مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»

أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع المركز العالمي لتمويل المناخ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودفع عجلة مبادرات التمويل المناخي.
جاء التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث من «المؤتمر العالمي للمرافق 2025»، ضمن جلسة مشاورات رفيعة المستوى نظمتها الجهتان، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي تم تكليف GCFC رسمياً بقيادة مساره المالي.
وقّع المذكرة بحضور معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة كل من المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة، ومرسيدس فيلا مونسرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ.
وقال المهندس أحمد الفلاسي إن هذه المذكرة محطة استراتيجية في جهودنا المتواصلة نحو التحول إلى نموذج اقتصادي مستدام، يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيراً إلى أن تفعيل الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل المركز العالمي لتمويل المناخ أمر بالغ الأهمية، لما له من دور محوري في دعم تطوير مشاريع مبتكرة وتوفير حلول تمويل مرنة تخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
وأضاف: نطمح من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات ذات أثر فعّال ومستدام، بدءاً بدعم مشاريع رائدة مثل«التبريد كخدمة»، وصولاً إلى تطوير منظومة شاملة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، نواصل التزامنا بتعزيز الشراكات التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع في مجالي كفاءة الطاقة والمياه بما يتماشى مع توجهاتنا الوطنية وأهدافنا الاستراتيجية.
من جانبها، قالت مرسيدس فيلا مونسرات إن هذه المذكرة تعكس العمل القائم بالفعل بين المركز ودائرة الطاقة لتطوير آليات تمويل فعّالة في مجالي كفاءة الطاقة والمياه ُوتعزّز تعاوننا الرسمي في إطار قيادتنا لمسار التمويل ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وأضافت: ترتكز جهودنا على استقطاب رؤوس الأموال، ودعم الأطر التنظيمية، وتقديم حلول عملية من خلال مجموعة متكاملة من المشاريع الجاذبة للاستثمار.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الثنائية من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التمويل المناخي لإمارة أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التمويل المناخي والابتكار وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة والمعلومات، وتوسيع نطاق تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والمياه، بما في ذلك مبادرات التوعية البيئية وتغيير السلوك.
وتتضمن مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم تطوير أدوات تمويل مبتكرة للبنية التحتية الخاصة بكفاءة الطاقة والمياه وأدوات هيكلة رأس المال مثل الضمانات، القروض المرتبطة، وأطر السندات والدعم الفني وبناء القدرات للهيئات التنظيمية ومطوري المشاريع والمؤسسات المالية ومواءمة السياسات واللوائح التنظيمية لتعزيز جاهزية الاستثمار وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى لدعم تطوير المشاريع وتنسيق الجهود المؤسسية.
وستعمل دائرة الطاقة والمركز العالمي لتمويل المناخ بشكل مشترك على مواءمة حلول التمويل مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ودعم دورها الريادي في مجال التمويل المناخي على المستوى الإقليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

