دركي يتعرض لإصابة خطيرة خلال إحباط محاولة للهجرة غبر النظامية بسيدي بيبي

تعرض دركي لجروح خطيرة صباح أمس الأربعاء، إثر تلقيه طلقة نارية من بندقية صيد، خلال تدخل أمني بجماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
ووقع الحادث أثناء محاولة عناصر من الدرك الملكي إحباط عملية للهجرة غير النظامية عبر الساحل المحاذي لشاطئ سيدي الطوال، الواقع ضمن النفوذ الترابي للجماعة.
وبحسب المعطيات الأولية ، فإن الطلقة النارية التي أصابت الدركي يُرجح أن مصدرها أحد أفراد شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية، حيث أقدم أشخاص كانوا على متن سيارتين رباعيتي الدفع على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى إلى إصابة أحدهم في أنحاء متفرقة من جسده.
وقد تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى العسكري بأكادير لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما واصلت عناصر الدرك تدخلها الذي أسفر عن توقيف العشرات من المرشحين للهجرة غير النظامية.، وتم فتح تحقيق شامل لتحديد ظروف وملابسات هذا الهجوم، وكشف هوية المتورطين فيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 9 دقائق

• كواليس اليوم

الفرقة الوطنية تطيح بشبكة تغذي محتوى التشهير الإلكتروني.. والتحقيقات تكشف صدمات غير متوقعة

الرباط: كواليس في ضربة أمنية نوعية تعكس يقظة الأجهزة المغربية في مواجهة الجريمة الإلكترونية، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سلسلة من التوقيفات المتزامنة أسفرت عن إيداع أربعة أشخاص رهن الحراسة النظرية، في سياق تحقيق معقّد يطال شبكة مشتبه في تزويدها هشام جيراندو بمعطيات كاذبة، استُعملت لاحقًا في حملات تشهير ممنهجة ضد شخصيات عمومية ومؤسسات رسمية. التحقيقات التي يقودها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، كشفت عن معطيات صادمة حول خلفيات هذه الأفعال، إذ تبين أن المتورطين كانوا يختلقون وقائع من محض خيالهم، مدفوعين بدوافع شخصية صِرفة، كالانتقام، أو تصفية حسابات، أو حتى خلافات تافهة. وتبين من خلال اعترافات أحد الموقوفين أنه لفّق بلاغًا كاذبًا حول شحنة خيالية من المخدرات في منطقة مولاي بوسلهام، لا لشيء سوى للضغط على شخص مدين له بمبلغ 700 درهم، مقابل أريكة خشبية! حادثة غريبة تُضاف إلى أخرى مماثلة، بطلها شخص آخر ادعى ارتكاب شرطي في القصر الكبير لتجاوزات مهنية، فقط لأنه كان على خلاف قديم معه. هذه الوقائع، التي يصفها متابعون بأنها 'فضائح على شكل كاريكاتير أمني'، تؤكد ما ظل يُحذّر منه المتخصصون طويلاً: هشام جيراندو لا يملك صحافة، بل منصة عبثية مفتوحة لكل حاقد أو طامع أو مختل، يسهل عليه النفاذ إلى ساحة التشهير مقابل لا شيء سوى الحقد أو تصفية الحساب. التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد بقية الأطراف المتورطة، وربما كشف المزيد من الخيوط التي تربط هذه الشبكة بعمليات أخرى للابتزاز واستهداف المسؤولين والأطر العليا، في محاولة لتلطيخ سمعتهم، ضمن حملات تشويش باتت مكشوفة ومرفوضة من كل فئات المجتمع. ما جرى لا يُعد فقط انتصارًا أمنيًا في معركة مكافحة الابتزاز الرقمي، بل هو أيضا درس قاسٍ في أهمية التحقق، وخطورة تحويل المنصات الافتراضية إلى أدوات لترويج الأكاذيب وتدمير السمعة. وفي انتظار نتائج التحقيقات النهائية، يبقى الثابت أن المغرب لا يساوم حين يتعلق الأمر بسيادة القانون وحرمة الأفراد.

هبة بريس

منذ 17 دقائق

• هبة بريس

حصري.. إحالة زعيمة شبكة لدعارة القاصرين على القضاء بمراكش

محمد ضاهر – مراكش في إطار حملة تمشيطية واسعة النطاق كانت تشنها عناصر الشرطة القضائية الولائية لمحاربة مظاهر الفساد والدعارة بأهم شوارع المدينة، أثار انتباه العناصر الأمنية تواجد صاحبة سوابق في مجال الدعارة وهي تجالس ثلاث فتيات وقاصرين من ممتهني الشذوذ الجنسي، وذلك قرب المركب السياحي M Avenue بمقاطعة كليز بمراكش. وتم اقتياد الموقوفين صوب مقر ولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث، حيث كشفت الأبحاث أن زعيمة الشبكة تقوم بتسهيل العلاقة ما بين القاصرين وسياح خليجيين. وبعد إحالة المتهمة على النيابة العامة بابتدائية مراكش، سُطرت في حقها متابعة بجنح التحريض على الدعارة، والتغرير بقاصر، والفساد في حالة العود، كما جرى إيداعها سجن الأوداية رهن الاعتقال.

كش 24

منذ 19 دقائق

• كش 24

وهبي: المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج المغربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية يرتكز، بالأساس، على الابتكار التشريعي والمؤسساتي والفعالية العملياتية والتعاون الدولي. وقال وهبي، خلال ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، إن "النموذج المغربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على أربع ركائز أساسية تتمثل في الابتكار التشريعي والمؤسساتي عبر هياكل متخصصة، والفعالية العملياتية من خلال المقاربة الأمنية الاستباقية، والتعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية". وأبرز الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام اللاطي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء العلمي المنظم على مدى يومين، أن المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مضيفا أن المملكة تسجل في هذا الإطار معدلا يبلغ 4.80 نقطة، وهو أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة. وفي ما يتعلق بالشق التشريعي، يتابع الوزير، تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير الترسانة القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة، من خلال اعتماد قوانين جديدة وتحديث النصوص القائمة، بهدف التكيف مع الأساليب الإجرامية الجديدة، مستشهدا بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة. من جانبه، أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن تحديات مكافحة الجريمة المنظمة تتجاوز بكثير المجال الجنائي، إذ تفاقمت قدرة المنظمات الإجرامية على زعزعة استقرار المجتمعات. وأضاف أن "الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والإرهاب، وغسل الأموال، كلها تهديدات لأمن بلداننا والاستقرار الاقتصادي الدولي"، مشيرا إلى أن الشبكات الإجرامية تعمل على إضعاف سيادة القانون وتقويض الأنظمة الديمقراطية. وأكد، في هذا الصدد، أن التعاون الدولي المستدام وحده كفيل بمواجهة هذه الشبكات الإجرامية، التي تمتلك موارد مالية وتكنولوجية متزايدة. وتابع الدبلوماسي الفرنسي بأنه "لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تعمل بمفردها بفعالية ضد الجريمة المنظمة العالمية التي تتجاوز الحدود". ويروم هذا اللقاء العلمي، الذي تنظم أشغاله تحت عنوان "الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة"، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة. ويتمحور برنامج هذه الندوة الدولية حول عدة جلسات تهم "الجريمة المنظمة: تهديد عالمي - التطور والنتائج والآفاق"، و"تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة"، و"إستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة"، و"البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي".