سوق العراق يتداول أسهما بأكثر من 7 مليارات دينار خلال الأسبوع الأخير من الشهر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

رسوم ترامب على العراق.. فرصة لعقد صفقات طاقة ضخمة مع واشنطن

شفق نيوز- ترجمة خاصة في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العراق، دعا معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، إلى بناء علاقة مربحة لكل من واشنطن وبغداد، بما في ذلك إبرام صفقات طاقة ضخمة تتجاوز حتى تلك المبرمة بين العراق وشركتيّ "توتال إينرجي" أو "بي بي". وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العراق كان من بين الدول التي تلقت رسالة من ترامب في 9 تموز/ يوليو الماضي ينصح فيها بغداد بأن علاقتها التجارية مع واشنطن بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل، ولهذا فإن صادراتها إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30% بدءاً من اليوم الموافق الأول من آب/ أغسطس 2025. إلا أن التقرير أشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع العراق هو في الأساس بسبب صادرات النفط العراقية، المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية المتبادلة. وأضاف أن الرسوم الجديدة ليس لها آثار مباشرة على الحسابات، لكن ستكون هناك آثار غير مباشرة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بسبب التراجع المتوقع في الطلب العالمي على النفط. ولفت التقرير إلى أنه لا توجد بيانات عامة حول كيفية اتخاذ إدارة ترامب قراره فيما يتعلق بمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 30% مع بغداد، كما لا تتوفر معلومات عن تقييم واشنطن لتأثيرها المتوقع على عجزها التجاري المتفاوت مع العراق مثلما أشار في رسالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لكن التقرير قال إن التقديرات للتجارة بين الولايات المتحدة والعراق هي بنحو 8.8 مليار دولار في العام 2024، بما في ذلك صادرات العراق إلى الولايات المتحدة البالغة 7.4 مليار دولار والتي غالبيتها من النفط، بينما صادرات الولايات المتحدة إلى العراق تبلغ 1.4 مليار دولار. وتابع التقرير أن السلع الخمس الأولى المستوردة من الولايات المتحدة إلى العراق تقدر نسبتها بـ70% من المجموع، تتضمن السيارات بنسبة 39%، والآلات بنسبة 16%، والأدوية بنسبة 8%، والمنتجات الكهربائية والالكترونية بنسبة 8%، والأجهزة البصرية والتصويرية والتقنية والطبية بنسبة 7%. إلا أن التقرير لفت إلى أن هذه البيانات لا تشتمل على جميع الصادرات الأمريكية من هذه المنتجات نفسها التي تأتي عبر دولة ثالثة في المنطقة من قبل المستوردين العراقيين، كما لا تتوفر بيانات عن قيمة هذه الصادرات، لأنها تدخل العراق فعليا كصادرات من بلد ثالث؛ وبالتالي، لا يمكن تحديدها كمنتجات أمريكية. وتابع التقرير أنه مع الأخذ بالاعتبار لهذه الأرقام، فإن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والعراق، مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، تبلغ قيمته حوالي 5.8 مليار دولار. وذكر التقرير أن الصادرات الأمريكية إلى العراق كانت تعتبر صغيرة نسبياً، حيث بلغ متوسطها 1.