«المراكبي للصلب» تتفق مع مصرف «أبوظبي الإسلامي» على تمويل 30% من خطة مضاعفة إنتاج الجير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 17 دقائق

• الدولة الاخبارية

زيادة 7%.. صادرات الغزل والمنسوجات تتخطى نصف مليار دولار خلال النصف الأول من 2025

الأحد، 10 أغسطس 2025 11:59 صـ بتوقيت القاهرة أعلن هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار، مقابل 538 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك 46% من مستهدف العام الحالي البالغ 1 مليار و250 مليون دولار. وأوضح سلام، أن أداء القطاع يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس شهدا أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 ملايين دولار على التوالي، تلاهما شهرا فبراير ويناير بـ97 مليون دولار لكل منهما. وأشار إلى أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مستحوذًا على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام. وجاء في المركز الثاني قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ84 مليون دولار "14%"، وقطاع الألياف بـ64 مليون دولار "11%". وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار. وأظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من صادرات القطاع تحققت بفضل نمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، تصدرتها الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية "البندين 540752 و540710"، والتي سجلت نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 109 ملايين دولار مقارنة بـ 83 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، يليها الأقمشة الجينز "دينم" من خيوط قطنية "520942" بنمو 7%، بإجمالي 61 مليون دولار، ثم اللامنسوجات/الأقمشة غير المنسوجة "البندين 560311 و560394" بمعدل نمو 17%، لتصل إلى 55 مليون دولار، والغزول القطنية "520544" بإجمالي 25 مليون دولار، وبنمو 4%. أما على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار، ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41 % من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، و إيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس. كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام، أن صادرات القطاع إلى دول آسيا "بما في ذلك تركيا" استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%. مستهدفات المجلس لزيادة الصادرات وفيما يتعلق برؤية المجلس للفترة المقبلة، أشار سلام إلى أن هناك هدفًا طموحًا يسعى المجلس لتحقيقه يتمثل في الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026، مستندًا إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتوسعات إنتاجية جارية في عدد من المناطق الصناعية. وأوضح أن هذه العوامل من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وأضاف سلام، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من السوق المصري. ومع بداية 2025، تطور هذا الاهتمام ليشمل بحثًا جادًا عن فرص استثمارية مباشرة داخل مصر، لا سيما من جانب الشركات التي تمتلك سلاسل إنتاج متكاملة، وبشكل خاص في قطاعات الأقمشة المصبوغة، الجينز، الكتان، والبوليستر. وتُشير التقديرات الأولية إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 350 و450 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2025. ويأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل من ضمنها جهود المجلس فى مساعدة ودعم المستثمرين المحتملين وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بتيسير بيئة الاستثمار، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها. وتُوِّج هذا التعاون مؤخرًا بإعلان مجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج عن خططها لبدء نشاطها الصناعي في مصر مطلع العام المقبل، بإجمالي استثمارات مبدئية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار. وأكد سلام، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب تفعيل عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها، التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الترويجية. وشدد رئيس المجلس، على أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها حركة التجارة الدولية، وتغير خريطة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات النسيجية. وأشار إلى أن تلك التغيرات تتيح لمصر فرصة واعدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتوريد المنتجات النسيجية، بفضل موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب أسواق شمال إفريقيا ودول الخليج، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية على الساحة الدولية.

Economic Key

منذ 17 دقائق

• Economic Key

أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 10 أغسطس

كتب – محمد أحمد شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025، وسط متابعة قوية من المتعاملين في سوق الصرف والمستثمرين في الفوركس، وكذلك المسافرين للدول العربية والأوروبية. وجاءت أحدث أسعار العملات في البنوك المصرية كالتالي: سعر الدولار الأمريكي: 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبي: 56.42 جنيه للشراء، 56.85 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني: 64.72 جنيه للشراء، 65.27 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 158.08 جنيه للشراء، 159.13 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي: 12.88 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي: 13.19 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع. سعر الريال القطري: 12.30 جنيه للشراء، 13.33 جنيه للبيع. وتعد هذه الأسعار مؤشرًا مهمًا لحركة السوق، حيث تلعب العملات الأجنبية دورًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الاستيراد والسفر وتحويلات المصريين بالخارج.

