الآلاف يحتشدون في باريس دعمًا للوبان

احتشد آلاف الفرنسيين في باريس لدعم زعيمة حزب الاتحاد الوطني ماريان لوبان التي منعت بحكم قضائي من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وبدأ المتظاهرون في التوافد على ساحة فوبان في الساعة الـ2 بعد الظهر، والتي سرعان ما امتلأت بالناس ورفرفت الأعلام الفرنسية فوق الحشود، كما يشار إلى أن الجمهور الذي حضر ضم أشخاصا من جميع الأعمار، من الشباب وكبار السن من الفرنسيين.
وأبلغ منظمو التجمع وكالة "نوفوستي" أن ممثلي أكثر من 200 وسيلة إعلامية قد وصلوا لتغطية التجمع، وكانت لوبان نفسها قد وصلت إلى التجمع مسبقا بسيارتها برفقة حراس الأمن.
وخلال التظاهرة القى زعيم الحزب جوردان بارديلا كلمة، قال فيها إن يوم إدانة لوبان "سيبقى يوما أسود في التاريخ". وأكد أن الحكم "الجائر والفاضح" ضد لوبان، الذي يهدف إلى استبعادها من السباق الرئاسي هو "اعتداء مباشر على الديمقراطية، وضرر لملايين الفرنسيين الوطنيين".
كما أكدت لوبان خلال كلمتها أن "هذا القرار يدوس على شعبي وبلدي وشرفي.. أريد أن يعلم الجميع أنني لن أستسلم. ليس لدي أي تردد في التأكيد على الخلفية السياسية للمحاكمة ضدنا. هذا ليس حكما. هذا قرار سياسي ومطاردة للسياسيين".
وجرت التظاهرة بشكل سلمي تخللتها هتافات مطالبة بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما يشار إلى أنه قبل بدء الخطابات حاولت مجموعة من الناشطات من الحركة النسوية الأوكرانية "Femen" تعطيل التظاهرة، حيث بدأت العديد من النساء العاريات الصدور والمكتوب عليها: "لا تسامح مع الفاشيين" في إثارة الشغب إلا أن الشرطة سرعان ما اعتقلتهن.
أصدرت محكمة في باريس يوم الاثنين حكما على لوبان وعدد من نواب حزب التجمع الوطني اليميني في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. ووفقا للائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016 أموالا لدفع رواتب المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، لكن المساعدين كانوا يعملون في الواقع لصالح حزب التجمع الوطني فقط. وأدينت لوبان بإنشاء "نظام مركزي" لغسيل الأموال من قبل البرلمان الأوروبي.
وكغيرها من النواب الآخرين الذين أدينوا، منعتها المحكمة من الترشح للمناصب العامة. وتخضع لوبان لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات، الأمر الذي قد يحرمها من فرصة دخول السباق الرئاسي في عام 2027. كما يجب عليها أيضًا أن تقضي عامين مع سوار إلكتروني في المنزل ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو. وقد أمرت المحكمة الحزب أيضا بدفع غرامة قدرها مليون يورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

ترامب يصعد "حربه التجارية" ضد الاتحاد الأوروبي مهددًا بفرض "تعريفات جمركية جديدة"

يضغط مفاوضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجاريون، على الاتحاد الأوروبي؛ لإجراء تخفيضات أحادية الجانب للرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، محذرين من أنه بدون تنازلات لن يتقدم الاتحاد في المحادثات لتجنب رسوم جمركية "متبادلة" إضافية بنسبة 20%. وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، يستعد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، لإبلاغ نظيره الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، اليوم بأن "المذكرة التوضيحية التي قدمتها بروكسل مؤخرًا للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية"، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية. آراء متباعدة وتشعر الولايات المتحدة بالاستياء لأن الاتحاد الأوروبي اكتفى بعرض تخفيضات جمركية متبادلة بدلًا من التعهد بخفض الرسوم الجمركية فحسب، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرين على واشنطن. كما لم يُشر الاتحاد الأوروبي إلى أن ضريبته الرقمية المقترحة كانت نقطة تفاوض، كما طالبت الولايات المتحدة. ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه للمحادثات، لكن وجهات نظر الجانبين لا تزال متباعدة للغاية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. ومن المقرر أن يلتقي جرير وشيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يكون هذا الاجتماع اختبارًا رئيسيًا لقدرة الجانبين على تجنب تصعيد نزاعهما التجاري. محادثات مهددة وتصر الولايات المتحدة على أن تتبنى بروكسل تدابير لخفض عجزها التجاري البالغ 192 مليار يورو في عام 2024. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبادل وثائق التفاوض، لكنهما لم يُحرزا تقدمًا يُذكر على الصعيد الجوهري منذ أن أعلن ترامب عن فترة تفاوض مدتها 90 يومًا. وصرح مسؤول ثالث مُطلع على تفاصيل المحادثات بأنهم غير متفائلين بالتوصل إلى أي اتفاق يتجنب الرسوم الأمريكية على الواردات الأوروبية. وفرضت الولايات المتحدة معدل تعريفة "تبادلية" بنسبة 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، لكنها خفضته إلى النصف حتى 8 يوليو لإتاحة الوقت للمحادثات. وأبقت على مستويات 25% على الصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت باتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع. تصعيد مرتقب ويعتقد بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستحافظ على معدل 10% كخط أساسي في أي اتفاق، وهو احتمال يقول العديد من وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي إنه سيؤدي إلى ردود فعل انتقامية. وترى الولايات المتحدة أن عرض الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي من شأنه إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا ما فعلت واشنطن الشيء نفسه، يصب في مصلحة بروكسل في نهاية المطاف. وأرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي شروطها للاتفاق، والتي تشمل تسهيل استثمار الشركات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي، وتخفيف القيود التنظيمية، وقبول المعايير الأمريكية للأغذية والمنتجات، كما تريد إلغاء الضرائب الرقمية الوطنية. وفي المقابل، قال أولوف جيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية: "إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاقٌ تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف: "يتعين على الجانبين العمل على حل مشكلة التعريفات الجمركية الحالية، بالإضافة إلى التنسيق الاستراتيجي في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك". ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره البلغاري

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزيـر الخارجيـة البلغـاري "جورج جورجييف" في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى ١،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٥٠٪؜ عن عام ٢٠٢٣، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري يوم ٢٢ مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وقد أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة ٤ مليار يورو. من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.