بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في قطاعات التعليم والطرق

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بعض المشروعات بمدينة بني سويف ،في قطاعي التعليم والطرق ،وفق البرنامج الميداني المُعد لافتتاح حزمة من المشروعات بهذه المناسبة ، ضمن خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين ،تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد، ياتي ذلك في إطار احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي مارس 2025 .
افتتح المحافظ مشروع تعلية مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنين،والذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية،وتم من خلاله إضافة 6 فصول دراسية جديدة ليصل إجمالي الفصول بالمدرسة بعد التعلية إلى 15 فصلاً ،حيث أوضح مدير فرع الهيئة أن مشروع التعلية تكلف نحو 7.5 مليون جينها ، وتم تنفيذه خلال 4 أشهر ،منذ بداية استلام الموقع وبداية الأعمال نهاية سبتمر 2024، وتم التسليم الابتدائي نهاية يناير من العام الجاري
وتفقد المحافظ بعض الفصول، وتابع جانبا من شرح المدرسين فضلا عن متابعة بعض الأنشطة الطلابية ومعارض للمجال الصناعي والصحافة والذي احتوى على ملصقات ومنشورات خاصة بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها بالمحافظة ، موجها باستمرار المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس_خاصة خلال أيام شهر مضان الكريم _ والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة
كما افتتح المحافظ مشروع رصف وتوسعة طريق بلبل الدائري ، والذي نفذته مديرية الطرق والنقل، بتكلفة 8 مليون جنيها ويبلغ طوله 1.6كم ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 باعتماد إجمالي 297 مليون جنيها ، حيث أوضح وكيل وزارة النقل أن الخطة الحالية تستهدف رصف وإعادة رصف وتبليط 205 شارعاً وطريقاً بإجمالي أطوال 68 كم ، وقد تم تنفيذ 100 شارعاً وطريقاً "رصف وتبليط" ، وذلك بزيادة تقترب من 30% عن مخصصات خطة العام المالي السابق 2023/2024 ، والتي تم خلالها رصف 60 شارعاً وطريقاً بأطوال 35كم ، وباعتماد إجمالي 197 مليون جنيهاً
رافق المحافظ خلال الزيارة : الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ،المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية بمحافظة بني سويف ،علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف،أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، أشرف أبو الليل مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، إيمان هنداوي مديرة المدرسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

وزير التعليم العالي: 153 مليار جنيه موازنة الوزارة ولدينا 120 جامعة بمصر

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 بلغت 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيها للبحث العلمي، مشيراً خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم لمناقشة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن هناك بحث علمي في كل جامعة ، بالإضافة إلي أن هناك تمويل ذاتي في الجامعات يصل إلي 30 %. ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي كانت 64 مليار جنيه، بلغت 135 مليار جنيها في 2025، أي زيادة 109 % وهذا يعكس مدي دعم الدولة لمنظومة التعليم والبحث العلمي. وتابع : القاهرة الكبري تستحوذ علي 41% من موازنة التعليم العالي و16 % من مخصصات المستشفيات الجامعيات ، في حين يستحوذ أقليم الصعيد بشكل عام علي ما يقرب من 20% من الإنفاق علي التعليم و25% في قطاع الصحة وهذا يعكس الدعم المقد لاهالينا في الصعيد وانه في الاولويات. وتابع "الوزير" أنه في 2014 كان عدد الجامعات 50 جامعة في مصر منها 23 جامعة خاصة الأن في 2025 بلغ عدد الجامعات 120 جامعة وهذا إنجاز غير عادي ، منها 28 جامعة حكومية و37 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و14 جامعة تكنولوجيا.

الموجز

منذ 2 أيام

• الموجز

"نقلة حضارية على الطريق الدائري".. بدء حظر الميكروباص تدريجياً وتشغيل الأتوبيس الترددي يونيو المقبل

في خطوة تهدف لإحداث تحول نوعي في وسائل النقل داخل القاهرة الكبرى، أعلنت وزارة النقل عن بدء تطبيق خطة تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، كبديل حديث ومستدام لسيارات الميكروباص. وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المشروع يمثل نقلة حضارية تهدف إلى ربط جميع الشوارع والمحاور الحيوية في القاهرة الكبرى من خلال وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وذلك ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية والحد من التكدس المروري. وبحسب مصدر مسؤول في المشروع، فإن حظر سير الميكروباصات على الطريق الدائري "أمر مؤكد"، إلا أنه سيتم تنفيذه تدريجيًا لتفادي أي ارتباك مروري أو تأثير سلبي على حركة المواطنين. وابتداءً من 1 يونيو المقبل، سيتم منع الميكروباصات من السير لمسافة 35 كيلومترًا على الدائري، من محطة أكاديمية الشرطة حتى طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي، وهي نفس المسافة التي تشملها المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي. وأوضح المصدر أن المنع الكامل لسير الميكروباصات على الطريق الدائري سيتم بعد اكتمال تشغيل المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، على أن يتم تجهيز مواقف خاصة للميكروباصات أسفل الطريق الدائري بمحطات الأتوبيس الترددي، إلى جانب إنشاء طرق خدمة سطحية على جانبي الطريق لتسهيل تنقل المركبات الأخرى. تسعيرة تنافسية ومسار منظم وفيما يتعلق بالأجرة، أوضح الوزير أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون 5 جنيهات لأربع محطات، على أن تصل التكلفة القصوى للرحلة الكاملة في المرحلة الأولى التي تضم 14 محطة إلى 15 جنيها فقط، مما يجعلها وسيلة نقل فعّالة وبتكلفة مناسبة للمواطنين. كما شدد الوزير خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، على ضرورة عدم استخدام المواطنين لمسارات النقل الخاصة بالمشروع، حرصًا على السلامة العامة وسلاسة الحركة المرورية.

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

بشرى سارة للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلي الجلسة العامة لمجلس النواب. وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. نص المادة الأولى من مشروع القانون وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025. نص المادة الثانية من مشروع القانون ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. و نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. فيما نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.