مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
1. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 202 بتاريخ 23/3/2025 على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لعدد 27 طلباً، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، و 6 أكتوبر، والعبور، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، ولوجيستية، وطبية، ومعارض، ومخازن، ومنطقة خضراء، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وناد اجتماعي.
2. وافق مجلس الوزراء على استصدار كتاب دوري للتذكير بآلية العمل بالجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المُتداخلة مع المنظومة، بمختلف المنافذ الجمركية لجمهورية مصر العربية، والذي ينص على أن يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات، طوال أيام الأسبوع، طوال العام، بما يشمل الإجازات الأسبوعية والعُطلات الرسمية، بما يضمن انسيابية حركة الإفراجات الجمركية وعدم تراكم البضائع في الموانئ، على أن يُستثنى من ذلك فقط؛ أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.
3. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحري لشركة إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية ش.م.م "تحت التأسيس"، والمؤسسة من تحالف شركة جي أم أجرو دي أم سي سي، وشركة السويدي القابضة، وشركة لات للتجارة والملاحة ش.م.م، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير الموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
وبالنظر لما يحظى به نشاط تداول وتخزين بضائع الصب الجاف/ السائل النظيف من اهتمام من جانب الدولة، فقد جاء تحويل منطقة رصيف (C 91 / 1 / 2) والظهير الخلفي لها بمساحة 300 ألف م2 بنطاق ميناء الدخيلة التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، والاعتماد على مشغلين عالميين من ذوي الخبرة في هذا المجال، لتوفير الاحتياجات الأساسية من هذا النوع من السلع، وذلك بهدف وضع ميناء الدخيلة على طريق سلاسل التوريد العالمية لبضائع الصب النظيف بأعلى معدلات للشحن والتفريغ.
4. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب والسفن السياحية بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لشركة السخنة لإدارة محطات الركاب والسفن السياحية "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمؤسسة من تحالف: شركة أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"، شركة كروز تشيب تيرمينا لنز أل أل سي أو بي سي، وشركة نواتم ماریتایم میدل ایست أل أل سي أو بي سي، وشركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد، وشركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية عن طريق توفير خدمات ومرافق عالمية لتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى الموانئ والمراين السياحية، مما يسهم في تعزيز وزيادة الرحلات البحرية، وكذا زيادة إقبال السائحين على السفن السياحية، بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد القومي.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في صورته النهائية؛ في شأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وعدد 1000 سيارة رُبع نقل وطرحها للشباب.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً، الداخل في مُكوناتها أجزاء مُستوردة من الخارج، التي يُخصصها صندوق "تحيا مصر" لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.
ونص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة مايتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار اليها، ويُحظر على المُستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي للشباب، التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها، بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أول بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المُخصصة له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة، ويكون مُلزماً بردها لصندوق "تحيا مصر".
وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، ومنها تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك وضع قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون.
6. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرين جنيهاً، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار آخر لمجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الخمسين جنيهاً بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة الزقازيق.
7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax لتنفيذ خدمات الدعم الفني وتطوير التطبيقات المطلوبة في إطار مهام المصلحة واختصاصاتها المختلفة.
8. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العُليا للتعويضات رقمي 88 و 89 المُنعقدين بتاريخ 27/4/2025، ويتضمنان نسب التعويضات المُعتمدة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعددٍ من الأعمال.
9. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "كنوز الفراعنة" بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026 بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.
ويأتي ذلك استجابة للطلب المُقدم من مؤسسة (Mondo Mostre) للمعارض الدولية بإيطاليا، المُنظمة للمعرض، حيث تشارك مصر بعرض (130) قطعة أثرية، تشمل 108 قطع أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتين أثريتين من مقتنيات متحف الأقصر، و 20 قطعة من حفائر البعثة المصرية بالبر الغربي بالأقصر.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد شركة البتروكيماويات المصرية مع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوريد عددٍ من المُكونات الخاصة بالتانكات والمُبادلات الحرارية لوحدات التحكم، باعتبار هذا المصنع مُتخصصاً في إنتاج تلك الأعمال بالمواصفات والكفاءة المطلوبة.
كما تمت الموافقة على طلب شركة السويس للزيت (سوكو) التعاقد مع مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتركيب أجهزة التعريف التلقائي للسُفن لميناء حقل جبل الزيت؛ وربطه بالمنظومة الرئيسية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة، باعتبار هذا المصنع الجهة المنوطة والمُصرح لها بإضافة أي موانئ على المنظومة، كما أنه المؤسس والقائم على صيانة الشبكة والأجهزة المتصلة بها.
11. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في ضوء التزام الهيئة بإعداد قوائم سنوية وربع سنوية عن أعمالها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 38 دقائق