بوابة الأهرام

منذ 17 دقائق

• بوابة الأهرام

«معلومات الوزراء»: الدولة تواصل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم رغم الأزمات

كريم حسن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم للفئات المستحقة. موضوعات مقترحة وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم السلع الغذائية، وإطلاق البرامج والمبادرات في مجالات عدة أبرزها الصحة، مع تقديم مختلف أشكال الدعم لتوفير السكن الملائم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الدعم الغذائي للفئات المستحقة لمواجهة الأعباء المعيشية، حيث تم زيادة قيمة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026 "مشروع موازنة"، مقارنة بـ 39.4 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي). وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه يتم صرف السلع التموينية لنحو 61 مليون مستفيد، إلى جانب صرف 4 مليارات جنية كدعم إضافي لـ 10 ملايين أسرة خلال مارس وأبريل 2025، بينما بلغ عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم 69 مليون مستفيد، وتتحمل الدولة 87% من تكلفة إنتاج الرغيف. وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات الأغذية للمدارس والمستشفيات لنحو 10 أضعاف، لتصل إلى 16.8 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي). وعلى صعيد الدعم النقدي الملموس للفئات الأولى بالرعاية، أظهرت الإنفوجرافات، زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة لأكثر من 7 أضعاف، لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقابل 6.7 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي) "معاش الضمان الاجتماعي فقط". كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" أكثر من 7.8 مليون أسرة على مدار العقد الحالي، مع زيادة المساعدات النقدية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، وزيادة موازنة الدعم النقدي للمستفيدين بقيمة 13 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026. وشمل الدعم النقدي كذلك، زيادة مساهمات صناديق المعاشات لنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي). واستعرضت الإنفوجرافات خطوات تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، حيث زاد دعم التأمين الصحي -يشمل التأمين الصحي الشامل في مشروع موازنة 2025/2026 فقط-، بنحو 9 أضعاف، ليصل إلى 5.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي). كما زادت تكلفة العلاج على نفقة الدولة نحو 6 أضعاف بزيادة 1.3 مليون مواطن، لتصل إلى 27 مليار جنيه تكلفة علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه تكلفة علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015. وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، فقد بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في (بور سعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) أكثر من 53 مليار جنيه، ويسجل بالمنظومة أكثر من 6 ملايين مواطن حتى الآن، كما بلغ عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين أكثر من 79 مليون خدمة حتى الآن. وبشأن المبادرات الصحية، فقد تم تقديم أكثر من 239 مليون خدمة طبية ضمن 15 مبادرة رئاسية للصحة العامة. وعلى صعيد توفير السكن الآمن والملائم لمحدودي الدخل، فإن قيمة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي تبلغ 13.6 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026 (مشروع موازنة)، علمًا بأن البرنامج لم يُقدم له أي مُخصصات في عام 2014/2015، كما تم الانتهاء من تنفيذ 753.1 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ عام 2014 حتى الآن، وجار تنفيذ 303 آلاف وحدة أخرى. وفيما يتعلق بالقضاء على المناطق العشوائية، فقد بلغت تكلفة التطوير شاملة الأراضي 63 مليار جنيه، استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن من خلال تطوير 357 منطقة غير آمنة بـ 25 محافظة، وبناء وإزالة الخطورة عن 246 ألف وحدة سكنية، كان أبرزها مشروعات "بشاير الخير 1-2-3"، و"الأسمرات 1-2-3" و"المحروسة 1-2"، وفي عام 2022 تم إعلان خلو مصر من المناطق غير الآمنة. وأشارت الإنفوجرافات إلى تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير خدمات لائقة للمواطنين، على رأسها المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بموازنة معتمدة بلغت 350 مليار جنيه، بإجمالي نحو 18 مليون مستفيد، حيث تم تطوير نحو 547 قرية بالكامل، في حين بلغت استثمارات بدء تطوير قرى المرحلة الثانية من المبادرة 25 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2025/2026. وقد أسفرت المبادرة عن زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات، حيث زاد عدد المشتركين بالغاز الطبيعي بنسبة 421%، فضلًا عن زيادة عدد المشتركين بخدمات الصرف الصحي بنسبة 58%، بجانب زيادة عدد المشتركين بالإنترنت فائق السرعة بنسبة 55%، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات مياه الشرب بنسبة 14%. كما تم تسليط الضوء على مبادرة "بداية" للتنمية البشرية، التي قدمت أكثر من 288 مليون خدمة طبية وتعليمية ومياه وصرف صحي وتمكين اقتصادي خلال أول 100 يوم منذ انطلاق المبادرة في 17 سبتمبر 2024.