لا لتعطيل دور البرلمان وشل وظائفه!

يثار من حين لآخر إن لم نقل في معظم الأحيان غياب عدد من الوزراء دون مبرر أو سابق إشعار عن اللجن البرلمانية بمجلس النواب عامة، علما أنهم يعلمون جيدا ما لحضورهم من بالغ الأهمية، مما يتسبب في خلق أجواء من الصخب والاضطراب في سير الجلسات، حيث ترفض فرق المعارضة الاستهانة بمقترحات القوانين، التي تستلزم مناقشة جادة ومستفيضة من أجل مصلحة البلاد والعباد. وترى أنه من غير المقبول سياسيا وأخلاقيا تمرير عدد كبير من مشاريع القوانين دفعة واحدة بشكل أتوماتيكي، دون نقاش مسؤول وفعال، وهو ما ينعكس سلبا على صورة البرلمان ويساهم في تعطيل دوره التشريعي.
فالبرلمان كما هو معروف في البلدان الديمقراطية التي تحترم شعوبها، مؤسسة تشريعية تمثل عموم الشعب دونما تمييز، وفي المغرب يتألف من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويتكون الأول من 395 عضوا يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر ونظام القائمة النسبية، بينما يضم الثاني 120 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات بالاقتراع غير المباشر من لدن منتخبين من الغرف المهنية وأرباب العمل والموظفين والسلطات المحلية. ويلعب دورا هاما في صناعة القرارات السياسية والتشريعية، فيما يمكن تحديد أهم وظائفه حسب مقتضيات الدستور، في تمثيل الشعب والتعبير عن أهم مصالحه وقضاياه الكبرى، سن القوانين والمصادقة عليها، ممارسة الرقابة على الأداء الحكومي، الموافقة على الميزانية العامة للدولة، ضمان الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان…
بيد أنه طالما تم تحويله من طرف بعض المنتخبين إلى فضاء للتهريج وتصريف الأحقاد وتصفية الحسابات الحزبية الضيقة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتبادل الاتهامات والتنابز بالألقاب بين المنتخبين، ناهيكم عن التغيبات المتكررة دون حسيب ولا رقيب، ضاربين عرض الحائط بمصداقيته والمسؤولية الجسيمة المنوطة بهم وبكل القيم الأخلاقية النبيلة. إذ يحتفظ المغاربة بعديد القصص والحكايات والطرائف، التي تجد في مجلسي النواب والمستشارين مجالا خصبا لها، مما يعطي صورة سلبية إن على مستوى المؤسسة التشريعية أو على مستوى أعضائها المنتخبين، وإلا ما كان للملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه أن يصف البرلمان ب »السيرك » لما يلاحظ على البرلمانيين والمستشارين من مهاترات وحماقات وبهلوانيات فيما بينهم، عوض الحرص الشديد على صيانة الأمانة التي طوقهم بها الناخبون عند التصويت عليهم في الاستحقاقات الانتخابية، والسهر على حسن تمثيلهم والترافع عن أهم انشغالاتهم.
