
ترحيلات وطرد للمهاجرين الأفارقة.. نظام العسكر عدو إفريقيا وحقوق الإنسان!
كشفت السلطات النيجيرية أن الجزائر أعادت أكثر من 16 ألف مهاجر أفريقي غير نظامي إلى البلاد منذ أبريل الماضي، بينهم نساء وأطفال، وهو ما يمثل أكثر من نصف عمليات الطرد خلال عام 2024 بأكمله. هذه الأرقام الصادمة تكشف عن سياسة منهجية تنتهجها الجزائر في التعامل مع ملف الهجرة، حيث تتجاهل أبسط معايير حقوق الإنسان وتنتهك المواثيق الدولية تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
في بداية الأسبوع الماضي، وصلت مجموعتان كبيرتان من المهجرين قسراً إلى بلدة أساماكا الحدودية، الأولى ضمت 688 مواطناً من 12 دولة أفريقية بينهم 239 نيجيرياً، بينما شملت الثانية 778 نيجيرياً بينهم 222 قاصراً، تم نقلهم في ظروف قاسية على متن 13 شاحنة. هذه العمليات الجماعية تؤكد أن الجزائر تتعامل مع المهاجرين الأفارقة كأرقام وليس كبشر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر الترحيل القسري والتعامل غير الإنساني مع الأفراد.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات، حيث تم ترحيل 8086 مهاجراً خلال شهر مايو وحده، بينهم 5287 نيجيرياً و2799 من جنسيات أفريقية أخرى. التقارير الحقوقية تؤكد أن هذه العمليات تتم في ظروف مزرية، حيث يُترك المهجرون في مناطق نائية دون مأوى أو غذاء أو رعاية طبية، بينما تتحدث شهادات الناجين عن تعرضهم للضرب والابتزاز من قبل قوات الأمن الجزائرية.
هذه السياسات لا تعكس فقط ازدواجية النظام الجزائري، الذي يتحدث عن التضامن الأفريقي بينما يطرد الأفارقة بأبشع الطرق، بل تكشف أيضاً عن أزمة عميقة في إدارة الملف الحقوقي. فبينما تدعي الجزائر التزامها بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، تتعامل بوحشية مع المهاجرين الأفارقة، مما يجعلها عرضة لعزلة دولية متزايدة.
اللافت هو الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات، رغم أنها تشكل جرائم واضحة ضد الإنسانية. فبينما تتعرض الجزائر لانتقادات من بعض المنظمات الحقوقية، يبدو المجتمع الدولي غير راغب في اتخاذ موقف حاسم تجاه نظام يكرس نفسه عدواً لحقوق الإنسان. السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: إلى متى ستستمر الجزائر في سياساتها القمعية قبل أن تدفع ثمن عزلها الدولي؟
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 38 دقائق
- هبة بريس
إفران على صفيح ساخن.. تمدّد البناء العشوائي بسيدي عدي وسط صمت مريب للسلطات
هبة بريس – مكتب فاس في وقت تتعالى فيه الشعارات الرسمية حول الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تشهد جماعة سيدي عدي التابعة لإقليم إفران وضعًا عمرانيًا خطيرًا بات يهدد التوازن البيئي والمجالي للمنطقة. فالبناء العشوائي يتمدّد بوتيرة متسارعة، وسط صمت غير مفهوم من السلطات المحلية، وفي مقدمتها القائد حديث التعيين، الذي يبدو أن المنصب أكبر من قدراته، وفق ما يؤكده أبناء المنطقة. البناء العشوائي في واضحة النهار ما يثير الاستغراب أن عمليات التشييد المخالفة للقانون لا تتم في الخفاء، بل تُنفّذ أمام أعين الجميع، بما فيهم أعوان السلطة، دون أن يحركوا ساكنًا. فبدلاً من التصدي لهذا الزحف الإسمنتي، اختار بعضهم لعب دور المتفرّج، بينما يرى السكان أن دور القائد يكاد يكون غائبًا تمامًا، رغم علمه بكل ما يجري. وأكدت مصادر محلية لجريدة 'هبة بريس' أن عدة بنايات شُيّدت دون تراخيص في مناطق متفرقة من سيدي عدي، مثل دوار البقريات ودوار سيدي المخفي، وبعضها ما زال في طور البناء. وأضافت المصادر أن هذه الخروقات تتم بمعرفة القائد، دون أن يتخذ أي إجراء يذكر. أين وزارة الداخلية؟ الوضع يطرح تساؤلات محورية حول دور وزارة الداخلية في مراقبة أداء ممثليها الترابيين. هل يتم إطلاع مصالح الوزارة على ما يجري؟ وإذا كانت على علم، فلماذا لم تتحرك؟ وإذا لم تكن تعلم، فهل هناك تقصير في نقل التقارير من قبل الجهات الإقليمية؟ كما لا يفوت ملاحظو الشأن المحلي عقد مقارنة مع فترة العامل السابق، عبد الحميد المزيد، الذي كان يتسم بالحزم واليقظة الميدانية. خطر بيئي ومجالي داهم تنامي البناء العشوائي لا يشوّه المشهد العمراني فحسب، بل يهدد كذلك البنية البيئية والاجتماعية للمنطقة. فتوسع الأحياء غير المهيكلة قد يحوّل دواوير مثل البقريات وسيدي المخفي إلى تجمعات فوضوية تفتقر لأدنى شروط السلامة والتخطيط الحضري، ما ينذر بكارثة عمرانية في المستقبل القريب. دعوة عاجلة للتحقيق والمحاسبة ما يحدث في سيدي عدي لا يمكن السكوت عنه. فالوضع يستدعي فتح تحقيق معمّق من طرف الجهات المركزية، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في التغاضي عن هذه الخروقات، سواء بتواطؤ أو بإهمال. إن استمرار هذا الصمت قد يُفهم على أنه تشجيع غير مباشر للفوضى، وهو ما يتعارض كليًا مع الخطاب الرسمي للدولة المغربية بشأن تنزيل النموذج التنموي الجديد القائم على دولة الحق والقانون. فهل تتحرك وزارة الداخلية لردّ الاعتبار لهيبة القانون؟ أم أن صوت الخرسانة سيظل أعلى من صوت السلطة؟ فضيحة تفويت عقار للجموع في عهد القائد السابق في سياق متصل، علمت 'هبة بريس' من مصادر موثوقة بجماعة سيدي المخفي أن عقارًا جماعيًا تبلغ مساحته حوالي 5 هكتارات، تم تفويته بطريقة مشبوهة خلال فترة القائد السابق، حيث حصلت إحدى العائلات على شهادة إدارية تُمكّنها من الاستفادة من الأرض، وذلك في غفلة تامة من وزارة الداخلية. هذا التطور أثار الكثير من الجدل في أوساط الساكنة، التي تساءلت عن المسؤول الحقيقي وراء هذا التفويت غير القانوني، وما إذا كانت الجهات الوصية ستفتح تحقيقًا في هذا الملف أيضًا.


اليوم 24
منذ 39 دقائق
- اليوم 24
ترامب يحذر ماسك من "عواقب وخيمة" في السجال حول مشروع قانون الميزانية
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، مستشاره السابق إيلون ماسك من « عواقب وخيمة » إذا سعى لدعم طعون ضد المشرعين الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح إقرار مشروع قانون الميزانية المثير للجدل في الكونغرس. تأتي تصريحات ترامب التي أدلى بها لشبكة إن بي سي نيوز بعد تدهور العلاقة بين أغنى رجل في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، في خلاف ظهرت فصوله علنا خلال الأسبوع. انفجر الخلاف بين الرجلين بعدما وجه ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون الميزانية المطروح حاليا أمام الكونغرس والذي يصفه ترامب بأنه « كبير وجميل »، في حين اعتبره ماسك « رجسا يثير الاشمئزاز ». وحض مشرعون معارضون لمشروع قانون الميزانية ماسك، أحد أكبر ممولي حملة الحزب الجمهوري الرئاسية العام الماضي، على تمويل طعون ضد الجمهوريين الذين يصوتون لصالح إقرار مشروع القانون. السبت، قال ترامب في تصريح لشبكة إن بي سي نيوز « ستترتب عليه عواقب وخيمة في حال فعل ذلك »، من دون تحديد ماهية تلك العواقب. ولفت ترامب إلى عدم وجود أي رغبة لديه لإصلاح العلاقة مع الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس إكس ومالك منصة إكس المولود في جنوب إفريقيا، وقال إنه « لا يعتزم » التحدث إليه. في الأسبوع الماضي أقام ترامب حفلا وداعيا لماسك في البيت الأبيض تقديرا لجهود بذلها على رأس هيئة الكفاءة الحكومية التي غادرها من أجل التفرغ لإدارة شركاته. وتدهورت العلاقات بعيد ذلك على خلفية انتقاد