دورية لرئاسة النيابة العامة تدعو لحماية الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطوة حاسمة لتأمين حقوق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في المملكة المغربية، أصدرت رئاسة النيابة العامة، تحت إشراف الوكيل العام للملك الرئيس الأول للنيابة العامة، هشام البلاوي، دورية جديدة إلى جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكذلك وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
الدورية تأتي في سياق تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة من الموظفين الذين يواجهون تحديات كبيرة أثناء أداء مهامهم اليومية.
– الهدف من الدورية: حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
تتجسد أهمية هذه الدورية في كونها تمثل خطوة مهمة نحو ضمان بيئة عمل آمنة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مثل القضاة، ورجال الأمن، والموظفين في الأجهزة الأمنية، وموظفي السلطة العامة الذين يسهرون على تطبيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وحسب الوكيل العام للملك الرئيس الأول للنيابة العامة، هشام البلاوي، فإن 'أي اعتداء على موظف مكلف بإنفاذ القانون لا يشكل فقط تهديدًا لسلامته الشخصية، بل هو بمثابة اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها'، وهو ما يستدعي من جميع الأطراف المعنية في المنظومة القضائية والأمنية تكاتف الجهود لضمان الحماية الكاملة لهذه الفئة.
– التوجيهات القانونية والتصدي للاعتداءات
الدورية التي تحمل الرقم 08 / س / ق 2025/1، والتي تتوفر ' هبة بريس ' على نسخة منها ،أكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فورية عند وقوع أي اعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، عبر فتح تحقيقات قضائية شاملة ومتكاملة. كما دعت إلى توثيق الحوادث باستخدام التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق الاعتداءات، وكذلك الالتزام بالقوانين الصارمة المتعلقة بتسجيل محاضر التحقيق واستماع الشهود والمشتبه فيهم.
هشام البلاوي شدد في دوريته على أهمية تحديد التكييف القانوني السليم للاعتداءات التي يتعرض لها هؤلاء الموظفون، بما في ذلك توجيه التهم المناسبة وفقًا لطبيعة الاعتداء، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام الأسلحة أو وقوع الجريمة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وأضاف أن تشديد العقوبات هو أمر أساسي في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الموظفين العموميين، خاصة في الحالات المتكررة.
– 'حالة العود' ورفع مستوى العقوبات
من أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها في الدورية هو إضافة 'حالة العود' كعامل مشدد عند متابعة المعتدين الذين يتكرر منهم العنف والإهانة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما دعت الدورية إلى تقديم المرافعات القانونية بشكل يبرز خطورة الاعتداءات المرتكبة وحجم الضرر الناتج عنها، هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الردع ضد من يعتقدون أن بإمكانهم تهديد هيبة الدولة ومؤسساتها.
وأكد هشام البلاوي أن هذا التوجه لا يعكس فقط التزام النيابة العامة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بل يعكس أيضًا 'إصرار الدولة المغربية على أن العدالة يجب أن تكون دائمًا في خدمة المواطن، وأن أي تهديد للموظفين الذين يطبقون القانون هو تهديد لمجتمعنا ككل'.
– إجراءات فورية: إشعار رئاسة النيابة العامة بحالات الاعتداء
من جهة أخرى، شددت الدورية على ضرورة الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة عند وقوع أي اعتداءات خطيرة أو تلك التي تشكل تهديدًا لسلامة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، أو تلك التي تحظى باهتمام الرأي العام.
وقال هشام البلاوي: 'من الضروري أن يتم التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية لضمان حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من أي تهديدات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم'.
– تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة
تؤكد هذه الدورية على أن الحماية القانونية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أصبحت أولوية وطنية، حيث لا يُعتبر ذلك فقط حقًا للموظف، بل جزءًا من الالتزام الوطني بحماية سيادة القانون وتطبيق العدالة، وتُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يضمن استقرار النظام القانوني والأمني في المملكة المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 31 دقائق

