متعاط يتسبب بوفاة سيدة بتصادم على طريق دبي

سرايا - تسبب سائق مركبة من نوع «بيك أب» بوقوع حادث بليغ. وقع في يناير الماضي، حيث ورد بلاغ إلى شرطة دبي، يفيد بوقوع حادث بليغ على طريق دبي، العين، وعلى الفور انتقلت دورية من الشرطة ومركبة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث أفاد شرطي بأنه شاهد مركبة تدهورت بعد اصطدامها بمركبة من نوع «بيك أب» صغيرة كانت متوقفة في المسرب السريع من الطريق.
وأكد الشرطي، أن الحادث كان بليغاً حيث أصيب سائق ال «بيك أب» وآخران، أحدهما امرأة فارقت الحياة في مكان الحادث، بينما نقل سائق المركبة إلى المستشفى بالإسعاف الجوي، لتلقي العلاج.
ووفقاً لتخطيط الحادث تبين أن سائق ال «بيك أب» توقف بعد اصطدامه بالحاجز الخرساني ومن دون مبرر في المسرب الأيسر السريع من الشارع، وكان بإمكانه قيادة المركبة ونقلها إلى الجانب الآخر، ما أدى إلى وقوع الحادث.
وبحسب تقرير المختبر الجنائي لعيّنات من السائقين التي حصل عليها منهما لفحصها، تبين أن سائق ال «بيك أب» كان تحت تأثير المواد المخدّرة أثناء القيادة. وسائق المركبة الخاصة لم يكن متعاطياً لأي مواد مخدّرة.
وخلال التحقيقات، أنكر المتهم الأول سائق «بيك أب» مسؤوليته عن الحادث الثاني ووفاة المرأة، إلا أنه أقر بتعاطيه المواد المخدّرة، وأوضح أنه توقف على المسرب الأيسر بعد الحادث الأول، حيث اصطدم بالحاجز الخرساني، مدعياً أن الشاحنة كانت معطلة.
وأفاد المتهم الثاني قائد المركبة، بأنه كان في طريقه إلى مدينة العين بصحبة شقيقته، المتوفاة لاحقاً، وفوجئ بظهور مركبة من نوع «بيك أب» متوقفة بشكل مفاجئ في المسرب الأيسر من الطريق، من دون أي إشارات تحذيرية، ما أدى إلى اصطدامه بها من الخلف ووقوع الحادث.
وبين تقرير اللجنة الفنية المكلفة بتحليل الحادث أن سبب وقوعه يعود إلى تقصير مشترك من الطرفين، حيث لم يتخذ سائق «بيك أب» الإجراءات اللازمة عند التوقف في منتصف الطريق، في حين لم يلتزم سائق المركبة الخاصة بترك مسافة أمان كافية، ما يعد إهمالاً وعدم انتباه أثناء القيادة.
ودانت محكمة الجنح والمخالفات في دبي السائق الآسيوي المتوقفة مركبته، وقائد المركبة الصادمة، لتحملهما المسؤولية المشتركة عن الحادث، وقضت بحبس سائق «البيك أب» ثلاثة أشهر، وتغريمه 20 ألف درهم، مع منعه من تحويل أو إيداع أي مبالغ مالية، بنفسه أو عن طريق الآخرين، إلا بعد الحصول على إذن من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر المنع عامين بعد تنفيذ العقوبة.
كما قررت وقف العمل برخصة قيادته لمدة عام من تاريخ تنفيذ الحكم، وألزمته بسداد دية شرعية قدرها 140 ألف درهم تدفع لورثة المتوفاة.
كما دانت قائد المركبة الخاصة، وقضت بتغريمه 5 آلاف درهم، ووقف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم، وألزمته بدفع 60 ألف درهم دية شرعية، لورثة المتوفاة، لتسببه مع السائق الآخر في الحادث الذي أودى بحياتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ يوم واحد

• سرايا الإخبارية

70 ألفاً درهم غرامة لمسيء لسمعة محل على «التواصل»

