الفرقة الوطنية تطيح بشبكة تغذي محتوى التشهير الإلكتروني.. والتحقيقات تكشف صدمات غير متوقعة

الرباط: كواليس
في ضربة أمنية نوعية تعكس يقظة الأجهزة المغربية في مواجهة الجريمة الإلكترونية، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سلسلة من التوقيفات المتزامنة أسفرت عن إيداع أربعة أشخاص رهن الحراسة النظرية، في سياق تحقيق معقّد يطال شبكة مشتبه في تزويدها هشام جيراندو بمعطيات كاذبة، استُعملت لاحقًا في حملات تشهير ممنهجة ضد شخصيات عمومية ومؤسسات رسمية.
التحقيقات التي يقودها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، كشفت عن معطيات صادمة حول خلفيات هذه الأفعال، إذ تبين أن المتورطين كانوا يختلقون وقائع من محض خيالهم، مدفوعين بدوافع شخصية صِرفة، كالانتقام، أو تصفية حسابات، أو حتى خلافات تافهة.
وتبين من خلال اعترافات أحد الموقوفين أنه لفّق بلاغًا كاذبًا حول شحنة خيالية من المخدرات في منطقة مولاي بوسلهام، لا لشيء سوى للضغط على شخص مدين له بمبلغ 700 درهم، مقابل أريكة خشبية! حادثة غريبة تُضاف إلى أخرى مماثلة، بطلها شخص آخر ادعى ارتكاب شرطي في القصر الكبير لتجاوزات مهنية، فقط لأنه كان على خلاف قديم معه.
هذه الوقائع، التي يصفها متابعون بأنها 'فضائح على شكل كاريكاتير أمني'، تؤكد ما ظل يُحذّر منه المتخصصون طويلاً: هشام جيراندو لا يملك صحافة، بل منصة عبثية مفتوحة لكل حاقد أو طامع أو مختل، يسهل عليه النفاذ إلى ساحة التشهير مقابل لا شيء سوى الحقد أو تصفية الحساب.
التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد بقية الأطراف المتورطة، وربما كشف المزيد من الخيوط التي تربط هذه الشبكة بعمليات أخرى للابتزاز واستهداف المسؤولين والأطر العليا، في محاولة لتلطيخ سمعتهم، ضمن حملات تشويش باتت مكشوفة ومرفوضة من كل فئات المجتمع.
ما جرى لا يُعد فقط انتصارًا أمنيًا في معركة مكافحة الابتزاز الرقمي، بل هو أيضا درس قاسٍ في أهمية التحقق، وخطورة تحويل المنصات الافتراضية إلى أدوات لترويج الأكاذيب وتدمير السمعة. وفي انتظار نتائج التحقيقات النهائية، يبقى الثابت أن المغرب لا يساوم حين يتعلق الأمر بسيادة القانون وحرمة الأفراد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

الفرقة الوطنية تفكك شبكة "هشام جيراندو" المتورطة في التشهير والابتزاز عبر معطيات وهمية

المزيد من الأخبار الفرقة الوطنية تفكك شبكة "هشام جيراندو" المتورطة في التشهير والابتزاز عبر معطيات وهمية ناظورسيتي : متابعة باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الأيام الأخيرة، سلسلة من التوقيفات المتزامنة طالت أربعة أشخاص، على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بـ"شبكة هشام جيراندو الإجرامية"، المتخصصة في التشهير والابتزاز ونشر معلومات كاذبة تستهدف الأشخاص والمؤسسات. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في إطار بحث قضائي تشرف عليه الفرقة الوطنية، وتحديداً المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. ووفق التحقيقات الأولية، تبين أن المشتبه فيهم كانوا يمدون "جيراندو" بمعلومات مختلقة ومعطيات وهمية، جرى استغلالها لاحقًا في مقاطع فيديو تضمنت اتهامات باطلة وتشهيراً بمسؤولين أمنيين وقضائيين، في سياق تصفية حسابات شخصية وادعاءات كيدية. وفي واحدة من أكثر الوقائع غرابة، اعترف أحد الموقوفين أنه اختلق رواية حول تهريب مزعوم للمخدرات بمنطقة مولاي بوسلهام، فقط للضغط على زبون تأخر في تسديد مبلغ 700 درهم مقابل أريكة، بينما أقدم مشتبه فيه آخر على إرسال معطيات ملفقة ضد شرطي من القصر الكبير بدافع الانتقام منه. وتُظهر المعطيات المتوفرة أن هشام جيراندو كان ينشر هذه الاتهامات فور توصله بها، دون أدنى تحقق أو تدقيق، معتمداً على روايات مصدرها الانتقام الشخصي، في ممارسات اتخذت طابعاً ممنهجاً ومبنياً على استغلال المنصات الرقمية للإساءة والابتزاز. وتواصل الفرقة الوطنية تحقيقاتها الموسعة في هذا الملف، من أجل تحديد باقي المتورطين وشركاء جيراندو المحتملين، وكذا كشف مدى امتداد الشبكة التي يُشتبه في استخدامها لمحتويات زائفة لأغراض تشهيرية وتجارية تهدد الحياة الخاصة للأفراد وتهز الثقة في المؤسسات.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

