29.4 مليار درهم قيمة إصدارات الدين المتوقعة بالدرهم في الإمارات عام 2025
تتجه الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي لإصدار ديون بالدرهم، بهدف تطوير سوق أدوات الدين المحلية، مع خطط لإصدار ديون بالدرهم بقيمة تتجاوز 29.4 مليار درهم في عام 2025، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.
وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى بناء منحنى عائد محلي قوي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الدولية المتقلبة، وتعزيز المرونة المالية في جميع أنحاء الإمارات.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أن الحكومة الاتحادية وأبوظبي تخطط لإصدار ديون بقيمة 66.1 مليار درهم (18 مليار دولار) من قبل حكومات الإمارات المحلية والحكومة الاتحادية، بانخفاض طفيف عن 69.7 مليار درهم (19 مليار دولار) في عام 2024. وقالت المحللة في ستاندرد آند بورز ذهبية جوبتا: "من المقرر أن يُخصص نحو 55% من هذه الإصدارات لإعادة تمويل أو تدوير ديون حالية مستحقة".
ومن بين الإمارات الثلاث المصنفة من قبل الوكالة، أبوظبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى الشارقة التي يُتوقع أن تصدر ديوناً لتغطية عجز مالي يُقدر بـ6.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2025، في حين يُتوقع أن تحافظ الإمارتان الأخريان على فوائض في ميزانياتهما.
و أضافت الوكالة في تقريرها أن، برغم أن سوق أدوات الدين بالدرهم لا تزال في مراحلها الأولى، خاصة على صعيد الإصدارات المحلية، إلا أنها تشهد توسعاً مطّرداً. أصدرت الحكومة الاتحادية نحو 27 مليار درهم (ما يعادل 7.3 مليار دولار) عام 2021 من السندات والصكوك بالعملة المحلية، أي ما يمثل 42% من إجمالي الإصدارات خلال الفترة نفسها. كما أصدرت الشارقة في يوليو 2024 صكوكاً طويلة الأجل بالدرهم بقيمة مليار درهم، وأعادت في مايو إصدار شهادات صكوك قصيرة الأجل بقيمة 7 مليارات درهم. وفي المقابل، لا تزال معظم ديون الحكومة الاتحادية والإمارات مقومة بالدولار الأميركي ومملوكة من قِبل مستثمرين أو مؤسسات خارج الدولة.
بلغ صافي الدين الحكومي للشارقة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وعبء الفوائد يستهلك 30% من الإيرادات، وهو من أعلى المعدلات بين الدول المصنفة من قِبل ستاندرد آند بورز. ومع ذلك، لاقت إصداراتها الأخيرة من الصكوك استحساناً كبيراً، مما يشير إلى ثقة السوق.
يوفر القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، الذي يتمتع برأس مال جيد، مع ارتفاع الودائع ونسب قروض إلى ودائع جيدة، شبكة أمان. ويشير تقرير صادر عن موديز أناليتيكس لعام 2025 إلى أن نسب السيولة لدى البنوك الإماراتية ستتحسن بنسبة 8% في عام 2024، مما يُمكّنها من دعم نمو الإقراض. وفي ظل السيناريوهات المتطرفة، تتوقع ستاندرد آند بورز دعماً اتحادياً مدعوماً من أبوظبي للإمارات المتعثرة.
لم يُثنِ انخفاض أسعار النفط عن اتخاذ قرارات مالية حكيمة. قد تُسدد أبوظبي جزءاً من ديونها البالغة 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) والمستحقة في عام 2025، بينما تُواصل دبي تخفيض ديونها، حيث ستُسدد 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، قد تُكثّف دبي الاقتراض اعتباراً من عام 2026 لتمويل مشاريع كبرى مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، وفقاً لتقرير بلومبرغ.
في رأس الخيمة، أصدرت الحكومة صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، لإعادة تمويل إصدار سابق مستحق بالقيمة نفسها. على الرغم من وجود مشاريع سياحية كبيرة مرتقبة في الإمارة، تُشير التوقعات إلى أن معظم تمويلها سيتم عبر كيانات تابعة للحكومة، للحد من الضغوط المالية.