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2012 و2024، مع انخفاض التجارة من ملياري دولار في العام 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام 2024؛ في حين تضاعف إجمالي الصادرات إلى العراق تقريباً في نفس الإطار الزمني. وأشار التقرير إلى أنه من بين أسباب ذلك تطور الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد يحركه المستهلك، في تماشي مع نهاية النزاعات التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى أن العراقيين صاروا يحصلون بشكل متزايد على نفس السلع الاستهلاكية من الصين. ولفت التقرير إلى أنه بين عامي 2012 و2024، نما إجمالي صادرات العراق من النفط بنسبة 39%، في حين انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 64%. وذكر التقرير أن الجانب الواعد في رسالة ترامب، يكمن في أن الرسوم الجمركية تخضع للمراجعة والعلاقة المتطورة مع الولايات المتحدة، وهو ما يمثل فرصة بمقدور العراق أن يستغلها من أجل بناء جوانب حيوية من الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، حيث أنه بإمكان بغداد تطوير علاقتها الاقتصادية في مجال الطاقة مع واشنطن، وتأمين استقلال العراق في مجال الطاقة من خلال تنويع مصادره من صادرات الغاز بعيدا عن اعتماده على واردات الغاز الإيرانية. وأوضح التقرير أن بإمكان العراق تحقيق ذلك من خلال التوصل إلى صفقة طاقة ضخمة مع الشركات الأمريكية، مضيفاً أن صفقة كهذه يجب أن تشمل مكونات متعددة مترابطة على مدى عدة سنوات، ومن الممكن أن تكون أكبر وأكثر إستراتيجية من صفقة الطاقة البالغة 27 مليار دولار الموقعة مع "توتال إينرجي" في العام 2023، أو صفقة الطاقة البالغة 25 مليار دولار الموقعة مع شركة "بي بي" في أوائل العام 2025. وبحسب التقرير، فإن إطار هذه الصفقة الضخمة يمكن أن يشتمل على صفقات مترابطة بين العديد من الشركات الأمريكية، تغطي أربعة مكونات فرعية، هي كالتالي: أولاً: واردات الغاز البديلة، لتلبية طلب العراق على الغاز لتوليد الطاقة، من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بالإضافة إلى الصفقة الأخيرة لواردات غاز عبر خطوط الأنابيب من تركمانستان. وتابع التقرير أن هذا يفتح ويؤدي إلى المكون المرتبط بالفرعي الثاني، وهو: ثانياً: تطوير البنية التحتية الحيوية لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في العراق من قبل الشركات الأمريكية، من الممكن أن يساهم في استكمال مصادر الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وبناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. ثالثاً: زيادة مصادر إنتاج الغاز المحلية في العراق عن طريق التقاط كميات كبيرة من الغاز المشتعل باستخدام التكنولوجيا والشركات الأمريكية. وأضاف التقرير أن هذه المكونات الثلاثة تؤدي إلى المكون الرابع، وهو: رابعاً: استخدام هذا الغاز لتوليد الكهرباء لتلبية حاجة العراق لسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء التي من الممكن أيضاً أن يتم تطوير وتحديث شبكتها عبر الشركات الأمريكية، مثل "جي ايه فيرنوفا". وخلص التقرير إلى القول أن هذا التوجه يعزز الجانب الاقتصادي والطاقي الكبير للاتفاق الإطاري الإستراتيجي، ويساهم أيضاً من خلال التطبيق الناجح للمكونات الأربعة في تحقيق آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد العراقي، حيث يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الأمريكية في المسيرة الاقتصادية المتطورة للعراق.

