وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً.
وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة.
وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً.
وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص.
ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'.
وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة".
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري.
وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.
وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية.
وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.
aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xNDAg
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«بتر عصيب» في الأمم المتحدة بـ«منشار ماسك»

رغم استقالته من منصبه كمستشار حكومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلا أن إجراءات الملياردير إيلون ماسك، ارتد صداها بالأمم المتحدة. وتستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20 بالمئة وإلغاء نحو 6900 وظيفة، حسبما ورد في مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز". وتأتي التوجيهات، في خضم أزمة مالية ناجمة جزئيا عن تغير في سياسات الولايات المتحدة، التي تقدم سنويا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية. أمريكا مدينة وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس ترامب والتي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة، بنحو 1.5 مليار دولار، عبارة عن متأخرات وميزانية السنة المالية الحالية. ولم يشر معد المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع. وأشار إلى أن "هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس/آذار الماضي". وقال راماناثان "هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف في القرن الحادي والعشرين، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع". وأضاف "أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي (الذي ينبغي) الالتزام الصارم بجداوله الزمنية". وستدخل التخفيضات حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع بداية دورة الميزانية القادمة. أوقات عصيبة وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الشه،ر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة وتقلل من الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة. وكان غوتيريش قال في وقت سابق من مايو/أيار الجاري "هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات فرص والتزامات عميقة. لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا". تفاقم الأزمة وفاقم من الأزمة المالية للمنظمة الدولية إلى جانب عدم سداد الولايات المتحدة مساهماتها، تأخر الصين المتكرر هي الأخرى عن سداد التزاماتها، علما بأن الدولتين تساهمان بأكثر من 40 بالمئة من تمويل الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح. دور ماسك وكان الملياردير الأمريكي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك دعم دعوات انسحاب أمريكا من الأمم المتحدة، واتخذ إجراءات تم بموجبها تقليص تمويل المنظمة. وأعلن ماسك استقالته من منصبه كمستشار حكومي خاص، في خطوة وضعت حدًا لأكثر التجارب الحكومية إثارة للجدل في إدارة ترامب. وقاد ماسك طوال أشهر هيئة حكومية أُنشئت خصيصًا له، حملت اسم «هيئة الكفاءة الحكومية» أو «DOGE»، وكان هدفها المعلن خفض الإنفاق الفيدرالي وإعادة هيكلة البيروقراطية الأمريكية. وقال ماسك في منشور مقتضب عبر منصته "إكس": "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإنفاق المُبذر". تعيين ماسك في منصب حكومي غير انتخابي جاء تتويجًا لعلاقة شخصية متصاعدة بينه وبين ترامب، تحوّلت خلال العام الماضي إلى شراكة سياسية علنية، حيث أسند إليه ترامب مهمة قيادة هيئة جديدة أُنشئت بقرار رئاسي، مهمتها تقليص الهدر و"رقمنة الدولة"، كما عبّر ترامب حينها. مردود التقشف وبخلاف المجالس الاستشارية التقليدية، مُنح ماسك صلاحيات تنفيذية شبه كاملة، بما في ذلك الإشراف المباشر على فرق مراجعة داخل وزارات مثل الدفاع والطاقة، كما أنشأ وحدات تدقيق داخل وزارة الخزانة. زعم ماسك وفريقه أنهم استطاعوا – خلال أشهر فقط – توفير نحو 175 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب عبر إجراءات تقشفية وإعادة هيكلة العقود الحكومية. غير أن مصادر في مكتب الموازنة بالكونغرس شككت في دقة هذه الأرقام، مشيرة إلى أن الكثير من "الوفورات" كانت محاسبيّة وليست فعلية، وجاءت نتيجة تأجيل مشاريع لا إلغائها، أو وقف التوظيف مؤقتًا لا تقليصه جذريًا. aXA6IDE1NC41NS45NC4yIA== جزيرة ام اند امز FR