السياحة تشارك في إطلاق المنتدى الدولي لمسار رحلة العائلة المقدسة

شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في فعاليات المنتدى السياحي الدولي لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر في نسخته الأولى بمنطقة آثار تل بسطا بالزقازيق بمحافظة الشرقية والذي أطلقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتنظمه المحافظة تزامنًا مع الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر. وقد أُقيم هذا المنتدى تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث شاركت الهيئة خلال المنتدى بجناح يعرض العديد من المواد الدعائية والترويجية للمقصد السياحي المصري ولمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر بصفة خاصة. واستهلت يمنى البحار كلمتها خلال المنتدى بتقديم التهنئة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر وهو الحدث الذي يعد من أهم الأحداث ذات القدسية الخاصة التي شهدها التاريخ المصري والإنسانية جمعاء. وأوضحت أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يعتبر استكمالًا لسلسة العطاء المصري للعالم فهو إحدى هدايا مصر للإنسانية، مستعرضة ما يتميز به هذا المسار الفريد الممتد على مسافة آلاف الكيلومترات في نطاق دولة واحدة باشتماله على عدد 25 موقع من أقصى الشمال الشرقي لمصر إلى صعيدها، لافتة إلى أن هذا المسار ليس مسارًا دينيًا فقط وإنما مسارًا روحانيًا يخاطب وجدان كل إنسان مهتم بتجارب روحانية وتجارب أصلية أو تجارب ترتبط بقيم بالإنسانية. كما تحدثت يمنى البحار عن أهمية هذا المسار سياحيًا حيث يعد من المنتجات السياحية التي يتفرد بها المقصد السياحي المصري وتهتم بها الوزارة، حيث تم بذل كثير من الجهد للعمل على تطويره وتجهيزه لاستقبال السائحين، لافتة أيضًا إلى أهمية البعد الاجتماعي الذي يشكله هذا المسار كونه محور تنمية عمرانية شاملة يقوده النشاط السياحي، وذلك من خلال ما يتصل بجهود تجهيز المسار لاستقبال السائحين من عمليات تنموية في المجتمعات المحيطة لضمان الجاهزية الكاملة للمسار كمنتج سياحي، هذا علاوة على ما توفره حركة السياحة لزيارة نقاط المسار من فرص عمل بما يساعد على الانتعاش الاقتصادي لتلك المجتمعات. وأوضحت أن هذا المنتج يعزز أيضًا تنمية عدد من المنتجات السياحية الأخرى المرتبطة بطبيعة الحال بهذا المنتج مثل السياحة الريفية والسياحة الثقافية والسياحة النيلية، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة الحالية التي ترتكز على إبراز التنوع في المنتجات السياحية في مصر وعلى تنويع التجارب السياحية. وتحدثت عن اهتمام الدولة المصرية بمشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر من خلال العمل الوطني التشاركي، مستعرضة بعض الإجراءات التي قامت الوزارة بتنفيذها لتأهيل وترميم المواقع الأثرية التي تشملها نقاط المسار، وكذلك جهود تجهيز تلك المواقع وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة لاستقبال السائحين. وأشارت أيضًا إلى الجهود التنسيقية التي تمت مع المحافظات المعنية لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات لضمان سهولة الوصول. وسلطت الضوء أيضًا على بعض الجهود الترويجية التي قامت بها الوزارة للترويج لهذا المنتج السياحي مثل الترويج له في المعارض الدولية، والتعاون مع الفاتيكان وعدد من الكنائس العالمية لإدراج المسار ضمن برامج الحج المسيحي، واستضافة رحلات تعريفية ومهنية بالتنسيق والتعاون مع شركاء المهنة في الخارج. وأشارت في سياق متصل إلى إدراج الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمة للتراث الثقافي اللامادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو". ولقد شاركت يمنى البحار في افتتاح وتفقد معرض أيادي مصر للحرف التراثية المرتبطة بمسار العائلة المقدسة. وقد شارك في حضور هذا المنتدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. كما شارك من وزارة السياحة والآثار المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزارة والمنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة في مصر كمحاور للجلسة النقاشية التي عقدت، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من العاملين بالوزارة والهيئة. كما حضر السفير نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة، ونائب سفير دولة روسيا الاتحادية في مصر، ونائب سفيرة دولة كينيا في مصر. وحضر أيضًا عدد من رؤساء الجامعات، والآباء والكهنة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وخلال فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم ترويجي قصير عن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر. كما تم عرض فيديو الجولة الافتراضية لنقطة مسار العائلة المقدسة (تل بسطا) التي تم إطلاقها على موقع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experienceegypt وأعدها فريق من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وتم تكريم السادة المشاركين في المنتدى وتقديم الدروع لهم. كما شهدت الفعاليات تقديم بعض العروض الاستعراضية تحت عنوان "أرض... الخير".

