70 ألفاً درهم غرامة لمسيء لسمعة محل على «التواصل»

سرايا - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 70 ألف درهم، إلى شخص آخر كتعويض،
حيث إنه أساء لسمعه محل مملوك للمتضرر، بأن أذاع عنه عبارات من شأنها الإضرار بسمعته وكان ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
وفي التفاصيل، أقام شخص «المتضرر» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب فيها القضاء بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 200 ألف درهم، كتعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة لخطأ هذا الشخص الثابت بحكم سابق، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تمت إدانة الشخص عن ذلك الفعل بموجب دعوى جزائية والذي تم تأييدها باستئناف وطعن، إذ تعرض محل المتضرر لعدة أضرار وخسائر نتيجة ما اقترفه الشخص من فعل حدته لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة، عن طلب القضاء بإلزام الشخص بأن يؤدي للمتضرر مبلغ 200 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أنه من المستقر عليه بناء على نص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، كما أنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير الضمان من سلطة محكمة الموضوع ما لم يرد في القانون أو في الاتفاق نص يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده متى استظهرت عناصر الضرر وجاء قضاؤها في ذلك سائغاً ومبنياً على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
وبيَّنت المحكمة أن خطأ الشخص ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالمحل تمثل فيما أصاب سمعته كونه جهة تجارية نتيجة ما اقترفه الشخص من فعل وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها فقد حكمت المحكمة للمتضرر بتعويض بمبلغ 70 ألف درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

الإمارات.. رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم

خبرني - تعتزم بنوك عاملة في الدولة رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، وذلك اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً. ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً. وبحسب قائمة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد جاء تفصيلاً: «الرسوم تكون مجانية على إجمالي رصيد بمبلغ 20 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ 15 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ بين 5000 و14 ألفاً و999 درهماً مع بطاقة ائتمان أو تسهيلات أو سحب على المكشوف أو قرض». وأضافت القائمة: «يتم فرض رسم بقيمة 25 درهماً عند تحويل راتب شهري بمبلغ 5000 حتى 14 ألفاً و999 درهماً من دون بطاقة ائتمان، أو تسهيلات سحب على المكشوف، أو قرض، أو تحويل راتب بقيمة أقل من 5000 درهم». ووفقاً للقائمة، فإن «جميع العملاء الذين لديهم حسابات في البنك، ولا يندرجون تحت الفئتين أعلاه، يجب عليهم دفع رسم بقيمة 100 درهم أو 105 دراهم بحسب نوع الحساب».

سرايا الإخبارية

منذ 4 ساعات

• سرايا الإخبارية

دبي .. حبس وإبعاد أوروبية كسرت كرسياً في مركز شرطة

سرايا - قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، بحبس امرأة أوروبية شرقية شهراً، وتغريمها 3500 درهم، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتها بإتلاف كرسي داخل أحد مراكز الشرطة، وهي تحت تأثير المشروبات الكحولية. وكانت الشرطة ضبطتها في حالة سكر، ولدى التحقيق معها داخل مركز الشرطة، أقدمت على إتلاف احد الكراسي وافتعلت مشكلات مع أفراد الشرطة، قبيل إحالتها إلى النيابة العامة. وخلال جلسات المحاكمة، أنكرت التهم المنسوبة إليها، فيما طالب محاميها ببراءتها، مستنداً إلى انتفاء القصد الجنائي وبطلان إجراءات احتجازها. كما طلب احتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة. وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة، أن حالة السكر لا تنفي توافر القصد الجنائي، والمتهمة مسؤولة عن أفعالها التي ثبت ارتكابها، ما دفع المحكمة إلى إصدار الحكم السالف الذكر.

الدستور

منذ 13 ساعات

• الدستور

الإمارات تطلق استراتيجية طموحة لتنمية المالية الإسلامية وصناعة الحلال

أبو ظبي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي «إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال»، بهدف تطوير الصناعة المالية الإسلامية ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال إلى العالم.وتستهدف الإمارات رفع أصول البنوك الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، وكذلك رفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم. كما تهدف الإمارات إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في الدولة من 206 مليارات درهم إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم.بالإضافة إلى ذلك، تطمح الإمارات إلى رفع حصتها في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم.وستركز الإستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إلى جانب إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.وأخيراً، أقر المجلس إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الإستراتيجية.