ويفترض في الوزراء القيام بتمثيل الحكومة داخل البرلمان، وتحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن السياسات العمومية والقرارات الحكومية، المشاركة في المناقشات والرد على أسئلة النواب والمستشارين، وذلك من خلال الحضور الفعلي والدائم في جميع الجلسات العامة واجتماع اللجن البرلمانية دون تخلف، إلا في حالة وجود مانع يحول دون ذلك من قبيل وعكة صحية خارجة عن إرادتهم أو وفاة أحد الأقارب أو ارتباطات رسمية كالمشاركة في أنشطة رسمية أو حضور فعاليات دولية، مع الإدلاء بما يبرر ذلك. حيث أن التغيب المتكرر بدون عذر مقبول يؤدي لا محالة إلى فقدان الثقة ليس فقط بين الوزراء والمؤسسة التشريعية، بل كذلك في العلاقات بين الوزراء والبرلمانيين، ويساهم في خلق أجواء من الغليان والتوتر، ونفور المواطنين من العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
ففي هذا السياق يرى بعض البرلمانيين من المعارضة أنه فضلا عن استخفاف البعض منهم بمهامهم، هناك كذلك وزراء لا يولون البرلمان ما يستحقه من احترام وأهمية، حيث يصرون على إفراغه من دوره التشريعي، من خلال التمادي في الغياب دون مبرر وجيه، مما جعله يتحول في أحيانا إلى مجرد مصلحة للتسجيل، وأن التصويت يكون فيه جاهزا مسبقا، في الوقت الذي يبذل فيه عدد من النواب مجهودات جبارة من أجل صياغة مقترحات قوانين، بينما الحكومة لا تبدي أي اهتمام بها وترفضها بالجملة، متسائلين عن جدوى التصويت الأتوماتيكي ضد مقترحات أحزاب المعارضة. علما أن الدستور ينص على ضرورة التعاون بين الأغلبية والمعارضة. إذ أنه وحتى إن كان النظام الداخلي للبرلمان لا يفرض على الوزراء الحضور في اللجان لمناقشة مقترحات القوانين، فإنه يتعين عليهم أخلاقيا الحضور لإثراء النقاش، ولاسيما أن هناك من المقترحات ما له أثر مباشر وإيجابي على المواطنين دون أن يكلف ميزانية الدولة أي شيء، ويخشون أن يتواصل هذا الاستخفاف الحكومي، الذي من شأنه قتل مؤسسة البرلمان، مستنكرين حضور الحكومة فقط لتمرير القوانين التي ترغب في تنزيلها…
إننا لسنا بحاجة إلى التذكير بما للبرلمان من دور طلائعي في الحياة العامة، باعتباره مؤسسة وطنية تمثل الشعب عبر نواب منتخبين يعبرون عن آراء ومصالح مختلف فئات المجتمع، حيث يقومون بمراقبة العمل الحكومي والمساهمة في عملية صنع القرار، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى وضع قوانين لتنظيم حياة المواطنين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، مكافحة الفساد عبر الرقابة الصارمة على المال العام وسبل استخدامه.
وهو ما يقتضي إعطاء هذه المؤسسة الدستورية ما تستحقه من بالغ الاهتمام ليس فقط من قبل البرلمانيين وحدهم، بل حتى من قبل أعضاء الحكومة ورئيسها، بما قد يحفز المواطنين عامة والشباب خاصة على الانخراط في العمل السياسي عن طواعية وبكامل الحرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 4 ساعات

