منظومة الطاقة والمياه في أبوظبي.. قطاع متقدم ومرن ومستدام

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 10:10 م بتوقيت أبوظبي
أكد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها عاصمةً عالمية للطاقة منخفضة الانبعاثات، حيث تجاوزت نسبة استخدام الطاقة النظيفة المُنتجة والمستهلكة محليًا 46% خلال أقل من عقد.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر العالمي للمرافق 2025"، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والتقنيات المرتبطة بها.
وقال: "في أبوظبي، لا تُعد الطاقة والمياه مجرد قطاعات، بل تمثل ضرورة وطنية تتجاوز وحدات القياس لتُجسد استراتيجيات تنموية طويلة المدى، انطلقت من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وتستمر اليوم بتوجيهات قيادتنا الرشيدة".
وأضاف أن أبوظبي تواصل التزامها ببناء مستقبل قائم على المرونة والازدهار والابتكار، من أجل الأجيال المقبلة والعالم أجمع والمجتمعات لافتًا إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء يواصل نموه بأكثر من 2% سنويًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل في ظل التحولات الصناعية والتقنية المتسارعة، خاصة في مجالات المركبات الكهربائية والبنية التحتية الرقمية.
وأوضح أن الطلب على المياه من المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050، نتيجة لعوامل التوسع العمراني والنمو السكاني وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الطاقة والمياه باتتا عنصرين حاسمين في معادلة التنافسية الوطنية والاقتصادية.
وأكد أن أبوظبي لا تكتفي بالتفاعل مع التحديات، بل تقود جهود التحول بوضوح وشراكة والتزام، مشيرًا إلى أن منظومة الطاقة والمياه في الإمارة تحولت إلى قطاع متقدم ومرن ومستدام، مدفوعًا بالابتكار والتكامل بين الجهات المعنية.
وأضاف أن قيمة القطاع تجاوزت هذا العام مئات المليارات من الدراهم، ويتم تمويله بأكثر من 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) سنويًا، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في أبوظبي خلال السنوات العشر المقبلة من المستوى الحالي البالغ 110 تيراواط/ساعة، إلى جانب نمو مماثل في الطلب على المياه والتبريد المركزي.
ولفت إلى أن تلبية هذا النمو لا تقتصر على التوسع في القدرات الإنتاجية، بل تستدعي إعادة تصميم شاملة لكيفية التخطيط والبناء والإدارة والاستهلاك، مشيرًا إلى عقد أول منتدى للطاقة والمياه في أبوظبي قبل بضعة أشهر، والذي شكل منصة محورية لتسريع وتيرة التحول الشامل.
وأوضح أن دائرة الطاقة طورت استراتيجية مشتركة تهدف إلى تحقيق أربعة محاور تحولية تشمل: ضمان الإمدادات الآمنة والموثوقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعظيم القيمة الاقتصادية من خلال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة. وأعلن عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "بريسايت"، تهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة لقطاعات التوليد والنقل والتوزيع والطاقة والتبريد والمياه.
وقال: "يسعدنا أن نطلق اليوم أحد أبرز هذه الحلول تحت اسم (AD.WE) – حل أبوظبي للذكاء الاصطناعي في قطاعي المياه والطاقة، والذي يمثل منصة موحدة لاتخاذ القرار من خلال تكامل أنظمة الكهرباء والمياه والتبريد المركزي والمنتجات البترولية".
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحل الجديد من المتوقع أن تحقق أكثر من 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) من القيمة المضافة، مع إمكانات نمو متسارعة في المراحل القادمة، مشددًا على أهمية تسخير هذه الابتكارات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوقع الطلب وتعزيز تجربة العملاء.
وأكد أن أبوظبي مستمرة في دورها الريادي على المستوى العالمي من خلال الاستثمار في المستقبل، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية.
aXA6IDE1NC45Mi4xMTcuNDEg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟

«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟ بالنسبة للمثقفين من نمط فكري معين، لا يوجد ما هو أكثر إثارة من لعبة اكتشاف القوة «الحقيقية» وراء السلطة. من يُحرّك الخيوط؟ أي مصالح طبقية يخدمها النظام؟ من هو «المتحكم الفعلي»؟ مثل هذه الأسئلة تُلهم نقاشات متعمقة، ونظريات مؤامرة. حتى الآن، كان الهدف المفضل في إدارة ترامب هو صناعة التكنولوجيا. يتحدث «إيان بريمر»، رئيس مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية، عن «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب» و«الاندماج المخيف بين قوة التكنولوجيا وقوة الدولة». ويأسف «ستيف بانون»، المستشار السابق لترامب، لتأثير «التكنولوجيين الإقطاعيين العالميين المصممين على تحويل الأميركيين إلى أقنان رقميين». أما الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد أسبن إيطاليا حول مستقبل الرأسمالية، الذي عُقد في ميلانو في 16 مايو، فقد تناولت موضوع «رأسمالية التكنولوجيا: العصر الذهبي الجديد لأميركا». (التكنولوجيا الإقطاعية هو مصطلح يصف نظاماً اقتصادياً وسياسياً جديداً، حيث تتصرف شركات التكنولوجيا القوية، مثل جوجل وأمازون، مثل اللوردات الإقطاعيين، وتتحكم في الوصول إلى «الأرض الرقمية» (الحوسبة، والبيانات الضخمة، والمنصات) وتستخرج القيمة من المستخدمين، على غرار الطريقة التي استخرج بها اللوردات الإقطاعيون القيمة من الأقنان في العصور الوسطى. من السهل إدراك جاذبية هذه الحجة. تمارس صناعة التكنولوجيا الأميركية نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد الأميركي: تُمثل الشركات السبعة الكبرى ما يقارب ثلث قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقد ساهم رواد التكنولوجيا بسخاء في حملة إعادة انتخاب ترامب وحفل تنصيبه. حتى أن إيلون ماسك اكتسب لقب «الرئيس المشارك»، وهو يجول في المكتب البيضاوي. لكن كلما تعمقنا أكثر في تحليل «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب»، كلما بدت أقرب إلى السراب. وربما أكثر ما يثير الدهشة في الصناعة التكنولوجية الأميركية، رغم هيمنتها الاقتصادية، هو افتقارها النسبي إلى النفوذ السياسي. يبدو أن ماسك لم يعد ضمن الدائرة المقربة لترامب رغم إنفاقه ما يقارب 300 مليون دولار لدعم إعادة انتخابه. كان بريقه السياسي قصيراً وغير مثمر. ولم تكن وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) سوى ضجيج بلا نتائج. أما وعده بخفض 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي فقد تقلص إلى 150 مليار دولار، وربما يتقلص أكثر. وليس السبب في ذلك فقط أن المحاكم أبطلت حملة الإقالات التي شنّها ماسك، بل أيضاً لأن المشروع برمته كان سيء التخطيط: وكما اعترف «ماسك» نفسه، فإن الطريقة الوحيدة لتوفير مبالغ كبيرة هي عبر إصلاح نظام الاستحقاقات الاجتماعية – وهو أمر يتطلب سنوات من بناء التحالفات. وفشل «ماسك» أيضاً في إقناع ترامب بإلغاء التعريفات الجمركية. وحتى الآن، مغامرة «ماسك» السياسية الديمقراطية كلفته نحو ربع ثروته، بعد انهيار أسهم تسلا وتخلي جمهورها عنه. فلا عجب أن ماسك أعلن مؤخراً رغبته في التراجع والانسحاب، ما يعكس فشل قطاع التكنولوجيا بشكل أوسع في تحديد الأجندة الاقتصادية. إن اهتمام ترامب بالتعريفات يضر بطبيعة الحال بصناعة تعتمد على الإمداد العالمي. فكرت أمازون لفترة وجيزة في إدراج تكلفة الرسوم الجمركية ضمن تفاصيل الأسعار، قبل أن يتصل ترامب بالرئيس التنفيذي جيف بيزوس غاضباً. والأسوأ من الرسوم ذاتها هو تقلب ترامب المستمر في تعديلها، مما جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. كما أن سياساته المعادية للهجرة تعرقل قدرة الشركات على توظيف العمال المهرة الأجانب الذين تعتمد عليهم. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مستورداً صافياً للمواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.أما حرب ترامب على الجامعات – والتي تشمل تجميد أو إلغاء المنح، وتغيير صيغ التمويل – فإنها تهدد النظام الابتكاري الأميركي المزدهر. وقد تتصاعد هذه الحرب. فميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 تتضمن خفض تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنسبة تقارب 40%، ومؤسسة العلوم الوطنية بنسبة 57%. كما أن مقترحاته لفرض ضرائب على عائدات الوقف الجامعي بنسبة 14% أو 21%، أو إلغاء الإعفاء الضريبي لها، من شأنها أن تعيق محاولات الجامعات سد فجوة التمويل. تدين رئاسة ترامب أكثر للشعبوية منها لقوة التكنولوجيا. صحيح أن الشعبويين من أنصار ترامب يصفقون لماسك عندما يتحدث عن إدخال أجزاء من الحكومة في «ماكينة الفرم»، لكنهم لم ينسوا أنه حتى وقت قريب، كان العديد من رموز التكنولوجيا ليبراليين اجتماعياً وتبرعوا بسخاء للديمقراطيين، كما أنهم نقلوا الوظائف الأميركية إلى الخارج. كانت صناعة التكنولوجيا تتوقع أن يؤدي انتخاب ترامب إلى تفكيك منظومة مكافحة الاحتكار التي أطلقها جو بايدن. لكن العكس هو ما حدث: لجنة التجارة الفيدرالية لا تزال تتابع قضيتها ضد ميتا بسبب شرائها إنستجرام وواتساب لقمع المنافسة الناشئة، ووزارة العدل مصممة على إجبار جوجل على بيع متصفح كروم. وقد تم رفع هاتين القضيتين خلال ولاية ترامب الأولى، واستمرت في عهد بايدن، مما يشير إلى توافق متزايد ضد هيمنة شركات التكنولوجيا. بقدر ما يمتلك ترامب سياسة اقتصادية، فإنه يركز على إعادة التصنيع إلى الداخل أكثر من دعم التكنولوجيا. يريد ترامب إعادة التصنيع لأنه يخدم العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يعتقد أنهم جعلوا أميركا عظيمة، وأيضاً لأن أميركا تحتاج إلى تصنيع المزيد لمواجهة منافستها الصينية. عموماً، لم يفتح كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا جيوبهم لترامب لأنهم يشاركونه رؤيته، بل لأنهم أدركوا أن «الديمقراطيين» يسيرون نحو الهزيمة بقيادة بايدن، وكانوا يخشون من أن ينقلب ترامب ضدهم. إذا كان لترامب قاعدة طبقية، وفقاً للمصطلحات الماركسية القديمة، فهي في الشركات العائلية أكثر من عمالقة التكنولوجيا في الساحل الغربي. بيئته الطبيعية هي بين رجال الأعمال الذين ورثوا شركاتهم، والذين يعملون في العقارات والصناعات الاستخراجية. لكن حتى ارتباط ترامب برجال الأعمال التقليديين محدود. فالأمر الأهم لفهم رئاسة ترامب هو أنه لا يمثل مصالح أي قوة اقتصادية، بل يمثل مصالحه الشخصية. والمثير للقلق بشأن رئاسته ليس أن هناك قوى اقتصادية مظلمة تسحب الخيوط من وراء الكواليس، بل إن رجل الأعمال الذي يسحب الخيوط (ويحصد الغنائم) هو ترامب نفسه. *كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية العالمية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xNDAg جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

