رئيس الجمهورية: توافق تام في المواقف بين الجزائر وزيمبابوي في القضايا الإقليمية والدولية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 13 دقائق

• إيطاليا تلغراف

أهلي في السويداء… أهلي في سوريا: تحية وبعد

إيطاليا تلغراف د. فيصل القاسم كاتب واعلامي سوري لم أكن يوماً طائفياً ولن أكون، ولم أنظر إلى السوريين من خلال طوائفهم أو مذاهبهم في يوم من الأيام. طوال سنوات الثورة، وقفت بوضوح إلى جانب الأكثرية السنية، لا على أساس مذهبي، بل من منطلق إنساني وأخلاقي بحت، لأنهم كانوا الضحية الأولى لآلة القتل، ولأنهم تعرضوا للإبادة والتهجير والتجويع والقصف، في واحدة من أبشع مآسي العصر. كنت ـ وما زلت ـ أؤمن أن الوقوف مع المظلوم هو واجب الضمير، لا بطاقة هوية، وأن الكرامة لا تتجزأ، وأن العدالة لا تفرّق بين طائفة وأخرى. واليوم، ومن ذات المبدأ، أريد أن أضع النقاط على الحروف ليس دفاعاً عن طائفة أو جماعة أو مذهب، بل دفاعاً عن الحق والحقيقة وعن سوريا بالدرجة الأولى، فما حدث خلال الأيام الماضية في السويداء يجب أن يوضع في إطاره الصحيح بعيداً عن الاستهداف المقصود والتشهير المفضوح والشيطنة الجماعية بطريقة ظالمة وخطيرة، تُعيد إنتاج الكراهية، وتمهد لجولات جديدة من الفتنة وسفك الدم. ما حصل كان كارثة وطنية بكل المقاييس، لكن بدل أن تسعى وسائل الإعلام إلى فهم ما جرى والبحث عن جذوره القديمة، تحوّلت بسرعة إلى منصات تحريضية، صبّت جام غضبها على أهل السويداء، وحمّلتهم وحدهم مسؤولية ما حدث، وصوّرتهم كجلادين، وتجاهلت أنهم أيضاً ـ وبشكل واسع ـ كانوا أكثر الضحايا والمتضررين بشرياً ومادياً. في أيام قليلة، انطلقت حملة إعلامية غير مسبوقة تُمارس كل أشكال التعميم والتشويه. تم تجاهل القرى التي أُحرقت، والأحياء التي دُمّرت، والنساء والأطفال الذين هُجّروا من منازلهم، وركّزت الرواية فقط على عمليات اقتحام مضادة قام بها شبان دروز ضد أحياء بدوية. ولأن الحقيقة لا تهم كثيرين، تم تجييش الخطاب العام ليصوّر كل الموحدين كما لو أنهم تابعون لجهة واحدة، مع العلم أن الطائفة الدرزية، بطبيعتها، فيها تعدد فكري واجتماعي وثقافي وسياسي، كما هو الحال في كل مكونات سوريا. لكن في زمن التحريض، لا مكان للتفاصيل ولا للعدالة. التهمة جماعية، والعقوبة جماعية، والتشويه جماعي. لقد اُستشهد في هذه الأيام الكثير الكثير من الدروز، مدنيين وعزلا، بينهم أطفال وشيوخ ونساء. انتشرت مشاهد الإعدامات الميدانية، وحُوصرت مناطق درزية بالكامل، وحُرقت عشرات القرى وتهجر سكانها بعشرات الألوف، ودُمّرت البيوت، وتقطعت السبل بعائلات فرت وتهجرت تحت القصف والتهديد والتنكيل الجماعي. وأصبح مركز السويداء التجاري وقلب المدينة النابض رماداً. بالمقابل، سقط أيضاً ضحايا من أهلنا الأكارم العشائر. وارتُكبت أعمال انتقامية قاسية في بعض المناطق. وهذا مؤلم ومدان ومرفوض. لا يمكن أن نبرر حرق بيت، أو قتل بريء، أو تهجير عائلة ـ أياً كانت طائفتها. ومن المعيب أن يتهجر سوري على أيدي سوري آخر. المظلومية لا تبرر الظلم، ولا يمكن أن يُبنى العدل على الانتقام من أي طرف وضد أي طرف. أليس من المرعب والمخزي أن يفكر سوري بإبادة أخيه السوري؟ لكن الصور الأخرى للأسف لم تجد طريقها إلى عناوين الأخبار كما يجب، مع العلم أن السويداء وقراها منطقة منكوبة. ولم يكن هذا التحيز الإعلامي مجرد انحياز، بل كان انخراطاً واعياً في الشيطنة، وفي تأجيج خطاب الكراهية، وفي اختزال طائفة كاملة في موقف سياسي أو ديني لفرد أو مجموعة، كأن هناك من ينتظر لحظة الانقضاض لتصفية الحساب. للأسف، كثيرون اليوم نسوا ـ أو تناسوا ـ أن الموحدين ليسوا غرباء عن وجدان سوريا ولا عن تاريخها. أليس من المخزي أن يُمحى فجأة من الذاكرة أن سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى عام 1925، كان درزياً؟ وهو الرجل الذي رفض مشروع «الدويلة الدرزية»، ورفع علم الوحدة الوطنية، وخاض معركة تحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي. هل نسي هؤلاء أن عشرات الآلاف من شباب الدروز رفضوا الخدمة العسكرية مع النظام طوال 14 عاماً، وتعرضوا للسجن والاضطهاد والملاحقة؟ هل نسي الناس أن السويداء فتحت بيوت أهلها لعشرات آلاف النازحين من مختلف الطوائف والمناطق؟ هل صار هذا التاريخ بلا قيمة؟ هل تسبب الموحدون بمقتل سوري واحد من الأكثرية على مدى أربعة عشر عاماً؟ هل تلوثت أياديهم بدم السوريين؟ بالطبع لا. حتى عقائدياً، لا يمكن إخراج الموحدين من الفضاء الثقافي الإسلامي، رغم خصوصيتهم العقائدية. ففي مقدمة رسائلهم المقدسة، يذكرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة الإسلامية تماماً كـ»أشرف المُرسلين». ويجب ألا ننسى ما قاله عنهم ذات يوم أمير الشعراء أحمد شوقي: «وما كان الدروز قبيل شرٍ وإن أُخذوا بما لم يستحقوا… ولكن ذادةٌ وقراةُ ضيفٍ كينبوع الصفا خشنوا ورقوا… لهم جبلٌ أشم له شعافٌ موارد في السحاب الجون بلقُ… كأن من السموأل فيه شيئاً فكل جهاته شرفٌ» الرحمة لكل سوري بريء سقط في تلك المصيبة الوطنية من كل الأطراف دون استثناء. الرحمة لجميع السوريين المدنيين الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم في قلب نارٍ لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فالضحية لا تُقاس بمذهبها، والعدالة لا تُجزأ، ويجب أن تأخذ مجراها. ففي المحصلة، لم يكن السوريون ـ في هذه الحرب الأخيرة وسابقاتها ـ سوى وقودٍ لمعارك أكبر منهم، ومعظمهم كان مجرد أداة في يد مشاريع لا تمثلهم ولا تعبّر عنهم، بل تستخدمهم ثم ترميهم، كما تُستخدم أعواد الثقاب لإشعال الحرائق ثم تُلقى في الرماد. نحن جميعاً مجرد حطب في معارك غيرنا. وما يجري اليوم من توريط ليس سوى فصل جديد من لعبة طويلة، تحوّل فيها السوريون ـ كل السوريين ـ إلى محروقات في مشاريع الآخرين. كل طائفة تُستثمر، وكل فئة تُسحب إلى ساحة الحرب، ثم تُترك محترقة. يُطلب منها أن تقتل وتُقتل، ثم تُدان وتُعاقب. الجميع يُدفعون اليوم إلى خطوط تماس طائفية ومناطقية، ويُستثمر في دمائهم لتُرسم بها خرائط لا علاقة لهم بها. من هنا كان الواجب أن نرفض أن نكون بيادق على رقعة شطرنج لا نعرف من يحركها. من يُشيطن اليوم طائفة، سيُشيطن غداً طائفته. ومن يبرر الحقد الآن، سيكتوي بناره لاحقاً. هذه النار لا تُطفأ بالحقد، بل تُطفأ بالعدالة والصدق والمسؤولية. أخيراً لا تكن أداة… لا تكن وقوداً. نحن الآن أمام مفترق خطير. إما أن نُبقي أعيننا مفتوحة، ونرفض الانجرار إلى معارك الطوائف والملل والنحل والعشائر، وإما أن نستمر في الدوران داخل نفس الدوامة التي مزقت سوريا. وأنا هنا لا أُدافع عن طائفة، بل عن سوريا المستهدفة بكل مكوناتها. أدافع عن نفسي، عن ضميري، عن سوريا التي أريدها لكل أبنائها، لا لفئة على حساب فئة. وأقول للذين استهوتهم لعبة شيطنة الآخر من كل الأطراف: حين ندخل في لعبة الاصطفافات والشيطنة القاتلة ضد بعضنا البعض، فإننا ـ من حيث لا ندري ـ نخدم الأجندات الخارجية التي تعبث بسوريا وتستخدم الجميع وقوداً لمصالحها ومشاريعها. وحين تدرك أن هناك مخططاً شيطانياً مدروساً، فإن صوت الحكمة والعقل يفرض التنبيه إليه والتحذير منه، لا الوقوع في فخه والانجرار إليه. لا تكن وقوداً في معركة غيرك. لا تكن أداة في يد من لا يرى فيك سوى وسيلة. لا تكن لساناً لفتنةٍ ستعود لتحرق بيتك. لا منتصر مطلقاً في الصراعات الأهلية، فالقاتل والمقتول قتيل. العدالة لكل الضحايا. الكرامة لكل السوريين. والوطن لكل من يؤمن بأن الدم لا مذهب له، وأن الإنسان لا يُقاس بطائفته، بل بإنسانيته. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف السابق رئيس الحكومة يجري مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام

الشروق

منذ 26 دقائق

• الشروق

الجزائر تجدد التزامها بالدفاع عن حق إفريقيا في التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن

جدّدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، التزام الجزائر بالدفاع عن الحق المشروع لإفريقيا في التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن. ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية، شاركت منصوري بصفتها مُمثلةً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، 25 جويلية، عبر تقنية التحاضر المرئي، في أشغال القمة الـ6 للجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. عمار بن جامع يرافع أمام مجلس الأمن من أجل إفريقيا وهي القمة، التي ترأسها رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، والتي خصصت لاعتماد نموذج إصلاحي يُعبّر عن الموقف الإفريقي الموحد، تمهيداً لتقديمه لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار المفاوضات الحكومية الجارية. حان الوقت لإصلاح مجلس الأمن وتصحيح الظلم التاريخي لإفريقيا وفي كلمتها خلال القمة، جدّدت منصوري، باسم الرئيس تبون، التزام الجزائر بالدفاع عن الحق المشروع لإفريقيا في التمثيل العادل والدائم داخل مجلس الأمن الأممي، وفق ما نص عليه إعلان سرت وتوافق إيزولوين. كما شددت منصوري على ضرورة توحيد الصف الإفريقي وتكثيف الجهود من أجل إصلاح شامل يعيد التوازن إلى النظام الدولي على أسس من العدالة والإنصاف.

