"التنمية السياسية" يطلق برنامج "مسارات وطنية"

يطلق معهد البحرين للتنمية السياسية غدًا الأحد أولى فعاليات برنامج "مسارات وطنية"، مستهدفًا موظفي القطاعين العام والخاص من مختلف المستويات الوظيفية، والذي يأتي ضمن جهود المعهد لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز وعيها، تماشيًا مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في ترسيخ أسس المشروع التنموي الشامل.
وبهذه المناسبة؛ أكدت الأستاذة إيمان فيصل جناحي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أن برنامج "مسارات وطنية" يمثل تجسيدًا عمليًا لرسالة المعهد في دعم التطوير السياسي المستدام، وتعزيز ثقافة المشاركة الواعية والمسؤولة، حيث يسعى المعهد من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المشاركين من الإلمام بأهم المفاهيم السياسية، والقانونية، والدستورية، ورفع وعيهم بدورهم الوطني، سواءً في مواقعهم المهنية أو كمواطنين فاعلين في المجتمع، إلى جانب الحرص على أن يتمتع البرنامج بمرونة وثراء في محتواه بما يجعله ملائمًا لمختلف التخصصات والقطاعات.
وأشارت إلى أن البرنامج ينقسم إلى 3 مسارات رئيسة، موجهة خصيصًا لعموم الموظفين، ورؤساء الأقسام، والقيادات، مع تخصيص فعاليات خاصة لكل مسار وفق احتياجاته العملية، وبما يخدم الأهداف العامة للبرنامج في بناء كفاءات وطنية متميزة، وقادرة على صنع التغيير الإيجابي.
وأوضحت أن المعهد مستمر في تطوير برامجه التدريبية، استنادًا إلى عدد من المعايير المهنية واحتياجات المرحلة الحالية، وبما يسهم في مواكبة أولويات مملكة البحرين وخططها التنموية، ويعزز من كفاءة الموارد البشرية الوطنية.
ويهدف البرنامج إلى تأصيل الرؤية الملكية السامية في التنمية الشاملة وانعكاساتها على العمل الوطني والمؤسسي، وتعزيز مهارات المشاركين لرفع كفاءتهم في العمل بالقطاعين العام والخاص، وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة ببرنامج الحكومة والسياسات والتشريعات الحالية، عبر باقة متنوعة من الدورات، والورش التدريبية، والجلسات الحوارية، يقدمها نخبة من المختصين والأكاديميين الوطنيين إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات الرسمية من أصحاب الخبرات في مملكة البحرين.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللازمة للتعامل الإيجابي مع الواقع الوطني ومختلف التحديات، إضافة إلى النهوض بالكوادر الوطنية وتشكيل كفاءات عالية مع رفع مستوى الوعي المعرفي والثقافي.
يذكر أن "مسارات وطنية" يُعد امتدادًا لبرنامج "مهارات سياسية"، والذي أطلقه المعهد في وقت سابق لدعم مهارات الموظفين الشاملة، وربط ذلك بالعمل المؤسسي وتعزيز الأداء في ضوء القوانين والتشريعات الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

