معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل دفعة جديدة من حديثي التخرج

استقبل معهد بحوث الإلكترونيات، تحت رعاية الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس المعهد، دفعةً جديدةً من خريجي الكليات الهندسية والتكنولوجية المشاركين في المنحة التدريبية المخصصة لحديثي التخرج، والتي ينظمها المعهد بمقره الرئيسي.
معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل دفعة جديدة من حديثي التخرج
في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية دعم التدريب التطبيقي والمهني للشباب، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتطوير الكوادر البشرية في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وعلى رأسها صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
تستهدف المنحة تدريب حديثي التخرج من مختلف الجامعات المصرية في تخصصات: الحاسبات والنظم، بحوث المعلوماتية، الإلكترونيات الدقيقة، الطاقة العالية، الخلايا الضوئية، النانوتكنولوجي، والموجات الميكروية، تحت إشراف نخبة من كبار الباحثين والمتخصصين بالمعهد.
وكان المعهد قد أعلن عن فتح باب التقديم للمنحة يوم الثلاثاء 9 مارس 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين 213 خريجًا وخريجةً من جامعات: (القاهرة، عين شمس، المنصورة، المنوفية، الجامعة البريطانية بالقاهرة، حلوان، بني سويف، الأزهر، الجامعة الصينية، الصفوة، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية)، وتم اختيار 90 منهم وفقًا للمعايير والشروط المحددة.
وتُشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي الدكتورة عصمت عبد الله، الأستاذة المتفرغة بقسم الدوائر الشريطية، بما يعكس التزام المعهد بدوره في إعداد كوادر بحثية مؤهلة تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة مصر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 18 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

الزمان

منذ 23 دقائق

• الزمان

الدولار يسجل 49.85 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

سجّلت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الجمعة 23-5-2025 في مصر، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع. وبالتالي ترصد «الزمان»، أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 23 مايو وفقًا لآخر تحديث لها وجاءت على النحو التالي: سعر الدولار اليوم 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. ‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم 56.29 جنيه للشراء. 56.66 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم 161.79 جنيه للشراء. 162.86 جنيه للبيع ‏‎سعر الريال السعودى اليوم 13.24 جنيه للشراء. 13.31 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.55 جنيه للشراء. 13.59 جنيه للبيع. ‏‎سعر الريال القطري اليوم 12.65 جنيه للشراء. 13.70 جنيه للبيع.

فيتو

منذ 28 دقائق

• فيتو

الأنشطة التجريبية التعليمية لتنمية الموارد الذاتية للجامعات

تحدث الرئيس السيسي بامتعاض شديد لأكثر من مرة عن الكليات والتخصصات الأدبية والإنسانية التي تمثل مفرخة للعاطلين عن العمل، وذكر فخامته بعضًا منها على سبيل المثال (الحقوق والتجارة والآداب). وبالفعل اتخذت وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتخفيض أعداد المقبولين بتلك التخصصات بشكل مرحلي بنسبة 50%. ومع التوسع في التخصصات التطبيقية واستحداث برامج بينية بناءً على احتياجات سوق العمل. ولكن ماذا عن مبانٍ وأصول تلك الكليات التي تمثل ثروة كبيرة لابد من استثمارها من الآن، لكي تكون رافدًا أساسيًا لتنمية الموارد الذاتية للجامعات الحكومية. ينص القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة في المادة 4 على أنه لا يجوز إنشاء معهد عالِ خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالي.. ويجوز للمعهد العالي الخاص أن يستخدم مباني ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابةً. كما نصت المادة 23 على أن تتكون النفقات السنوية للمعهد من أجور العاملين وأجرة المبنى عن كان مؤجرًا أو مقابل أو مقابل الإيجار إن كان المبنى مملوكًا لصاحب المعهد.. كما نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه لا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد. وبناءً على ما تقدم أعرض الحقائق التالية في ضوء المواد الواردة في قانون المعاهد العالية سالفة الذكر: 1- أتاح قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة إمكانية تأجير مبنى لهيئة تعليمية أخرى بدلًا من بناء وتأثيث مبنى جديد. وهذا الخيار غير موجود إطلاقًا في الواقع، وإنما يمكن أن يُستخدم شكلًا بوضع قيمية إيجارية في ميزانية المعهد المقدمة للوزارة. 2- سنويًا.. يتم إنشاء شركات وجمعيات خيرية وهمية بغرض تأسيس وإنشاء معاهد عليا بطريق التحايل على خلاف نص المادة 5 من القانون. 3- تضاعفت أعداد الطلاب في السنوات الأخيرة بأكثر من سعة المعاهد المادية والبشرية، بسبب ارتفاع أسعار مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، مما يضطر شريحة كبيرة للالتحاق بالمعاهد العليا ذات المصروفات التي تتراوح بين (10 – 15 ألف) ولكن بأعداد رهيبة جدًا. حتى أن بعض المعاهد باتت تقسم الطلاب لمجموعات وتعمل في أوقات الإجازات ولساعات متأخرة بعد المساء لتغطية العملية التعليمية. 4- القانون الذي صدر في عهد الرئيس عبد الناصر يحتاج إلى تحديث لمرور 55 عامًا عليه. ولظهور كثير من المستجدات والمتغيرات التي لم تكن موجودة آنذاك. على سبيل المثال فقيمة الغرامة لفتح معهد بدون ترخيص هي 500 جنيه فقط. وهذه الغرامة بقيمة اليوم هي غرامة مرورية متواضعة على أي قائد مركبة أو دراجة نارية، وليس مؤسسة ضخمة وكيان تعليمي كبير. كما جاء القانون خاليا من جدول العقوبات المقررة على الكثير من المخالفات التي ترتكبها المعاهد العليا اليوم. وبناءً عليه أقترح الآتي لدعم التعاون بين المعاهد العليا الخاصة والجامعات الحكومية تحت مظلة وإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 1- أي معهد عالي يتقدم بالترخيص لأول مرة، يتم التشغيل تحت مسمى النشاط التجريبي التعليمي، ويكون في مباني أقرب جامعة حكومية بنظام الإيجار. ويجوز السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه داخل المباني الحكومية حتى بعد انتهاء الفترة التجريبية. 2- يتم تقييم النشاط التجريبي بمعرفة الوزارة، للتأكد من جديته واستمراريته وفي حال ثبوت أي خلل يتم إيقاف النشاط التجريبي وتحويل الطلاب إلى أقرب معهد مناظر جغرافيًا. 3- المعاهد التي تتوسع في قبول المزيد من الطلاب وتلجأ لحل هذه المشكلة بنظام تقسيم الطلاب لمجموعات والمحاضرات المسائية وفي أوقات الإجازات، يتم نقل بعض الأقسام والشعب إلى أقرب جامعة حكومية من خلال استئجار أحد المباني بها. 4- من يقوم باستئجار المباني الحكومية الجامعية يعفى من الاشتراطات الواردة في المادة 9 من القانون. 5- يجوز للمعهد الاستعانة بالفائض من موظفي الجامعة الحكومية في الكليات التي تم تقليل أعدادها، ويقوم بسداد مرتباتهم لجهة عملهم، أو حصولهم على إجازة بدون مرتب لتحسين الدخل والتعاقد مع المعهد مباشرة. 6- يكون خضوع المعهد إشرافيًا ورقابيًا للجامعة مباشرة تحت مظلة وزارة التعليم العالي. 7- تقديم استثناءات وامتيازات للمعاهد التي تستمر في ممارسة نشاطها باستئجار المباني الجامعية الحكومية. كمنحها حق استغلال اسم الجامعة الحكومية في الدعاية والإعلان وعلى الشهادات. 8- يلتزم المعهد بسياسة الإحلال والتجديد للمنقولات الموجودة في المباني المستأجرة. 9- يتم تقييم مدى توافق الخريجين مع متطلبات سوق العمل، وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى من نسب التوظيف، يُطلب إغلاق التخصص والبدء في تخصص جديد يتناسب ومتطلبات سوق العمل. إن السماح بالمعاهد الجديدة باستئجار المباني الجامعية تحت مظلة النشاط التجريبي، من شأنه تشجيع الراغبين في الاستثمار التعليمي، وتشجيع الكيانات والأفراد الذي لا يمتلكون رأس المال الكافي. ويمكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية إنشاء تكتلات استثمارية واستئجار مبانٍ حكومية، وإنشاء مؤسسات تعليمية تجريبية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.