
5 جنيهات.. تراجع سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم
سعر الذهب
ياسمين الأمير
تراجع سعر الذهب الآن في مصر، وذلك وفقاً لآخر تحديث لـ «المعدن الأصفر» بـ سوق الصاغة، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21، بقيمة 5 جنيهات، والذي سجل نحو 4825 جنيهًا للبيع، و4800 جنيه للشراء.
سعر الذهب الآن
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
سعر الذهب عيار 24
- بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 5514.25 جنيه للبيع، و5485.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22
- بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 5054.75 جنيه للبيع، و5028.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21
- بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 4825 جنيهًا للبيع، و4800 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 18
- بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 4135.75 جنيه للبيع، و4114.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14
- سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 3216.75 جنيه للبيع، و3200 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 12
- سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 2757.25 جنيه للبيع، و2742.75 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب
- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 38600 جنيه للبيع، و38400 جنيه للشراء.
سعر أونصة الذهب
- سجل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 3392.95 دولار للبيع، و 3392.55 دولار للشراء.
سعر الذهب في مصر
تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 19 دقائق
- مصراوي
أسعار النفط تعود للارتفاع مع تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل تزايد الاضطرابات الناجمة عن الصراع بين إيران وإسرائيل، على الرغم من أن البنية التحتية الرئيسية للنفط والغاز وتدفقاتهما لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، بحسب وكالة "رويترز". ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.46 دولار، أي بنسبة 1.98 %، لتصل إلى 74.68 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.29 دولار، أي بنسبة 1.8 %، ليصل إلى 73.06 دولار. وعلّقت إيران جزئيًا إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي للغاز، الذي تشترك فيه مع قطر، بعد أن تسببت غارة إسرائيلية في حريق هناك السبت الماضي، كما استهدفت إسرائيل مستودع شهران النفطي في إيران، ورغم ذلك لم يلاحظ أي انقطاع واضح في تدفقات النفط. وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "السوق قلقة إلى حد كبير بشأن الاضطرابات عبر (مضيق) هرمز لكن خطر ذلك منخفض للغاية". وقال هانسن إنه لا توجد رغبة في إغلاق الممر المائي لأن إيران ستخسر عائداتها والولايات المتحدة تريد أسعار نفط أقل وتريد خفض التضخم. اصطدمت ناقلتا نفط واشتعلت فيهما النيران، الثلاثاء، بالقرب من مضيق هرمز، حيث تزايدت التداخلات الإلكترونية، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الشركات التي تنقل إمدادات النفط والوقود في المنطقة. ورغم احتمال حدوث اضطرابات، هناك مؤشرات على أن إمدادات النفط لا تزال وفيرة وسط توقعات بانخفاض الطلب. وفي تقريرها الشهري عن النفط الصادر يوم الثلاثاء، عدلت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط بالخفض بنحو 20 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، وزادت تقديرات العرض بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 1.8 مليون برميل يوميا. وقال تاماس فارغا المحلل لدى بي.في.إم أسوشيتس في مذكرة إن المستثمرين يركزون أيضا على قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي، في حين من المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأميركية، التي توجه تحركات أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في وقت لاحق يوم الثلاثاء.


الدستور
منذ 20 دقائق
- الدستور
أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق أسيوط اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، عن ثبات نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، في عدد من أسواق المحافظة في عدد من الخضروات والفاكهة، بينما شهدت انخفاضًا في عدد آخر، وذلك بعد الإعلان عن قائمة الأسعار الاسترشادية. وفي ظل اهتمام العديد من سكان محافظة أسيوط، بمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة، في الأسواق بمراكزها وقراها، نوافيكم فيما يلي بقائمة الأسعار المعروضة. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق أسيوط اليوم سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات سعر كيلو البصل الابيض 10 جنيهًا سعر كيلو البصل الاحمر 10 جنيهًا سعر كيلو الكوسة 8 جنيهًا سعر كيلو الجزر 6 جنيهات سعر كيلو الفاصوليا خضراء 10 جنيهات سعر كيلو الباذنجان 8 جنيهات سعر كيلو الفلفل 8 جنيهًا سعر كيلو الخيار 10 جنيهًا سعر كيلو السبانخ 8 جنيهات سعر كيلو القلقاس 20 جنيهًا سعر كيلو البسلة الخضراء 10 جنيهات سعر كيلو البطاطا بيضاء 10 جنيهات سعر كيلو البطاطا الحمراء 10 جنيهات سعر كيلو الثوم 20 جنيهًا سعر كيلو الليمون 60 جنيهًا سعر كيلو الموز 35 جنيهًا سعر كيلو الجوافة 25 جنيهًا سعر كيلو التفاح 55 جنيهًا. سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات. متابعة مدى الإقبال على المنافذ التموينية قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن المحافظة تنسق بشكل يومي مع مديرية التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لرصد حركة الأسواق ومتابعة مدى الإقبال على المنافذ التموينية، ضمن خطة شاملة لتأمين السلع وتكثيف المعروض ومواجهة محاولات التلاعب أو الاحتكار، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها المساس باستقرار السوق أو الضغط على المواطنين. وأشاد اللواء هشام أبو النصر بدور وزارة التموين والعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة في ضخ كميات كبيرة من السلع بكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمنافذ التموينية لضبط الأسعار والتصدي لأي تجاوزات. كما أكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنافذ التموينية لضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة قد تضر باستقرار السوق أو تمس حقوق المواطنين، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع أي محاولات للإضرار بالأمن الغذائي للمجتمع.

الدستور
منذ 20 دقائق
- الدستور
"النواب" يوافق نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026 وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة. وجاء نص مشروع القانون كما يلى: المادة الأولى تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج السمحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 %، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(2). المادة الثانية يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2026 بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منه 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة ) ويموّل عجز الموازنة منها 350 مليار جنيه)، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 2221 مليار جنيه للشركات العامة وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات قائمة رقم 3". المادة الثالثة تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الاسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الاسناد المشار اليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها 2025/2026. وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والاعمال العام ( القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنيةالاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القوم المادة الرابعة يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2025 / 2026. المادة الخامسة يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة. (المادة السادسة) تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2026 /2025 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة السابعة تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة المادة الثامنة يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 السنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك. (المادة التاسعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2025