استعرض برامج السكن والتخطيط الحضري في المملكة باجتماع موئل الأمم المتحدة

ترأست السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقد في مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو 2025. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع في إطار حرص المملكة على دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق "بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملةً وآمنةً ومرنةً ومستدامةً". حيث يستعرض وفد المملكة خلال اجتماعات الجمعية العامة جهود تطوير البرامج الإسكانية وسياسات التخطيط الحضري في المملكة، في إطار برنامج الحكومة 2023-2026، والاستعدادات للخطة الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 2026-2029. وأكدت الوزيرة الرميحي خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان "السكن اللائق للجميع" أن قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يحظى باهتمامٍ ورعايةٍ كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه -، ويأتي في مقدمة أولويات برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -. وأضافت الوزيرة أن التوجيه الملكي السامي المُنجز بتوفير 40 ألف وحدة سكنية يمثل علامةً مضيئةً في المسيرة الإسكانية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة يأتي امتدادًا للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم لقطاع السكن الاجتماعي، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بما يسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية. كما أشارت الوزيرة إلى نتائج مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان في أبريل الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث شهد المؤتمر مشاركةً واسعةً من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومة التمويلات الإسكانية، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا ومرونةً للمواطنين. وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين تعمل من خلال الخطط والمسارات الإسكانية على استكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، ومن بينها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في مناطق متفرقة بمحافظات المملكة. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن مملكة البحرين تسعى لزيادة المخزون العقاري وذلك من خلال مسارين يتمثلان ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشمل تنفيذ مشاريع سكنية على الأراضي الحكومية، مضيفةً أن الوزارة أطلقت مؤخرًا برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة الذي يوفر دعماً حكومياً لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المستفيدين من التمويلات الإسكانية. وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة عن إطلاق البرنامج التمويلي "تسهيل+" كأحدث المنتجات التمويلية ضمن جهود الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب برامج بيتي، والبيع على الخارطة، وحقوق تطوير الأراضي الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الحلول الإسكانية وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتقليص فترات الانتظار بنسبة 17% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مباشرة تجاوزت 1.8 مليار دينار بحريني، مع تأثيرات غير مباشرة شملت أكثر من 50 قطاعًا اقتصاديًا، وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحقيقًا لاستدامة هذا القطاع ورفع جودة الخدمات السكنية. وعلى صعيد تطوير التشريعات والقوانين المساندة والمنظمة للقطاع السكني، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديث عدد من التشريعات والمعايير بما يواكب تطلعات المواطنين ويوفر لهم مزيدًا من المرونة، حيث شملت هذه التحديثات تطوير معايير احتساب الدخل الشهري، وتحديث معايير الفئة الخامسة، واستثناء إرث الزوجة، وتنظيم شهادات الترشيح، إلى جانب تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وإصدار دليل التعمير في مناطق التراث العمراني، وتنفيذ البنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى إصدار الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية. وفيما يتعلق بجهود التخطيط العمراني، قالت وزيرة الإسكان إنه تم استكمال تخطيط 96 منطقة غير مخططة بمساحة إجمالية تبلغ 84 كم² خلال أربع سنوات، وربطها بشبكات البنية التحتية وتخصيص مساحات للمرافق العامة والمجتمعية، مما أسهم في رفع جودة الحياة للسكان. واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن التوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه -، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة تعتمد على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتكريس مفهوم الاستدامة الإسكانية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة البحرين إقليميًا ودوليًا في هذا المجال الحيوي.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

نفخر بالكوادر البحرينية التي جعلت من الصحافة الوطنية صوتًا مؤثرًا

أكد السيد راشد نبيل الحمر، رئيس تحرير صحيفة «الأيام» وعضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين، أن جمعية الصحفيين البحرينية تُعد إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ونموذجًا حيًا لتطور مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، موضحًا أن الجمعية رسخت، على مدى 25 عامًا، مكانتها كمنصة مهنية مستقلة، تعمل على حماية حقوق الصحفيين وتعزيز بيئة إعلامية حرة ومسؤولة. وأعرب الحمر، بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس جمعية الصحفيين البحرينية، عن خالص التقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تحظى به الصحافة البحرينية من دعم ورعاية مستمرة، تعكس الإيمان بالدور الحيوي الذي تؤديه الصحافة، وتعزيزها لدور مؤسسات المجتمع المدني. وقال رئيس تحرير جريدة «الأيام» لوكالة أنباء البحرين، إن الجمعية حرصت، في إطار الارتقاء بالمهنة، على تقديم برامج تدريبية نوعية ومستمرة، مواكبة لأحدث التطورات في مجال الصحافة والإعلام، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع نخبة من المدربين والخبراء من داخل البحرين وخارجها، وقد أسهمت هذه البرامج في تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات الإعلامية المتسارعة. وأشار إلى أن لجنة الحريات في الجمعية كانت من أبرز أذرعها الفاعلة، حيث قدمت الدعم القانوني والاستشاري للصحفيين في حال تعرضهم لأي شكوى، ووقفت على سلامة الإجراءات بالتعاون مع النيابة العامة، كما تواصل الجمعية إصدار تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية، الذي يُعمّم على المنظمات الدولية، ويُعد مرجعًا موثوقًا يعكس واقع المهنة بشفافية وموضوعية. وأضاف الحمر أن الجمعية لعبت دورًا محوريًا في الدفع باتجاه إقرار مشروع قانون مستنير للصحافة والإعلام، يواكب متغيرات العصر ويحمي الحريات ضمن إطار من المسؤولية والمهنية.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

استمرار مغادرة أفواج الحجاج من المطار

أعرب عدد من حجاج مملكة البحرين عن ارتياحهم لمستوى التنظيم والتسهيلات المقدمة لهم هذا العام، مشيدين بجهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالتطور الكبير في جودة الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية. جاء ذلك خلال حضور "البلاد" مطار البحرين الدولي لتغطية مغادرة أحد أفواج الحجاج واستطلاع آراؤهم وشعورهم وهم على بعد عدة كيلومترات من بيت الله الحرام.