سيدي يحيى زعير على وقع الصدمة. عشريني ينهي حياة والدته بالتبني بطريقة بشعة

في
ووفقًا لمصادر محلية، تم العثور على جثة الضحية عارية داخل منزلها، مما دفع
التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني، البالغ من العمر حوالي 25 سنة، كان تحت تأثير مواد مخدرة لحظة ارتكابه الجريمة. وقد تم توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد تم إعادة تمثيل الجريمة بحضور السلطات المحلية وممثلين عن النيابة العامة، حيث تم استعراض تفاصيل الواقعة كما وردت في اعترافات المشتبه فيه أثناء الاستنطاق التمهيدي.
تواصل مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها المعمقة في هذه القضية التي أثارت صدمة واستياءً واسعًا في صفوف الساكنة المحلية.
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 11 دقائق

• عبّر

تطور جديد في قضية 'سفاح ابن أحمد': انتهاء التحقيق وإحالة الملف على الوكيل العام

في تطور لافت ضمن واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزّت الرأي العام المغربي، والمعروفة إعلاميًا باسم 'سفاح ابن أحمد'، أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، مساء الخميس 5 يونيو، مرحلة التحقيق التفصيلي مع المتهم الرئيسي (س.ع)، ما يمهد للدخول في المرحلة الحاسمة من المحاكمة. ملف سفاح ابن أحمد.. ثقيل أمام الوكيل العام ووفق مصادر قضائية، فقد تم إحالة الملف رسميًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قصد إصدار الملتمس النهائي، الذي يسبق عادةً إحالة القضية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية. ومن المنتظر أن تتم الإحالة دون حضور المتهم شخصيًا، انسجامًا مع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا الجنائية ذات الطابع الخطير، والتي لا تُلزم بحضور المتهم في هذه المرحلة الإجرائية. تهم ثقيلة وفق القانون الجنائي المغربي يحمل ملف 'سفاح ابن أحمد' اتهامات ثقيلة للمتهم، أبرزها: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ جناية وتندرج هذه التهم ضمن مقتضيات الفصول 392، 393، 399، و510 من القانون الجنائي المغربي، ما يعكس خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم واحتمالية صدور أحكام مشددة في حال الإدانة. المجتمع يترقب والعدالة تتحرك بسرعة قضية 'سفاح ابن أحمد' التي أثارت موجة استياء واسعة داخل المجتمع المغربي، يتابعها الرأي العام بكثير من القلق والغضب، بالنظر إلى الطابع الوحشي للأفعال المرتكبة والتي صدمت الرأي العام منذ الكشف عنها. وحسب معطيات من مصادر مطلعة، من المرجح أن يتم التسريع في إجراءات الإحالة والمحاكمة، خاصة بعد استكمال جميع جوانب التحقيق، ما يعني أن جلسات المحاكمة قد تنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويبقى الشارع المغربي يترقّب ما ستسفر عنه المحاكمة المنتظرة، وسط دعوات واسعة بتطبيق أقصى العقوبات في حق الجاني، لضمان العدالة وإنصاف الضحايا.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

ترحيلات وطرد للمهاجرين الأفارقة.. نظام العسكر عدو إفريقيا وحقوق الإنسان!

كشفت السلطات النيجيرية أن الجزائر أعادت أكثر من 16 ألف مهاجر أفريقي غير نظامي إلى البلاد منذ أبريل الماضي، بينهم نساء وأطفال، وهو ما يمثل أكثر من نصف عمليات الطرد خلال عام 2024 بأكمله. هذه الأرقام الصادمة تكشف عن سياسة منهجية تنتهجها الجزائر في التعامل مع ملف الهجرة، حيث تتجاهل أبسط معايير حقوق الإنسان وتنتهك المواثيق الدولية تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية. في بداية الأسبوع الماضي، وصلت مجموعتان كبيرتان من المهجرين قسراً إلى بلدة أساماكا الحدودية، الأولى ضمت 688 مواطناً من 12 دولة أفريقية بينهم 239 نيجيرياً، بينما شملت الثانية 778 نيجيرياً بينهم 222 قاصراً، تم نقلهم في ظروف قاسية على متن 13 شاحنة. هذه العمليات الجماعية تؤكد أن الجزائر تتعامل مع المهاجرين الأفارقة كأرقام وليس كبشر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر الترحيل القسري والتعامل غير الإنساني مع الأفراد. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات، حيث تم ترحيل 8086 مهاجراً خلال شهر مايو وحده، بينهم 5287 نيجيرياً و2799 من جنسيات أفريقية أخرى. التقارير الحقوقية تؤكد أن هذه العمليات تتم في ظروف مزرية، حيث يُترك المهجرون في مناطق نائية دون مأوى أو غذاء أو رعاية طبية، بينما تتحدث شهادات الناجين عن تعرضهم للضرب والابتزاز من قبل قوات الأمن الجزائرية. هذه السياسات لا تعكس فقط ازدواجية النظام الجزائري، الذي يتحدث عن التضامن الأفريقي بينما يطرد الأفارقة بأبشع الطرق، بل تكشف أيضاً عن أزمة عميقة في إدارة الملف الحقوقي. فبينما تدعي الجزائر التزامها بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، تتعامل بوحشية مع المهاجرين الأفارقة، مما يجعلها عرضة لعزلة دولية متزايدة. اللافت هو الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات، رغم أنها تشكل جرائم واضحة ضد الإنسانية. فبينما تتعرض الجزائر لانتقادات من بعض المنظمات الحقوقية، يبدو المجتمع الدولي غير راغب في اتخاذ موقف حاسم تجاه نظام يكرس نفسه عدواً لحقوق الإنسان. السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: إلى متى ستستمر الجزائر في سياساتها القمعية قبل أن تدفع ثمن عزلها الدولي؟

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

ألمانيا تتهم مغربيا بالتجسس بعد تسلمه من إسبانيا

وجّهت النيابة العامة الاتحادية الألمانية، أمس الخميس، تهمة التجسس لمواطن مغربي متهم بجمع معلومات عن نشطاء من حراك الريف. وقد سُلّم من إسبانيا في يناير 2025 ونفت السلطات الحكومية أن يكون المعني بالأمر، مرتبطا بأجهزته، واصفا إياه بأنه 'ناشط متطرف' صاحب 'موقف كراهية ضد المملكة'، حسبما أفاد مصدر أمني مغربي. وأكد مصدر أمني مغربي لوكالة فرانس برس، أن هذا المغربي 'ليس له أي صلة بالمخابرات المغربية ولم يجمع أبدا معلومات لها'. وتم القبض على الشخص المذكور في 1 دجنبر 2024 في إسبانيا بموجب مذكرة اعتقال أوروبية قبل تسليمه لألمانيا.