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

مساعدات غزة.. انسحاب شركة استشارية أمريكية وسط انتقادات

مبادرة بدعم أمريكي لإغاثة سكان غزة المحاصرين تواجه صعوبات في أسبوعها الأول، مع استقالة مسؤولين تنفيذيين بارزين، وسقوط قتلى في طرق المساعدات. ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "واشنطن بوست"، فقد انسحبت، الجمعة الماضية، شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية الرائدة "مجموعة بوسطن الاستشارية"، التي تم التعاقد معها في الخريف الماضي لتصميم البرنامج وإدارة عملياته، من العمل ميدانيا في تل أبيب. وصرح متحدث باسم الشركة بأن المجموعة أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووضعت أحد كبار شركائها، الذين يقودون المشروع، في إجازة بانتظار مراجعة داخلية. وذكر ثلاثة أشخاص على صلة وثيقة بالمؤسسة والشركة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، في حديثهم للصحيفة، أن استمرار عمل المؤسسة سيكون صعبا بدون المستشارين الذين ساعدوا في إنشائها. ولفتت الصحيفة إلى أن "مجموعة بوسطن الاستشارية" لعبت دورا حاسما في تطوير المبادرة بالتنسيق مع إسرائيل، وتحديد الأسعار للمقاولين الذين أنشأوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة وأشرفوا على تسليم المساعدات. وقال متحدث باسم "مجموعة بوسطن الاستشارية" إن الشركة قدمت دعما "مجانيا" للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن أي عمل قامت به نيابة عن المؤسسة. لكن شخصا آخر مطلع على عملياتها ناقض رواية الشركة، قائلا إنها "قدمت فواتير شهرية تزيد على مليون دولار". وأفادت المؤسسة في رسالة بريد إلكتروني صباح الثلاثاء أنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة خلال الأيام الثمانية الأولى من عملياتها. وكتب جون أكري، الذي عُيّن الأسبوع الماضي مديرا مؤقتا لمؤسسة الصحة العالمية: "يثبت هذا أن نموذجنا فعال، وهو وسيلة فعّالة لتقديم مساعدات منقذة للحياة لسكان غزة في ظل الظروف الطارئة". ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت عمليات تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة متقطعة وغير كافية على الإطلاق لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة. وقد اتهمت إسرائيل، التي تحكم قبضتها على وصول المساعدات الإنسانية عبر معابرها الحدودية، حماس بالاستيلاء على جزء كبير من المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى في الماضي. وتقول "مؤسسة غزة الإنسانية" والحكومة الإسرائيلية، ورواد أعمال من القطاع الخاص، ومستشارون، وبعض الجهات الإنسانية الفاعلة، إن آلية المساعدات الجديدة صُممت للحماية من عمليات النهب والاستيلاء التي تقوم بها حماس، وقد تم التعاقد مع متعاقدين أمريكيين مسلحين لتأمين قوافل المساعدات والإشراف على مراكز التوزيع. وجاءت أول عملية توزيع للمساعدات بعد حصار دام 11 أسبوعا، منعت خلاله إسرائيل دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط لنقل جميع سكان غزة تقريبا إلى الجزء الجنوبي من القطاع الذي تبلغ مساحته 141 ميلا مربعا، وذلك في إطار شنها هجوما جديدا في الشمال للقضاء على ما تبقى من مقاتلي حماس. وحتى الآن، قُتل أكثر من 54 ألف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب المستمرة منذ 19 شهرا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتعمل ثلاثة من أصل أربعة مراكز توزيع الآن في الجنوب، وعادة ما تعمل لبضع ساعات فقط في الصباح حتى تنفد شحنات الطعام المعبأة لهذا اليوم. بحسب الصحيفة. واليوم الثلاثاء، أعلن الدفاع المدني في غزة، مقتل 27 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات جراء إطلاق نار إسرائيلي، أثناء احتشاد آلاف الأشخاص قرب مركز للمساعدات في رفح بجنوب القطاع، فيما وصفت الأمم المتحدة الواقعة المأساوية وهي الثانية خلال يومين بأنها "جريمة حرب". وفي تبريره لما حدث، اعترف الجيش الإسرائيلي بالواقعة، وقال إنه "أطلق النار باتجاه مشتبه بهم رفضوا الامتثال لأوامر جنوده"، مشيرا إلى أن يجري تحقيقا. وفي بيان لها، قالت "مؤسسة غزة الإنسانية"، إن حادثة الثلاثاء وقعت "في منطقة تقع خارج موقع التوزيع الآمن ومنطقة العمليات لدينا. نحن ندرك صعوبة الوضع وننصح جميع المدنيين بالبقاء في الممر الآمن عند السفر إلى مواقعنا". ولطالما أعربت الأمم المتحدة وخبراء إغاثة آخرون، بالإضافة إلى بعض الجهات المانحة الأجنبية، عن مخاوفها بشأن جدوى هذه المبادرة وسلامتها، إذ يقتصر توزيع الغذاء على مواقع محدودة في الجنوب، ويترك لإسرائيل السيطرة على كمية المساعدات التي تدخل القطاع. ورفضت جميع المنظمات الإنسانية الرئيسية تقريبا المشاركة في المبادرة، معتبرة إياها "انتهاكا لقواعد الحياد، ويبدو أنها مصممة لخدمة أهداف الحرب الإسرائيلية". وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحول إلى ركام. فيما تؤكد الأمم المتحدة أن كل سكان القطاع المحاصر معرّضون للمجاعة، معتبرة أن المساعدات التي سُمح بدخولها بعد حصار مطبق، ليست سوى "قطرة في محيط". aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4yNDAg جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

