مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011

عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال 'حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها'.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ'المنظومات القضائية المعقّدة' التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى 'الفتات'، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: 'تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير'، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ'الهزيل' مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح 'أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى'، كما وصفها البعض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 2 ساعات

• عين ليبيا

تحويل 2000 دينار لصفحة مزورة.. ضبط نصّاب استغل هوية محامية للتلاعب بمواطن

تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي، بالتعاون مع فرع الجهاز بالهلال النفطي، من القبض على محتال استغل وسائل التواصل الاجتماعي للنصب على مواطن. وبحسب الجهاز، جاء ذلك عقب شكوى تقدم بها المواطن للنيابة العامة ضد مجهول، حيث أفاد الشاكي بتلقيه رسالة عبر تطبيق ماسنجر من بريد إلكتروني يحمل اسم محاميته الخاصة، يطلب منه استعارة مبلغ 500 دينار بحجة حاجتها للعلاج. وثق الشاكي الرسالة وقام بتحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي المرسل من قبل 'المحامية'. وبعد يوم واحد، عاد المرسل طالبًا مبلغًا إضافيًا قدره 1500 دينار، الأمر الذي دفع الشاكي للاتصال بمحاميته الحقيقية التي نفت علمها بالموضوع وأكدت أن الصفحة المستخدمة مزورة ولا تخصها. وباشرت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التحقيقات، وتبين من مراجعة المصرف أن المستفيد من التحويل هو شخص يقيم في مدينة البريقة. وعلى الفور، تم التنسيق مع فرع جهاز البحث الجنائي بالهلال النفطي، الذي تمكن من ضبط المتهم. وأحيل المتهم إلى إدارة مكافحة التزييف والتزوير في بنغازي، حيث أنكر الاتهامات، إلا أنه واجه بالأدلة التي تثبت استيلائه على المبلغ، ما أدى إلى إيداعه الحجز القانوني بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.

الساعة 24

منذ 9 ساعات

• الساعة 24

القبض على محتال استخدم وسائل التواصل الإجتماعي للنصب على مواطن

ألقى جهاز البحث الجنائي الليبي القبض على محتال استخدم وسائل التواصل الإجتماعي للنصب على مواطن.جاء ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة لإدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي الليبي شكوي تقدم بها مواطن ضد مجهول نصب عليه. وبمباشرة الإدارة الاستدلال في الواقعة وسماع أقوال الشاكي أفاد بأنه وردته رسالة عبر تطبيق ماسنجر من إيميل يحمل أسم محاميته الخاصة تطلب منه استعارة مبلغ مالي وقدره 500 دينار تحتاجها للعلاج. وأفاد بأنه قام بإرسال المبلغ على رقم الحساب المصرفي الذي أرسلته المحامية. وبين الشاكي أنه بعد أن قام بتحويل المبلغ بيوم واحد عاد صاحب الإيميل الذي يحمل أسم المحامية للتواصل وطلب مبلغ مالي أخر وقدره 1500 دينار، ليتأكد الشاكي بعد الاتصال بمحاميته تعرضه للنصب. وبعد سماع اقوال الشاكي باشر المحققون بإذارة مكافحة التزييف والتزوير بالجهاز بمراجعة المصرف فأتضح بأن المستفيد من المبلغ هو شخص من سكان مدينة البريقة. وعلى الفور تم مخاطبة فرع جهاز البحث الجنائي / الهلال النفطي والذي تمكن من ضبط الشخص صاحب الحساب ذاك. وبإحالة المتهم من فرع جهاز البحث الجنائي / الهلال النفطي إلي إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالجهاز في بنغازي. وبالاستدلال معه أنكر فتم مواجهته بالأدلة على أنه المستفيد من هذا التحويل، ليتم إيداعه بالحجز القانوني لدى الجهاز كونه صادر في حقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة التي أحيل إليها.

أخبار ليبيا

منذ 10 ساعات

• أخبار ليبيا

القبض على محتال استخدم وسائل التواصل الإجتماعي للنصب على مواطن

ألقى جهاز البحث الجنائي الليبي القبض على محتال استخدم وسائل التواصل الإجتماعي للنصب على مواطن.جاء ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة لإدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي الليبي شكوي تقدم بها مواطن ضد مجهول نصب عليه. وبمباشرة الإدارة الاستدلال في الواقعة وسماع أقوال الشاكي أفاد بأنه وردته رسالة عبر تطبيق ماسنجر من إيميل يحمل أسم محاميته الخاصة تطلب منه استعارة مبلغ مالي وقدره 500 دينار تحتاجها للعلاج. وأفاد بأنه قام بإرسال المبلغ على رقم الحساب المصرفي الذي أرسلته المحامية. وبين الشاكي أنه بعد أن قام بتحويل المبلغ بيوم واحد عاد صاحب الإيميل الذي يحمل أسم المحامية للتواصل وطلب مبلغ مالي أخر وقدره 1500 دينار، ليتأكد الشاكي بعد الاتصال بمحاميته تعرضه للنصب. وبعد سماع اقوال الشاكي باشر المحققون بإذارة مكافحة التزييف والتزوير بالجهاز بمراجعة المصرف فأتضح بأن المستفيد من المبلغ هو شخص من سكان مدينة البريقة. وعلى الفور تم مخاطبة فرع جهاز البحث الجنائي / الهلال النفطي والذي تمكن من ضبط الشخص صاحب الحساب ذاك. وبإحالة المتهم من فرع جهاز البحث الجنائي / الهلال النفطي إلي إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالجهاز في بنغازي. وبالاستدلال معه أنكر فتم مواجهته بالأدلة على أنه المستفيد من هذا التحويل، ليتم إيداعه بالحجز القانوني لدى الجهاز كونه صادر في حقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة التي أحيل إليها.