وكالة أنباء براثا

منذ 11 ساعات

• وكالة أنباء براثا

مستشار رئيس الوزراء: تلف 62 ترليون شائعة ونظامنا النقدي يخضع لإجراءات صارمة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن شائعة إتلاف نصف الكتلة النقدية والبالغة 62 ترليون غير منطقية، ولا أساس لها من الصحة، وفيما بين أن النظام النقدي العراقي يخضع لإجراءات صارمة في إدارة العملة الورقية، دعا المواطنين لعدم تداول الأخبار المفبركة والتماسك والثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية الوطنية، حيث ذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً مزاعم غير منطقية تتحدث عن إتلاف مبالغ ضخمة تقدر بـ(62 تريليون دينار) بسبب (الفأر والجريذي)، وهو خبر لا يمت للواقع بصلة، ويفتقر الى أدنى درجات الصدقية والمنطق الاقتصادي". وأكد صالح أن "الكتلة النقدية المصدرة للعراق لا تتجاوز الـ100 تريليون دينار عراقي، وهي تشمل النقد المتداول ونقد الاحتياط، وعليه، فإن القول بتلف أكثر من نصف الكتلة النقدية بسبب عوامل بيئية أو بيولوجية أمر مستحيل اقتصادياً وغير قابل للتصديق من حيث الحجم والإجراءات المؤسسية المحيطة بإدارة النقد". كما أوضح أن "البيانات الرسمية تشير الى أن نحو 88% من الكتلة النقدية الكلية هي خارج النظام المصرفي، مكتنزة لدى الأفراد، نتيجة لثقافة نقدية متوارثة في المجتمع العراقي، وليس ضمن مخازن أو قبو مؤسسة واحدة ومن الممكن تعرضه لتلف بهذا الحجم". وأضاف أن "النظام النقدي العراقي يخضع لإجراءات صارمة في إدارة العملة الورقية، من حيث الطبع والتخزين والفحص الدوري والاستبدال عبر آليات نقدية ومحاسبية دقيقة، ولا يمكن أن تترك مبالغ بهذه الضخامة عرضة للتلف دون رقابة أو متابعة". كما أشار الى أن "الشائعة تهدف إلى خلق بلبلة واستفزاز الرأي العام، خصوصاً لدى غير المتخصصين ممن لا يعرفون طبيعة النظام النقدي في بلادنا، ولا كيفية عمله، وهو أمر يجب التصدي له بالعقل والحكمة". فيما دعا "جميع المواطنين الى عدم تداول مثل هذه الأخبار المفبركة التي تمثل استهانة بعقول الناس، ولا تنطوي على أي قيمة اقتصادية أو واقعية، بل تشكل جزءًا من محاولات تشويش الرأي العام في ظرف يتطلب مزيدًا من التماسك والثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية الوطنية".

موقع كتابات

منذ 12 ساعات

• موقع كتابات

من أبرزها مغالاة بالأسعار تصل لـ 300% .. 'استثمار ديالى' تكشف مخالفات بمشاريع المحافظة

وكالات- كتابات: كشف رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ديالى؛ 'أوس المهداوي'، اليوم الجمعة، عن مخالفات في المشاريع الاستثمارية في المحافظة، مشيرًا إلى أن المشاريع تُعاني من ضعف الرقابة. وقال 'المهداوي'؛ لوسائل إعلام محلية، إن: 'المشاريع الاستثمارية في ديالى تُعاني من غياب الرقابة الحقيقية، وأشرنا الكثير من المخالفات خلال الفترة الماضية لتعديل مسّارها'. وأضاف: 'المستثمر مُلزم تنفيذ التصاميم التي يقدمها؛ وكذلك بالأسعار التي يتم تحديدها بدراسة الجدوى خاصة بالمجمعات السكنية'. وتابع: 'أي مستثمر لديه مخالفات يجب أن يُنذر ويُغرم بعدها وتتخذ بحقه إجراءات وفقًا لقانون الاستثمار، لكن لم يتم تفعيل الغرامات أو سحب العمل في ديالى، والإجراءات التي تُتخذ من قبل الجهات المعنية لا تتعدى تقارير زيارات روتينية'. وأكد 'المهداوي'؛ أن: 'مركز المحافظة يفتقر للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية كالمولات أو المجمعات التجارية الكبيرة'، مبينًا أن: 'الاستثمار في قطاع السكن لم يسَّهم بالحد من أزمة السكن في ديالى والمستثمرين يطرحون الوحدات بأسعار تفوق المحددة في دراسة الجدوى بنسبة (300‎%) والمتر يتجاوز سعره مليونًا و(600) ألف دينار أحيانًا؛ (نحو 1200 دولار)'. وأوضح رئيس لجنة الاستثمار أن: 'ديالى تحتاج إلى خارطة استثمارية واضحة وتكون مساحات المجمعات: (1000-2000) دونم، وليست: (13 أو 20 أو 30) دونمًا ومنازل متجاورة بلا موقع تجاري'.