أمين تنظيم الريادة: إيجبس 2025 يعزز مكانة مصر كمركز للطاقة بالشرق الأوسط

قال الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة، أن مؤتمر مصر الدولي الثامن للطاقة «
أمين تنظيم الريادة: إيجبس 2025 يعزز مكانة مصر كمركز للطاقة بالشرق الأوسط
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح فعاليات ' إيجبس 2025' يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الطاقة، وما حققته مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات كبيرة في هذا المجال، لتنويع مصادرها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وأوضح الدكتور سراج عليوة، أن مصر من خلال هذا مؤتمر 'إيجبس 2025' تتطلع إلى دعم رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والصناعة، كما أنها تتبنى استراتيجية طموحة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، حيث تمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المصادر الرئيسية لهذه الاستراتيجية.
إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان في أسوان
وأشار أمين تنظيم حزب الريادة، أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق، تقدمًا ملموسًا في هذا المجال، حيث أنشأت أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان في أسوان، وهو مشروع يشكل نموذجًا يحتذى به في أفريقيا والشرق الأوسط.
واختتم الدكتور سراج عليوة حديثه قائلا: أن مؤتمر مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"بمثابة علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو تحقيق الريادة في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم.
فعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة ' إيجبس 2025'
وكان
واستقطب "إيجبس 2025" حضورًا قويًا من عمالقة قطاع النفط والغاز، حيث شارك 17 شركة نفط وغاز دولية، من بينها شل، شيفرون، توتال إنرجيز، إكسون موبيل، إيني، وبي بي، إلى جانب 17 شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات والتكنولوجيا، مثل سيمنز إنرجي، شلمبرجير، بيكر هيوز، سايبم، ABB ، وTechnip Energies ، مما يعكس الدور المحوري للمؤتمر في تعزيز التعاون العالمي بين الحكومات والقطاع الخاص لدفع مستقبل الطاقة.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

23 minutes ago

وزير قطاع الأعمال: إسناد إدارة وتشغيل مبنى غرناطة التاريخي لإحدى شركات القطاع الخاص

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام ، إن الوزارة تولي اهتماما خاصا لقطاع التطوير العقاري باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية ومكونا هاما في تحقيق رؤية مصر 2030، لما له من قدرة كبيرة على تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي. وأشار خلال كلمته في احتفالية تطوير قصر غرناط ة بمصر الجديدة، إلى أن لدولة المصرية تشهد تنفيذ أعمال بنية تحتية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الجمهورية الجديدة، لافتا إلى شركة مصر الجديدة تمثل ركيزة أساسية، بما ما تمتلكه من تاريخ وأصول متميزة وخبرة طويلة فى التطوير العقاري. وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على هيكلة الشركة وفقا لقواعد علمية وتجارية سليمة، وتحويلها لكيان قادر على المنافسة وبقوة فى السوق العقاري المصري بل والإقليمي، لافتا إلى أن إعادة تأهيل وافتتاح قصر غرناطة يشهد على انطلاقة الاستراتيجية للشركة وتحويلها لواقع ملموس. وزير قطاع الأعمال: نمو صادرات شركات القطاع إلى 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من 2024 /2025 وزير قطاع الأعمال: دراسة طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات وقال الوزير: اليوم نسعد بافتتاح قصر غرناطة بعد مشروع تطوير وترميم شامل للمبني الأثري بعناية فائقة مع الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للقصر كأحد أهم المعالم المتميزة فى حي مصر الجديدة، ليكون وجهه سياحة مميزة. وقال إن شركة مصر الجديدة تتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، والتي ستتولى إدارة وتشغيل المبنى وفقا لأحدث المعايير، لافتا إلى أن حدث الافتتاح هو بداية الإعلان عن انطلاقة جديدة نحو المستقبل، فشركة مصر الجديدة بتاريخها العريق وإمكانيتها الكبيرة ستكون من بين رواد التطوير العقاري الذكي والمستدام فى مصر.