• وجدة سيتي

لا لتعطيل دور البرلمان وشل وظائفه!

يثار من حين لآخر إن لم نقل في معظم الأحيان غياب عدد من الوزراء دون مبرر أو سابق إشعار عن اللجن البرلمانية بمجلس النواب عامة، علما أنهم يعلمون جيدا ما لحضورهم من بالغ الأهمية، مما يتسبب في خلق أجواء من الصخب والاضطراب في سير الجلسات، حيث ترفض فرق المعارضة الاستهانة بمقترحات القوانين، التي تستلزم مناقشة جادة ومستفيضة من أجل مصلحة البلاد والعباد. وترى أنه من غير المقبول سياسيا وأخلاقيا تمرير عدد كبير من مشاريع القوانين دفعة واحدة بشكل أتوماتيكي، دون نقاش مسؤول وفعال، وهو ما ينعكس سلبا على صورة البرلمان ويساهم في تعطيل دوره التشريعي. فالبرلمان كما هو معروف في البلدان الديمقراطية التي تحترم شعوبها، مؤسسة تشريعية تمثل عموم الشعب دونما تمييز، وفي المغرب يتألف من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويتكون الأول من 395 عضوا يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر ونظام القائمة النسبية، بينما يضم الثاني 120 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات بالاقتراع غير المباشر من لدن منتخبين من الغرف المهنية وأرباب العمل والموظفين والسلطات المحلية. ويلعب دورا هاما في صناعة القرارات السياسية والتشريعية، فيما يمكن تحديد أهم وظائفه حسب مقتضيات الدستور، في تمثيل الشعب والتعبير عن أهم مصالحه وقضاياه الكبرى، سن القوانين والمصادقة عليها، ممارسة الرقابة على الأداء الحكومي، الموافقة على الميزانية العامة للدولة، ضمان الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان… بيد أنه طالما تم تحويله من طرف بعض المنتخبين إلى فضاء للتهريج وتصريف الأحقاد وتصفية الحسابات الحزبية الضيقة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتبادل الاتهامات والتنابز بالألقاب بين المنتخبين، ناهيكم عن التغيبات المتكررة دون حسيب ولا رقيب، ضاربين عرض الحائط بمصداقيته والمسؤولية الجسيمة المنوطة بهم وبكل القيم الأخلاقية النبيلة. إذ يحتفظ المغاربة بعديد القصص والحكايات والطرائف، التي تجد في مجلسي النواب والمستشارين مجالا خصبا لها، مما يعطي صورة سلبية إن على مستوى المؤسسة التشريعية أو على مستوى أعضائها المنتخبين، وإلا ما كان للملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه أن يصف البرلمان ب »السيرك » لما يلاحظ على البرلمانيين والمستشارين من مهاترات وحماقات وبهلوانيات فيما بينهم، عوض الحرص الشديد على صيانة الأمانة التي طوقهم بها الناخبون عند التصويت عليهم في الاستحقاقات الانتخابية، والسهر على حسن تمثيلهم والترافع عن أهم انشغالاتهم. ويفترض في الوزراء القيام بتمثيل الحكومة داخل البرلمان، وتحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن السياسات العمومية والقرارات الحكومية، المشاركة في المناقشات والرد على أسئلة النواب والمستشارين، وذلك من خلال الحضور الفعلي والدائم في جميع الجلسات العامة واجتماع اللجن البرلمانية دون تخلف، إلا في حالة وجود مانع يحول دون ذلك من قبيل وعكة صحية خارجة عن إرادتهم أو وفاة أحد الأقارب أو ارتباطات رسمية كالمشاركة في أنشطة رسمية أو حضور فعاليات دولية، مع الإدلاء بما يبرر ذلك. حيث أن التغيب المتكرر بدون عذر مقبول يؤدي لا محالة إلى فقدان الثقة ليس فقط بين الوزراء والمؤسسة التشريعية، بل كذلك في العلاقات بين الوزراء والبرلمانيين، ويساهم في خلق أجواء من الغليان والتوتر، ونفور المواطنين من العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. ففي هذا السياق يرى بعض البرلمانيين من المعارضة أنه فضلا عن استخفاف البعض منهم بمهامهم، هناك كذلك وزراء لا يولون البرلمان ما يستحقه من احترام وأهمية، حيث يصرون على إفراغه من دوره التشريعي، من خلال التمادي في الغياب دون مبرر وجيه، مما جعله يتحول في أحيانا إلى مجرد مصلحة للتسجيل، وأن التصويت يكون فيه جاهزا مسبقا، في الوقت الذي يبذل فيه عدد من النواب مجهودات جبارة من أجل صياغة مقترحات قوانين، بينما الحكومة لا تبدي أي اهتمام بها وترفضها بالجملة، متسائلين عن جدوى التصويت الأتوماتيكي ضد مقترحات أحزاب المعارضة. علما أن الدستور ينص على ضرورة التعاون بين الأغلبية والمعارضة. إذ أنه وحتى إن كان النظام الداخلي للبرلمان لا يفرض على الوزراء الحضور في اللجان لمناقشة مقترحات القوانين، فإنه يتعين عليهم أخلاقيا الحضور لإثراء النقاش، ولاسيما أن هناك من المقترحات ما له أثر مباشر وإيجابي على المواطنين دون أن يكلف ميزانية الدولة أي شيء، ويخشون أن يتواصل هذا الاستخفاف الحكومي، الذي من شأنه قتل مؤسسة البرلمان، مستنكرين حضور الحكومة فقط لتمرير القوانين التي ترغب في تنزيلها… إننا لسنا بحاجة إلى التذكير بما للبرلمان من دور طلائعي في الحياة العامة، باعتباره مؤسسة وطنية تمثل الشعب عبر نواب منتخبين يعبرون عن آراء ومصالح مختلف فئات المجتمع، حيث يقومون بمراقبة العمل الحكومي والمساهمة في عملية صنع القرار، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى وضع قوانين لتنظيم حياة المواطنين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، مكافحة الفساد عبر الرقابة الصارمة على المال العام وسبل استخدامه. وهو ما يقتضي إعطاء هذه المؤسسة الدستورية ما تستحقه من بالغ الاهتمام ليس فقط من قبل البرلمانيين وحدهم، بل حتى من قبل أعضاء الحكومة ورئيسها، بما قد يحفز المواطنين عامة والشباب خاصة على الانخراط في العمل السياسي عن طواعية وبكامل الحرية.