وتعتبر الإصدارات المنتظمة للسندات المحلية من قبل أبوظبي والحكومة الاتحادية عامل مساهم في تسريع بناء منحنى عائد مرجعي بالدرهم، يُمكن استخدامه لتسعير إصدارات البنوك والشركات، وتعزيز دخول المصدرين الأصغر إلى أسواق رأس المال، ما يُسهم في تنويع قاعدة التمويل في الدولة.
يُشير تقريرٌ صادرٌ عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لعام 2025 إلى أن إصدارات السندات المحلية قد تُخفّض تكاليف الاقتراض على الشركات الإماراتية بنسبة تتراوح بين 10% 15% خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل الأسواق العالمية والتمويل المصرفي هما المسيطرين على الشركات على المدى القريب.
يعكس سعي الإمارات العربية المتحدة لتطوير سوق الدين المحلي رؤيةً أوسع للتنويع الاقتصادي والاستقرار المالي. ومن خلال تعزيز إصدارات العملات المحلية، لا تحمي الإمارات نفسها من تقلبات السوق العالمية فحسب، بل تمهد الطريق أيضاً لمنظومة سوق رأس مال أكثر شمولاً وديناميكية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
"أدنوك" تفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الصناعة عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني
أكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في أدنوك أن "أدنوك" تُعد من الداعمين الرئيسيين لمبادرة "اصنع في الإمارات" وذلك من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتوطين الصناعة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقال الهاشمي على هامش فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، إن "أدنوك" وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية وشركات القطاع الخاص تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات المحلية، وترسي دعائم اقتصاد مزدهر ومستدام، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا صناعيا تنافسيا على المستوى الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تشكّل منصة رئيسية لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات استراتيجية، والمشاركة في نقاشات تفاعلية تواكب تطلعات القطاع الصناعي الذي يمثل أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي. وأضاف أن "أدنوك" تركز خلال مشاركتها في الحدث على استعراض خططها المتعلقة بشراء المنتجات المصنعة محلياً وشراكاتها الإستراتيجية والتزامها المستمر بدعم أهداف المبادرة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز القاعدة الصناعية للدولة. وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن "أدنوك" تستهدف شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بقيمة تصل إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص مجدية للمصنّعين والمستثمرين ورواد الأعمال وتعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، ودعم النمو الصناعي المستدام. ولفت إلى أن "أدنوك" تواصل جهودها لدعم الصناعات الوطنية من خلال حلول مبتكرة من بينها تطبيق "اصنع مع أدنوك" للهواتف الذكية، الذي يوفر للشركات نظرة شاملة على فرص الشراء المستقبلية، ويمكّنهم من المشاركة الفاعلة في سلسلة التوريد من خلال إجراءات ميسرة وشاملة. وذكر أن قوة "أدنوك" الشرائية وسلاسل الإمداد المتقدمة التي تتمتع بها، تعزز من قدرتها على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وأعرب عن اعتزاز "أدنوك" بشراكتها الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال برنامج المحتوى الوطني الذي أثبت نجاحه منذ إطلاقه في عام 2018، وأسهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص. وقال إن "أدنوك" تعتزم، عبر النسخة المطورة من البرنامج إعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم المشاريع الاستراتيجية ويعزز مرونة القاعدة الصناعية. وأكد الهاشمي التزام "أدنوك" بتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، داعياً المصنعين ورواد الأعمال إلى اغتنام الفرص المتاحة في "اصنع في الإمارات" للمساهمة في تسريع نمو القطاع الصناعي في الدولة.