• الجمهورية

منح ٢٨ باحثا درجة الماجستير و ١٣ درجة الدكتوراة بجامعة دمياط

إستهل رئيس الجامعة الجلسة معربا عن بالغ شكره وإمتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة صدور القرار الجمهوري بإنشاء "جامعة دمياط الأهلية" ومقرها مدينة دمياط الجديدة والتي تضم كليات التمريض والفنون والتصميم والحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي والألسن والآثار والسياحة والأعمال .. كما توجه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمهما الكبير لمشروع إنشاء الجامعات الأهلية بإعتباره أحد المسارات الوطنية لتعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص الإلتحاق بالتعليم الجامعي. وخلال الجلسة قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور باسم سلامة الديك بمناسبة توليه مهام القائم بعمل عميد كلية الطب البشري متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة بما يخدم العملية التعليمية والبحثية في الكلية. وإستعرض المجلس تقريرا مفصلا حول أبرز أنشطة قطاع رئيس الجامعة خلال شهر مايو والتي شملت زيارات ميدانية لعدد من الكليات والوحدات ومتابعة مشروعات البنية التحتية والتطوير الأكاديمي والمشاركة في فعاليات ومؤتمرات محلية ودولية تعزز من مكانة الجامعة أكاديميا وبحثيا. وفي سياق أعمال الجلسة وافق المجلس على عدد من القرارات الأكاديمية المهمة شملت منح 28 درجة ماجستير ومنح 13 درجة دكتوراة ومنح 3 ألقاب علمية بدرجة أستاذ ومنح 6 ألقاب علمية بدرجة أستاذ مساعد وتعيين 6 أعضاء هيئة تدريس بوظيفة مدرس. وفي ختام الجلسة هنأ رئيس الجامعة السادة أعضاء المجلس وجميع منسوبي جامعة دمياط بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد

حافظت أسعار الذهب اليوم السبت 31 مايو 2025، على آخر انخفاض سجله المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة، خلال تعاملات أمس، إذ تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 25 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية. وفيما يلي آخر تحديث لـ سعر الذهب ، وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية. سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم - سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 31 مايو 2025 نحو 5257 جنيهًا. - صورة أرشيفية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 31 مايو 2025، نحو 4600 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 31 مايو 2025، نحو 3942 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم السبت 31 مايو 2025 نحو 36800 جنيهًا. سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب عالميا اليوم السبت 31 مايو 2025 نحو 3282 دولارات للأوقية.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

