وداعا للأرق!.. طريقة بسيطة للنوم خلال دقائق معدودة
ودعا الدكتور آرثر جوسترا، طبيب الأطفال المتدرّب، من يعانون الأرق إلى تجربة ما يعرف بـ"الخلط المعرفي"، وهي طريقة ذهنية تعتمد على تشتيت انتباه العقل بأفكار وكلمات عشوائية، بهدف تهدئة التوتر والقلق اللذين يمنعان النوم.
وقال جوسترا، الذي اعتاد العمل في نوبات ليلية طويلة ويعاني من قلة النوم: "هذه الخدعة تعلّم دماغك أن النوم آمن، وتخرجه من حالة الاستنفار المرتبطة بالقلق أو التفكير المفرط".
وأوضح أن هذه التقنية تفعّل الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، المسؤول عن الاسترخاء.
كيف تطبّق تقنية "الخلط المعرفي"؟
استمر بذلك مع كلمات غير مترابطة، ما يشوّش على أنماط التفكير القلقة.
يمكنك استخدام أسلوب "سلسلة الحروف": اختر كلمة، ثم كلمة جديدة تبدأ بالحرف الأخير من السابقة (مثلا: قمر ← رمان ← نحل ... إلخ).
ويضيف جوسترا: "في غضون دقائق ستجد نفسك تغفو دون أن تدرك، لأن دماغك ابتعد عن التفكير في المشكلات أو التوتر".
وهذه الطريقة ليست جديدة، بل طورها في الأصل عالم الإدراك الكندي لوك ب. بودوان، الذي أشار إلى أن الهدف منها هو محاكاة نمط التفكير غير المنطقي الذي يحدث عادة عند الانتقال من اليقظة إلى النوم، لكن دون السماح للعقل بالانشغال بمخاوف أو ضغوط.
وقال بودوان: "هذه الصور الذهنية العشوائية لا تروي قصة متماسكة، ما يساعد الدماغ على الانفصال عن التفكير المنطقي والقلق".
الجدير بالذكر أن نقص النوم المزمن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل: السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري والعقم، إلى جانب مشكلات يومية كضعف التركيز والانفعال.
ورغم أن الاستيقاظ المتكرر ليلا لا يعني بالضرورة الإصابة بالأرق، فإن تكراره قد يخل بالتوازن النفسي والجسدي بمرور الوقت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
من أزمة عالميّة الى واقع لبناني: كيف يُهدّد البلاستيك صحّة الإنسان وكوكب الأرض؟
لم يعد الحديث عن النفايات البلاستيكية مجرد قضية بيئية تقليدية، بل إن الدراسات العلمية الحديثة تكشف عن أبعاد صحية واقتصادية أكثر خطورة مما كان متصوَّرا، حيث تتكشّف خيوط 'أزمة البلاستيك' العالمية شيئا فشيئا، لتطال الإنسان في صحته، والكوكب في توازنه البيئي، والأنظمة الاقتصادية في استدامتها. وبينما تتزايد هذه التحديات على نطاق عالمي، يُطرح السؤال الحتمي: أين يقف لبنان من هذه الأزمة؟ من التلوّث الى المرض: الحلقة السامة في دراسة بارزة نُشرت في مجلة 'لانسيت' الطبية، حذّر علماء من أن البلاستيك بات يُشكل خطرا غير مرئي ومتصاعدا على صحة الإنسان، يمتد من الطفولة إلى الشيخوخة. وتبيّن أن المواد البلاستيكية لا تؤثر فقط من خلال التلوث البصري أو البيئي، بل تخترق أجسامنا على شكل جسيمات بلاستيكية دقيقة (الميكروبلاستيك)، تصل إلينا عبر الطعام والماء والهواء، وتتسلل إلى أنسجة الجسم، حيث ترتبط باضطرابات الغدد الصماء، وأمراض القلب، وحتى السرطان. وتُشكل ثلاثة مركّبات كيميائية بلاستيكية، هي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، وثنائي الفينول أ (BPA)، وثنائي إيثيلين هيدروكلوريد (DEHP)، رأس الحربة في هذا التهديد، إذ قُدّرت تكلفة الأضرار الصحية الناجمة عنها في 38 دولة بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا. هذه الأرقام تعكس التكلفة 'المخفية' التي لا تُحتسب ضمن سعر المنتجات البلاستيكية اليومية. إنتاج يتجاوز القدرة على التحمل ما يفاقم من خطورة الأزمة هو التسارع الهائل في وتيرة الإنتاج. فمنذ عام 1950، تضاعف إنتاج البلاستيك أكثر من 200 مرة، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من مليار طن سنويا بحلول عام 2060، بحسب الدراسة