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

الإمارات.. جهود بارزة لدعم القطاع الزراعي في السودان

أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي) عصفت الحرب الدائرة في السودان، منذ أبريل 2023، بغالبية القطاعات الحيوية، حيث يُعد القطاع الزراعي الأكثر تضرراً، في ظل تعرض البنية التحتية الزراعية للتدمير الكامل، جراء تصاعد العمليات العسكرية في المناطق التي تمثل القلب النابض للإنتاج الزراعي، خصوصاً الجزيرة وسنار ودارفور وكردفان، ما فاقم معاناة السكان. وتسببت الحرب في تداعيات كارثية طالت معظم جوانب القطاع الزراعي السوداني، إذ تُشير بعض التقديرات إلى خروج نحو 60 % من مساحة الأراضي المستخدمة عن دائرة الإنتاج. علماً بأن السودان يمتلك 170 مليون فدان صالحة للزراعة، وكان المستخدم منها قبل الحرب 40 مليوناً فقط. ويُعد مشروع الجزيرة الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان واحداً من أكثر المشاريع الزراعية تضرراً من الحرب، مما تسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، نظراً لكونه أكبر مشروع في العالم يروى بنظام الري الانسيابي، ويشكل مصدر الدخل الأساسي لأكثر من مليون أسرة سودانية. وفي دارفور، تبدو الأوضاع أكثر كارثية، وأكثر تعقيداً، حيث يعتمد نحو 85 % من سكان الإقليم على الزراعة، وقد أجبرت العمليات العسكرية غالبيتهم إلى الفرار والنزوح بعيداً عن أراضيهم الزراعية. كما تُعد سنار والنيل الأزرق وشمال وغرب كردفان أكثر الولايات المتضررة من الحرب، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في المساحات المزروعة، ولم تسجل ولايتا شمال وغرب كردفان أي إنتاج زراعي في موسم المحاصيل الصيفي لعام 2023. وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، فإن إنتاج السودان من الحبوب تراجع بنسبة تزيد على 60%، موضحة أن أكثر من 1.8 مليون أسرة سودانية تعمل في الزراعة والرعي، وبات غالبية المزارعين يجدوا صعوبة في الوصول إلى الأراضي والمواد الأولية. وتسبب اتساع رقعة الحرب على امتداد نحو 70% من مناطق السودان في تعطيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، لا سيما مع فقدان 85% من قدرات شبكات الري. دعم الإمارات منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص دولة الإمارات على دعم جميع القطاعات الحيوية في البلاد، ومن بينها القطاع الزراعي، حيث وقعت اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لتقديم تمويلاً قدره 5 ملايين دولار يوجه لمشروع تخفيف المجاعة ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالحرب. ويوفر المشروع مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، ويستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. كما يهدف إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض العابرة للحدود، ويستهدف مليوني رأس من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم من الأسر التي تعيلها النساء. تراجع حاد شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نسرين الصباحي، على أن تداعيات الحرب في السودان لم تقتصر على المشهدين السياسي والإنساني فحسب، بل امتدت لتضرب بشدة القطاع الزراعي الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، إذ يعتمد عليه ملايين السكان في حياتهم اليومية. وأوضحت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تدهور القطاع الزراعي في السودان جاء نتيجة مباشرة لعدة عوامل تراكمية أفرزها النزاع المسلح، أبرزها موجات النزوح الجماعي التي ضربت المجتمعات الريفية، والتي تُعد الحاضنة الأساسية للنشاط الزراعي في البلاد. وأشارت إلى أن النساء والفتيات اللاتي يُمثلن عماد القوة العاملة الزراعية في كثير من مناطق السودان، هن الأكثر تضرراً من النزاع، ليس فقط بفعل العنف والنزوح، بل أيضاً نتيجة تحملهن لأعباء جديدة، أبرزها محاولة تأمين الغذاء في بيئات صارت غير صالحة للإنتاج الزراعي بفعل الدمار وانعدام الأمن. وقالت الباحثة في الشؤن الأفريقية، إن التقارير الأممية تُظهر أرقاماً مرعبة، إذ بلغ عدد النساء والفتيات النازحات داخل السودان نحو 5.8 مليون، ضمن أكثر من 12 مليون نازح داخل السودان وخارجه، وكثير من هؤلاء كانوا في الأصل من سكان المناطق الزراعية، مما يعني فقداناً جماعياً للأيدي العاملة، وانهياراً للقدرة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والرعي، لا سيما في مناطق مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق. وأضافت أن المرأة السودانية في الأرياف أصبحت مضطرة للعب أدوار متعددة، في ظل غياب الرجال بسبب الحرب أو النزوح أو القتل، من الزراعة والرعي إلى رعاية الأطفال وتأمين الغذاء والمأوى، وهو ما يجعل النساء يتحملن العبء الأكبر في مجتمع منهك أصلاً اقتصادياً واجتماعياً. ونوهت الصباحي بأن استمرار النزاع وتصاعد المعارك، خصوصاً في مناطق الإنتاج الزراعي الأساسية، يُهددان بإدخال السودان في مرحلة انعدام أمن غذائي غير مسبوق، مشددة على أهمية تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل، وإعادة التفكير في سبل تأهيل المجتمعات الزراعية المتضررة، مع التركيز على خدمات الدعم النفسي والصحي للنساء اللواتي تحولن من ضحايا مباشرة للحرب إلى خط الدفاع الأول في مواجهة الجوع والانهيار الاقتصادي. ضربة قاصمة قالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نورهان شرارة، إن القطاع الزراعي السوداني كان يمثل ما بين 30 و%35 من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مصدر رزق لنحو %60 من القوى العاملة. ومنذ اندلاع الحرب، تلقى القطاع ضربة قاصمة، حيث تشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن السودان فقد معظم موارده الطبيعية والبشرية، مع نزوح نحو 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، كثير منهم من المزارعين الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للمواسم الزراعية. وأضافت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البيانات تشير إلى أن البنية التحتية الزراعية تعرضت لانهيار شبه كامل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الحبوب بنسبة لا تقل عن %60، في ظل انقطاع الإمدادات الأساسية من بذور وأسمدة، بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطق الزراعة الأساسية مثل الجزيرة والنيل الأزرق وكردفان. وأكدت أن السودان يقف على حافة المجاعة، وفقاً لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، حيث يعاني نحو 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ورغم وصول بعض المساعدات الإغاثية، فإن المستقبل يبدو قاتماً، مشيرة إلى أن معالجة الانهيار الكارثي للقطاع الزراعي لن تكون سريعة أو سهلة، بل ستتطلب سنوات من العمل، وتمويلاً دولياً ضخماً، وأهم من كل ذلك استقراراً سياسياً حقيقياً يؤسس لإعادة بناء ما دمرته الحرب في الريف السوداني.

