«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 2.3 مليون طن من البضائع

سجلت «الإمارات للشحن الجوي» أداءً قوياً خلال السنة المالية 2024 / 2025، حيث نقلت 2.3 مليون طن من البضائع حول العالم، بنمو 7 %، مقارنة بالسنة المالية السابقة، مدعومة بانضمام طائرتي شحن جديدتين من طراز بوينغ 777، إضافة إلى طائرتين مستأجرتين (بعقود تشغيل كاملة) من طراز بوينغ 747، ما أتاح سعة إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي.
وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية العالمية، سجلت «الإمارات للشحن الجوي» إيرادات قوية، بلغت 16.1 مليار درهم (4.4 مليارات دولار)، لتسهم بنسبة 13 % من إجمالي إيرادات طيران الإمارات، كما ارتفعت حصيلة الشحن لكل طن كيلومتري بنسبة 10 %، ليعود إلى مستويات السوق ما قبل الجائحة.
طلبات شراء
كما قدمت طيران الإمارات طلباً لشراء 10 طائرات شحن إضافية من طراز بوينغ 777، في استثمار كبير، يهدف إلى ترسيخ مكانة ذراع الشحن التابعة لها، كلاعب محوري في التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
وبموجب الطلبية، سيصل عدد طائرات الشحن ضمن أسطول «الإمارات للشحن الجوي»، إلى 21 طائرة، بحلول ديسمبر 2026، وبنهاية السنة المالية في 31 مارس 2025، بلغ إجمالي أسطول طائرات الإمارات للشحن الجوي 10 طائرات من طراز بوينغ 777F. كما سجلت شركات مجموعة الإمارات والشركات التابعة، نتائج بارزة خلال السنة المالية 2024 ـ 2025.
تموين الطائرات
وحققت الإمارات لتموين الطائرات إيرادات قياسية، بلغت 1.1 مليار درهم (293 مليون دولار) من عملائها الخارجيين، بنمو 11 % عن السنة المالية الماضية، وقدمت الشركة 15.4 مليون وجبة لـ 114 ناقلة من عملائها في دبي، كما التزمت الشركة باستثمار قدره 160 مليون درهم، لتوسيع منشأة «لينين كرافت Linencraft»، لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 400 طن من الغسيل يومياً بحلول 2026. كما ارتفعت إيرادات شركة الإمارات للترفيه والتجزئة Emirates Leisure Retail (ELR)، و«إم إم آي» 6 %، إلى 3.1 مليارات درهم (847 مليون دولار)، مدفوعة بالطلب القوي من العملاء، عبر محفظتها المتنوعة من المنتجات. وقد توسعت الشركتان، من خلال افتتاح متاجر ومنافذ للمأكولات والمشروبات في 22 موقعاً جديداً، بما في ذلك أول منفذ بيع بالتجزئة لشركة «إم إم آي» في سريلانكا.
وبفضل التدفقات والأرصدة النقدية القوية، واصلت طيران الإمارات الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية خلال السنة المالية 2024 ـ 2025، بما في ذلك دفعات ما قبل تسليم الطائرات، وأقساط التمويل المستحقة، باستخدام الاحتياطي النقدي، الذي بلغ 49.7 مليار درهم حتى 31 مارس.
كما سددت طيران الإمارات كامل قيمة سنداتها البالغة (750 مليون دولار)، والتي أصدرتها في عام 2013، لمدة 12 عاماً.
أداء «دناتا»
سجّلت دناتا نمواً 2 % في الأرباح قبل احتساب الضرائب، لتصل إلى 1.6 مليار درهم (430 مليون دولار)، خلال 2024 ـ 2025، مدفوعة بالأداء القوي في جميع وحدات الأعمال، وبشكل خاص من عمليات المطارات، وعمليات التموين والتجزئة.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية لدناتا بنسبة 10 %، لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بلغ 21.1 مليار درهم (5.8 مليارات دولار)، مدفوعة بنمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أسواقها الرئيسة: أستراليا، أوروبا، دولة الإمارات، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وحافظت عمليات دناتا الدولية على مساهمتها بنسبة 75 % من إجمالي الإيرادات، وهي النسبة ذاتها المسجلة في السنة المالية السابقة.
