هزاع بن زايد يدشّن مشروع الساد السكني في منطقة العين

الشارقة 24 – وام:
دشَّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين
.
تصاميم خارجية وداخلية راقية
واستمع سموّه، خلال مراسم التدشين، إلى شرح مفصَّل عن المواصفات المعتمدة في بناء المشروع، إضافة إلى مزايا التصاميم الخارجية والداخلية، ومكونات الفلل السكنية، التي شُيِّدَت وفقاً لأحدث المعايير وأفضل المواصفات العالمية، لتلبية احتياجات المواطنين وتطلُّعاتهم وتحقيق الرفاه الاجتماعي، بما يسهم في توفير بيئة سكنية عصرية متكاملة تعزز جودة حياة الأسر المواطنة
.
تحسين جودة الحياة
وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أهمية مشروع الساد السكني باعتباره أحد المشاريع الهادفة إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير والمواصفات الهندسية الحديثة، مشيراً سموّه، إلى دور المشروع في دعم التنمية الاجتماعية والعمرانية الشاملة والمستدامة في منطقة العين، من خلال توفير حلول إسكانية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز الترابط والتماسك المجتمعي
.
أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة
وأثنى سموّه، على جهود هيئة أبوظبي للإسكان، ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في تنفيذ مختلف المرافق والبنى التحتية في مشروع الساد السكني وفق الجدول الزمني المحدد، مشدداً على أهمية مواصلة تبنّي أحدث الابتكارات والتقنيات والتصاميم في البناء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة، ويوفر بيئة معيشية متكاملة تلبي تطلُّعات المواطنين وتعزز جودة حياتهم الأسرية، في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي في مختلف جوانب الحياة
.
5 غرف نوم بمساحة 505 أمتار مربعة
ويضمُّ المشروع، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان، بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، فللاً سكنية تتكون من 5 غرف نوم بمساحة 505 أمتار مربعة، مبنية على قسائم سكنية مساحة كل منها 2025 متراً مربعاً، ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من ثلاثة مجمّعات تجارية تضم 18 متجراً، إلى جانب ثلاثة مساجد بسعة إجمالية تصل إلى 2260 مُصلِّياً، و34 حديقة، ومركز مجتمعي "مجلس" بمساحة إجمالية تصل إلى 674 متراً مربعاً
.
حضور مميز
رافق سموّه، خلال تدشين المشروع، كلٌّ من الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وسعادة حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وسعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمهندس ميسرة محمود عيد المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية
.
خيارات سكنية مبتكرة
وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أن مشروع الساد السكني يجسد جهود هيئة أبوظبي للإسكان في بناء مجتمعات سكنية متكاملة توفِّر خيارات سكنية مبتكرة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، بما يضمن الرفاه المعيشي والاستقرار الأسري
.
إثراء حياة المواطنين
من جانبه، أوضح سعادة حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن المشروع يأتي استجابةً لاحتياجات سكّان المنطقة وضمن التوسّع المستمر في منطقة العين، بينما نوه المهندس ميسرة محمود عيد المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إلى أن التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، يؤكد التزامنا الراسخ بإثراء حياة المواطنين.
162 مليار درهم
وأسهمت هيئة أبوظبي للإسكان، منذ تأسيسها في عام 2012، في توفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي، حيث أشرفت على تسليم قطع أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة، ووافقت على قروض سكنية، ومنحت إعفاءات من القروض، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع أكثر من 162 مليار درهم، واستفاد منها أكثر من 118.700 مواطن ومواطنة
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