تحقيقات تكشف تورط 81 مؤسسة في اختلالات البرنامج الاستعجالي للتعليم

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور جديد لفضيحة اختلالات البرنامج الاستعجالي الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية في المغرب قبل سنوات، كشفت مصادر قضائية مطلعة عن استلام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نتائج التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الصفقات التي شابتها تلاعبات واسعة، خلال فترة تنفيذ البرنامج في عهد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الأسبق، أحمد اخشيشن، حيث تورطت 81 مؤسسة في هذه القضية. – اختلالات في إعداد الصفقات وسندات الطلب أظهرت التحقيقات التي أُجريت في إطار البرنامج الاستعجالي للتعليم، وجود اختلالات جسيمة في عملية إعداد وإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب المتعلقة بالمشاريع التعليمية، وحسب المعطيات المتوفرة، تبين أن غياب آليات دقيقة لتحديد الاحتياجات التعليمية الملحة، وخرق بعض الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم الصفقات، قد أفضى إلى تلاعبات واسعة في تحديد الشركات المتعاقدة. كما تم الكشف عن قيام مسؤولين بإنشاء منافسات صورية لصالح شركات معينة، وذلك لتسهيل حصولهم على صفقات ضخمة في مجالات تجهيزات تعليمية وأدوات ديداكتيكية. وهو ما شكل خرقًا واضحًا لمبادئ المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص. توزيع الملفات على المحاكم المختصة تم توزيع ملفات هذه الاختلالات على المحاكم المختصة بمحاكم جرائم الأموال في المدن الكبرى مثل فاس، مراكش، الرباط، والدار البيضاء، حيث باشرت الفرق الجهوية للشرطة القضائية في إجراء المزيد من الأبحاث والتحريات. وتشير المصادر إلى أن محكمتي فاس ومراكش قد أصدرتا أحكامًا في بعض الملفات المحالة إليهما، بينما لا يزال التحقيق جاريًا في باقي الملفات الأخرى التي تم إحالتها على محكمة الاستئناف بالرباط. – فضيحة التسجيلات الصوتية تفجرت القضية بشكل أكبر عندما تم تسريب تسجيلات صوتية لمديرة سابقة لإحدى الأكاديميات الجهوية، تكشف عن تفاصيل التلاعبات والاختلالات التي شابت صرف الأموال المخصصة للبرنامج الاستعجالي، وقد أدت هذه التسجيلات إلى إعادة فتح التحقيقات وتوزيع الملفات على مختلف المحاكم التي تتعامل مع قضايا الفساد المالي. – تقرير المجلس الأعلى للحسابات: أرقام صادمة من جانب آخر، أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرًا تفصيليًا حول تنفيذ المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، الذي تم تخصيص ميزانية ضخمة له بلغت 43 مليار درهم. وخلص التقرير إلى وجود العديد من الاختلالات في عملية تنفيذ البرنامج، أبرزها عدم تحقيق الأهداف المرسومة. وفقًا للتقرير، فإن نسبة الأداء الفعلي للصرف بلغت 58% فقط من الميزانية المخصصة، وهي نسبة أدنى بكثير من المعدلات المتوقعة. كما أشار التقرير إلى أن العديد من المشاريع لم تُنفذ بالشكل المطلوب، مثل مشاريع القطب البيداغوجي التي لم تكتمل رغم تخصيص 12 مليار درهم لها. بعض المشاريع تم توقيفها بشكل مفاجئ لعدم وجود رؤية واضحة ومندمجة لتنفيذ الإصلاحات في المنظومة التعليمية. – غياب الشفافية والتدبير السليم يُرجع العديد من الخبراء في القطاع التعليمي ضعف نتائج البرنامج إلى غياب الشفافية وعدم وجود آليات تدبيرية فعالة داخل وزارة التربية الوطنية، حيث لم تُنفذ العديد من الإجراءات المرتبطة بالمناهج الدراسية، نظام الإعلام والتوجيه، ودعم التمكن من اللغات. وتعتبر هذه الاختلالات من أبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في المغرب، وتستدعي تحقيقًا أوسع وأكثر شمولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري في هذا الملف. – تأثيرات ضخمة على قطاع التعليم إن هذه الاختلالات والفساد الذي طال البرنامج الاستعجالي له تداعيات سلبية مباشرة على القطاع التعليمي في المغرب، فقد أدت إلى تبديد أموال ضخمة كان من الممكن استثمارها في تحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية للمدارس، هذا الأمر أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين بالشأن التعليمي، الذين طالبوا بتعزيز إجراءات الرقابة وتدبير المشاريع بشكل يتماشى مع المصالح العامة. – استمرارية التحقيقات على الرغم من صدور بعض الأحكام في قضايا تتعلق بالبرنامج الاستعجالي، لا تزال التحقيقات مستمرة في العديد من الملفات الأخرى، مما يطرح العديد من التساؤلات حول حجم الفساد الذي شاب هذا المشروع الاستثماري الكبير، ومدى قدرة الأجهزة القضائية على مواجهة هذه المعضلة. هذه القضايا تضع تساؤلات هامة حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق الشفافية وحسن تدبير المال العام، في وقت تحتاج فيه منظومة التعليم إلى إصلاحات حقيقية تلامس احتياجات الطلاب والمدرسين على حد سواء.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