سرايا - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 70 ألف درهم، إلى شخص آخر كتعويض، حيث إنه أساء لسمعه محل مملوك للمتضرر، بأن أذاع عنه عبارات من شأنها الإضرار بسمعته وكان ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسيلة من وسائل تقنية المعلومات. وفي التفاصيل، أقام شخص «المتضرر» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب فيها القضاء بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 200 ألف درهم، كتعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة لخطأ هذا الشخص الثابت بحكم سابق، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقد تمت إدانة الشخص عن ذلك الفعل بموجب دعوى جزائية والذي تم تأييدها باستئناف وطعن، إذ تعرض محل المتضرر لعدة أضرار وخسائر نتيجة ما اقترفه الشخص من فعل حدته لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وأوضحت المحكمة، عن طلب القضاء بإلزام الشخص بأن يؤدي للمتضرر مبلغ 200 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أنه من المستقر عليه بناء على نص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، كما أنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير الضمان من سلطة محكمة الموضوع ما لم يرد في القانون أو في الاتفاق نص يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده متى استظهرت عناصر الضرر وجاء قضاؤها في ذلك سائغاً ومبنياً على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله. وبيَّنت المحكمة أن خطأ الشخص ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالمحل تمثل فيما أصاب سمعته كونه جهة تجارية نتيجة ما اقترفه الشخص من فعل وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها فقد حكمت المحكمة للمتضرر بتعويض بمبلغ 70 ألف درهم.

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

مكالمة هاتفية تغرّم رجلاً 7 آلاف درهم

أخبارنا : قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بدفع 7 آلاف درهم إلى امرأة، بعد سبها، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة رجل، طلبت فيها إلزامه بتعويضها 30 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، إضافة إلى مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لدعواها بأن المدعى عليه قام بسبها أثناء مكالمة، ولم يكتف بذلك، بل أرسل إليها عبارات سب عبر مقاطع صوتية على برنامج للتواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، حيث تسبب فعله في إلحاق الأضرار المعنوية والمادية بالمدعية. وأوضحت المحكمة أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة، منها ما يصيب الشرف والعرض والاعتبار، وما يصيب العاطفة والشعور.

خبرني

منذ 3 أيام

• خبرني

ذبح أسرته وأحرق جثثهم.. نهاية دامية لسفاح حي الرحمة في المغرب

خبرني - أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت المغرب، وذلك بعد أن أيّدت الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي في "مجزرة حي الرحمة" بمدينة سلا، والتي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلته، بينهم شقيقه وزوجته وأطفالهما، بعدما أقدم على ذبحهم ثم جمع جثثهم في غرفة واحدة، وأضرم النار في المنزل لإخفاء معالم جريمته الشنيعة. وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالسجن المؤبد في حق المتهم، مع تأييد حكم الإدانة الصادر في يوليو (تموز) 2024 من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، والذي شمل أيضاً غرامة مالية تُقدّر بمليون درهم. وتعود تفاصيل هذه الفاجعة المروّعة إلى فبراير (شباط) من العام 2021، حينما اهتز حي الرحمة على وقع اندلاع حريق مهول في أحد المنازل، قبل أن تنكشف المأساة لعناصر الإطفاء، وهي وجود ست جثث متفحمة ومطعونة، ودماء متجمدة على أرضية الغرف. في بداية التحقيقات، لم يكن للسلطات الأمنية المغربية أدلة كافية، لكن آثار الطعنات الغائرة في أجساد الضحايا، مع رائحة البنزين المنتشرة في المكان، جعلت فرضية الحريق العرضي تتلاشى أمام احتمال الجريمة المدبرة. وبعد عمليات بحث وتحقيق دامت لأشهر، تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية في 25 مايو (أيار) 2021، من توقيف المتهم الهارب الذي كان يعمل في إحدى شركات توزيع الغاز في بلدة "كاستيون" جنوب إسبانيا، بعد تنسيق محكم مع المخابرات المغربية، التي ساهمت في رصد تحركاته بدقة. وكشفت التحقيقات أن دافع الجريمة كان نزاعاً حول الإرث بين المتهم وشقيقه الضحية، حيث تصاعد الخلاف بينهما حول ملكية عقار وأراضٍ قرب مشرع بلقصيري، ثم تطور الأمر إلى تهديدات بالقتل، وهو ما أثبتته تسجيلات صوتية عُثر عليها في هاتف المتهم، حيث توعّد بقتل شقيقه وأفراد أسرته. ورغم إنكاره الكامل أمام القضاء، وتبريره تسجيلات التهديد بكونه كان في "حالة سُكر شديد"، إلا أن الأدلة الرقمية والشهادات التي قدمها أفراد من عائلة الضحايا أطاحت بكل محاولاته للتهرب من المسؤولية، خاصة أن الجريمة وقعت بعد أيام بعد صدور تلك التهديدات.