النائب عبدالمجيد الأشقر يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن الاقتصاد الأزرق

استعرض النائب عبد المجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن الاقتصاد الأزرق، مؤكدا أن هناك ارتباط بين الاقتصاد والبيئة، موضحا أن هذا الترابط يظهر جليا في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تجمع بين الشق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وبصفة خاصة يتمثل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ويرتبط ذلك الهدف بمفهوم الاقتصاد الأزرق، والذي ظهر منذ عام 1990 من قبل الاقتصادي البلجيكي غونتر بولي Pauli Gunter، وهو يضم كافة الموارد المائية في البحار والمحيطات وإدارتها بشكل يضمن تحقيق التنوع البيولوجي، واحترام حقوق النظام البيئي، مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك الموارد. وأكد أن مصر تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات. الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق وقال: تمكن تلك الإطلالات المائية من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أنه على صعيد نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكي، تتوفر في مصر المقومات اللازمة لتنمية الثروة السمكية من وفرة الأراضي والمياه والكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، وجذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع. ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وفيما يتعلق بالموانئ، أكد أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الموانئ البحرية والتجارية، وتسعى الدولة إلى أن تصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات من خلال زيادة عدد الموانئ، وتحويلها إلى مناطق لوجستية للقيام بأنشطة الشحن والتفريغ والتعبئة، وإعادة التصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة، فضلا عن ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية. وأكد النائب، أن مصر تمتاز بالأنشطة السياحية وبصفة خاصة السياحة الشاطئية والرحلات النهرية الشتوية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، بالإضافة لسياحة اليخوت والغوص والصيد، حيث تستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر. التغيرات المناخية وأشار إلى ارتباط ذلك بظاهرة التغيرات المناخية بالنشاط الصناعي الملوث للبيئة، وكذلك ارتباط نشاط صيد الأسماك الجائر وغير المستدام بفقدان التنوع البيولوجي ومن ثم يهدد الأمن الغذائي، وكذلك أنشطة النقل والشحن البحري والسياحة البحرية والساحلية غير المستدامة ينتج عنها تلوث بحري يهدد الحياة المائية. ولفت إلى أن مستقبل الاقتصاد الأزرق في مصر يحمل آفاقًا واعدة، حيث تتوفر مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تدعم تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة، إلا أنه يواجه عددًا كبيرًا من المخاطر والتحديات، وترتبط نسبة كبيرة من تلك المخاطر بالأنشطة الاقتصادية.