إنفيديا تتحدى هواوي.. معركة ذكاء اصطناعي في قلب السوق الصينية

تستعد شركة إنفيديا لخوض مواجهة حاسمة مع شركة هواوي في سعيها للحفاظ على مكانتها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي سريع النمو في الصين. يأتي ذلك من خلال إطلاق معالج ذكاء اصطناعي مخصص للسوق الصينية، في ثالث محاولة للامتثال للوائح التصدير الأمريكية الصارمة، وسط تصاعد المنافسة المحلية. ووفقًا لموقع "AI News"، فعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وفرض قيود التصدير من إدارات أمريكية متعاقبة، فإن إنفيديا تظل ملتزمة بالسوق الصينية. المعالج الجديد، المبني على معمارية "بلاكويل"، يمثل نسخة مبسطة صُمّمت خصيصًا لتجاوز القيود التصديرية، والمنافسة المباشرة مع هواوي، الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين. ووفقًا لمصادر نقلتها وكالة "رويترز"، يتراوح سعر الشريحة الجديدة بين 6500 و8000 دولار، وهو انخفاض كبير مقارنة بشريحة H20 المحظورة، التي بلغ سعرها ما بين 10,000 و12,000 دولار. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في يونيو/حزيران، ما يعكس إلحاح إنفيديا على حماية موقعها في هذا السوق الحيوي. ولتحقيق هذا التخفيض في التكلفة، قدمت إنفيديا تنازلات تقنية ملحوظة، إذ بُنيت الشريحة على منصة RTX Pro 6000D باستخدام ذاكرة GDDR7، بدلًا من الذاكرة عالية النطاق الترددي، كما تم التخلي عن تقنية CoWoS المتقدمة من TSMC، مما يسهم في تقليل تعقيد التصنيع لكنه يؤثر على الأداء. يأتي هذا التوجه بعد خسارة إنفيديا 5.5 مليار دولار جراء حظر بيع شريحة H20 في الصين، وفشل محاولتها لتعديلها بما يتماشى مع القوانين الأمريكية. منافسة قوية برزت هواوي كمنافس شرس بفضل شرائحها المتطورة مثل Ascend 910B و910C، التي تبنتها شركات تكنولوجية عملاقة مثل تينسنت وبايدو وByteDance، لا سيما في تطبيقات الاستدلال. كما تقدم هواوي نظام CloudMatrix 384 للبنية التحتية، الذي ينافس مباشرة وحدة Blackwell GB200 NVL72 من إنفيديا. وتشير التقارير إلى أن شرائح H20 من إنفيديا تباع بخصومات تفوق 10% مقارنة بشرائح هواوي، مما يعكس ضغوطًا على إنفيديا في الحفاظ على قوة تسعيرها. وقد أقر الرئيس التنفيذي، جينسن هوانغ، بأن حصة إنفيديا في السوق الصينية انخفضت إلى النصف منذ بدء فرض القيود التصديرية. تبلغ قيمة سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين نحو 50 مليار دولار، بينما سجلت إنفيديا مبيعات تجاوزت 17 مليار دولار في السوق الصينية خلال عام 2024. لذلك، تواصل إنفيديا الاستثمار في شرائح موجهة لهذا السوق، على الرغم من التحديات التنظيمية. وتعتزم الشركة إطلاق نسخة ثانية من معالج "بلاكويل" مخصصة للسوق الصينية في سبتمبر/أيلول، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تقديم حلول متنوعة تلائم متطلبات العملاء والأنظمة القانونية في الصين. تحديات رغم التوسع في المنتجات، تواجه إنفيديا تحديات استراتيجية حقيقية. إذ إن خفض أداء الشريحة للامتثال للقيود قد يُفقدها قدرتها التنافسية أمام المنتجات الصينية التي تتحسن بسرعة. تصريحات هوانغ الأخيرة التي قال فيها: "الصين تلاحقنا عن كثب... هم قريبون جدًا جدًا"، تكشف حجم الضغط الذي تواجهه الشركة. ومع الدعم الحكومي الصيني القوي لتطوير قطاع أشباه الموصلات، تصبح معركة إنفيديا للحفاظ على ريادتها معركة طويلة المدى محفوفة بالمخاطر، وقد تحدد مستقبلها في واحدة من أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم. aXA6IDgyLjI1LjIzMC4xMyA= جزيرة ام اند امز AL