Al Dawla

2 hours ago

• Al Dawla

النائب أحمد قورة : الرئيس السيسي يضع المواطن على رأس أولوياته.. وقانون العلاوة دليل حي على إحساسه بمعاناة الشعب

الثلاثاء، 27 مايو 2025 06:51 مـ بتوقيت القاهرة وجّه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته الواضحة للحكومة بإعداد تقرير متكامل بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وهو ما يعكس الحس الوطني والإنساني الكبير للرئيس تجاه المواطن المصري، واستشعاره الكامل لحجم الأعباء المعيشية التي يتحملها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد "قورة" فى كلمتة على همش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، وكذلك صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يُعد خطوة جادة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم. وأشار النائب إلى أن القانون يأتي في إطار توجيهات واضحة ومتكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية، بما يضمن توزيعًا عادلًا للمكتسبات، وتعزيزًا للاستقرار الاجتماعي. وأضاف "قورة" الرئيس السيسي لا يترك فرصة إلا ويؤكد فيها انحيازه الكامل للمواطن البسيط، وإصراره على المضي قدمًا في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة، وهو ما تجسده هذه المبادرة التشريعية التي نناقشها اليوم، والتي تُعد استمرارًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل التي تقودها الدولة". واختتم النائب حديثه قائلاً: "نحن أمام قيادة سياسية واعية تعرف جيدًا كيف تُدير دفة البلاد وسط أمواج عالمية مضطربة، وتضع مصلحة المواطن نصب عينيها.. فكل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يثبت كل يوم أنه قائد استثنائي يحمل هموم وطنه على عاتقه". وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي: المادة الأولى استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025. المادة الثانية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. المادة الثالثة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. المادة الرابعة يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. المادة الخامسة اعتباراً من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. المادة السادسة لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي: 1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. المادة السابعة يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Tahia Masr

3 hours ago

• Tahia Masr

وزير الاتصالات: 2.7 مليار دولار حجم استثمارات شركات المحمول فى مصر حالي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات يشهد حراكا غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة من النقل والصحة والمواني وغيرها ترتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ"إكسترا لايف" أن كل مواطن مصري له فرصة حاليا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل مستويات التعليم مؤهلة للدخول فى مبادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مبادرة الرواد الرقميون تخاطب كل فئات المجتمع بدون استثناء ومبادرة الرواد الرقميون بالمجان وتشمل أيضا السكن لهم وهناك إقبال كبير من الشباب على الالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون . توفير فرص عمل لكل خريجي مبادرة الرواد الرقميون وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا نعمل على توفير فرص عمل لكل خريجي مبادرة الرواد الرقميون وفترة التدريب فى مبادرة الرواد الرقميون من 4 أشهر إلى عامين و يتم تدريب كل الملتحقين بمبادرة الرواد الرقميون بكافة المهارات التكنولوجية واللغوية ومهارات العمل الحر. واستكمل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن 2 مليار جنيه فى العام الأول لتأهيل كافة احتياجات مبادرة الرواد الرقميون وليس لها علاقة بسن محدد ونعمل حاليا على بناء مصر الرقمية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أنه منذ 7 سنوات بدأنا فى بناء منصة مصر الرقمية ونضع خدمات كافة المؤسسات الحكومية بشكل مرقمن وأن هناك 180 خدمة مميكنة موجودة على منصة مصر الرقمية من أجل المواطن وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي وخدمي وهناك مراكز للتوظيف فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 80% وهناك مساهمة للقطاع فى الناتج القومي الإجمالي وصلت لـ 6 %. وأكد الوزير أن القطاع يعظم من قدرات مصر الدولارية من خلال جذب الشركات العالمية وهناك حاليا 2.7 مليار دولار حجم استثمارات شركات المحمول فى مصر حاليا ونعمل على بناء أكثرمن 3 آلاف برج للهواتف المحمول سنويا و مصر تحتل المركز الثاني فى أرخص معدل أسعار للإنترنت بالمنطقة ومصر لديها مكانة استراتيجية فى قطاع الكابلات البحرية بفضل موقعها الجغرافي.