النيابة العامة تتحرك لحماية موظفي الدولة من الاعتداءات

في مواجهة تزايد حوادث الاعتداء والإهانة التي تطال موظفي الدولة المكلفين بإنفاذ القانون، دعت رئاسة النيابة العامة، في دورية حديثة، إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه الأفعال، التي وصفتها بأنها تشكل "مساسًا خطيرًا بهيبة الدولة ومؤسساتها"، مشددة على ضرورة حماية هيبة الوظيفة العمومية وتعزيز الثقة في سلطة القانون. وتعتبر الدورية أن حماية الموظفين العموميين، بمن فيهم القائمون على إنفاذ القوانين من هيئات قضائية وشرطية ورجال القوة العامة، أولوية قصوى ضمن السياسة الجنائية الوطنية، ويأتي هذا التأكيد استمرارا للمنشور رقم 1 والذي قضى بالتعامل بحزم وصرامة مع أي اعتداء أو إهانة تطال موظفي الدولة، لما لذلك من مساس بهيبة الدولة ومؤسساتها. ووفقا للنيابة العامة فإنه بقدر الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات. ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بمهامهم المسندة إليهم أو بسببها، أكدت الدورية أن المشرع المغربي حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القانون وعموم الموظفين العموميين'. وبمقتضى المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالحماية المادية لموظفي وأعوان الإدارة العمومية، يُعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أو من يدعو إلى ارتكابها، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 درهم، ما لم يكن الفعل جريمة أشد. وأكدت النيابة العامة أنه يحظر على الموظف العمومي أن يُفشي أسرارا مهنية اطلع عليها بسبب وظيفته، ويعاقب كل من يفعل ذلك وفقا للمادة 446 من القانون الجنائي، كما يجب على الموظف العمومي أن يمتثل لأوامر رؤسائه في حدود القانون، وأن يمتنع عن كل تصرف يُمكن أن يُشكل خرقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما أن الموظف يجب أن يكون محايدًا في جميع تصرفاته، وأن يمتنع عن كل تمييز بين الأشخاص، وأن يُعامل الجميع باحترام وكرامة. وقالت المذكرة إنه 'غير خاف عليكم أن حماية الموظفين بصفة عامة بمن فيهم القائمين على إنفاذ القوانين تعد أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية وفق ما تم التأكيد عليه في المنشور رقم 1 الصادر عن هذه الرئاسة، والذي حكم على التعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها، على اعتبار أن أي اعتداء أو إهانة تطال موظفي الدولة فهي تمس بهيبة هذه الأخيرة ومؤسساتها'. وأضاف المصدر ذاته أنه 'لإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية، فقد حرصت هذه الرئاسة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها القانونية على تتبع مدى التزام النيابات العامة ببسط الحماية الواجبة للقائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين من خلال تخصيص محور خاص بالموضوع في تقاريرها السنوية حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، والذي يتم على مستوى تحليل المعطيات الإحصائية المسجلة بخصوص وقائع العنف والإهانة التي تطال الفئات المذكورة، حيث سجل ارتفاع مضطرد في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية برسم سنة 2024، بزيادة 8201 شخصًا'. وإذا كان الارتفاع المسجل في عدد أفعال العنف والإهانة الموجهة ضد الموظفين العموميين ينم عن المخاطر والصعوبات التي تواجه موظفي الدولة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القانون بمناسبة تأدية مهامهم، فإنها من جهة أخرى تضع على عاتق قضاة النيابة العامة واجب التفعيل الأمثل للصلاحيات الموكولة لهم عند إشعارهم بحصول هذه الاعتداءات. وفقا للدورية. ودعت النيابة العامة إلى الحرص على مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة الموجهة لكم في الموضوع، سواء تلك الواردة في المنشور رقم 1 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2017، أو تلك التي تضمنتها الدورية عدد 42 الصادرة بتاريخ 15 نونبر 2021، بالإضافة إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الامتناع التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العموميين بصفة عامة، عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحاث قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث، عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توفيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية، مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. كما دعت إلى التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات، والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة، مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية وملابساتها، كالحالة التي بشأن عليها الموقف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه. وبخصوص إضافة 'حالة العود' إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية، أشارت الدورية إلى تقديم الملتمسات والمرافعات الشفوية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة أفعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة. وأبرزت الوثيقة أن 'ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع خطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها'. كما أكدت الدورية على أن 'الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سواء التي بلغت إلى علمكم من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليكم أو من خلال ما يرتبونه شفويا على صعيد النطاق الترابي لدوائركم القضائية'.