وفي إطار جهودها لتعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع طاقتها الاستيعابية لمواكبة تطلعات العملاء وخطط النمو المستقبلي، استثمرت دناتا 579 مليون درهم (158 مليون دولار)، خلال السنة المالية 2024 ـ 2025. وشملت هذه الاستثمارات، شراء معدات دعم أرضي كهربائية وهجينة، في إطار استراتيجيتها البيئية، وبناء مرافق جديدة للتموين في أستراليا، وتوسعة البنية التحتية للشحن في دولة الإمارات.
تكاليف تشغيلية
وارتفعت التكاليف التشغيلية لدناتا خلال السنة المالية بنسبة 10%، لتصل إلى 19.7 مليار درهم (5.4 مليارات دولار)، تماشياً مع نمو العمليات في أقسام عمليات المطارات والتموين والتجزئة والسفر. وتراجعت الأرصدة النقدية لدناتا بمقدار 468 مليون درهم، إلى 3.7 مليارات درهم (1 مليار دولار)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توزيعات الأرباح لمالكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إضافة إلى تمويل الاستثمارات، وسداد الالتزامات المالية.
وشهدت أعمال دناتا تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية، بلغت 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار)، ما يعكس التحسن الكبير في الإيرادات.
مناولة
وتدير دناتا عمليات مناولة قرابة 70 ألف رحلة سنوياً لـ 22 ناقلة جوية في روما، ما يضاعف تقريباً حضورها في السوق الإيطالية، التي تشمل أيضاً مطاري ميلانو – مالبينسا ولينيت. كما جددت دناتا تراخيص تشغيلها لمدة 7 سنوات، في كل من زيورخ وبروكسل، وأطلقت عملياتها في مطار رالي-دورهام الدولي في الولايات المتحدة.
وفي مجال مناولة الشحن، واصلت دناتا استثماراتها التوسعية لمواكبة الطلب العالمي المتنامي. ففي دبي، شرعت «دناتا لوجستيكس»، التابعة لدناتا، في بناء مستودع بمساحة 57 ألف متر مربع في «دبي الجنوب»، باستثمار 27 مليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

"دبي لصناعات الطيران" تبيع 75 طائرة في خطوة استراتيجية لتحديث أسطولها

أبرمت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران، اتفاقيات لبيع ما يقرب من 75 طائرة إلى طرفين، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تحسين أسطولها. وتشمل الصفقات، التي تم الإعلان عنها في 28 مايو 2025، أنواعاً متعددة من الطائرات، ومن المتوقع أن تُعزّز كفاءة وحداثة محفظة شركة دبي لصناعات الطيران، في حين لا تزال الشروط المالية غير معلنة. وتتضمن الصفقة الأولى بيع حوالي 50 طائرة "Embraer E-JETS" (إمبراير إي-جيتس) إلى شركة تأجير طائرات متخصصة. بينما تتضمن الصفقة الثانية بيع نحو 25 طائرة موقوفة الإنتاج إلى مستثمر مالي، مع استمرار شركة دبي لصناعات الطيران في تقديم خدمات إدارة التأجير والأصول والدعم الفني. وتتوافق هذه العمليات مع استراتيجية دبي لصناعات الطيران لتحديث أسطولها عبر اعتماد طائرات أحدث وأكثر توفيراً للوقود، بهدف تقليل متوسط عمر الطائرات وزيادة مدة الإيجارات المستقبلية. عند اكتمال الصفقتين، سيتكوّن الأسطول التقديري للشركة من 45% طائرات بوينج، و42% طائرات إيرباص، و13% طائرات (ATR). ويعكس هذا التوزيع التزام الشركة بتحديث محفظتها والتركيز على أنواع الطائرات التي تلبي متطلبات السوق الحالية من حيث الكفاءة والاستدامة. معالجة ارتفاع تكاليف الوقود والمخاوف البيئية أصبحت صناعة الطيران تولي أهمية متزايدة للأساطيل الموفرة للوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود والتحديات البيئية، مع توقّعات بنمو سوق تأجير الطائرات عالمياً بمعدل 4.5% سنوياً حتى عام 2030، وفقاً لتقارير الصناعة الحديثة. أكد فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الصفقات قائلاً: "تُسهم هذه العمليات في مواءمة محفظتنا مع أنواع الطائرات المستهدفة، مما يعزّز كفاءة استهلاك الوقود، ويقلّل من عمر الأسطول، ويُطيل فترات الإيجار. وهي تعكس التزامنا بتقديم قيمة حقيقية لأصحاب المصلحة مع مواكبة متطلبات السوق المتغيرة." تخضع هذه الصفقات للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة، ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية عام 2025. وقد تلقت دبي لصناعات الطيران المشورة القانونية من شركة "ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ" والمشورة المالية من "كي بي إم جي"، بما يضمن رقابة قانونية ومالية قوية. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي قطاع تأجير الطائرات إلى التعافي من تداعيات الجائحة وتجاوز التحديات الجيوسياسية. ولا تزال هناك حاجة قوية إلى الطرازات الأحدث من الطائرات، مدفوعةً بسعي شركات الطيران لاستبدال الأساطيل القديمة والامتثال للقوانين البيئية الأكثر صرامة. وقال مانوج ك. جون، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة إيرو كونيكشنز، الخبير في صناعة الطيران، إن إدارة المحفظة الاستباقية التي تنتهجها شركة دبي لصناعات الطيران تضعها في وضع يسمح لها بالاستفادة من هذه الاتجاهات، وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطيران العالمية. وأضاف أن "دبي لصناعات الطيران، التي تمتلك أسطولاً تقدر قيمته بأكثر من 14 مليار دولار، تواصل تعزيز مكانتها من خلال عمليات التخارج الاستراتيجية والاستثمار في طائرات الجيل التالي". أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران عن نمو أرباحها بنسبة 186% في الأشهر الستة الأولى من العام، ووقعت الشركة اتفاقيات لبيع طائرات بقيمة 500 مليون دولار.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

إلزام شاب بسداد 26.4 ألف درهم قيمة قرض وفوائده الشهرية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، بعد أن اقترض المدعى عليه من المدعي مبلغاً مالياً لمدة شهر، ووقّع على عقد يلزمه بردّ المبلغ إضافة إلى فوائد شهرية في حال تأخره عن السداد. وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية قرض، موقّعة بينه وبين المدعى عليه، تم الاتفاق على أن يقرض المدعى عليه 11 ألفاً و500 درهم يسددها الأخير خلال 30 يوماً، وفي حال إخلال المدعى عليه بسداد القرض في الأجل المحدد يلتزم بسداد عائد 10% من أصل المبلغ عن كل شهر تأخير، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ رغم مطالبته. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت بالعقد المعنون بـ«عقد قبول مبلغ نقدي» والمرفق بحافظة مستندات المدعي والموقع بتوقيعات منسوبة إلى طرفي التداعي، أن المدعى عليه اقترض من المدعي مبلغاً قدره 11 ألفاً و500 درهم تسدد خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، وفي حال عدم سداد المدعى عليه المبلغ في الميعاد المحدد يحتسب مبلغ 10% من أصل المبلغ عن كل شهر. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ 11 ألفاً و500 درهم أصل القرض مضافاً إليه مبلغ 14 ألفاً و950 درهماً وهو قيمة العائد والمقدر بنسبة 10% من أصل الدَّين عن فترة التأخير، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يمثل في الدعوى رغم إعلانه بها قانوناً ليدفع طلب المدعي بثمة دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 26 ألفاً و450 درهماً، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ماعدا ذلك من طلبات أخرى.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«السلامة الغذائية» تغلق بقالة «المستقبل جديد» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «بقالة المستقبل جديد ذ.م.م» في جزيرة أبوظبي، شارع حمدان - شرق 3، التي تحمل الرخصة التجارية (CN- 1032691) لمخالفتها القانون في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. وأكدت أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية. وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها الاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين، وضمان التزام المنشآت اشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية لاتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.