ذاتها. ومما يزيد الطين بلة أن أكثر من نصف هذا البلاستيك يُستخدم مرة واحدة فقط في زجاجات المشروبات، وأغلفة الطعام، وأدوات التغليف، ولا يُعاد تدوير سوى أقل من 10% منه. وبينما تُدفن النفايات أو تُحرق أو تُلقى في البحر، تنتشر آثارها في كل ركن من الأرض: من قمة جبل إيفرست إلى أعماق خندق ماريانا، بما في ذلك شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يظهر لبنان كأحد المتضررين بشدة. لبنان في قلب المشكلة… وغائب عن الحل رغم صغر حجمه، فإن لبنان ليس بمنأى عن هذه الكارثة. فوفقا لتقارير صادرة عن منظمات بيئية محلية، يُنتج لبنان ما يزيد عن 1500 طن من النفايات البلاستيكية يوميا، يُرمى جزء كبير منها في مكبات عشوائية أو يُحرق في الهواء الطلق، مما يضاعف من التلوث الهوائي ويُهدد الصحة العامة، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان مثل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. كما تنتشر المواد البلاستيكية في الشواطئ اللبنانية والمجاري المائية، مسببة تدهورا متسارعا في التنوع البيولوجي البحري. وقد أظهرت دراسات جامعية حديثة وجود جزيئات ميكروبلاستيكية في أسماك تُستهلك محليا، ما يعني أن هذه الجزيئات تدخل مباشرة في السلسلة الغذائية اللبنانية. السياسات… غائبة أم متأخرة؟ رغم خطورة الوضع، يفتقر لبنان حتى اليوم إلى استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة النفايات البلاستيكية. المبادرات الفردية ومنظمات المجتمع المدني تبذل جهودا مشكورة، لكن غياب إطار قانوني صارم، ونقص البنية التحتية لإعادة التدوير، يعيقان أي تقدم فعلي. والأسوأ أن القرارات البيئية غالبا ما تكون ضحية للصراعات السياسية، ما يترك الباب مفتوحا أمام استفحال الأزمة. ما يحتاجه لبنان والعالم لمواجهة أزمة التلوث البلاستيكي، يتجاوز بكثير سنّ القوانين التي تحظر الأكياس البلاستيكية أو تلك التي تروّج لإعادة التدوير. ففي ظلّ التدهور البيئي المتسارع، لم تعد الحلول الجزئية كافية، المطلوب هو تحول جذري في النموذج الاستهلاكي والإنتاجي المعتمد، يُعيد النظر في الطريقة التي ننتج بها ونستهلك من خلالها، ويضع الاعتبارات البيئية في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية. من أبرز معالم هذا التحول هو الاستثمار الجاد في بدائل صديقة للبيئة، على رأسها المواد القابلة للتحلل الحيوي. فهذه البدائل قادرة على الحد من الاعتماد على البلاستيك التقليدي، شريطة أن تكون متوفّرة بأسعار مدروسة وتشجَّع المؤسسات المحلية على تبنيها. في لبنان، يمكن لهذا التوجه أن يشكل فرصة اقتصادية لرواد الأعمال والمصنّعين إذا ما توفرت الحوافز المناسبة. إلى جانب ذلك، يبرز دور البحث العلمي كأداة لا غنى عنها، لفهم الواقع البيئي اللبناني بشكل دقيق. هناك حاجة ماسّة إلى دراسات محلية تقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للتلوث البلاستيكي على الشواطئ، والمياه الجوفية، والحياة البحرية. فبدون بيانات علمية موثوقة، تبقى السياسات البيئية غير مبنية على أسس صلبة. وفي الإطار نفسه، يُعد فرض رسوم بيئية على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام خطوة عملية للحد من استهلاكها. مثل هذا الإجراء لا يقتصر على الجانب الردعي، بل يمكن أن يوفّر إيرادات تُعاد توظيفها في مشاريع بيئية وتنموية محلية، كتطوير مراكز فرز النفايات أو دعم المشاريع البيئية الناشئة. ولا يمكن إحداث أي تغيير مستدام دون إشراك المجتمع بشكل فعّال. فالتوعية المجتمعية، ولا سيما في صفوف الأجيال الشابة، ضرورية لترسيخ ثقافة بيئية جديدة. في هذا الإطار، تلعب المدارس والجامعات دورا محوريا، ليس فقط في التثقيف، بل أيضا في تحفيز التفكير النقدي حول أنماط الاستهلاك وإلهام المبادرات الخضراء.
