العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

رئيس مجلس الأعيان: الوطن يحتاج إلى سواعد جميع أبنائه للدفاع عنه

هلا أخبار – رعى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، اليوم السبت، احتفال مؤسسة إعمار لواء الجيزة، بمناسبة الأعياد الوطنية: عيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش. وقال الفايز: 'يحتفل الأردنيون كل عام بأعياد وطنية مجيدة، شكّلت في مسيرة بلدنا، عبر تاريخه المجيد، محطاتٍ مضيئةً في طريق نهضته ورخاء شعبه، وحافظت على ثوابتنا الوطنية والقومية والإسلامية. فلم ينسَ الأردنيون، منذ التأسيس، الاحتفال بالثورة العربية الكبرى، وتعريب قيادة الجيش العربي المصطفوي، وذكرى الاستقلال، ويوم العلم، ومعركة الكرامة، واليوم الوطني الكبير، يوم تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وذكرى الوفاء والبيعة؛ الوفاء لجلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك، مليكنا عبدالله الثاني، أمدّ الله في عمره'. وأضاف: 'عندما نتحدث عن الثورة العربية الكبرى، التي انطلقت بقيادة الشريف الهاشمي الحسين بن علي، رحمه الله، فإننا نستذكر الأهداف النبيلة التي قامت من أجلها؛ فقد استهدفت تحرير الأرض والإنسان العربي، وتأسيس الدولة العربية الواحدة القائمة على مبادئ العدالة والوحدة، وبناء مجتمع عربي حرّ قادر على مواجهة التحديات، وصولًا إلى حياة الحرية والكرامة للأمة. وكان من ثمراتها تشكّل النواة الأولى للجيش الأردني، الجيش العربي المصطفوي، في بداية إنشاء الإمارة، والذي أصبح مفخرةً لكل أردني وأردنية، وعربي وعربية، فهو حامي الوطن وحصنه المنيع. لذلك، كانت الثورة العربية صفحةً مشرقةً في تاريخ أمتنا من أجل عزتها وكرامتها'. وتابع: 'بدأت عجلة التحرر الوطني تدور بعد الثورة العربية الكبرى، وبدأت عملية الازدهار والنماء تكبر، وبدأ الأردن يكبر بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي. لذلك، كان لا بد أن تُتوَّج حركة كفاح شعبنا وقيادتنا الهاشمية، وتحررنا من الهيمنة الأجنبية، بامتلاك قرارنا الوطني. فتحقّق الاستقلال كثمرة كفاح طويل، صنعه الآباء والأجداد وأبناء جيشنا العربي الباسل، وقيادتنا الهاشمية المظفّرة. وفي ذكراه، نجدد عهد الانتماء للوطن، والولاء لجلالة مليكنا المفدى عبدالله الثاني، حامي الاستقلال'. وأشار إلى أنه 'استكمالًا للاستقلال الوطني، قام جلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، باتخاذ قرار شكّل فجرًا جديدًا في مسيرة الأردن وجيشنا العربي، فأقدم جلالته على اتخاذ القرار الوطني والقومي الجريء، بإعفاء الفريق كلوب من منصب رئيس أركان الجيش العربي الأردني، وتعيين أحد ضباط جيشنا الباسل بدلًا منه، ليكون جيشنا أردنيًّا، عربيًّا، هاشميًّا'. وأوضح أن 'قرار تعريب الجيش جاء تجسيدًا لتطلعات جلالة الملك والشعب الأردني، من أجل استكمال تحرير الإرادة الوطنية والانعتاق من هيمنة الأجنبي ونفوذه. ولم يكن اتخاذ قرار التعريب أمرًا سهلًا؛ فمثل هذا القرار يحتاج إلى قائد شجاع لا يحسب حسابًا إلّا لحاضر وطنه ومستقبل شعبه وأمته. فكان قرار التعريب محطةً مهمةً وبارزةً في مسيرة الوطن'. وقال: 'في عام 1968، سجل الجيش الأردني أروع البطولات وأسمى معاني الفداء دفاعًا عن الوطن وكرامة شعبنا، إذ تمكّن جيشنا من إلحاق الهزيمة بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معركة الكرامة، التي رفض الملك الحسين، رحمه الله، وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية. وفي ذكرى الكرامة، لن ننسى شهداء جيشنا الذين قضوا في ميادين الشرف والبطولة، دفاعًا عن ثرى الوطن وقضايا الأمة العربية العادلة'. وأضاف: 'انتقلت الراية الهاشمية إلى جلالة الملك المعزّز عبدالله الثاني في السابع من شباط عام 1999، وبدأت مرحلة جديدة من البناء والإنجاز، فبدأ جلالته عهده الميمون على خطى القادة الهاشميين في بناء الدولة الحديثة، والسعي نحو التنمية الشاملة، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، بالإضافة إلى سعي جلالته الدائم لتعزيز مسيرة السلام العالمية. وقد تحقّقت في عهد جلالته الإنجازات تِلوَ الإنجازات، وجاحدٌ من ينكرها'. وبيّن أن 'التطوّر كان ملحوظًا، وأن الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة احتل أولوية لدى جلالته، وكان ذلك واضحًا في كتب التكليف السامية للحكومات، وخطب العرش، والمبادرات الملكية، واللجان الملكية التي شُكلت لهذه الغاية، ومنها: اللجنة الملكية لتطوير القضاء، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إضافةً إلى الأوراق النقاشية التي طرحها جلالته'. وأكد أن 'جلالة الملك يحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية، وبناء الأردن الجديد، وقد تكلّلت رؤية جلالته وطموحاته وجهوده بإصلاحات دستورية، وسياسية، واقتصادية، وإدارية، بهدف تمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الناتجة عن صراعات المنطقة والإقليم. وهي إصلاحات شاملة تهدف أيضًا إلى تعزيز النهج الديمقراطي، والوصول إلى الحكومات البرلمانية، وتمكين الشباب والمرأة، وتحسين الواقع الاقتصادي وبيئة الاستثمار، والقضاء على الترهل الإداري، وتعزيز مبادئ وقيم الحرية، والمساواة، والتسامح، واحترام حقوق الإنسان'. ودعا الفايز الجميع إلى 'إحياء مناسباتنا الوطنية، وأن تكون محطات فخر وعز لنا جميعًا، نعزز فيها الانتماء للوطن، والولاء لجلالة مليكنا المفدى، الذي يمثل صمّام أمان الأردن والأردنيين. فالوطن، وبسبب تداعيات الإقليم والمنطقة والصراعات فيها، يواجه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، تتطلب أن نكون جميعًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو يتصدّى بقوة لسياسات دولة الاحتلال العدوانية والتوسعية، وعدوانها السافر على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويدافع جلالته عن ثوابتنا الوطنية، وأمن واستقرار الوطن، وسط محيطه المليء بالفوضى والدمار'. وأضاف: 'إن الوطن يحتاج إلى سواعد جميع أبنائه للدفاع عنه، والتصدي للمؤامرات والمخططات المشبوهة التي تسعى للنيل من تماسك نسيجنا الاجتماعي، ليبقى الأردن واحةً للأمن والاستقرار، ويواصل مسيرته نحو الأعالي بعزم جلالته، صاحب الشرعية الدينية، والتاريخية، والسياسية، وشرعية الإنجاز، ومعه، وإلى جانبه، شعبنا الأردني العظيم، وقواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية'. بدورها، قالت النائب فليحة سلامة الخضير، إن هذه المناسبات العزيزة تعكس محطات مفصلية في مسيرة الدولة الأردنية، وتجسّد قيم الانتماء والولاء والتضحية التي أرساها الهاشميون منذ تأسيس الدولة، ولتجديد العهد والوفاء للقيادة الهاشمية، ولجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي قاد الأردن بثقة واقتدار. وبيّنت أن كل عيد وذكرى وطنية ليست سوى نقطة مضيئة من عمر الدولة، تُجسّد معاني العز والفخر والشموخ، نقف فيها لنستذكر تضحيات الآباء والأجداد، ونستلهم من عزيمتهم وإصرارهم ما يعيننا على المضي قُدمًا في بناء هذا الوطن ورفعته. ويمضي الأردنيون، بقيادة جلالة الملك، قدمًا في مواصلة مسيرة البناء والتحديث والتطوير، ونُصرة الأشقاء، وخدمة الأمة، وتحقيق الاستقرار والسلام. وأشارت إلى أنه منذ أن اعتلى جلالته العرش عام 1999، شهد الأردن تطورات مهمة في مسيرة بناء الدولة الحديثة وترسيخها، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق التقدم والنهضة والإنجاز في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار لواء الجيزة، غازي أبو جنيب الفايز، إن المؤسسة تحتفل بهذه الأعياد الوطنية الغالية على قلوب الأردنيين جميعًا، مؤكدًا أنها ليست مجرد محطات زمنية فحسب، بل هي شواهد على مسيرة مجد متواصلة سطرها الهاشميون الأطهار، وشارك في صناعتها الأردنيون الأوفياء جيلًا بعد جيل. وهي محطات مشرقة تستحضر عبق التاريخ، وعزّ الحاضر، وأمل المستقبل. وأضاف: لا يسعنا إلا أن نقف إجلالًا وإكبارًا لما قدّمه الهاشميون من تضحيات وعطاءات، منذ أن رفرفت راية الثورة العربية الكبرى، مرورًا ببناء الدولة الأردنية الحديثة، وحتى يومنا هذا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. وبيّن أن الهاشميين حملوا على عاتقهم مشروعًا وطنيًا وقوميًا، لم يكن مقتصرًا على بناء دولة المؤسسات والقانون في الأردن فحسب، بل كان امتدادًا لمشروع نهضوي عربي يستند إلى قيم الحرية والكرامة والوحدة. وقد وقفوا مع قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين، وقدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحملوا الأمانة بشرف وكبرياء. فيما أكّد رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وما زال رائدًا في نُصرة القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى اعتزاز الأردنيين وفخرهم بالتقدم المُتحقّق في المجالات كافة، رغم الصعاب وظروف الإقليم الاستثنائية. بدوره، قدّم السفير العراقي في الأردن، عمر البرزنجي، التهاني والتبريكات للأردن بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيرًا إلى تزامن هذه الأعياد مع مناسبة عزيزة على المسلمين، وهي بداية السنة الهجرية، متمنيًا الأمن والأمان للأردن. من جهته، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، إن لواء الجيزة يزخر بالعديد من المواقع السياحية، وإن هناك خطة ترويجية من الهيئة لوضع لواء الجيزة على خارطة السياحة العالمية، وتدريب أدلاء سياحيين من أبناء المجتمع المحلي لتوفير فرص عمل. وتحدثت رهام العيسوي عن مكانة المرأة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ كانت هذه القناعة الراسخة بتمكين المرأة نهجًا للدولة الأردنية، أرسى دعائمها المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، وتعمّقت جذورها في عهد جلالة الملك المعزّز، الذي يؤمن بأن تمكين المرأة ليس خيارًا تكميليًا، بل هو ضرورة وطنية وركيزة لا غنى عنها. ومن هذا الإيمان، انطلقت المبادرات، وتوالت التشريعات، حتى أصبحت كل قصة نجاح لامرأة أردنية آية من آيات الفخر الوطني. كما تحدثت مدير عام مؤسسة 'رنرز جو' لتمكين وتطوير الشباب، أريج الهناندة، عن دور مؤسسة إعمار لواء الجيزة في تدريب الشباب وتوفير فرص العمل. وفي نهاية الاحتفالية، قدّم راعي الحفل الدروع إلى مستحقيها.

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

نحو قانون إدارة محلية يعزز التمثيل الحقيقي للنساء والشباب في المجالس المنتخبة

صراحة نيوز- الدكتوره زهور الغرايبة تكتب: مع كثرة الحديث عن اقتراب موعد حل المجالس البلدية والمحلية في الشارع الأردني، تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه المرحلة المقبلة من تعديلات تشريعية، وعلى رأسها إصدار قانون إدارة محلية جديد يُمهد لانتخابات تعكس تطلعات الأردنيين في التغيير والعدالة والتمثيل الحقيقي. ورغم الحديث المتكرر عن تمكين النساء والشباب، لا تزال الأرقام تكشف فجوة تمثيلية واضحة حسب دائرة الاحصاءات العامة، فقد بلغت نسبة الإناث في المجالس المحلية (البلدية) عام 2022 نحو 28.5%، مقابل 71.5% للذكور، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عام 2015، أما تمثيل الشباب، فيبقى ضعيفًا وغير مفعّل، نتيجة تدني السياسات الحقيقية التي تدعم مشاركتهم وتحفزها على أرض الواقع. وما نحتاجه اليوم فعليا قانونًا جديدًا يعيد النظر في شكل المجالس، وآليات الترشح، ويمنح فرصة عادلة للنساء والشباب ليكونوا جزءًا من القرار المحلي، وقانونا لا يكون مجرد تكرارًا للخطابات ولا مجرّد حضورًا رمزيًا أو شكليًا فقط. كما أن القانون المتوقع أن يكون منتظرًا قريبًا يجب أن يتجاوز نظام الكوتا باعتباره حلاً مؤقتًا، ويتجه نحو آليات مشاركة دائمة ومستقرة تضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص. فقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، في أكثر من مناسبة، وغالبية خطاباته، أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في كل المحافل، المحلية والدولية، وأن تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا هو جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاح، وفي أوراقه النقاشية، شدد جلالته على أن التحديث الشامل لا يكتمل دون مشاركة النساء والشباب، باعتبارهم شركاء حقيقيين في بناء الأردن الحديث. أما سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فقد جاءت كل خطاباته ورسائله موجهة إلى الشباب، باعتبارهم أصحاب العقل والفكر والطاقة، ودائمًا ما عبّر عن إيمانه العميق بقدرتهم على قيادة التغيير وصياغة المستقبل، حيث أن حديثه عن الشباب ليس مديحًا بل تعتبر قناعة راسخة بأن الأردن لا يمكن أن يتقدم دون أن يفسح المجال لأفكارهم ومبادراتهم ومشاركتهم في مراكز القرار. هذه الرؤية والإرادة السياسية العليا، بما تحمله من وضوح والتزام، يجب أن تكون الأساس الذي يُبنى عليه قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أن القانون القادم يجب أن لا يكون مجرد تعديل تقني، بل انعكاسًا مباشرًا للإرادة الملكية السامية التي طالبت بتوسيع المشاركة وتفعيل التمثيل العادل. ومن هنا وعلى المشرّعين أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية، والمطلوب ليس فقط تنظيم الانتخابات، لكن يجب صياغة بيئة محلية حقيقية تسمح للمجتمع بأن يكون فاعلًا، وأن يصل صوته ومطالبه عبر ممثلين يعكسونه فعلاً، لا شكلاً. القانون الذي نطمح إليه هو قانون يمنح المرأة مكانتها كقائدة في العمل المحلي، ويعيد ثقة الشباب بالمجالس والمؤسسات، ويعزز من مفهوم الشراكة لا التمثيل الرمزي، وهذا لا يكون فقط عبر الحفاظ على الكوتا، بل من خلال إضافة أدوات تحفيزية تخلق بيئة منافسة وعادلة. بالنسبة للمرأة، يمكن التفكير في تخصيص نسب قيادية داخل لجان المجالس المحلية، تضمن وجودها في مواقع التأثير لا فقط في العضوية، مثل اشتراط أن تكون المرأة في منصب نائب الرئيس بحكم القانون، كذلك، من الضروري أن تُقرن مشاركة النساء بدورات بناء قدرات، وتمويل حملاتهن الانتخابية من خلال صناديق دعم مخصصة. أما الشباب، فيمكن أن ينص القانون على تخصيص مقاعد تنافسية لهم ضمن فئة عمرية محددة، مما يتيح لهم فرصة حقيقية للوصول لا مجرّد الترشح، كما يمكن إدماجهم في المجالس من خلال 'مجالس الظل الشبابية' المرتبطة بالمجالس المحلية المنتخبة والتي كانت أحدى أهم وأبرز توصيات مخرجات تحديث المنظومة السياسية، بحيث تكون منبرًا تدريبيًا ومجالًا حيويًا لصقل مهارات القيادة والمساءلة. نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لبناء مجالس محلية أكثر عدالة وشمولًا، ولكن إن لم تُستثمر هذه اللحظة سياسيًا وتشريعيًا، سنعود إلى المربع الأول، وسنفقد ثقة جيل كامل ينتظر فرصة للمشاركة. المطلوب واضح: قانون يعكس روح الدستور، وتوجيهات القيادة، وترجمة الارادة السياسية العليا، وطموحات المواطنين من خلال قانون يفتح الباب للجميع، ويعيد الاعتبار لفكرة التمثيل باعتبارها أداة إصلاح لا مجرد إجراء انتخابي. باحثة في شؤون المرأة الأردنية حاصلة على جائزة مئوية الدولة الأردنية لبحوث ودراسات المجتمع الأردني في مئة عام.