الشعب المصرى وتنامى الفرص الاستثمارية

واجهت قضية زيادة فرص الاستثمار في مصر تحديات كبيرة عقب أحداث ما يسمى بالربيع العربي، قد أدت إلى توجه بعض المستثمرين إلى أماكن أخرى أكثر استقرارا، وقد تمثلت هذه التحديات في النواحي الأمنية، ووضع الاقتصاد المصري، والبنية التشريعية، والبنية الأساسية، والمناخ الاجتماعي السائد وقتئذ، حيث قد عانت مصر من الانفلات الأمني والإرهاب، والذي زادت حدته عقب إسقاط حكم جماعة الإخوان المتأسلمة، بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013م، فلم يوقف هذه الجماعة وعملاءها عن الاستمرار في أعمالهم الإرهابية حاجة الشعب المصري إلى أن ينعم بالاستقرار، والأمن، والأمان، كي تتمكن الدولة من تحقيق احتياجاته وتطلعاته نحو الحياة الكريمة. وبلا أدنى شك قد أدى قيام قيادات هذه الجماعة بالتهديد بشن أعمال إرهابية إلى خلق حالة من الخوف عند المستثمرين، بسبب ما يمكن أن تسببه هذه العمليات الإرهابية من مخاطر جمة على أموالهم، بالإضافة إلى ما كان يعانيه الاقتصاد المصري من مشكلات متعددة، بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي قد كانت سائدة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات المصرفية، وعدم ضبط سعر الصرف. لذلك عملت الدولة المصرية على إيجاد الحلول الممكنة لتنامي الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمار خاصة بعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة شئون الحكم في عام 2014م، حيث قد جعل من أولوياته العمل على جودة الحياة للمصريين، وأن المشروعات الاستثمارية تعتبر أحد أهم السبل، لتحقيق هذه الجودة. وقد أدركت القيادة السياسية أن الأهم من كل ذلك هو التوجه إلى الشعب المصري، وعرض الأوضاع الراهنة عليه بكل مصداقية، وشفافية، إيمانا منها بأن هذا الشعب العظيم لا يتوانى لحظة واحدة، من أجل رفعة وطنه، ورقيه، وتنميته، وأنه قادر على أن يتحمل كل الصعاب، وعواقب أية إجراءات اصلاحية، طالما أنها تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير المناخ الآمن للاستثمار. ونظرا لأن الشعب المصري يختلف عن غيره، فيما يتعلق بقوة التحمل، والصبر، والمثابرة، تمكنت الدولة المصرية من القيام بما يلي لتنامي الفرص الاستثمارية: أولا: تحقيق الاستقرار: حيث استطاعت الدولة المصرية أن تضع خطة أمنية محكمة، للقضاء على الإرهاب في كل مكان، وخاصة في أرض الفيروز، من خلال العملية الشاملة للقوات المسلحة المصرية، وبالتعاون مع الشرطة، والجهات المعنية، وتم بالفعل استرداد الاستقرار، وتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع من خلال إدارته الحكيمة أن يوفر مناخا سياسيا هادئا، سمح بالتعددية الحزبية، وحق كل مصري في المشاركة في رسم ملامح مستقبل مصر، مما أدى إلى خلق الطمأنينة عند كل مستثمر، وتشجيعه على الاستثمار في مصر، لما تنعم به من استقرار سياسي. ثانيا: الإصلاحات الاقتصادية: قامت الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا ريب أن التوجه نحو خفض دعم المنتجات البترولية، قد وفر للدولة العديد من المليارات، التي ساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد من عجز الموازنة العامة، كما أن البنك المركزي قام بضبط سعر الصرف، والقضاء على وجود سعرين للدولار، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أي مستثمر أن يستثمر ملياراته في بلد يوجد بها سعران للدولار. ثالثا: البنية التحتية: منذ أن أعلنت الدولة المصرية أجندتها الوطنية بشأن التنمية المستدامة، لم تتراجع لحظة واحدة عن خطتها الشاملة بشأن البنية الأساسية، والتي تمثلت في الطرق والمحاور، وربط كل أقاليم الجمهورية ببعضها البعض، ولا شك أن قيام الدولة بالمشروعات الاستراتيجية القومية الكبرى في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصناعة والنقل، قد وفر بيئة مناسبة تحفز على الاستثمار في مصر. رابعا: البنية التشريعية: حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وإعطائهم مجموعة من الحوافز والضمانات، التي تشجعهم على الاستثمار في مصر، لذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017م بشأن الاستثمار، وقد نصت المادة 2 من هذا القانون على عدة مبادئ تتعلق بالاستثمار، يأتي في مقدمتها المساواة في الفرص الاستثمارية، وحرية المنافسة، وإتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، واستقرار السياسات الاستثمارية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين. خامسا: سياسة التوازن في العلاقات الدولية: لا يمكن أن يحدث أي جذب للاستثمار دون اتباع سياسة التوازن في السياسة الخارجية، فإذا كان الاستقرار الداخلي مهما للغاية، لتشجيع الاستثمار، فإن استقرار العلاقات الدولية، وتوازنها، يكون أيضا مهما بدرجة كبيرة لزيادة الفرص الاستثمارية. ولعل ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسى في أبريل الماضي، والمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي في مايو الجاري، يؤكد بوضوح حرص الدولة المصرية على الحوار مع الجميع، في ظل التهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين، بسبب ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ممنهجة على يد الجيش الإسرائيلي. كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذين المنتديين إلى أن مصر يوجد بها مناطق تشجع على الاستثمار، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن مصر توجد بها مجموعة من القوانين الضامنة للاستثمارات. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن كل ما سبق ذكره من خطوات وسياسات تم اتخاذها لتحفيز الاستثمار، ما كانت أن تتم، لولا ما يتصف به الشعب المصري من صفات عظيمة، تقدس مصلحة الوطن، وتحترم حقوق المستثمرين، ولذلك أوجه رسالتي لكل مستثمر: اجعل مصر قبلتك للاستثمار، وكلك طمأنينة، ودون أدنى خوف، لأنك ستجد في مصر شعبا وطنيا، مخلصا، اصيلا، قويا، تحمل وما زال يتحمل وسيستمر في تحمل عبء الإجراءات الإصلاحية، التي تقوم بها الدولة من أجل نجاح عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحته الخاصة، لأن الشعب المصري العظيم وبكل بساطة يرى أن الوطن ومصالحه العليا فوق كل اعتبار، وأن ذلك يعد الضمانة الأساسية لتنامي الفرص الاستثمارية في مصر. ---------- أستاذ القانون و نائب رئيس جامعة أسيوط السابق