OTV
منذ 5 ساعات
- OTV
من أزمة عالميّة الى واقع لبناني: كيف يُهدّد البلاستيك صحّة الإنسان وكوكب الأرض؟ (الديار)
كتبت صحيفة 'الديار': لم يعد الحديث عن النفايات البلاستيكية مجرد قضية بيئية تقليدية، بل إن الدراسات العلمية الحديثة تكشف عن أبعاد صحية واقتصادية أكثر خطورة مما كان متصوَّرا، حيث تتكشّف خيوط 'أزمة البلاستيك' العالمية شيئا فشيئا، لتطال الإنسان في صحته، والكوكب في توازنه البيئي، والأنظمة الاقتصادية في استدامتها. وبينما تتزايد هذه التحديات على نطاق عالمي، يُطرح السؤال الحتمي: أين يقف لبنان من هذه الأزمة؟ من التلوّث الى المرض: الحلقة السامة في دراسة بارزة نُشرت في مجلة 'لانسيت' الطبية، حذّر علماء من أن البلاستيك بات يُشكل خطرا غير مرئي ومتصاعدا على صحة الإنسان، يمتد من الطفولة إلى الشيخوخة. وتبيّن أن المواد البلاستيكية لا تؤثر فقط من خلال التلوث البصري أو البيئي، بل تخترق أجسامنا على شكل جسيمات بلاستيكية دقيقة (الميكروبلاستيك)، تصل إلينا عبر الطعام والماء والهواء، وتتسلل إلى أنسجة الجسم، حيث ترتبط باضطرابات الغدد الصماء، وأمراض القلب، وحتى السرطان. وتُشكل ثلاثة مركّبات كيميائية بلاستيكية، هي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، وثنائي الفينول أ (BPA)، وثنائي إيثيلين هيدروكلوريد (DEHP)، رأس الحربة في هذا التهديد، إذ قُدّرت تكلفة الأضرار الصحية الناجمة عنها في 38 دولة بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا. هذه الأرقام تعكس التكلفة 'المخفية' التي لا تُحتسب ضمن سعر المنتجات البلاستيكية اليومية. إنتاج يتجاوز القدرة على التحمل ما يفاقم من خطورة الأزمة هو التسارع الهائل في وتيرة الإنتاج. فمنذ عام 1950، تضاعف إنتاج البلاستيك أكثر من 200 مرة، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من مليار طن سنويا بحلول عام 2060، بحسب الدراسة ذاتها. ومما يزيد الطين بلة أن أكثر من نصف هذا البلاستيك يُستخدم مرة واحدة فقط في زجاجات المشروبات، وأغلفة الطعام، وأدوات التغليف، ولا يُعاد تدوير سوى أقل من 10% منه. وبينما تُدفن النفايات أو تُحرق أو تُلقى في البحر، تنتشر آثارها في كل ركن من الأرض: من قمة جبل إيفرست إلى أعماق خندق ماريانا، بما في ذلك شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يظهر لبنان كأحد المتضررين بشدة. لبنان في قلب المشكلة… وغائب عن الحل رغم صغر حجمه، فإن لبنان ليس بمنأى عن هذه الكارثة. فوفقا لتقارير صادرة عن منظمات بيئية محلية، يُنتج لبنان ما يزيد عن 1500 طن من النفايات البلاستيكية يوميا، يُرمى جزء كبير منها في مكبات عشوائية أو يُحرق في الهواء الطلق، مما يضاعف من التلوث الهوائي ويُهدد الصحة العامة، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان مثل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. كما تنتشر المواد البلاستيكية في الشواطئ اللبنانية والمجاري المائية، مسببة تدهورا متسارعا في التنوع البيولوجي البحري. وقد أظهرت دراسات جامعية حديثة وجود جزيئات ميكروبلاستيكية في أسماك تُستهلك محليا، ما يعني أن هذه الجزيئات تدخل مباشرة في السلسلة الغذائية اللبنانية. السياسات… غائبة أم متأخرة؟ رغم خطورة الوضع، يفتقر لبنان حتى اليوم إلى استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة النفايات البلاستيكية. المبادرات الفردية ومنظمات المجتمع المدني تبذل جهودا مشكورة، لكن غياب إطار قانوني صارم، ونقص البنية التحتية لإعادة التدوير، يعيقان أي تقدم فعلي. والأسوأ أن القرارات البيئية غالبا ما تكون ضحية للصراعات السياسية، ما يترك الباب مفتوحا أمام استفحال الأزمة. ما يحتاجه لبنان والعالم لمواجهة أزمة التلوث البلاستيكي، يتجاوز بكثير سنّ القوانين التي تحظر الأكياس البلاستيكية أو تلك التي تروّج لإعادة التدوير. ففي ظلّ التدهور البيئي المتسارع، لم تعد الحلول الجزئية كافية، المطلوب هو تحول جذري في النموذج الاستهلاكي والإنتاجي المعتمد، يُعيد النظر في الطريقة التي ننتج بها ونستهلك من خلالها، ويضع الاعتبارات البيئية في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية. من أبرز معالم هذا التحول هو الاستثمار الجاد في بدائل صديقة للبيئة، على رأسها المواد القابلة للتحلل الحيوي. فهذه البدائل قادرة على الحد من الاعتماد على البلاستيك التقليدي، شريطة أن تكون متوفّرة بأسعار مدروسة وتشجَّع المؤسسات المحلية على تبنيها. في لبنان، يمكن لهذا التوجه أن يشكل فرصة اقتصادية لرواد الأعمال والمصنّعين إذا ما توفرت الحوافز المناسبة. إلى جانب ذلك، يبرز دور البحث العلمي كأداة لا غنى عنها، لفهم الواقع البيئي اللبناني بشكل دقيق. هناك حاجة ماسّة إلى دراسات محلية تقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للتلوث البلاستيكي على الشواطئ، والمياه الجوفية، والحياة البحرية. فبدون بيانات علمية موثوقة، تبقى السياسات البيئية غير مبنية على أسس صلبة. وفي الإطار نفسه، يُعد فرض رسوم بيئية على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام خطوة عملية للحد من استهلاكها. مثل هذا الإجراء لا يقتصر على الجانب الردعي، بل يمكن أن يوفّر إيرادات تُعاد توظيفها في مشاريع بيئية وتنموية محلية، كتطوير مراكز فرز النفايات أو دعم المشاريع البيئية الناشئة. ولا يمكن إحداث أي تغيير مستدام دون إشراك المجتمع بشكل فعّال. فالتوعية المجتمعية، ولا سيما في صفوف الأجيال الشابة، ضرورية لترسيخ ثقافة بيئية جديدة. في هذا الإطار، تلعب المدارس والجامعات دورا محوريا، ليس فقط في التثقيف، بل أيضا في تحفيز التفكير النقدي حول أنماط الاستهلاك وإلهام المبادرات الخضراء.
بيروت نيوز
منذ 8 ساعات
- بيروت نيوز
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
أظهرت دراسة نُشرت نتائجها في المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، أن كلاً من الألبان كاملة الدسم وقليلة الدسم ترتبط بتحسن صحة القلب، في حين أن منتجات الألبان المخمّرة مثل الزبادي قدّمت أكبر الفوائد الصحية للأشخاص الذين يتناولونها بانتظام. ووجدت الدراسة روابط مثيرة للاهتمام بين استهلاك أنواع معينة من الألبان وبعض النتائج الصحية. لكن عند النظر إلى استهلاك الألبان بشكل عام، أظهرت معظم الدراسات أن تناول أي نوع من الألبان يُقلل من مخاطر مشكلات صحية مثل أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان (مثل المثانة، الثدي، والقولون والمستقيم)، بالإضافة إلى السكري من النوع الثاني والسمنة. الحليب تناولت 51 دراسة استهلاك الحليب تحديداً، ومن خلال هذه الدراسات وغيرها، لاحظ الباحثون 13 ارتباطاً إيجابياً بين استهلاك الحليب وانخفاض خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية، بما في ذلك تقليل احتمالات الإصابة بسرطانات الفم والمثانة والقولون والمستقيم. ومع ذلك، وجدت غالبية الدراسات أنه لا يوجد تأثير كبير للحليب على النتائج الصحية. الجبن في موازاة ذلك أظهر استهلاك الجبن نتائج واعدة في 20 دراسة، حيث وجدت العديد منها أنه يساهم في تقليل خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم. الزبادي كما برزت الزبادي بشكل خاص كخيار مفيد، حيث أظهرت 25 دراسة أنها تقلل من خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة والثدي والقولون والمستقيم. منتجات الألبان المخمرة فيما أظهرت منتجات الألبان المخمرة الفوائد الأكثر ثباتاً، حيث خُصصت لها 13 دراسة. ووجد الباحثون أن هذه المنتجات ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بنتائج صحية سلبية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة والثدي. (العربية)