عمون

منذ يوم واحد

• عمون

رؤية لإعادة البناء المهني

في عالمٍ تتسارع فيه المعلومة وتتعدد فيه المنصات، بات الإعلام ليس مجرد مهنة، بل رسالة، وسلاحًا ذا حدّين، فالمفهوم الحقيقي للإعلام ليس الإثارة ولا التسويق المبتذل، بل هو كما عرّفه لنا قامات اعلامية درسونا في الجامعات، نقل الرسالة بحياد، ونشر الوعي والثقافات، وتقديم الحقيقة للرأي العام بكل شفافية وموضوعية، وإنه وسيلة لبناء المجتمعات، لا لهدمها، ومنبرٌ للتنوير، لا للتهويل والتضليل. لقد علّمونا أن 'الرأي حر، والمسؤولية جسيمة'، وأكدت المواثيق الدولية ومواثيق الشرف الإعلامي أن الإعلامي الحق هو من يوازن بين حرية التعبير، وبين احترام القيم الثقافية والأخلاقية للمجتمع. ومن هنا تبرز أهمية كليات الإعلام ومدرّسيها، الذين يقع على عاتقهم تخريج أجيال قادرة على حمل هذه الرسالة بمهنية ووعي، خريجو الإعلام ليسوا مجرد حملة شهادات، بل جنود الكلمة وصنّاع الرأي العام، يتقدمون الصفوف في الدفاع عن الحقيقة ومحاربة الشائعات. ولكن مع انخراط عدد كبير من غير المتخصصين في المجال الإعلامي، أصبح لزامًا أن تلعب نقابة الصحفيين دورًا فاعلًا في إعادة هيكلة الانتساب وتنظيم شروط الممارسة المهنية، وان لا يترك الجميع دون فهمٍ أو ضوابط. وعليه، يجب أن يكون من شروط الانتساب الإلزامية اجتياز مواد في التشريعات الإعلامية وأخلاقيات المهنة، سواء للمتخصصين الأكاديميين أو للمنخرطين بالمجال عبر الخبرة العملية، فالموهبة لا تُنكر، ولكنها لا تعفي من الانضباط والالتزام، كما قال أحدهم: 'الموهبة تصنع الحضور، لكن الأخلاق تصنع الدوام'. وفي ظل انتشار منتحلي المهنة والناشطين الذين يعبثون بالمحتوى دون ضابط أو وازع، بات الإعلام بحاجة إلى حماية قانونية وأخلاقية، لا تقل أهمية عن أي جهاز أمني، فقد تحوّلت بعض صفحات التواصل إلى ميادين فوضى فكرية، ينعدم فيها الحس الوطني وتُروّج فيها رسائل مسمومة باسم الحرية. ومن هنا فإن التنسيق بين نقابة الصحفيين ومجلس الأمة ووزارة الاتصال الحكومي، أصبح ضرورة لا خيارًا، من أجل وضع تشريعات ملزمة تتابع المحتوى المنشور، وتُحاسب من يسيء استخدام المنصات الإعلامية، كما ينبغي أن تتطور النقابة لتصبح نقابة الإعلاميين، تشمل العاملين في جميع فروع الإعلام المرئي والمسموع والرقمي، وتُميّز بين الصحفيين والإعلاميين المحترفين، وبين الناشطين، مع إبقاء حق الإدارة والترشح والتصويت محفوظًا لأصحاب التخصص والخبرة الحقيقية، من صحفيين ومن إعلاميين، ويبقى الناشطين تحت مظلة نقابة تتابع وتوجه، وياتي الاقتراح لشمول أعضاء النقابة، من المسلَّم به في مهنة الإعلام أن "كل صحفي هو إعلامي، لكن ليس كل إعلامي صحفي". إننا بحاجة إلى إعلام وطني مسؤول، يعكس طموحاتنا، ويحمي أبناءنا من الانزلاق في مستنقعات التفاهة، ويترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، حين قال: 'حرية الإعلام سقفها السماء"، والتي تقصد الحرية المشروطة بالمسؤولية والاحترام، كما قال جون ستيوارت ميل، 'الحرية الوحيدة التي تستحق هذا الاسم هي حرية السعي وراء مصلحتنا الخاصة بطريقتنا الخاصة، طالما أننا لا نحاول حرمان الآخرين من حريتهم أو إلحاق الأذى بهم".