• كش 24

كاتس: لا يمكن السماح ببقاء خامنئي

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنه لا يمكن السماح ببقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك بعد أيام من تقارير أفادت عن رفض الولايات المتحدة مخططاً إسرائيلياً لاغتياله. وقال كاتس في تصريح لصحفيين في مدينة حولون قرب تل أبيب، بعد إصابة مستشفى في مدينة بئر السبع في هجوم إيراني صباح اليوم: «وجود نظام مثل نظام خامنئي أمر خطر جداً، إذ تهدف أيديولوجيته إلى تدمير إسرائيل، وهو يستثمر جميع موارد دولته باستمرار لتحقيق مثل هذا الهدف». وأضاف: «لا يمكن السماح لمثل هذا الشخص بالبقاء». وقال مسؤول أمريكي الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب «علم بمخططات إسرائيل لاستهداف المرشد الإيراني»، مضيفاً أن ترامب «عارض ذلك، وطلبنا من الإسرائيليين التراجع». ولم يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه المزاعم أو ينفيها، لكنه لم يستبعد في مقابلة تلفزيونية أجراها الاثنين احتمال اغتيال خامنئي. ورغم أن نتنياهو لم يصرّح علناً برغبة بلاده إسقاط النظام الإيراني، لكنه أشار إلى إمكانية تغيير النظام. وقال في مؤتمر صحفي الاثنين: «الإيرانيون باتوا يدركون أن نظامهم أضعف بكثير مما كانوا يعتقدون، وقد يقودهم هذا إلى نتائج معينة». وعبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، كتب ترامب الثلاثاء: «الولايات المتحدة تعرف مكان خامنئي، لكنها لن تقتله، في الوقت الحالي». وتشنّ إسرائيل منذ فجر الجمعة هجوماُ واسع النطاق على إيران يشمل خاصة مواقع عسكرية ونووية. كما استهدفت الضربات الإسرائيلية وسائل إعلام رسمية ومنشآت أمنية. وتردّ إيران بقصف صاروخي وبالمسيرات على مناطق إسرائيلية مختلفة. وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي بلغ 224 شخصاً على الأقل، بينما أصيب أكثر من 1200 آخرين بجروح. في إسرائيل، أسفرت الضربات الإيرانية عن مقتل 24 شخصاً، وفقاً للحكومة.

أكادير 24

منذ 32 دقائق

• أكادير 24

قصف فوردو الإيراني: ضربة محدودة إشعاعيا قد تشعل زلزالًا جيوسياسيًا في الشرق الأوسط

agadir24 – أكادير24/ وكالات توجّهت الأنظار الدولية نحو منشأة 'فوردو' النووية الإيرانية بعد تداول تقارير عن احتمالية استهدافها من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، في ظل تصاعد التوترات العسكرية غير المسبوقة في المنطقة. ورغم أن الضربة المحتملة قد تُحدث ضررًا محدودًا من الناحية الإشعاعية، فإن الرد الإيراني المنتظر يُنذر بعواقب جيوسياسية قد تهز استقرار النظام العالمي. تشير تقديرات فنية إلى أن منشأة فوردو – المدفونة تحت جبل قرب مدينة قم – لا تُعد مفاعلًا نوويًا نشطًا، ما يقلل من احتمال حدوث كارثة بيئية على غرار تشيرنوبيل أو فوكوشيما. ووفقًا لما أفادت به كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار في 'جمعية الحد من الأسلحة'، فإن أي اختراق جوي للمنشأة قد يتسبب في تسرب محدود للإشعاع ناتج عن اليورانيوم المخصب، دون تأثير بيئي واسع النطاق. لكن الضرر السياسي والاستراتيجي المحتمل يتجاوز حدود فوردو بكثير. فالهجوم على منشأة نووية سيادية، حتى وإن كانت غير مشغلة، سيُعتبر من قبل إيران بمثابة إعلان حرب. وتتجه أغلب التحليلات إلى أن الرد الإيراني سيكون شاملًا ومتعدد الجبهات، يتضمن ضربات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق وسوريا، واستهداف مباشر لإسرائيل، وتحريك حلفاء طهران في المنطقة، من حزب الله في لبنان، إلى الحوثيين في اليمن، وفصائل شيعية في العراق. وقد تُستخدم ورقة مضيق هرمز، حيث تمر حوالي 20% من تجارة النفط العالمية، كورقة ضغط، مما سيتسبب في صدمة بأسواق الطاقة، وارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، وما يرافقه من توتر اقتصادي عالمي. ويتوقع مراقبون أن تلجأ طهران إلى الانسحاب الكامل من الاتفاق النووي، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تضعها على عتبة السلاح النووي، مع طرد المفتشين الدوليين وتعليق أي التزامات رقابية. وهو ما سيعيد الملف الإيراني إلى نقطة اللاعودة، ويفتح الباب أمام سباق تسلح إقليمي محموم. ورغم أن الضربة الجوية المفترضة قد تصيب هدفًا واحدًا تحت الأرض، إلا أن ارتداداتها قد تطال أسس الاستقرار العالمي، وتُسرّع انزلاق الشرق الأوسط نحو مرحلة غير مسبوقة من الصراع والانقسام.

وجدة سيتي

منذ 33 دقائق

• وجدة سيتي

لا لتعطيل دور البرلمان وشل وظائفه!

يثار من حين لآخر إن لم نقل في معظم الأحيان غياب عدد من الوزراء دون مبرر أو سابق إشعار عن اللجن البرلمانية بمجلس النواب عامة، علما أنهم يعلمون جيدا ما لحضورهم من بالغ الأهمية، مما يتسبب في خلق أجواء من الصخب والاضطراب في سير الجلسات، حيث ترفض فرق المعارضة الاستهانة بمقترحات القوانين، التي تستلزم مناقشة جادة ومستفيضة من أجل مصلحة البلاد والعباد. وترى أنه من غير المقبول سياسيا وأخلاقيا تمرير عدد كبير من مشاريع القوانين دفعة واحدة بشكل أتوماتيكي، دون نقاش مسؤول وفعال، وهو ما ينعكس سلبا على صورة البرلمان ويساهم في تعطيل دوره التشريعي. فالبرلمان كما هو معروف في البلدان الديمقراطية التي تحترم شعوبها، مؤسسة تشريعية تمثل عموم الشعب دونما تمييز، وفي المغرب يتألف من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويتكون الأول من 395 عضوا يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر ونظام القائمة النسبية، بينما يضم الثاني 120 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات بالاقتراع غير المباشر من لدن منتخبين من الغرف المهنية وأرباب العمل والموظفين والسلطات المحلية. ويلعب دورا هاما في صناعة القرارات السياسية والتشريعية، فيما يمكن تحديد أهم وظائفه حسب مقتضيات الدستور، في تمثيل الشعب والتعبير عن أهم مصالحه وقضاياه الكبرى، سن القوانين والمصادقة عليها، ممارسة الرقابة على الأداء الحكومي، الموافقة على الميزانية العامة للدولة، ضمان الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان… بيد أنه طالما تم تحويله من طرف بعض المنتخبين إلى فضاء للتهريج وتصريف الأحقاد وتصفية الحسابات الحزبية الضيقة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتبادل الاتهامات والتنابز بالألقاب بين المنتخبين، ناهيكم عن التغيبات المتكررة دون حسيب ولا رقيب، ضاربين عرض الحائط بمصداقيته والمسؤولية الجسيمة المنوطة بهم وبكل القيم الأخلاقية النبيلة. إذ يحتفظ المغاربة بعديد القصص والحكايات والطرائف، التي تجد في مجلسي النواب والمستشارين مجالا خصبا لها، مما يعطي صورة سلبية إن على مستوى المؤسسة التشريعية أو على مستوى أعضائها المنتخبين، وإلا ما كان للملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه أن يصف البرلمان ب »السيرك » لما يلاحظ على البرلمانيين والمستشارين من مهاترات وحماقات وبهلوانيات فيما بينهم، عوض الحرص الشديد على صيانة الأمانة التي طوقهم بها الناخبون عند التصويت عليهم في الاستحقاقات الانتخابية، والسهر على حسن تمثيلهم والترافع عن أهم انشغالاتهم. ويفترض في الوزراء القيام بتمثيل الحكومة داخل