مجزرة جديدة .. الاحتلال يقتل 27 فلسطينيا من منتظري المساعدات في رفح
فلسطين اليوم - رفح
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة ضد منتظري المساعدات في رفح، استشهد وأصيب خلالها العشرات بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غربي رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 27 فلسطينيا وإصابة 90 آخرين، في المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق مئات المجوعين خلال محاولتهم الحصول على غذاء من أحد مراكز توزيع المساعدات جنوب القطاع.
وقالت الوزارة في بيان: "وصل إلى المستشفيات 24 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جدا في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها بمحافظة رفح".
وكان مراسل فلسطين اليوم، ذكر بأن آلاف المواطنين المجوعين تجمعوا في منطقة دوار العلم في رفح في طريقهم لنقطة المساعدات الأميركية التي يديرها الاحتلال، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار تجاههم بكثافة من آلياتها وطائرة مروحية وطائرات كواد كابتر، ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وأمس الاثنين، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، برصاص جيش الاحتلال أثناء توجههم لاستلام مساعدات قرب مركز التوزيع غرب مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت مصادر طبية، إن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم أثناء توجههم لاستلام مساعدات قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح، فيما أصيب عشرات آخرون.
و27 أيار/ مايو الماضي، بدأ الاحتلال تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا ودون إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية.
ويتم توزيع المساعدات فيما تسمى "مناطق عازلة" جنوب قطاع غزة، وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق قوات الاحتلال النار على الحشود، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.
ومنذ الثلاثاء الماضي، بلغ إجمالي الضحايا في مواقع توزيع المساعدات أكثر من 95 شهيدا وما يزيد على 400 جريح، حيث حولتها قوات الاحتلال إلى مصائد للقتل الجماعي، وفق بيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وأعرب غوتيريش عن "جزعه إزاء التقارير التي أفادت بمقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة، الأحد"، وفق ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات منذ 27 مايو الماضي إلى 100 شهيدًا، وأكثر من 490 إصابة في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 6 ساعات
- شبكة أنباء شفا
فيتو أمريكي دعماً لإستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة
شفا – فشل مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مساء الأربعاء، في إقرار مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض 'الفيتو' ضد قرار وقف الحرب على غزة. وتقدمت بمشروع القرار الدول العشرة غير دائمة العضوية في المجلس. وطالب مشروع القرار، بالرفع الفوري وبدون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة. وطالب مشروع القرار أيضا باستعادة جميع الخدمات الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية المتمثلة في 'الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال'، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعرب نص مسودة القرار عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
فلسطين أون لاين
منذ 12 ساعات
- فلسطين أون لاين
من هو الرئيس الجديد لمؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا؟!
متابعة/ فلسطين أون لاين عينت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء مسيحيا إنجيليا ليصبح رئيسها التنفيذي، وهو أمريكي دعم علنا اقتراح الرئيس دونالد ترامب بأن تتولى واشنطن السيطرة على القطاع الفلسطيني. القس الإنجيلي الدكتور جوني مور، المستشار السابق للبيت الأبيض في عهد ترامب، هو أحد أبرز الداعمين علنًا لاقتراح ترامب الذي يطالب بسيطرة الولايات المتحدة الكاملة على قطاع غزة وتحويله إلى مشروع اقتصادي يخضع للهيمنة الأمريكية. هذا التعيين يأتي في ظل تحذيرات تحالف 'محامين من أجل فلسطين' في سويسرا (ASAP)، الذي كشف أن غالبية عناصر 'مؤسسة غزة الإنسانية' هم عملاء من الجيش والاستخبارات الأمريكية يعملون تحت غطاء المساعدات لجمع معلومات سرية تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة. ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية قائلة إنها لا تمثل عملية محايدة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنها 'تجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية' وتستخدم التجويع 'ورقة مساومة'. وقد يؤدي تعيين مور إلى تأجيج مخاوف الأمم المتحدة، نظرا لدعمه للاقتراح المثير للجدل الذي طرحه ترامب في فبراير شباط بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة وتطويرها اقتصاديا. وبعد طرح ترامب للفكرة، نشر مور مقطع فيديو لتصريحات الرئيس عبر موقع إكس وكتب 'الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن مستقبل غزة، وستمنح الجميع الأمل والمستقبل'. ويوم أمس، كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر مطّلعة، عن استقالة اثنين من كبار المسؤولين في صندوق "غزة الإنسانية" (GHF)، الجهة التي تتولى حالياً إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وسط تصاعد الانتقادات والاضطرابات الميدانية التي تحيط بعمل هذه المراكز. ووفقاً للتقرير، فقد انسحبت شركة "مجموعة بوسطن للاستشارات" (BCG) – وهي شركة استشارات دولية مرموقة – من المشروع بشكل كامل، بعد أن كانت تلعب دور الهيئة الإدارية والاستشارية المركزية للصندوق، وأعلنت سحب فريقها من "تل أبيب" ووقف التعاون مع GHF. وأكدت المصادر أن استمرار عمل شركة "غزة الإنسانية" بات مهدداً، في ظل مغادرة الفريق الذي صمّم النموذج اللوجستي وأشرف على مراحل التأسيس والتشغيل، خاصة أن BCG كانت مسؤولة عن تحديد التكاليف، والتنسيق مع مقاولي الإنشاء، وتخطيط مراكز التوزيع الأربعة في جنوب قطاع غزة. وقال أحد المطلعين على المشروع للصحيفة: "مجموعة بوسطن هي من حرّكت العجلة فعلياً... من دونهم، كل شيء سيتوقف أو ينهار". تأتي هذه التطورات في وقت يتعرض فيه المشروع لانتقادات حادة، إثر توالي ارتكاب مجازر دموية بحق فلسطينيين أثناء حصولهم على مساعدات من تلك المراكز، وسط اتهامات باستخدام "الاستجابة الإنسانية" كغطاء لعمليات استهداف متعمد للمدنيين المحاصرين في غزة. وقبل أيام، أعلن مدير منظمة إنسانية "مثيرة للجدل" ومدعومة من الولايات المتحدة كانت تستعد لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة استقالته من منصبه بشكل مفاجىء، ما عزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل هذا الجهد الاغاثي. أوضح المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود أنه شعر بأنه مضطر للمغادرة بعدما تيقن بأن المنظمة لا تستطيع انجاز مهمتها مع التزامها "بالمبادئ الإنسانية". وقال وود، إنه "من الواضح أنه من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات"، داعيًا "إسرائيل" إلى توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات. وأضاف "أحث الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات". وفي تحقيق سابق لصحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشركة التي أسندت إليها مهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط اتهامات بتعمّد عرقلة الإغاثة. التحقيق أزاح الستار عن شركة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا وتقدّم نفسها كجهة أميركية، لكنها –وفق الصحيفة– نتاج جهد سري لفريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة داخل إسرائيل. ووفق "هآرتس"، تم اختيار الشركة بعملية غير شفافة أشرف عليها اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لنتنياهو، دون مناقصة أو إشراك الجهات المعنية مثل الجيش، وزارة الدفاع أو منسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة. مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون أعربوا عن صدمتهم من المسار السري الذي اتبعه مكتب نتنياهو، محذرين من وجود "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لدى بعض الأطراف. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الحرب بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الآلية الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي وتشكّل أداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية. وأوضح المرصد، أن هذه الآلية "مصمّمة لتضليل الرأي العام العالمي" في ظل تزايد الانتباه للكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر. وأضاف أن المراكز الأربعة التي أقامها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات "عاجزة عن تلبية الاحتياجات بشكل آمن وفعّال"، مشددًا على أن النظام التقييدي الذي تفرضه إسرائيل يجعل تلبية الحاجات الحالية "شبه مستحيلة".