29.4 مليار درهم قيمة إصدارات الدين المتوقعة بالدرهم في الإمارات عام 2025

تتجه الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي لإصدار ديون بالدرهم، بهدف تطوير سوق أدوات الدين المحلية، مع خطط لإصدار ديون بالدرهم بقيمة تتجاوز 29.4 مليار درهم في عام 2025، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى بناء منحنى عائد محلي قوي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الدولية المتقلبة، وتعزيز المرونة المالية في جميع أنحاء الإمارات. وذكرت الوكالة في تقرير لها أن الحكومة الاتحادية وأبوظبي تخطط لإصدار ديون بقيمة 66.1 مليار درهم (18 مليار دولار) من قبل حكومات الإمارات المحلية والحكومة الاتحادية، بانخفاض طفيف عن 69.7 مليار درهم (19 مليار دولار) في عام 2024. وقالت المحللة في ستاندرد آند بورز ذهبية جوبتا: "من المقرر أن يُخصص نحو 55% من هذه الإصدارات لإعادة تمويل أو تدوير ديون حالية مستحقة". ومن بين الإمارات الثلاث المصنفة من قبل الوكالة، أبوظبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى الشارقة التي يُتوقع أن تصدر ديوناً لتغطية عجز مالي يُقدر بـ6.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2025، في حين يُتوقع أن تحافظ الإمارتان الأخريان على فوائض في ميزانياتهما. و أضافت الوكالة في تقريرها أن، برغم أن سوق أدوات الدين بالدرهم لا تزال في مراحلها الأولى، خاصة على صعيد الإصدارات المحلية، إلا أنها تشهد توسعاً مطّرداً. أصدرت الحكومة الاتحادية نحو 27 مليار درهم (ما يعادل 7.3 مليار دولار) عام 2021 من السندات والصكوك بالعملة المحلية، أي ما يمثل 42% من إجمالي الإصدارات خلال الفترة نفسها. كما أصدرت الشارقة في يوليو 2024 صكوكاً طويلة الأجل بالدرهم بقيمة مليار درهم، وأعادت في مايو إصدار شهادات صكوك قصيرة الأجل بقيمة 7 مليارات درهم. وفي المقابل، لا تزال معظم ديون الحكومة الاتحادية والإمارات مقومة بالدولار الأميركي ومملوكة من قِبل مستثمرين أو مؤسسات خارج الدولة. بلغ صافي الدين الحكومي للشارقة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وعبء الفوائد يستهلك 30% من الإيرادات، وهو من أعلى المعدلات بين الدول المصنفة من قِبل ستاندرد آند بورز. ومع ذلك، لاقت إصداراتها الأخيرة من الصكوك استحساناً كبيراً، مما يشير إلى ثقة السوق. يوفر القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، الذي يتمتع برأس مال جيد، مع ارتفاع الودائع ونسب قروض إلى ودائع جيدة، شبكة أمان. ويشير تقرير صادر عن موديز أناليتيكس لعام 2025 إلى أن نسب السيولة لدى البنوك الإماراتية ستتحسن بنسبة 8% في عام 2024، مما يُمكّنها من دعم نمو الإقراض. وفي ظل السيناريوهات المتطرفة، تتوقع ستاندرد آند بورز دعماً اتحادياً مدعوماً من أبوظبي للإمارات المتعثرة. لم يُثنِ انخفاض أسعار النفط عن اتخاذ قرارات مالية حكيمة. قد تُسدد أبوظبي جزءاً من ديونها البالغة 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) والمستحقة في عام 2025، بينما تُواصل دبي تخفيض ديونها، حيث ستُسدد 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، قد تُكثّف دبي الاقتراض اعتباراً من عام 2026 لتمويل مشاريع كبرى مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، وفقاً لتقرير بلومبرغ. في رأس الخيمة، أصدرت الحكومة صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، لإعادة تمويل إصدار سابق مستحق بالقيمة نفسها. على الرغم من وجود مشاريع سياحية كبيرة مرتقبة في الإمارة، تُشير التوقعات إلى أن معظم تمويلها سيتم عبر كيانات تابعة للحكومة، للحد من الضغوط المالية. وتعتبر الإصدارات المنتظمة للسندات المحلية من قبل أبوظبي والحكومة الاتحادية عامل مساهم في تسريع بناء منحنى عائد مرجعي بالدرهم، يُمكن استخدامه لتسعير إصدارات البنوك والشركات، وتعزيز دخول المصدرين الأصغر إلى أسواق رأس المال، ما يُسهم في تنويع قاعدة التمويل في الدولة. يُشير تقريرٌ صادرٌ عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لعام 2025 إلى أن إصدارات السندات المحلية قد تُخفّض تكاليف الاقتراض على الشركات الإماراتية بنسبة تتراوح بين 10% 15% خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل الأسواق العالمية والتمويل المصرفي هما المسيطرين على الشركات على المدى القريب. يعكس سعي الإمارات العربية المتحدة لتطوير سوق الدين المحلي رؤيةً أوسع للتنويع الاقتصادي والاستقرار المالي. ومن خلال تعزيز إصدارات العملات المحلية، لا تحمي الإمارات نفسها من تقلبات السوق العالمية فحسب، بل تمهد الطريق أيضاً لمنظومة سوق رأس مال أكثر شمولاً وديناميكية.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

