
إسرائيل طلبت سحب الجيش المصري من سيناء.. وخبير عسكري يرد
بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول إسرائيلي أن بلاده طلبت من مصر وأميركا تفكيك البنية التحتية العسكرية للجيش المصري في سيناء رد خبير عسكري مصري.
وقال اللواء أركان حرب، هيثم حسين، المستشار بكلية القادة والأركان المصرية للعربية.نت/الحدث.نت" إنه في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بإخلاء معظم مناطق مدينة رفح، تتطلب تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء بزعم أنه انتهاك كبير للملحق الأمني في اتفاقية السلام".
كما رأى أن "إسرائيل تتناسى أنها هي من ينتهك الملحق الأمني عبر تواجد قواتها في محور فيلادلفي (محور صلاح الدين) وسيطرتها على المعابر من الجانب الفلسطيني وعزمها توسيع عملياتها العسكرية لاحتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة بما فيها رفح خلال الأسبوعين القادمين".
"تصريحاتها تناقض أفعالها"
إلى ذلك، اعتبر الخبير العسكري أن "إسرائيل تشدد على أنها لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، لكن تصريحاتها هذه تناقض أفعالها على الأرض". وأضاف أن "تل أبيب تحاول الضغط على مصر نتيجة معارضتها خطة تهجير الفلسطينيين وفي نفس الوقت تريد امتصاص الغضب المصري بتصريحها أنها لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام ولا تعتزم نشر قواتها على طول الحدود".
وتابع معتبرا أن ذلك "يدل على تخبط واضح للحكومة الإسرائيلية في تحديد أولوياتها في الوقت الراهن.. ففي الوقت الذي أبدى عدد كبير من الإسرائيليين رغبتهم في انسحاب الجيش من غزة، وسط تزايد التظاهرات ضد الحكومة والخسائر الاقتصادية الكبيرة نجد أن السلطات الإسرائيلية تحاول الزعم أن التعزيزات العسكرية المصرية تمثل تهديدا من أجل شغل الرأي العام بتلك القضية".
وكان مسؤول أمني إسرائيلي كشف سابقا أن تل أبيب قدمت طلباً إلى القاهرة يتعلق بوضع الجيش المصري في سيناء، وضرورة سحب تعزيزاته.
كما اعتبر "أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة"، على حد وصفه.
يذكر أن مصر كانت وقعت مع إسرائيل في 26 مارس من العام 1979، معاهدة سلام، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين عام 1978.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 14 دقائق
- مصرس
خطوة انتقامية.. هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر تسجيل الطلاب الأجانب بالجامعة
أقامت جامعة هارفارد الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بسبب إلغائها حق الجامعة المرموقة في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس أن "هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفارد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفارد ومنهجها الدراسي و+أيديولوجيا+ هيئة التدريس والطلاب"، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.* تصعيد للنزاعوكانت إدارة ترامب ألغت صلاحية جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الدوليين، في تصعيد للنزاع القائم مع هذه الجامعة العريقة، قائلة إنه يجب على آلاف الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد.وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أمس الخميس عن هذا الإجراء، قائلة إن جامعة هارفرد خلقت بيئة جامعية غير آمنة من خلال سماحها ل"محرضين معادين لأمريكا ومؤيدين للإرهاب" بالاعتداء على طلاب يهود داخل الحرم الجامعي.وبدون تقديم أدلة، اتهمت الوزارة أيضا جامعة هارفارد بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني. ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفرد 6800 طالب يمثلون 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها.* معاداة الساميةيأتي إعلان يوم الخميس في الوقت الذي تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث.وتقول إدارة ترامب إن هارفرد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها.وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية. ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس.

مصرس
منذ 14 دقائق
- مصرس
وزير الشؤون النيابية يعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون مجلس الشيوخ
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة لمشروع القانون المُقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. تعديلات قانون مجلس الشيوخ وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدًا، يتم انتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (37) مقعدا ودائرتين يخصصهما منهما (13) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ختام اجتماعها على مشروع القانون بصفة نهائية.

مصرس
منذ 14 دقائق
- مصرس
لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق المنظومة.. قيادات «التأمين الشامل» في زيارة ميدانية لأسوان
نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل زيارة ميدانية موسعة إلى محافظة أسوان، لبحث الاستعدادات النهائية قبيل انطلاق المنظومة رسميًا أول يوليو 2025، وذلك في إطار استعدادات الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. ووفق بيان، اليوم الجمعة، تُعد أسوان أكبر محافظات المرحلة الأولى من حيث عدد السكان بنحو 1.7 مليون مواطن.وتضمن وفد الهيئة كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.كما تضم البعثة الدكتورة رحاب عبد الوهاب، مدير فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، وتامر بدر، نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري.