تونس.. تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن نور الدين البحيري 10 سنوات

وقضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 10 أعوام بحق نور الدين البحيري، وفق ما أكده لـ"موزاييك" مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف بتونس.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن البحيري مدة 10 أعوام على خلفية تدوينة منسوبة إليه إبان مشاركته في مسيرة لـ"جبهة الخلاص" بجهة المنيهلة.
ووجهت للبحري تهم بتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
المصدر: RT + "موزاييك"
أصدرت محكمة تونسية يوم الجمعة حكما بسجن وزير العدل السابق والقيادي في "حركة النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات.
أعلن القيادي في حركة النهضة التونسية عبد الفتاح التاغوتي، اعتقال قوات الأمن القيادي نور الدين البحيري، بعد مداهمة منزله مساء الاثنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 2 ساعات

• روسيا اليوم

الخارجية التونسية تعد بمتابعة قضية المواطن التونسي المقتول بفرنسا

وأضافت أنها ستعمل على توفير الحماية لهم، لمنع لتكرار مثل هذه الجرائم البشعة التي تجد حاضنة لها في خطابات التحريض على الكراهية والتعصب. وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه فور التأكد من الهوية التونسية للضحية، وبالتنسيق مع مصالح الوزارة والقنصلية العامة لتونس بمرسيليا، بادرت سفارة تونس بفرنسا بالاتصال بالسلطات الفرنسية المعنية لاستيضاح ملابسات الجريمة النكراء ودوافعها، والتشديد على ضرورة محاسبة الجاني وإدانة العملية. وأضافت أنه تبعا لذلك، تلقى سفير تونس بباريس اتصالًا هاتفيًا من وزير الداخلية الفرنسي، الذي أدان بأشد العبارات هذه الجريمة، معبرا عن أسفه لوقوعها، ومقدما تعازيه لعائلة الضحية ولكافة أبناء الجالية التونسية بفرنسا. وأفاد الوزير الفرنسي برونو لوتو أن السلطات الأمنية والقضائية باشرت التحقيقات مع الجاني لاستيضاح أسباب الجريمة، التي تشير المعطيات الأولية إلى أن دوافعها عنصرية، وأن وحدة مكافحة الإرهاب قد تعهدت بها، نظرا لخطورتها والانتماءات الفكرية والسياسية لمقترفها. كما قام المسؤول الفرنسي بزيارة صباح يوم 3 جوان إلى مقر سفارة تونس بباريس، أدان خلالها هذه الجريمة التي وصفها بـ"العنصرية"، مؤكدًا أن السلطات الأمنية والقضائية المختصة تعمل بكل جدية على كشف ملابساتها ومحاسبة قاتل المواطن التونسي هشام الميراوي، وفقا لما يقتضيه القانون الفرنسي. يذكر أن هشام الميراوي، وهو مواطن تونسي مقيم في فرنسا (45 سنة)، قُتل بخمس رصاصات يوم السبت 31 ماي في مدينة بوجي-سور-أرجانس جنوب شرق فرنسا، على يد جاره الفرنسي البالغ من العمر (53 سنة)، والذي نشر تسجيلين مصورين يحملان طابعًا عنصريا، أحدهما قبل الجريمة والآخر بعدها، كما أصاب شابا تركيا بجراح. وتم على إثر ذلك فتح تحقيق في الحادث بتهمة "القتل بدوافع عنصرية" من قبل مكتب المدعي العام بإقليم فار. المصدر: موزاييك إف أم أعلنت وزارة العدل الفرنسية، الأحد، أن رجلا فرنسيا قتل جاره التونسي مساء السبت في مدينة بوجيه -سور- أرجينز جنوب شرق البلاد، وأصاب مواطنا تركيا ونشر مقطعي فيديو عنصريين.

روسيا اليوم

منذ يوم واحد

• روسيا اليوم

الدفاع الليبية ترحب بترتيبات المنفي وتؤكد التزامها بإخلاء طرابلس من كافة المظاهر المسلحة

وأكدت الوزارة، في بيان نشر عبر منصة حكومتنا، أنها تؤيد الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة داخل العاصمة، مشيرة إلى أن تشكيل لجان أمنية وعسكرية وحقوقية يُعد خطوة عملية وجادة نحو تنظيم العمل الأمني وضمان الامتثال للقانون، ما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين. وشددت وزارة الدفاع على التزامها التام بتطبيق الخطة المقررة، والتي تهدف إلى إنهاء جميع التمركزات الخارجة عن مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الأجهزة النظامية في حماية الأمن العام، معتبرة أن هذه الإجراءات تُمثل استجابة واقعية لتطلعات الليبيين نحو إنهاء الفوضى وبناء مؤسسات قائمة على أسس مهنية وقانونية. وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعلن، في وقت سابق الأربعاء، تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، في أعقاب اتفاق أُبرم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن إعادة هيكلة الوضع الأمني في العاصمة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية والساحل الغربي، فيما يتولى رئاسة اللجنة المنفي أو من ينيبه، على أن يُعيّن مقرر بقرار من الرئيس. وبحسب القرار، تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ خطة شاملة لترتيب الوضع الأمني والعسكري في طرابلس، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة النظامية من أداء مهامها في بيئة مستقرة، وترسيخ سيادة الدولة وتكريس القانون. المصدر: RT أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بشأن تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وذلك في إطار تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد. دعا وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي لحل جميع التشكيلات المسلحة في ليبيا بغضّ النظر عن مسمياتها، ودمج عناصرها في مؤسستي الجيش والشرطة،.

روسيا اليوم

منذ يوم واحد

• روسيا اليوم

ليبيا.. المجلس الرئاسي يصدر قرارين جديدين

وبحسب القرار، تتكون اللجنة من قاض بدرجة مستشار رئيسا، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من لجنة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومساعدة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشارا فنيا. ونصت المادة 2 من القرار على أن تتولى اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمراكز الاحتجاز والسجون، ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين والنزلاء. كما كلّفت اللجنة وفق المادة 3 بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالها ورفعها إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، والجهات الوطنية ذات العلاقة. وحددت المادة 4 من القرار إمكانية تواصل اللجنة مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، فيما سمحت المادة 5 للجنة بالاستعانة بما تراه مناسبا من الخبراء أو الجهات ذات العلاقة وفقا لمتطلبات العمل. وأكد القرار في مادته السادسة على سريان العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه. كما أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي قرارا آخر يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى مسؤولية الترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس. ويأتي هذا القرار في سياق المساعي المتواصلة لتكريس الأمن والاستقرار في العاصمة، وتنظيم المشهد الأمني بما ينسجم مع تطلعات الدولة الليبية نحو بناء مؤسسات قوية وموحدة. ووفقا لنص القرار، فإن اللجنة ستتشكل برئاسة رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، حيث يتولى رئيس اللجنة تسمية المقرر الخاص بها. وتُناط باللجنة مهام إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، بما يتوافق مع التعليمات الصادرة والتوجيهات السياسية المعتمدة، على أن تشمل الخطة إخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة، وتفعيل الأجهزة الأمنية النظامية، وضمان أدائها لمهامها بشكل منضبط وفاعل، الأمر الذي يعزز سلطة الدولة ويكرّس سيادة القانون ويوسّع من نطاق الأمن والاستقرار في المدينة. وقد جاء هذا القرار استنادا إلى الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مؤتمري برلين واستقرار ليبيا، إضافة إلى نتائج اللقاءات والمداولات ذات العلاقة بالشأن الأمني والعسكري في البلاد. وأكد القرار في مادته الثالثة على بدء العمل به من تاريخ صدوره في الرابع من يونيو 2025، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه دون تأخير. ويعد هذا التحرك خطوة مهمة ضمن جهود المجلس الرئاسي لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في طرابلس، وبناء بيئة آمنة ومستقرة تمهّد لمرحلة جديدة من الحوكمة والاستقرار السياسي. المصدر: RT أفرج جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا، عن دفعة أولى من المحتجزين بسجن معيتيقة، وعددهم (53) شخصا، امتثالا لأوامر قضائية نهائية بالإفراج. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء العثور على عشرات الجثث، بعضها متفحم ومدفون، والبعض الآخر محفوظ في ثلاجات مستشفيات، في منطقة من طرابلس، تخضع لسيطرة "جهاز دعم الاستقرار". دعا آمر "الكتيبة 166" للحراسة التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس محمد الحصان، الأطراف المتنازعة إلى تقديم تنازلات لإنهاء المشاحنات واستعادة الهدوء الدائم في العاصمة. أعلنت النيابة الليبية العامة إخلاء سبيل 40 متهما في واقعة هجوم استهدف مقر السرية الأولى التابعة للكتيبة 55 مشاة وحبس 12 آخرين مؤقتا عقب انتهاء إجراءات التحقيق الأولي في القضية. رد المجلس الرئاسي الليبي على مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، ووصفها بتجاوز للمسار التوافقي. عبّر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس منذ الثاني عشر من مايو الماضي. التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيته بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي، حيث ناقشا تطورات العملية السياسية في البلاد. دعا وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي لحل جميع التشكيلات المسلحة في ليبيا بغضّ النظر عن مسمياتها، ودمج عناصرها في مؤسستي الجيش والشرطة،. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عزمه إطلاق مبادرة سياسية جديدة بثلاثة مسارات خلال الأيام المقبلة.