الإمارات.. رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم

خبرني - تعتزم بنوك عاملة في الدولة رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، وذلك اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً.
ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً.
وبحسب قائمة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد جاء تفصيلاً: «الرسوم تكون مجانية على إجمالي رصيد بمبلغ 20 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ 15 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ بين 5000 و14 ألفاً و999 درهماً مع بطاقة ائتمان أو تسهيلات أو سحب على المكشوف أو قرض».
وأضافت القائمة: «يتم فرض رسم بقيمة 25 درهماً عند تحويل راتب شهري بمبلغ 5000 حتى 14 ألفاً و999 درهماً من دون بطاقة ائتمان، أو تسهيلات سحب على المكشوف، أو قرض، أو تحويل راتب بقيمة أقل من 5000 درهم».
ووفقاً للقائمة، فإن «جميع العملاء الذين لديهم حسابات في البنك، ولا يندرجون تحت الفئتين أعلاه، يجب عليهم دفع رسم بقيمة 100 درهم أو 105 دراهم بحسب نوع الحساب».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 5 ساعات

• خبرني

الإمارات.. رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم

خبرني - تعتزم بنوك عاملة في الدولة رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، وذلك اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً. ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً. وبحسب قائمة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد جاء تفصيلاً: «الرسوم تكون مجانية على إجمالي رصيد بمبلغ 20 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ 15 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ بين 5000 و14 ألفاً و999 درهماً مع بطاقة ائتمان أو تسهيلات أو سحب على المكشوف أو قرض». وأضافت القائمة: «يتم فرض رسم بقيمة 25 درهماً عند تحويل راتب شهري بمبلغ 5000 حتى 14 ألفاً و999 درهماً من دون بطاقة ائتمان، أو تسهيلات سحب على المكشوف، أو قرض، أو تحويل راتب بقيمة أقل من 5000 درهم». ووفقاً للقائمة، فإن «جميع العملاء الذين لديهم حسابات في البنك، ولا يندرجون تحت الفئتين أعلاه، يجب عليهم دفع رسم بقيمة 100 درهم أو 105 دراهم بحسب نوع الحساب».

الدستور

منذ 15 ساعات

• الدستور

الإمارات تطلق استراتيجية طموحة لتنمية المالية الإسلامية وصناعة الحلال

أبو ظبي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي «إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال»، بهدف تطوير الصناعة المالية الإسلامية ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال إلى العالم.وتستهدف الإمارات رفع أصول البنوك الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، وكذلك رفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم. كما تهدف الإمارات إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في الدولة من 206 مليارات درهم إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم.بالإضافة إلى ذلك، تطمح الإمارات إلى رفع حصتها في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم.وستركز الإستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إلى جانب إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.وأخيراً، أقر المجلس إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الإستراتيجية.

خبرني

منذ 17 ساعات

• خبرني

المغرب والإمارات يعلنان شراكات بـ14 مليار دولار في مشاريع طاقة ومياه

خبرني - أعلن ائتلاف مغربي إماراتي الاثنين، توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار؛ لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا "لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء" و"إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة". ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان. وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) في أفق العام 2030". وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية "بحصة متساوية مع شركة ناريفا" بينما تعود ملكية 15% منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى. تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ربحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويسعى المغرب إلى إنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج. وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق). ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين "إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة"، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق. وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1,7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة.