"النواب" يوافق نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026 وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة.
وجاء نص مشروع القانون كما يلى:
المادة الأولى
تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج السمحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 %، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(2).
المادة الثانية
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2026 بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منه 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة ) ويموّل عجز الموازنة منها 350 مليار جنيه)، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 2221 مليار جنيه للشركات العامة وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات قائمة رقم 3".
المادة الثالثة
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الاسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الاسناد المشار اليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها 2025/2026.
وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والاعمال العام ( القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنيةالاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القوم
المادة الرابعة
يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2025 / 2026.
المادة الخامسة
يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة. (المادة السادسة)
تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2026 /2025 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة السابعة
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة
المادة الثامنة
يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 السنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 14 دقائق

• فيتو

رئيس إسكان النواب: انتهاء الإيجار القديم خلال 7 سنوات وهذه أسعار الفترة الانتقالية

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التوافق النهائي داخل اللجنة على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون الجديد يضع جدولًا زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وتحويلها إلى علاقة إيجار حر خلال فترة انتقالية. نهاية العقود القديمة خلال 5 إلى 7 سنوات وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن' الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة 'الحدث اليوم': أن القانون الجديد ينص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، انتهاؤها بعد 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين. تقييم موحد للقيم الإيجارية حسب نوع الحي وأشار رئيس اللجنة إلى تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: الأحياء المميزة: القيمة الإيجارية تبدأ من 1000 جنيه شهريًا. الأحياء المتوسطة: الإيجار يبدأ من 400 جنيه. الأحياء الشعبية: الحد الأدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا. ويتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية. معايير احتساب الإيجارات: 20 ضعف القيمة القديمة للسكني و10 أضعاف لغير السكني وأفاد الفيومي أن قانون الإيجار القديم يضع معادلة مالية لتعديل الإيجارات: الوحدات السكنية: الإيجار الجديد يُحسب على أساس 20 ضعف القيمة الحالية. الوحدات غير السكنية: تُحسب على أساس 10 أضعاف. التزام حكومي بتوفير سكن بديل وفي خطوة لحماية محدودي الدخل، أكد الفيومي أن الحكومة تعهدت في نص ملزم داخل القانون، بتوفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين بعد انتهاء المدة الانتقالية، بما يضمن العدالة الاجتماعية والتدرج في تطبيق القانون. وشدد على أنه لا توجد شبهة أو عوار دستوري في مشروع قانون الإيجار القديم ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 17 دقائق

• مصراوي

وزير التنمية المحلية أمام النواب: رفع 6.4 مليون طن تراكمات تاريخيّة للمخلفات

كتب نشأت علي: أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات لحوالى 55 موقع بالمحافظات بإجمالى مخلفات بلغت 6.46 مليون طن وجاري رفع 640 ألف طن مخلفات ليبلغ الإجمالى 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم المحافظات 14 محطة وسيطة متحركة و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تسليم 4 محطات و36 مدفن صحى آمن وجاري تسليم 10 مدافن أخرى ، كما تم تسليم 10 مصانع للمعالجة والتدوير تتضمن ( 4 مصانع و6 خطوط ) وجارى تسلم مصنعين وتم تسليم 4 خطوط فرز . جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الادارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. وحول مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التى تم تنفيذها خلال العام المالى ( 2024 – 2025 ) أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 11 مدفن صحى آمن بعدد 8 محافظات ( البحر الأحمر – دمياط – البحيرة – شمال سيناء – سوهاج – جنوب سيناء – مطروح – الشرقية ) بتكلفة بلغت 710 مليون جنيه ، كما تم رفع 360 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظات ( المنوفية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ ) بتكلفة بلغت حوالى 62 مليون جنيه ، وجاري رفع 500 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظة القليوبية في محيط محور الفريق العصار و بتكلفة تقديرية حوالي 85 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ حوالى 80 % . وحول المشروعات الجاري تنفيذها .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ 8 مدافن صحية آمنة بمحافظات ( المنيا – البحر الأحمر – مطروح – البحيرة – الجيزة ) بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه ، كما أنه جارى إنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرا منت بالجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه بطاقة تصميمية 640 طن فى اليوم . وأضافت الدكتورة منال عوض أنه جاري تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات ( الشرقية – الأقصر – الإسكندرية ) حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وجارى توريد المعدات ، كما بلغت نسبة تنفيذ المشروعات الجارية ( مدافن صحية – محطات وسيطة – مصانع تدوير – رفع التراكمات ) 75 % وسيتم الانتهاء من التنفيذ خلال العام الجاري . وفى إطار الرؤية العامة لتطوير وإدارة منظومة المخلفات من خلال القطاع الخاص ، كشفت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إبرام 36 عقد من شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ، حيث تم إبرام 10 عقود لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع فى 7 محافظات ( القاهرة – الاسكندرية – جنوب سيناء – المنوفية – القليوبية – بورسعيد – الغربية ) ، كما تم إبرام 26 عقد لتقديم خدمات المعالجة والتخلص فى 17 محافظة ( الغربية – سوهاج – البحيرة – المنيا – القليوبية – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس – بني سويف – البحر الأحمر – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – جنوب سيناء – الدقهلية – الاسكندرية ) . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم تحصيل 143.3 مليون جنيه من 20 عقد لصالح المحافظات ( الموازنة العامة ) وتقوم الدولة بدفع مبلغ 362.6 مليون جنيه مقابل خدمة المعالجة والدفن الصحى لعدد 6 عقود .

الجمهورية

منذ 18 دقائق

• الجمهورية

وزيرة التنمية المحلية : رفع 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية

أمام مجلس النواب كتب مصطفى الشهاوي تنفيذ 3 برامج رئيسية لإدارة المخلفات.. ورفع 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة آثار تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، وذلك في إطار بدء تحصيل رسوم النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. شهد الاجتماع حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، إلى جانب عدد من قيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية. وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني ، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية ، وبحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، و النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. وأوضحت أن المنظومة تعتمد على ثلاثة برامج رئيسية: إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة إنشاء خلايا دفن صحي رفع كفاءة وإنشاء خطوط التدوير والمعالجة إغلاق المقالب العشوائية تم إنفاق نحو 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية، مع استكمال الأعمال المتبقية. ثانيًا: تمويل التشغيل إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات في المحافظات إعداد قانون موحد إطلاق حملات توعية وتنفيذ مبادرات مجتمعية إجمالي التكلفة: 100 مليون جنيه. مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات صرحت الوزيرة بأنه تم رفع 6.46 مليون طن تراكمات تاريخية من 55 موقعًا، وجارٍ رفع 640 ألف طن إضافية ليصل الإجمالي إلى 7.1 مليون طن. كما تم: تسليم 14 محطة وسيطة متحركة تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة تنفيذ وتسليم 10 مصانع تدوير ومعالجة (4 مصانع + 6 خطوط) تسليم 4 خطوط فرز إضافية تنفيذ وتسليم 11 مدفن صحي آمن في 8 محافظات بتكلفة 710 مليون جنيه جاري تنفيذ 8 مدافن جديدة بتكلفة مماثلة. مشروعات العام المالي 2024-2025 رفع 360 ألف طن تراكمات تاريخية من (المنوفية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ) بتكلفة 62 مليون جنيه رفع 500 ألف طن من القليوبية في محيط محور الفريق العصار، بنسبة تنفيذ 80%، وبتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه إنشاء مصنع شبرا منت بالجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه وبطاقة تصميمية 640 طن/يوميًا إنشاء 4 محطات وسيطة بمحافظات (الشرقية، الأقصر، الإسكندرية) مع اكتمال الأعمال الإنشائية. مشاركة القطاع الخاص وتوقيع العقود أشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع 36 عقدًا مع شركات القطاع الخاص تشمل: 10 عقود لخدمات الجمع والنقل في 7 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، المنوفية، القليوبية، بورسعيد، الغربية). 26 عقدًا لخدمات المعالجة والتدوير في 17 محافظة من بينها (سوهاج، البحيرة، المنيا، بني سويف، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، القاهرة، الإسكندرية). جوجل نيوز