شبكة أنباء شفا
منذ 14 ساعات
- شبكة أنباء شفا
وراء الاختراق التكنولوجي الصيني: توفير إمكانيات جديدة للتعاون والمشاركة العالميين ، بقلم : تيان جيانينغ
وراء الاختراق التكنولوجي الصيني: توفير إمكانيات جديدة للتعاون والمشاركة العالميين ، بقلم : تيان جيانينغ في عالم اليوم، أصبحت التكنولوجيا مجالا رئيسيا للتنافس والتعاون بين الدول. تُحدد التقنيات الرائدة مثل الرقائق والذكاء الاصطناعي وأنظمة الملاحة، الاتجاه المستقبلي للتنمية الصناعية، مما لها من تأثير عميق على هيكل الحوكمة العالمية. في هذه المنافسة التكنولوجية الخالية من الدخان، طرحت الصين رؤية واضحة تهدف إلى أن تكون التكنولوجيا في خدمة الشعوب وتفيد البشرية جمعاء. في السنوات الأخيرة، تصاعدت المنافسة بين الصين والولايات المتحدة على الرقائق المتطورة والذكاء الاصطناعي. حيث فرضت الولايات المتحدة مرارا قيودا على صادرات الشركات الصينية تحت ذريعة 'الأمن القومي'، محاولة عرقلة تدفق التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين. مع ذلك، لم يُحقق هذا 'الحصار التكنولوجي' الأثر المرجو، بل أثار دافع الشركات الصينية لتطوير تقنياتها بشكل مستقل. وقد أقرّ بعض المراقبين الغربيين صراحة بأن هذا الحصار أصبح 'حافزا للابتكار'. في مايو 2025، أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية شياومي رقاقة مطورة ذاتيا متخصصة للهواتف المحمولة بتقنية 3 نانومتر تحت اسم 'إكسرينغ أوه 1' (XRING O1)، لتصبح أول شركة في البر الرئيسي للصين تحقق اختراقا في مجال عملية تصنيع متقدمة. في الوقت نفسه، واصلت رقاقة 'آسيند' (Ascend) لذكاء الاصطناعي من هواوي تطورها، ورغم إدراجها في قوائم الحظر الأمريكية، فإنها لا تزال تحافظ على نشاطها ضمن مجتمعات البرمجيات المفتوحة عالميًا. كما حظي نموذج الذكاء الاصطناعي ' ديب سيك' من مدينة هانغتشو بترحيب واسع من قبل المطورين الدوليين، ما يدل على أن التكنولوجيا الصينية ليست منغلقة، بل تشجع التعاون والانفتاح والتقدم المشترك. وقد أشار الرئيس الصيني إلى أن 'الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون منتجا عاما دوليا يعود بالنفع على البشرية. يجب تعزيز التعاون الدولي على نطاق واسع في هذا المجال، ومساعدة دول الجنوب العالمي في بناء قدراتها التكنولوجية، والمساهمة الصينية في تضييق الفجوة الرقمية العالمية'. ولا يعكس هذا الموقف فقط تفكيرا في أخلاقيات التكنولوجيا المستقبلية، بل يجسد أيضا تطلع الصين إلى تقاسم ثمار الابتكار مع الدول النامية، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا. ينبغي ألا تكون التكنولوجيا أداة احتكار، بل جسرًا للعدالة والمساواة. فعلى الصعيد العالمي، غطى نظام الملاحة الصيني 'بيدو' أكثر من 200 دولة ومنطقة، وأدرجته الأمم المتحدة ضمن 'البنية التحتية العالمية للرفاهية العامة'. في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأماكن أخرى، يُستخدم 'بيدو' على نطاق واسع في الزراعة والنقل والإنقاذ والطاقة وغيرها من المجالات، وأصبح دعامة مهمة للتنمية الرقمية في العديد من البلدان. وبهذا، تسهم الصين من خلال قدراتها التقنية في دعم تنمية الدول الأخرى، وتُجسد عمليا فلسفة 'التكنولوجيا من أجل الإنسان'. في الواقع، وكما قال بيل غيتس، فإن القيود المفروضة على التكنولوجيا الصينية 'تؤدي إلى نتائج عكسية من نواحٍ عديدة'. كما أقر جينسون هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأن قيود التصدير جعلت الشركة تخسر أسواقا بمليارات الدولارات، لكنها لم توقف تقدم الذكاء الاصطناعي الصيني. من غير المرجح أن يدعم هذا النوع من سياسة احتواء التكنولوجيا التطور السليم للنظام البيئي التكنولوجي العالمي على المدى الطويل. في المستقبل، ستستمر المنافسة في المجال التكنولوجي، لكن ما سيحدد القوة الحقيقية لأي دولة في هذا المجال لن يكون شدة الحصار المفروض عليها، بل قدرتها على مشاركة ثمار التنمية مع العالم، واتباع نهج إنساني يهدف إلى التقدم المشترك للمجتمع البشري.