البرلمان، وتحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن السياسات العمومية والقرارات الحكومية، المشاركة في المناقشات والرد على أسئلة النواب والمستشارين، وذلك من خلال الحضور الفعلي والدائم في جميع الجلسات العامة واجتماع اللجن البرلمانية دون تخلف، إلا في حالة وجود مانع يحول دون ذلك من قبيل وعكة صحية خارجة عن إرادتهم أو وفاة أحد الأقارب أو ارتباطات رسمية كالمشاركة في أنشطة رسمية أو حضور فعاليات دولية، مع الإدلاء بما يبرر ذلك. حيث أن التغيب المتكرر بدون عذر مقبول يؤدي لا محالة إلى فقدان الثقة ليس فقط بين الوزراء والمؤسسة التشريعية، بل كذلك في العلاقات بين الوزراء والبرلمانيين، ويساهم في خلق أجواء من الغليان والتوتر، ونفور المواطنين من العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. ففي هذا السياق يرى بعض البرلمانيين من المعارضة أنه فضلا عن استخفاف البعض منهم بمهامهم، هناك كذلك وزراء لا يولون البرلمان ما يستحقه من احترام وأهمية، حيث يصرون على إفراغه من دوره التشريعي، من خلال التمادي في الغياب دون مبرر وجيه، مما جعله يتحول في أحيانا إلى مجرد مصلحة للتسجيل، وأن التصويت يكون فيه جاهزا مسبقا، في الوقت الذي يبذل فيه عدد من النواب مجهودات جبارة من أجل صياغة مقترحات قوانين، بينما الحكومة لا تبدي أي اهتمام بها وترفضها بالجملة، متسائلين عن جدوى التصويت الأتوماتيكي ضد مقترحات أحزاب المعارضة. علما أن الدستور ينص على ضرورة التعاون بين الأغلبية والمعارضة. إذ أنه وحتى إن كان النظام الداخلي للبرلمان لا يفرض على الوزراء الحضور في اللجان لمناقشة مقترحات القوانين، فإنه يتعين عليهم أخلاقيا الحضور لإثراء النقاش، ولاسيما أن هناك من المقترحات ما له أثر مباشر وإيجابي على المواطنين دون أن يكلف ميزانية الدولة أي شيء، ويخشون أن يتواصل هذا الاستخفاف الحكومي، الذي من شأنه قتل مؤسسة البرلمان، مستنكرين حضور الحكومة فقط لتمرير القوانين التي ترغب في تنزيلها… إننا لسنا بحاجة إلى التذكير بما للبرلمان من دور طلائعي في الحياة العامة، باعتباره مؤسسة وطنية تمثل الشعب عبر نواب منتخبين يعبرون عن آراء ومصالح مختلف فئات المجتمع، حيث يقومون بمراقبة العمل الحكومي والمساهمة في عملية صنع القرار، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى وضع قوانين لتنظيم حياة المواطنين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، مكافحة الفساد عبر الرقابة الصارمة على المال العام وسبل استخدامه. وهو ما يقتضي إعطاء هذه المؤسسة الدستورية ما تستحقه من بالغ الاهتمام ليس فقط من قبل البرلمانيين وحدهم، بل حتى من قبل أعضاء الحكومة ورئيسها، بما قد يحفز المواطنين عامة والشباب خاصة على الانخراط في العمل السياسي عن طواعية وبكامل الحرية.