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

المغربية المستقلة : انعقد يومه الخميس 22 من ذي الحجة 1446، مُوَافِق 19 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية. ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي. ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث 'الوكالة الوطنية لحماية الطفولة'، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. ويندرج هذا المشروع في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين لمفهومي 'مركبة التنقل الشخصي بمحرك' و'الدراجة بدوس مساعد'؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي كمؤسسة للتعليم العالي تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. وتناط بالمعهد المذكور، مهام التكوين الأساسي في ميادين الموسيقى المغربية بمختلف أنماطها وكذا الموسيقى العربية والعالمية وتعزيز الجانب العملي والنظري في كل هذه الأنماط، كما ينظم المعهد أطوار استكمال الخبرة وإعادة التدريب، والتي تهدف إلى تجديد المعلومات المرتبطة بالإبداع الموسيقي والكوريغرافي. وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.514 بتتميم المرسوم رقم 2.07.955 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، ومشروع القانون رقم 12.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

المحمدية : السلطات المحلية بتراب قيادة سيدي موسى المجدوب تباشر المرحلة الخامسة من هدم المنازل في إطار مشروع القطار السريع + فيديو

المغربية المستقلة : في إطار توسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية وربط مدن المملكة الكبرى، باشرت السلطات المحلية بتراب قيادة سيدي موسى المجدوب بعمالة المحمدية، تحت إشراف السيد خالد فخار، قائد القيادة، المرحلة الخامسة من هدم المنازل التي تم نزع ملكيتها لإنشاء خط السكك الحديدية السريع بين القنيطرة ومراكش. يعد هذا المشروع من أبرز المبادرات الوطنية في قطاع النقل، ويهدف إلى تحسين التنقل بين المدن الكبرى وتعزيز البنية التحتية للمملكة، مما يعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة ورفاهية المواطنين. أشرف السيد خالد فخار قائد قيادة سيدي موسى المجدوب *على تنفيذ المرحلة الخامسة من عملية الهدم يوم الأربعاء 18 يونيو 2025. وقد تم تنفيذ المراحل السابقة على النحو التالي: **** المرحلة الأولى: يوم الخميس 20 فبراير 2025 **** المرحلة الثانية: يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 **** المرحلة الثالثة: يوم الخميس 13 مارس 2025 **** المرحلة الرابعة: يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 ومن المنتظر أن تستمر عمليات الهدم خلال الأيام المقبلة تمهيدا للدخول في المرحلة السادسة، بإذن الله. وقد رافق عملية الهدم حضور مكثف للجهات المختصة والأمنية،حرصا على تنفيذ العملية وفقا لأعلى معايير الشفافية واحترام حقوق المواطنين. تأتي هذه الخطوات بعد أن حصل العديد من أصحاب الأراضي المشمولة بنزع الملكية على تعويضات مالية عبر شيكات بنكية، مما يعكس التزام السلطات بحماية حقوق المواطنين وضمان تعويضات عادلة. وقد عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لاستلام مستحقاتهم، مما يعزز التواصل الفعال بين السلطات وأصحاب الحقوق. يعد مشروع القطار السريع خطوة استراتيجية نحو تحسين بنية النقل السككي في المملكة، حيث سيساهم في تسريع التنقل بين القنيطرة ومراكش وتقليص المسافات بين المدن الكبرى، كما يعزز التواصل بين المناطق ويدعم النشاط الاقتصادي من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والصناعة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. أشاد العديد من المتابعين بالإشراف المباشر للسيد خالد فخار على سير العمليات مؤكدين أن المتابعة الدقيقة تساهم في تنفيذ المشروع بسلاسة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، يحرص كل من السيد عادل المالكي عامل عمالة المحمدية وطاقم موظفيه بالعمالة على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ووفقا للمساطر القانونية. من المتوقع أن يشهد قطاع النقل السككي تحولا جذريا مع إتمام هذا المشروع، حيث سيساهم في تحسين الخدمات وتوسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل المزيد من المدن الكبرى، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية. يمثل مشروع القطار السريع استثمارا استراتيجيا في المستقبل، يهدف إلى تحديث البنية التحتية الوطنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن خلال ضمان حقوق المواطنين وتعويضاتهم العادلة، يظهر هذا المشروع التزام المملكة بمبادئ الشفافية والتنمية المستدامة. كما ثمنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ممثلة في شخص أمينها العام السيد نبيل وزاع، جهود السلطات المحلية، حيث تابع عن كثب عمليات الهدم واللقاءات التواصلية السابقة التي أجراها السيد خالد فخار مع أصحاب الأراضي المشمولة بعملية نزع الملكية. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن العملية تسير في إطار الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مما يعكس التزام السلطات المحلية بمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف.