بين الدعم والمنافسة... كيف تخطط مصر لاستقطاب شركات تجميع السيارات؟
وعلى رغم الأزمات التي واجهها قطاع السيارات في مصر منذ الربع الأول من 2022 بعد الإعلان عن هرب أموال ساخنة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، بدأت السوق تتعافى بصورة تدريجية منذ بداية العام الماضي. وحققت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعاً كبيراً بنهاية عام 2024، قياساً بالواردات خلال 2023.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ إجمال واردات مصر من سيارات الركوب خلال العام الماضي نحو 2.611 مليار دولار، مقارنة مع 2.135 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 22.3 في المئة.
ارتفاع نسبة المكون المحلي في تصنيع السيارات
ووفق التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري شهدت مصر زيادة في استثمارات مصنعي المعدات الأصلية في توسيع إنتاج السيارات المحلي خلال الأعوام الأخيرة، إذ تعتقد "فيتش" أن هذا الاتجاه مدفوع بسياسات حكومية داعمة للقطاع، إلى جانب تزايد الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي مايو (أيار) الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال رفع نسبة المكون المحلي إلى 60 في المئة بدلاً من 45 في المئة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتتجاوز 400 ألف وحدة سنوياً، مع تصدير نحو ربع هذا الإنتاج عبر تقديم حوافز للشركات المصدرة. وعلى رغم النظرة المتفائلة لهذا القطاع، فمن المتوقع أن يتطلب تحقيق هذا الهدف الاستثماري بحلول عام 2030 ضخ استثمارات كبيرة.
تراجع تقلبات العملة وانخفاض معدلات التضخم
واستند تقرير مجلس الوزراء المصري إلى البيانات التي أعلنتها وكالة "فيتش"، والتي أشارت إلى أن استمرار استقرار البيئة الاقتصادية الكلية خلال عام 2024 يدعم أيضاً تدفق الاستثمارات إلى مصر، متوقعة أن يسهم انخفاض تقلبات العملة، وتراجع معدلات التضخم، في تعزيز الاستثمار بقطاع السيارات، من خلال توفير قدر أكبر من اليقين للمصنعين.
وتوقعت الوكالة الدولية أن تصبح مصر سوقاً متزايدة الجاذبية لشركات صناعة السيارات الصينية الراغبة في التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع.
وأشارت إلى أن عدة شركات مصنعة أعلنت عن خطط لتعزيز الإنتاج المحلي في مصر، وذلك عقب إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات عام 2022.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفتت "فيتش" في تقريرها حول الاستثمارات المرتبطة بإنتاج السيارات إلى أن مصر استحوذت على أكبر عدد من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2024، إذ أعلن عن 14 مشروعاً في السوق المصرية، مما يمثل نحو 28 في المئة من إجمال المشروعات الاستثمارية التي جرى تتبعها ضمن مراجعتها. وجاءت المغرب في المرتبة التالية مباشرة، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي وسياساتها الحكومية الداعمة أيضاً.
وأوضحت أن أبرز المشاريع في مصر، الشراكة المعلنة بين شركة "دي إي آي سي" الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية وشركة "ألكان أوتو" لإنشاء مصنع محلي لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف وحدة سنوياً، وأعلنت "نيسان" عن عزمها زيادة استثماراتها في الإنتاج المحلي في مصر، لتصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى نحو 30 ألف وحدة بحلول عام 2025.
وأعلنت العلامة المحلية "النصر" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 عن خطط لاستئناف إنتاج الحافلات والحافلات الكهربائية الصغيرة بعد توقف دام 15 عاماً، واعتباراً من الربع الأول من عام 2025 أعلنت الشركة عن زيادة استثماراتها لتوسيع إنتاج سيارات الركاب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 ألف وحدة.
توسع الشركات الصينية في مصر
وخلال فترة التوقعات الطويلة الممتدة حتى عام 2034، من المرجح أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر توسعاً كبيراً مدفوعاً بزيادة استثمارات مصنعي المعدات الأصلية، مشيرة إلى سعي الحكومة المصرية إلى الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للبلاد كبوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط، إذ توفر مصر فرصاً تصديرية كبيرة، وهو ما يشكل دافعاً رئيساً لاستثمارات شركات السيارات الصينية.
وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن التزام الحكومة المصرية تعزيز القطاع من خلال دعم السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية الخاصة بها سيدفع عجلة النمو الطويل الأمد، ومن المنتظر أن تسهم الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات العالمية في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات وتعزيز القدرات الإنتاجية، مما يضع مصر في موقع محوري في السوق الإقليمية للسيارات.
لكن وفق الوكالة الدولية تظل هناك تحديات كبيرة تعترض تطوير الإنتاج المحلي، إذ أشارت "فيتش" إلى أن تطوير صناعة المكونات محلياً وزيادة معدلات التصنيع سيتطلبان استثمارات كبيرة أيضاً في التدريب الفني، ومن ناحية أخرى، قد يوفر التحول نحو تكنولوجيا السيارات الكهربائية فرصة للشركات المحلية لتعزيز حصتها السوقية على المدى الطويل.