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

إطلاق «المركز الزراعي الوطني».. الإمارات تعزز بناء مستقبل غذائي مرن ومستدام

تم تحديثه الجمعة 2025/5/30 12:21 ص بتوقيت أبوظبي أعلن محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء تشغيل «المركز الزراعي الوطني»، إحدى مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات». ويهدف إلى دعم المزارعين المواطنين، وتعزيز جودة وتنافسية الإنتاج الزراعي المحلي في أسواق الدولة، بما يُترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة وشاملة للقطاع الزراعي. جاء الإعلان في مستهل اليوم الثاني من فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي يُعقد في مركز أدنيك – العين، ويستمر حتى 31 مايو/أيار 2025 . وأوضح النعيمي أن المركز يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة تشمل: زيادة عدد المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية بنسبة 25% وتوسيع نطاق المزارع التي تتبنى الحلول الذكية مناخياً لتصل إلى 30% وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%. ولفت إلى أن المركز سيتولى تقديم البرامج لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة، وتطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعمهم في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم. وأعلن النعيمي عن تعيين سلطان سالم الشامسي مديرا للمركز الزراعي الوطني تحت مظلة وزارة التغير المناخي والبيئة، مشيرا إلى ما يتمتع به الشامسي من خبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عاما في مجالات متعددة. وأعرب النعيمي عن ثقته في قدرة فريق المركز الزراعي الوطني على المساهمة في بناء مستقبل غذائي مرن ومستدام، يعكس رؤية الإمارات نحو الريادة في مجال الزراعة الحديثة إقليميا وعالميا. من جانبه، عبر سلطان سالم الشامسي، مدير المركز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات 'وام' عن بإطلاق المركز الذي يعد نقطة تحول حقيقية في مسيرة التنمية الزراعية في الدولة . وأكد أن الهدف الرئيسي للمركز يتمثل في تمكين المزارعين المواطنين عبر تقديم الدعم اللازم، وتمويل الابتكار، وفتح آفاق جديدة للقطاع الزراعي. وأشار إلى أن الإرشاد الزراعي والتدريب يمثلان ركيزة أساسية في عمل المركز، حيث سيتم التعاون مع جهات تدريبية متخصصة لضمان إيصال المعرفة بشكل فعال، إضافة إلى تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الجهات المحلية لتلبية الاحتياجات الزراعية في مختلف المناطق. وأوضح أن دور المركز لن يقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل سيمتد إلى التوعية وتنظيم الحملات الإعلامية والمؤتمرات التعليمية، بهدف رفع الوعي وتعزيز فكر المزارعين وتزويدهم بأحدث المعارف والممارسات الزراعية. وأعلن عن نية المركز توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات التعليمية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها، لتطوير برامج تعليمية متخصصة في الزراعة، إلى جانب اتفاقيات أخرى تهدف إلى استحداث حلول تقنية مبتكرة تُسهم في بناء مستقبل زراعي مزدهر ومستدام. aXA6IDkyLjExMy4xMjYuNSA= جزيرة ام اند امز PL