وهبي: المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج المغربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية يرتكز، بالأساس، على الابتكار التشريعي والمؤسساتي والفعالية العملياتية والتعاون الدولي.
وقال وهبي، خلال ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، إن "النموذج المغربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على أربع ركائز أساسية تتمثل في الابتكار التشريعي والمؤسساتي عبر هياكل متخصصة، والفعالية العملياتية من خلال المقاربة الأمنية الاستباقية، والتعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية".
وأبرز الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام اللاطي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء العلمي المنظم على مدى يومين، أن المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مضيفا أن المملكة تسجل في هذا الإطار معدلا يبلغ 4.80 نقطة، وهو أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة.
وفي ما يتعلق بالشق التشريعي، يتابع الوزير، تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير الترسانة القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة، من خلال اعتماد قوانين جديدة وتحديث النصوص القائمة، بهدف التكيف مع الأساليب الإجرامية الجديدة، مستشهدا بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.
من جانبه، أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن تحديات مكافحة الجريمة المنظمة تتجاوز بكثير المجال الجنائي، إذ تفاقمت قدرة المنظمات الإجرامية على زعزعة استقرار المجتمعات.
وأضاف أن "الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والإرهاب، وغسل الأموال، كلها تهديدات لأمن بلداننا والاستقرار الاقتصادي الدولي"، مشيرا إلى أن الشبكات الإجرامية تعمل على إضعاف سيادة القانون وتقويض الأنظمة الديمقراطية.
وأكد، في هذا الصدد، أن التعاون الدولي المستدام وحده كفيل بمواجهة هذه الشبكات الإجرامية، التي تمتلك موارد مالية وتكنولوجية متزايدة.
وتابع الدبلوماسي الفرنسي بأنه "لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تعمل بمفردها بفعالية ضد الجريمة المنظمة العالمية التي تتجاوز الحدود".
ويروم هذا اللقاء العلمي، الذي تنظم أشغاله تحت عنوان "الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة"، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة.
ويتمحور برنامج هذه الندوة الدولية حول عدة جلسات تهم "الجريمة المنظمة: تهديد عالمي - التطور والنتائج والآفاق"، و"تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة"، و"إستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة"، و"البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 17 دقائق

• ألتبريس

توقيف مشتبه به في جريمة قتل غامضة بإساكن..

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية إساكن بإقليم الحسيمة، مساء اليوم، الخميس 19 يونيو 2025، شخصًا يُشتبه في ضلوعه في جريمة قتل تعود وقائعها إلى حوالي سنة ونصف، راح ضحيتها عامل بناء كان يشتغل بالمنطقة، قبل أن يختفي في ظروف غامضة دون أن يُعثر على أثر له حتى اليوم. عملية التوقيف تمت بتنسيق بين عناصر الدرك وساكنة دوار 'أغماض'، بعد تحريات ميدانية دقيقة ومعلومات محلية ساعدت في تحديد هوية المشتبه به ومكان تواجده. وقد أثار الاعتقال الجديد اهتمامًا كبيرًا لدى الساكنة، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمصير الضحية. ورغم التقدم في مجريات التحقيق، فإن جثة الهالك لم يُعثر عليها حتى الآن، ما دفع الشرطة العلمية إلى التنقل إلى دوار 'بني بشير'، الواقع بجماعة امتيوة التابعة لإقليم شفشاون، من أجل مباشرة عمليات تفتيش ميدانية وتنقيب في مواقع يُشتبه في ارتباطها بالقضية. وتتولى سرية الدرك الملكي بالجبهة الإشراف على مجريات البحث، بحكم الاختصاص الترابي، وسط تنسيق وثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، التي تواصل جهودها لتفكيك خيوط هذه الجريمة الغامضة التي ظلت معلقة لأكثر من عام ونصف. وتسود حالة من الترقب والقلق في صفوف ساكنة المنطقة، مع توالي المعطيات الميدانية، في انتظار ما ستسفر عنه عمليات الحفر والتحقيق. في المقابل، يطالب السكان بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة البحث، أملاً في كشف حقيقة ما جرى وتحديد مصير الضحية وإنصاف أسرته.

هبة بريس

منذ 23 دقائق

• هبة بريس

دورية لرئاسة النيابة العامة تدعو لحماية الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة حاسمة لتأمين حقوق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في المملكة المغربية، أصدرت رئاسة النيابة العامة، تحت إشراف الوكيل العام للملك الرئيس الأول للنيابة العامة، هشام البلاوي، دورية جديدة إلى جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكذلك وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. الدورية تأتي في سياق تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة من الموظفين الذين يواجهون تحديات كبيرة أثناء أداء مهامهم اليومية. – الهدف من الدورية: حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تتجسد أهمية هذه الدورية في كونها تمثل خطوة مهمة نحو ضمان بيئة عمل آمنة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مثل القضاة، ورجال الأمن، والموظفين في الأجهزة الأمنية، وموظفي السلطة العامة الذين يسهرون على تطبيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. وحسب الوكيل العام للملك الرئيس الأول للنيابة العامة، هشام البلاوي، فإن 'أي اعتداء على موظف مكلف بإنفاذ القانون لا يشكل فقط تهديدًا لسلامته الشخصية، بل هو بمثابة اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها'، وهو ما يستدعي من جميع الأطراف المعنية في المنظومة القضائية والأمنية تكاتف الجهود لضمان الحماية الكاملة لهذه الفئة. – التوجيهات القانونية والتصدي للاعتداءات الدورية التي تحمل الرقم 08 / س / ق 2025/1، والتي تتوفر ' هبة بريس ' على نسخة منها ،أكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فورية عند وقوع أي اعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، عبر فتح تحقيقات قضائية شاملة ومتكاملة. كما دعت إلى توثيق الحوادث باستخدام التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق الاعتداءات، وكذلك الالتزام بالقوانين الصارمة المتعلقة بتسجيل محاضر التحقيق واستماع الشهود والمشتبه فيهم. هشام البلاوي شدد في دوريته على أهمية تحديد التكييف القانوني السليم للاعتداءات التي يتعرض لها هؤلاء الموظفون، بما في ذلك توجيه التهم المناسبة وفقًا لطبيعة الاعتداء، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام الأسلحة أو وقوع الجريمة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وأضاف أن تشديد العقوبات هو أمر أساسي في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الموظفين العموميين، خاصة في الحالات المتكررة. – 'حالة العود' ورفع مستوى العقوبات من أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها في الدورية هو إضافة 'حالة العود' كعامل مشدد عند متابعة المعتدين الذين يتكرر منهم العنف والإهانة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما دعت الدورية إلى تقديم المرافعات القانونية بشكل يبرز خطورة الاعتداءات المرتكبة وحجم الضرر الناتج عنها، هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الردع ضد من يعتقدون أن بإمكانهم تهديد هيبة الدولة ومؤسساتها. وأكد هشام البلاوي أن هذا التوجه لا يعكس فقط التزام النيابة العامة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بل يعكس أيضًا 'إصرار الدولة المغربية على أن العدالة يجب أن تكون دائمًا في خدمة المواطن، وأن أي تهديد للموظفين الذين يطبقون القانون هو تهديد لمجتمعنا ككل'. – إجراءات فورية: إشعار رئاسة النيابة العامة بحالات الاعتداء من جهة أخرى، شددت الدورية على ضرورة الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة عند وقوع أي اعتداءات خطيرة أو تلك التي تشكل تهديدًا لسلامة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، أو تلك التي تحظى باهتمام الرأي العام. وقال هشام البلاوي: 'من الضروري أن يتم التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية لضمان حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من أي تهديدات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم'. – تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة تؤكد هذه الدورية على أن الحماية القانونية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أصبحت أولوية وطنية، حيث لا يُعتبر ذلك فقط حقًا للموظف، بل جزءًا من الالتزام الوطني بحماية سيادة القانون وتطبيق العدالة، وتُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يضمن استقرار النظام القانوني والأمني في المملكة المغربية.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

خاص لـ"بلبريس" : نقيب المحاميين في البيضاء يستعد لرئاسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب "الحركة" الجديد

بلبريس - اسماعيل عواد كشفت مصادر خاصة لـ" بلبريس"، أن نقيب هيئة المحاميين بالدار البيضاء، أمحمد حيسي، من أبرز المرشحين لأن يكون في رئاسة اللجنة التحضيرية لحزب الحركة الشعبية الديمقراطية، الذي وضع ملفه لدى وزارة الداخلية قبل أسابيع. وحسب المصادر ذاتها، فإن عددا من الوجوه في أحزاب الحركة الشعبية بينهم برلمانيين حاليين، وأيضا مسؤولين جماعيين، عبّرو عن دعمهم لفكرة تأسيس حزب سياسي جديد. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن القيادات المؤس سة للحزب الجديد التقت بعدد من الأعيان والوجوه السياسية التي توارت للظل، من أجل إقناعهم بالمشروع السياسي الجديد، بعضهم التحق بالركب واخر رفض الأمر، معللا ذلك بابتعاده المبدئي عن المشهد والحياة السياسي. ويشار إلى أن فكرة تأسيس الحزب الجديد، لم ترق لقيادة حزب الحركة الشعبية، وأبرزهم الأمين العام للحزب محمد أوزين، الذي هاجم أكثر من مرة، الفكرة معتبرا إياهم "منشقين عن السنبلة وليس بينهم قيادي وأنهم لم يبدعو حتى في إسم الحزب". ومن جانب اخر، عبر قيادات أخرى داخل الحركة الشعبية فكرة تأسيس الحزب الجديد، معتبرة إياه داعمة أساسية للمشهد السياسي، لاسيما لوجود أسماء وازنة داخله، ولعل أبرزهم القيادي السابق في "السنبلة" محمد الفاضلي، وغيرهم من الوجوه القيادية.