Tunisie Telegraph المنصة الرقمية للشيكات أبرز محاور اجتماع منظمة الأعراف بالمجلس البنكي والمالي

انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت رئيس المنظمة سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين بالاتحاد، برئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري مرفوق بثلة من أعضاء المجلس.
و تمحور اللقاء بالخصوص، حول المنصة الرقمية للشيكات TuniChèque، التي تهدف إلى تسهيل وتحسين عملية الدفع عبر الشيكات، مما يعزز الشفافية ويسهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد المجتمعون في هذا الصّدد، أهمية هذه المنصة التي تعدّ خطوة هامة نحو الرقمنة وتوفير حلول مبتكرة وفعالة لدعم الأمن المالي في البلاد، مبرزين أنها تتيح للتجار والحرفيين القيام بمعاملاتهم عبر الشيكات بشكل آمن ورقمي وضمان حقوقهم المالية، كما تساهم في تسريع العمليات والقضاء على المخاطر المرتبطة بالشيكات التقليدية مما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف.
و أبرز الطرفان أهمية نجاح هذه المنظومة الجديدة، التي من شأنها التقليص من المعاملات نقدا وتطوير منظومة الدفع الالكتروني وتكثيفه واعتماد بطاقات ائتمان بنكية بكلفة مشجعة تمكّن المواطن من الدفع المؤجل على أقساط والتاجر أو الحرفي من استخلاص ثمن بضاعته أو خدمته فورا.
كما تم التأكيد خلال اللقاء بين أصحاب الأعمال وأعضاء المجلس البنكي والمالي ، على مواصلة العمل على تجاوز الإشكاليات التي تواجه عمل المنصة، والاستعداد لتنظيم دورات تكوينية حول طريقة التسجيل في المنصة واستعمال الشيك وفق الإجراءات الجديدة،
وتجاوز حجم السيولة النقدية المتداولة عتبة 23 ألف مليار دينار بين 31 ديسمبر 2024 و25 فيفري 2025 الذي يُعد سابقة غير مسبوقة، سيما في ظل توقعات باستمرار هذا الارتفاع خاصة بالتزامن مع زيادة الإنفاق خلال الأعياد والمواسم، بحسب ما أكده المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي.
وأرجع سفيان الوريمي، في تصريح لموزاييك اف ام، هذه الزيادة بالأساس إلى دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ، حيث تراجع عدد الشيكات المقاصة يوميًا من متوسط 100 ألف شيك في 2024 إلى 19 ألف شيك فقط في حين بلغت عمليات المقاصة عبر المنصة 1400 عملية. كما أوضح أن الشيكات استُبدلت تدريجيًا بـ'الكمبيالة'، التي شهدت نموًا واضحًا في التعاملات.
أما من حيث التأثيرات الاقتصادية، فقد حدد الوريمي أبرز تداعيات هذه الظاهرة في نقطتين أساسيتين: أولًا، تفاقم التهرب الضريبي نتيجة زيادة التعاملات النقدية، وثانيًا، صعوبة تمويل الاقتصاد، حيث يؤدي ارتفاع السيولة النقدية خارج المنظومة المصرفية إلى إضعاف قدرة البنوك على تحويل المدخرات إلى قروض لدعم المؤسسات الاقتصادية.
جدير بالذكر، فبحسب اخر معطيات للبنك المركزي التونسي، فقد ناهزت قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة 23 مليار دينار، إلى حدود يوم 7 فيفري 2025، أي ما يمثل زيادة بنسبة 7،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (21،3 مليار دينار).
وقد دخلت في بداية شهر فيفري الجاري، المنصة الجديدة للشيكات حيز الاستغلال و تم إيقاف التعامل نهائيا بالشيك في صيغته القديمة، و تتيح المنصة الجديدة آلية حديثة للتحقق الفوري من توفر الأموال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 6 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

إذاعة المنستير

منذ 8 ساعات

• إذاعة المنستير

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

Babnet

منذ 10 ساعات

• Babnet

قابس: المجمع الكيميائي التونسي يسترجع عافيته بشكل تدريجي رغم الاشكاليات العديدة التي يتخبط فيها

تعمل الادارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي بقابس، على تطوير انتاج مختلف وحداته والوصول بانتاج خلال السداسي الثاني من السنة الحالية الى حوالي 60 بالمائة من الطاقة التصميمية للمعامل. وقام المجمع بأشغال صيانة لوحداته الصناعية بامكانيات ذاتية، رغم النقص الفادح في عدد الأعوان والصعوبات التي اعترضت انجاز هذه الأشغال، وقام بابرام 05 اتفاقيات لتجديد عدد من وحداته الصناعية باستثمارات جملية تناهز 120 مليون دينار. وتم تقديم مختلف هذه المعطيات، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم الخميس، والي قابس رضوان نصيبي لمختلف الوحدات الصناعية التابعة للمجمع، والتي وقف خلالها على العديد من الاشكاليات المطروحة بهذه المؤسسة الصناعية الكبرى والتى من بينها اهتراء تجهيزاتها وتعطل المشاريع البيئية التي انطلقت في انجازها منذ سنوات وتقارب كلفتها الجملية 180 مليون دينار. ومن بين المشاريع المعطلة، مشروع تحسين غسل غازات الأمونيا المنبعثة من وحدة انتاج سماد ال" داب"، باضافة منظومة غسل نهائي ومشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي. ودعا الوالي في هذه الزيارة القائمين على المجمع الكيميائي التونسي، الى ايلاء الجانب البيئي بالوحدات الصناعية للمجمع العناية القصوى والعمل على الاستجابة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وأكّد اهمية معالجة الاشكاليات التي تسببت في تعطيل المشاريع البيئية المبرمجة في وقت سريع، وايلاء جانب السلامة الصناعية كل الاهتمام واعداد برنامج واضح للمسؤولية المجتمعية يحقق الاضافة لولاية قابس.