مشروع إدارة مياه دلتا النيل.. الري تعلن إنطلاق المرحلة الثانية
وتم خلال الإجتماع إستعراض أنشطة المشروع والتى تتمثل فى تحسين إدارة المياه في مناطق محددة بمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية"، بهدف تحسين تشغيل وصيانة البنية التحتية للري، وتطوير قياس الإحتياجات المائية في قطاع الزراعة، وجمع البيانات، والنمذجة، وتقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وبناء القدرات والتدريب للعاملين فى وزارة الموارد المائية والري .
ويجرى حاليا التنسيق بين أجهزة الوزارة وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمناقشة الإجراءات المستقبلية ضمن أنشطة المشروع فيما يخص تحسين قواعد البيانات فيما يتعلق بإدارة البنية التحتية للرى وتخطيط الطلب على المياه، وذلك بالتكامل مع الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري من إعداد لقواعد بيانات متعددة والتي تم تطويرها لدعم رصد المنظومة المائية وإدارة البنية التحتية للرى وتخطيط الطلب على المياه .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أنشطة المشروع تتكامل مع أنشطة وسياسات الوزارة فى مجال تأهيل وصيانة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية، وتطوير أدوات قياس المناسيب والتصرفات فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه، وإعداد وتطوير قواعد بيانات لمختلف مجالات العمل بالوزارة، والإعتماد على النماذج الرياضية والأدوات التكنولوجية الحديثة فى إدارة المياه .
وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ونهو المشاورات الفنية للإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 14 دقائق
- فيتو
وزيرا الري والتموين يبحثان سبل تطوير مصانع إنتاج السكر وحماية الموارد المائية من التلوث
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر. وفى بداية الاجتماع، توجه الدكتور سويلم بالشكر للدكتور فاروق، مشيدًا بالتعاون المتميز بين الوزارتين فى كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما ينعكس على حماية الموارد المائية من التلوث، وتطوير ودعم الصناعات الوطنية بما ينعكس على دعم الاقتصاد القومى. ومن جانبه أكد الدكتور فاروق عن حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما ينعكس على الصالح العام، وخدمة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية من أي هدر أو تلوث. وتم خلال الاجتماع عرض موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التى تستوفى الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث، من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه المصانع بما يؤدى لتوافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة ( إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية). وأكد الوزيران أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية، واستمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث، طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥. و وجه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالاعتماد على أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الجمهورية
منذ 37 دقائق
- الجمهورية
وزيرا الري والتموين يبحثان تطوير مصانع السكر بتقنيات تدوير المياه
وفى بداية الاجتماع .. توجه الدكتور سويلم بالشكر للدكتور فاروق، مشيداً بالتعاون المتميز بين الوزارتين فى كافة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وبما ينعكس على حماية الموارد المائية من التلوث ، وتطوير و دعم الصناعات الوطنية بما ينعكس على دعم الإقتصاد القومى . ومن جانبه .. أكد الدكتور فاروق عن حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما ينعكس على الصالح العام، وخدمة الإقتصاد الوطنى، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية من أى هدر أو تلوث . وتم خلال الإجتماع عرض موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر ، ومناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التى تستوفى الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث ، من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه المصانع بما يؤدى لتوافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة ( إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية) . وقد أكد السادة الوزيران على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي ، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية، وإستمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث ، طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥ . و وجه السادة الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالإعتماد على أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع .
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
الري: الاعتماد على تقنية تدوير المياه داخل المصانع يحد من الاستهلاك ويقلل الآثار البيئية
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر. وفي بداية الاجتماع، توجه الدكتور سويلم بالشكر للدكتور فاروق، مشيدًا بالتعاون المتميز بين الوزارتين في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما ينعكس على حماية الموارد المائية من التلوث، وتطوير ودعم الصناعات الوطنية بما ينعكس على دعم الاقتصاد القومي. ومن جانبه، أكد الدكتور فاروق عن حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما ينعكس على الصالح العام، وخدمة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية من أي هدر أو تلوث. وزير الري: إزالة 87 ألف تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 البنك الزراعي المصري يوفر تمويل نظم الري بالطاقة الشمسية حتى مليون جنيه وبفترة سداد 5 سنوات الري: يجب الاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من الاستهلاك وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية وتم خلال الاجتماع عرض موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التي تستوفى الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث، من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه المصانع بما يؤدى لتوافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة (إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية). وقد أكد الوزيران على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية، واستمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث، طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015. ووجه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالاعتماد على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.
