صندوق النقد يفرض شروطاً جديدة على باكستان

فرض صندوق النقد الدولي شروطًا جديدة على باكستان لصرف الشريحة المقبلة من القرض، وأشار إلى أن التوترات مع الهند قد تشكل مخاطر على أهداف برنامج الإنقاذ الاقتصادي.
وتشمل الشروط الجديدة إقرار البرلمان للموازنة الجديدة، وزيادة رسم خدمة الدين المفروض على فواتير الكهرباء، ورفع القيود المفروضة على استيراد السيارات المستعملة.
وقد يؤدي استمرار التوترات بين الهند وباكستان إلى زيادة المخاطر التي تواجه الأهداف المالية والخارجية والإصلاحية لبرنامج إصلاح الاقتصاد الباكستاني، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقبل أيام، أعلن بنك الدولة الباكستاني "البنك المركزي" عن حصوله على الشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد الدولي في إطار برنامج تسهيل الصندوق الموسع.
وقال البنك المركزي، يوم الأربعاء الماضي، إن باكستان حصلت على 760 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 1.02 مليار دولار، كجزء من الدفعة الثانية بموجب اتفاق برنامج تسهيل الصندوق الموسع الحالي.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على ترتيب جديد بقيمة 1.4 مليار دولار في إطار برنامج "مرفق المرونة والاستدامة" لدعم مبادرات المرونة المناخية في باكستان، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب برنامج تسهيل الصندوق الموسع إلى نحو 2.1 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الهند تتوقع إبرام اتفاق تجاري مبدئي مع أميركا قبل يوليو

تناقش الهند اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة مقسماً إلى ثلاث مراحل، وتتوقع التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل يوليو، وهو الموعد المقرر لبدء تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لما ذكره مسؤولون في نيودلهي مطّلعون على الأمر. من المرجّح أن يشمل الاتفاق المبدئي مجالات مثل الوصول إلى الأسواق للسلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى معالجة بعض الحواجز غير الجمركية مثل متطلبات مراقبة الجودة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات. ولا تزال المحادثات جارية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترمب وافقت على عملية من ثلاث مراحل للتوصل إلى اتفاق تجاري. ويزور وزير التجارة الهندي بيوش غويال حالياً واشنطن في زيارة تستغرق أربعة أيام تنتهي الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يلتقي الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك لدفع المفاوضات قدماً. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة الهندية ووزارة الشؤون الخارجية على الفور على طلبات للحصول على معلومات إضافية. كما لم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة الأميركية على الأسئلة الموجهة لهما. اتفاق أوسع قد تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق بين الهند والولايات المتحدة اتفاقاً أوسع وأكثر تفصيلاً، من المرجح أن يتم توقيعه بين سبتمبر ونوفمبر، وفقاً لمسؤولين هنود مطّلعين على الأمر، ومن المحتمل أن يغطي 19 مجالاً تم الاتفاق عليها في وثيقة الإطار المرجعي التي أُقرّت في أبريل. وقد يتزامن توقيت هذه المرحلة مع زيارة مرتقبة لترمب إلى الهند لحضور قمة قادة الحوار الأمني الرباعي المعروفة باسم مجموعة "كواد"، بحسب أحد الأشخاص. أما المرحلة النهائية من الاتفاق، فمن المرجّح أن تكون اتفاقية شاملة لن تُنجز إلا بعد الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي، وربما تُبرم في العام المقبل، وفقاً لما قاله المسؤولون الهنود. كانت الهند من أوائل الدول التي بدأت مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة عقب زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى البيت الأبيض في فبراير، بعد وقت قصير من تولي ترمب منصبه. واتفق الزعيمان على تعزيز التجارة والعمل نحو إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق الثنائي بحلول خريف هذا العام. ومنذ ذلك الحين، لمّحت نيودلهي إلى إمكانية تحقيق "مكاسب مبكرة مشتركة" قبل الموعد المحدد في الخريف. مؤشرات توتر على الرغم من تأكيد المسؤولين الهنود أن المفاوضات تسير وفق الخطة، ظهرت مؤشرات على وجود توتر في الأيام الأخيرة. ويبدو أن نيودلهي تتبنى موقفاً أكثر تشدداً في المفاوضات، إذ هددت بفرض رسوم انتقامية على السلع الأميركية الأسبوع الماضي. من جانبه، ادعى ترمب أن الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى الصفر، لكنه قلل من أهمية التوصل السريع إلى اتفاق تجاري. كما أثارت تعليقات ترمب بشأن دوره في التوسط لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان استياءً في نيودلهي، إذ زعم مراراً أنه استخدم ملف التجارة كأداة تفاوضية لتحقيق هدنة بين الجانبين، بعد أربعة أيام من الصراع العسكري الذي كاد أن يتحول إلى حرب شاملة. ونفت الهند هذه المزاعم.

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

الأسهم الأمريكية تصمد أمام خفض التصنيف وتسجل مكاسب جديدة بإغلاق الاثنين

مباشر: أنهت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع، بعد تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة يوم الجمعة الماضي، مع انحسار التوتر التجاري بين واشنطن وبكين. وتراجعت عائدات السندات بعد مكاسب حققتها، مع تجاهل وول ستريت إلى حد كبير تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر "​​داو جونز" الصناعي بمقدار 137 نقطة، أو نحو 0.3%، إلى مستوى 42792 نقطة. وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هامشياً بنسبة 0.01% إلى مستوى 5963 نقطة. واستقر مؤشر "ناسداك"، عند مستوى 19215 نقطة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أحاديث تلفزيونية أمس الأحد إن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات. وخفضت وكالة التصنيف العالمية "موديز" تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بسبب ديونها الحكومية الضخمة والمتركمة، وازدياد أعباء الفوائد، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي شن هجوما لاذعاً عليها معتبراً أنه قرار سياسي. واتهم ستيفين شيونج - في تدوينه على حسابه الشخصي بموقع "إكس" - المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، الخبير الاقتصادي في وكالة "موديز أناليتكس"، مارك زيندي، بأنه ينتقد منذ زمن طويل لسياسات الإدارة، قائلا "لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد، وقد أثبت أنه على خطأ مراراً وتكراراً". وتعتبر "موديز ريتنج" جهة منفصلة عن "موديز أناليتكيس"، ولم يرد زيندي على مطالب وكالة "بلومبرج" للرد على هجوم المتحدث باسم الرئيس الأمريكي. وجاء تخفيض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه1"، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" الدوليتين اللتين خفضتا التصنيف الإئتماني لأكبر اقتصاد في العالم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت مؤشرات الأسهم في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع طفيف أمس الاثنين، مع تراجع معنويات المستثمرين نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي (137.33) نقطة أو (0.32) بالمئة إلى (42792.07) نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز (500) بواقع (5.22) نقاط أو (0.09) بالمئة إلى (5963.60) نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع (4.36) نقاط أو (0.02) بالمئة إلى (19215.46) نقطة.