%80 من إنتاج «جلفار» يدخل 40 سوقاً عالمياً

أكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها كمحرك أساسي للصناعة الدوائية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تصدّر أكثر من 80% من إنتاجها إلى نحو 40 سوقاً عالمية، في إنجاز يعكس تطور البنية التصنيعية وكفاءة الكوادر الوطنية. وكشف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم الأول من «اصنع في الإمارات» عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 300 مليون درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف إلى توسيع القاعدة التصنيعية وتوطين تقنيات حديثة بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات الدوائية غير النفطية. وأوضح زيادة أن الشركة استثمرت نحو 100 مليون درهم، خلال السنوات الثلاث الماضية، لتعزيز بنيتها التصنيعية وإدخال تقنيات جديدة، وأطلقت خلال الفترة ذاتها أكثر من 35 مستحضراً دوائياً جديداً، تغطي احتياجات السوق المحلي، وتُصدّر إلى مختلف الدول. وقال: إنه بعد مرور أكثر من 45 عاماً على تأسيس الشركة، نفتخر بأنها كانت من أولى الشركات التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم، في وقت لم تكن فيه الصناعات الدوائية العربية تُذكر، واليوم، تصدّر الشركة من الدولة إلى عشرات الأسواق العالمية، اعتماداً على قاعدة صناعية تُعد من الأضخم في المنطقة العربية. وحول أهمية «اصنع في الإمارات»، أكد زيادة أن الحدث يأتي في مرحلة مفصلية تشهد فيها الدولة خطوات متسارعة لتطوير قاعدتها التصنيعية والتصديرية. وبيّن إن دولة الإمارات تتصدر اليوم المشهد الإقليمي بالنسبة للعديد من الصناعات، وتتقدم في بعضها لتكون في الصدارة على مستوى العالم، من حيث نوعية الصناعات والتقنيات التي يتم توطينها، وهو ما يعكس الرؤية الطموحة للقيادة في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام. وفي ما يخص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة بدأت فعلياً بتطبيق الذكاء الاصطناعي في عدد من العمليات الداعمة للتصنيع، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام هذه التقنية، سيكون من بين أولويات المرحلة المقبلة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الإنتاج. (وام)

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

%36 نمواً في قيمة شهادات المنشأ الصادرة من غرفة عجمان

عجمان (وام) سجلت غرفة تجارة وصناعة عجمان نمواً بنسبة 36% في قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية 1.89 مليار درهم مقارنة بـ1.39 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة 11.698 شهادة. وأكد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، أن هذا النمو يعكس متانة القطاعين الصناعي والتجاري في الإمارة، ويُعد مؤشراً واضحاً على النمو المتواصل في حركة الصادرات والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي، إلى جانب التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يعزّز من مكانة عجمان كمركز اقتصادي حيوي على مستوى الدولة والمنطقة. وأشار إلى حرص غرفة عجمان على تطوير منظومة خدماتها من خلال اعتماد أحدث الأنظمة التقنية وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال، بالتوازي مع التعاون القائم مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتحفيز الصادرات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضح الشيخ حمد بن ناصر النعيمي أن الغرفة تواصل جهودها في دعم الشركات الوطنية، وتمكينها من التوسع في الأسواق الخارجية.