ماسك مشروع قانون الميزانية الذي يعد في حال أقره الكونغرس، العلامة الفارقة للولاية الرئاسية الثانية لترامب. ورد ترامب بتوجيه انتقادات حادة لماسك خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي. لكن مذاك يبدو أن الرجلين قررا احتواء التصعيد، إذ قال ترامب في تصريح لصحافيين « أتمنى له الخير »، ليرد ماسك في منشور على إكس « وأنا كذلك ». تصريحات ترامب لـ « إن بي سي » جاءت بعدما حذف ماسك منشورا كان أشار فيه إلى ورود اسم ترامب في ملفات جيفري إبستين، المتهم باستغلال قاصرات جنسيا. الخميس ادعى ماسك بعد أقل من أسبوع على مغادرته منصبه على رأس هيئة الكفاءة الحكومية، أن اسم ترامب يرد في ملفات حكومية غير منشورة على صلة بقضية إبستين الذي انتحر في سجنه في العام 2019 قبل محاكمته. وأقرت إدارة ترامب بأنها تجري مراجعة لعشرات آلاف الوثائق والفيديوهات ومواد التحقيق، فيما قالت حركة « ماغا » نسبة إلى شعار ترامب « لنجعل أمريكا عظيمة من جديد »، إن المستندات ستكشف ضلوع شخصيات عامة في جرائم إبستين. ورد اسم ترامب في مجموعة من الاستجوابات والبيانات المرتبطة بإبستين كشف عنها قاض في نيويورك في أوائل العام 2024. ولم يوجه للرئيس أي اتهام في القضية. وكان جاء في منشور لماسك على منصته إكس « حان الوقت لإلقاء القنبلة الكبرى: (اسم ترامب) يرد في ملفات إبستين » وذلك في خضم سجال حاد بينه وبين الرئيس الجمهوري على خلفية مشروع قانون الميزانية. وتابع « هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشر » الملفات. ولم يوضح ماسك ما هي بالتحديد الملفات التي يشير إليها، وكتب في منشور لاحق « احفظوا هذا المنشور للمستقبل. الحقيقة ستظهر ». لكن صباح السبت بدا أنه حذف المنشورين. ونفى ترامب صحة ما يدعيه ماسك، وقال لـ »ان بي سي »، السبت، « حتى محامي إبستين قال إن لا علاقة لي بذلك ».


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
ألمانيا.. إمرأة تهاجم المارة بسكين في ميونخ والشرطة ترديها قتيلة
هبة بريس أعلنت الشرطة الألمانية، يوم السبت، أنها اضطرت لإطلاق النار على امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا بعد أن هاجمت عدة أشخاص بسكين في ساحة 'ثيريزينفيزه'، إحدى أكبر الحدائق العامة في مدينة ميونخ، والمعروفة باحتضانها مهرجان 'أكتوبرفيست' الشهير. إصابة شخصين قبل تدخل الشرطة ووفق بيان صادر عن الشرطة، فإن المرأة بدأت هجومها بطعن رجل في منطقة تقع خلف الحديقة، قبل أن تهاجم سيدة أخرى في وقت لاحق. ولم يُكشف حتى الآن عن مدى خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحيتان، كما لم تتأكد السلطات مما إذا كانت المهاجمة على صلة بأي منهما. الشرطة تطلق النار لإنهاء التهديد وأضاف المصدر الأمني أن عدة دوريات وصلت إلى مكان الحادث، لكن المرأة واصلت حمل السكين بشكل عدائي، ما دفع عناصر الشرطة إلى استخدام سلاحهم الناري لردعها. وأُصيبت المرأة بطلقات نارية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها. ولم تُحدد السلطات عدد الطلقات التي أُطلقت عليها. الشرطة: 'لا خطر على العامة' في بيان أولي موجه لوسائل الإعلام، أكدت شرطة ميونخ أنه لا يوجد تهديد مستمر للسكان، مشيرة إلى أن الوضع بات تحت السيطرة بعد تصفية المهاجمة. حادثة تذكر باعتداء هامبورغ الحادثة أعادت إلى الأذهان واقعة مماثلة وقعت قبل أسبوعين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ، حيث أقدمت امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا على طعن عدد من الأشخاص بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا. وقد تم توقيف المهاجمة حينها، وأمرت المحكمة بإيداعها مصحة نفسية.