الشارقة 24
منذ ساعة واحدة
- الشارقة 24
كهرباء الشارقة تنجز 53% من مشروع شبكة الغاز الطبيعي بالقطينة 1
الشارقة 24: أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 53% من مشروع شبكة الغاز الطبيعي في منطقة القطينة 1، والذي يبلغ طوله 18 كيلومتراً، ويستفيد منه أكثر من 350 مستفيداً، بتكلفة تتجاوز 1.7 مليون درهم. وأكد المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن توصيل خدمات الغاز الطبيعي إلى المناطق الجديدة، ووضع خطط استراتيجية للتوسع في شبكة الغاز بكافة مناطق الإمارة. وأوضح أن الهيئة تنفذ مشروعات الغاز الطبيعي وفق أفضل معايير الأمن والسلامة، وتُجري دراسات مستمرة لإنشاء المحطات وتنفيذ التمديدات اللازمة في الإمارة، بهدف توفير خدمات الغاز لجميع المناطق والتوسعات المستقبلية. وأضاف أن محطات ضخ الغاز تمتلك قدرة كبيرة على استيعاب أي توسعات متوقعة في استخدام الغاز الطبيعي.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
رؤية مستقبلية.. 1.7 مليار درهم استثمارات جديدة في «مدينة دبي الصناعية»
استقطبت مدينة دبي الصناعية، استثمارات إجمالية بقيمة تخطّت 1.7 مليار درهم ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمعدات الثقيلة وحلول الطاقة والسيارات والصناعات الخفيفة خلال الـ 12 شهراً الماضية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة مدينة دبي الصناعية في "اصنع في الإمارات" المقام في أبوظبي ويستمر حتى 22 مايو/أيار 2025. وتعكس هذه الاستثمارات الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، فضلاً عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والخيار المفضّل لدى شركات التصنيع التي تسعى إلى النمو على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من دبي. وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ دعم الصناعات المتقدّمة وتسريع وتيرة نموّها هما من الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى التزام مدينة دبي الصناعية بالتميّز الصناعي الوطني في دولة الإمارات. وقال إن الاستثمارات التي نجحت مدينة دبي الصناعية في استقطابها خلال الفترة الماضية تعكس تنافسية وقوة بيئة الأعمال المتكاملة التي توفرها، وقدرتها على تلبية احتياجات شركات التصنيع والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، كما تؤكد هذه الإنجازات على الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة عالمية مفضّلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد التزام المدينة بمواصلة الإسهام بشكل فاعل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهةً صناعيةً عالميةً، بما يتماشى مع مستهدفات "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33. وقد شهد العام الماضي نمواً بارزاً ضمن 6 قطاعات متخصّصة في مدينة دبي الصناعية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتسهم هذه الاستثمارات التي نجحت مدينة دبي الصناعية في استقطابها في تعزيز مكانتها الرائدة كوجهة مفضّلة لشركات التصنيع، حيث توفر لها بنية تحتية متخصّصة ومتكاملة تضمّ الأراضي الصناعية ومساحات التخزين والخدمات اللوجستية. ووفق البيان الصحفي الصادر اليوم فمجموعة إيليت القابضة هي من العملاء الجدد الذين انضمّوا إلى مدينة دبي الصناعية خلال الفترة الماضية، وهي مجموعة شركات قائمة في دولة الإمارات وتعتزم إنشاء مركز متكامل للسيارات بمساحة مليون قدم مربّع وبقيمة 100 مليون درهم لدفع عجلة النمو في قطاعي السيارات والتجارة الإلكترونية. وتسعى كذلك شركة "بيور آيسكريم"، الشركة المصنّعة لعلامات تجارية بارزة مثل "باسكن روبنز" و"كواليتي آيس كريمز"، إلى إنشاء مصنعها الجديد باستثمار بقيمة 80 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية، في حين تعتزم شركة "أوزون للأدوية" إنشاء مصنع بقيمة تتخطّى 293 مليون درهم ضمن مساحة تبلغ 150,700 قدم مربّع في مدينة دبي الصناعية. ويوفر منتدى "اصنع في الإمارات" منصّة مبتكرة لروّاد القطاع الصناعي المحلي، على غرار مدينة دبي الصناعية، للإسهام في رسم معالم مستقبل قطاع التصنيع والصناعات المتقدّمة في المنطقة. وتلعب مدينة دبي الصناعية، التي تضمّ أكثر من 1100 عميل من أبرز الشركات الصناعية العالمية والإقليمية وما يزيد عن 350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، دوراً جوهرياً ضمن سلسلة التوريد العالمية بفضل قدرتها على ربط شركات التصنيع وروّاد الأعمال بالأسواق العالمية والإقليمية. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على بُعد ثماني ساعات جواً من ثلثي سكان العالم، وعلى مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد" وشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزّز قدرتها على تسهيل وصول عملائها إلى مجموعة واسعة وغنيّة من الأسواق الاستهلاكية حول العالم انطلاقاً من دبي. aXA6IDc2LjI1NC4xMzEuMzUg جزيرة ام اند امز US