وأوضحت "فيتش" أن مصر ستواجه منافسة من أسواق شمال أفريقيا الأخرى، بما في ذلك المغرب والجزائر، في جذب استثمارات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. ويعد المغرب حالياً المنتج الأكبر في المنطقة من جهة حجم الإنتاج، غير أن الأسواق الثلاثة ستواصل التنافس في هذا المجال، بخاصة في ظل تقارب المزايا الجغرافية، قرب أوروبا، وقوة السياسات الصناعية التي تعتمدها كل دولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
عقوبات أمريكية على شبكة تمويل نفطية تدعم الحوثيين
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وخمسة كيانات متورطة في شبكة تهريب نفط وغسل أموال تستخدم لتمويل أنشطة ميليشيا الحوثي. وأوضحت الوزارة، أن الشبكة تورطت في استيراد منتجات نفطية إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، بما يدر مئات الملايين من الدولارات سنويًا تستخدم في تمويل عمليات تزعزع استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن إحدى الشحنات التي نسقتها الشبكة بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار من النفط الإيراني. وجاء القرار ضمن إطار الأمر التنفيذي رقم 13224، حيث تم تجميد أصول الأطراف المعنية داخل نطاق الولاية القضائية الأميركية، ومنع أي تعامل معهم من قبل المواطنين الأميركيين، كما نبهت الوزارة المؤسسات المالية الأجنبية من إمكانية فرض عقوبات ثانوية في حال تقديمها أي دعم لهذه الكيانات.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الأسهم الأمريكية تتأرجح على مستوياتها القياسية
سيطرت حالة من الهدوء على تعاملات بورصة وول ستريت في ظهيرة اليوم الثلاثاء مع تأرجح المؤشرات الرئيسية حول مستوياتها القياسية، بعد صدور بيانات أرباح متباينة لعدد من الشركات، حيث عدلت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة وعدد من الشركات الكبرى توقعاتها في ضوء تأثيرات الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات الأمريكية. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1ر0% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 44 نقطة أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة الثانية عشرة و10 دقائق ظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0% بعد وصوله إلى مستوى قياسي جديد أمس وانخفض أسهم جنرال موتورز بنسبة 8ر5% على الرغم من إعلانها عن تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي تفوق توقعات المحللين. وقالت شركة صناعة السيارات إنها لا تزال تتوقع تضرر نتائجها المالية بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال عام 2025 بسبب الرسوم الجمركية، وتأمل في تخفيف هذه الآثار بنسبة 30%. كما ذكرت جنرال موتورز أنها ستتكبد خسارة أكبر بسبب الرسوم الجمركية في الربع الحالي مقارنةً بالربع الثاني. وبدد تراجع سهم جنرال موتورز تأثير المكاسب الكبيرة التي حققتها أسهم بعض شركات بناء المنازل بعد إعلانها عن أرباح ربع سنوية فاقت توقعات وول ستريت. وارتفع سهم دي.آر هورتون بنسبة 5ر14% وارتفع سهم بولت جروب بنسبة 2ر9%. جاء ذلك رغم إعلان الشركتين أن مشتريي المنازل ما زالوا يواجهون ظروفًا صعبة، بما في ذلك ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وحالة عدم اليقين الاقتصادي. وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يتغلب على حالة عدم اليقين التي أحدثتها رسوم ترامب الجمركية المتقطعة. فالعديد من الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب معلقة حاليا. والموعد النهائي التالي لتطبيق هذه الرسوم هو الأول من أغسطس/آب. تجري محادثات بشأن اتفاقيات تجارية محتملة مع دول أخرى قد تخفض الرسوم الجمركية المقترحة قبل تطبيقها. وبدأت الشركات تشعر بآثار الرسوم الجمركية بالفعل. وخفّضت شركة تجارة قطع الغيار الأمريكية جينوين بارتس الموجود مقرها في مدينة أتلانتا، توقعات أرباحها للعام بأكمله لتشمل 'جميع الرسوم الجمركية الأمريكية السارية حاليًا'، إلى جانب توقعاتها المعدلة لظروف السوق في النصف الثاني من العام. ارتفع سهمها بنسبة 5ر5% بعد إعلانها تحقيق أرباح أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام. في الوقت نفسه تراجع سهم آر.تي.إكس بنسبة 3ر2% بعد خفض توقعاتها للأرباح في عام 2025، في حين رفعت توقعاتها للإيرادات.
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
محكمة في تعز تبطل حكما بتعويض شركة مقاولات بأكثر من 16 مليون دولار
وأصدرت هيئة تحكيمة يرأسها محافظ تعز السابق أمين محمود في 11 يوليو 2024 حكماً بالتعويض لمصلحة شركة الرحاب للمقاولات المملوكة للوزير الأسبق أحمد صوفان بما يزيد عن 16 مليون دولار عن إنشاءات كلية الطب المتعثر بجامعة تعز منذ 2014. ووجهت اتهامات لهيئة التحكيم بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة والإنحياز لمصلحة الشركة، فضلاً عن بطلان إجراءات التحكيم التي تورطت بها رئاسة جامعة تعز ومحافظ تعز الحالي نبيل شمسان. وأقرت الشعبة التجارية بمحكمة الإستئناف، خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم برئاسة القاضي نشوان المجاهد، إقفال باب المرافعة النهائية في الاستئناف المقدم من وزارة الشؤون القانونية وحجز القضية للحكم في نفس الجلسة. وقضى الحكم بقبول دعوى بطلان الحكم المقدمة ضد شركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات شكلاً وموضوعاً، وأصدرت المحكمة قرارها ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11/7/2024 من الدكتور أمين محمود والدكتور عبدالباري الخرساني والمحامي هاني البوعاني.