الشروق

منذ 27 دقائق

• الشروق

سعداوي: لا تنازل عن 'التخصص' في توظيف المتعاقدين

فصل محمد صغير سعداوي وزير التربية الوطنية، في مسألة التقيد 'بالتخصص' كشرط أساسي لتوظيف الأساتذة عن طريق منصة التعاقد الرقمية، مبرزا في هذا الشأن بأن مصالحه، وإن اضطرت إلى ما يعرف اصطلاحا بـ'التوظيف التعاقدي' للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة كإجراء استثنائي، فإنها ملزمة بالشهادات والمؤهلات المتطابقة مع المناصب المالية المطلوبة والمنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المؤرخ في 10 مارس 2016. وبالتالي، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عن شرط التخصص، حيث التقيد به ضروري للمحافظة على حقوق الأساتذة المادية، إذ لا يمكن قبول توظيف خريجي الجامعات من فئة حاملي شهادة الليسانس في الحقوق بجميع فروعه على سبيل المثال وليس الحصر، كأساتذة للتدريس بالطورين المتوسط والثانوي. وفي رده، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني فريتيح محمد، حامل لرقم 82/56، الموجه إلى الوزير الأول، وبناء على إرسال مدير ديوان الوزير الأول المؤرخ في 26 جوان الفائت، عن مسألة عدم إدراج بعض الشهادات في منصة التعاقد ضمن التخصصات المطلوبة للتدريس في قطاع التربية الوطنية، على غرار شهادة الليسانس في الحقوق، استعرض المسؤول الأول عن القطاع، مجموعة توضيحات قانونية عن كيفية تعيين هذه الفئة من المربين، وذلك لأجل رفع اللبس عن أي غموض قد يعتري عملية التوظيف التعاقدي والمتاح حاليّا لفائدة خريجي الجامعات. وفي هذا الصدد، لفت وزير التربية الوطنية، في إرسال وزاري صادر عنه بتاريخ 19 جويلية الجاري، حامل لرقم 888، إلى أن التوظيف بقطاع التربية الوطنية، يقوم على مبدأ التخصص، لاسيما في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، وتطبيقا لهذا المبدأ يتم إسناد تدريس المادة إلى أستاذ متخصص فيها، وفي حالة عدم وجود أستاذ متخصص يتم إسنادها إلى أستاذ من التخصص الأقرب إليها، ويخضع بذلك التوظيف لأحكام النصوص القانونية المنظمة لذات العملية سواء مسابقات التوظيف بصفة عامة أو توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد بصفة خاصة. وبناء على ما سبق، أكد الوزير على أن دائرته الوزارية وكإجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم، تلجأ إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد، عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، وفقا للأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتتقيد في كل ذلك بالشهادات الجامعية المتطابقة مع المناصب المالية المطلوبة والمنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم. وعليه، فهي شهادات تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة، حسب المجال الأكاديمي لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية، وكذا القرار المؤرخ في 15 جويلية 2014، الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، مثلما يؤكد الوزير. وبالاستناد لما سبق، أشار الوزير إلى أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، سالف الذكر، تمت دراسته والمصادقة عليه من قبل اللجنة الخاصة المنعقدة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري المشكلة من ممثلي قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية ومصالح الوظيفة العمومية. وتأكيدا لما سلف، أوضح سعداوي أن مصالحه ملزمة بالتقيد بالمؤهلات والشهادات الواردة ضمن القرار سالف الذكر دون سواها، وهو الأمر الذي تلزمهم به أجهزة الرقابة الميزانياتية كشرط إجباري، لتأشير الملفات وكذا الرقابة اللاحقة لمصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ما يضمن المحافظة على حقوق الأساتذة المتعاقدين كاملة غير منقوصة، على غرار دفع مرتباتهم وجميع مستحقاتهم المالية. وفي مقابل ذلك، جدد الوزير التأكيد على أن دائرته الوزارية قد شرعت في جدولة دراسة العديد من النصوص التنظيمية ومنها القرارين سالفي الذكر. واستخلاصا لما سبق، أبرز وزير التربية أنه تم اعتماد التوظيف عن طريق النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، وفق معايير بيداغوجية موضوعية مدروسة ومحددة مسبقا، بالتشاور والتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، وذلك قصد تحقيق عدة أهداف على أرض الواقع، من أبرزها ضمان الشفافية والمصداقية وحفاظا على مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام بذلك درجة الاستحقاق وكذا المرونة والسرعة في تغطية المناصب المالية الشاغرة الخاصة بالتأطير التربوي، وبغية ضمان استمرارية تمدرس التلاميذ خلال السنة الدراسية.