
مصرتحتفل بمرور١٠سنوات على إطلاق الرئيس المبادرة الأفريقية
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع السفير سيني نافو منسق مبادرة التكيف الأفريقية، والمتحدث باسم المجموعة الأفريقية للمفاوضين، وعضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تسريع العمل بالمبادرة للمساهمة من تلبية احتياجات القارة الأفريقية، والإعداد للاحتفال بمرور عشر سنوات على المبادرة .
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على صياغة اهداف التكيف من الشركاء في صورة استثمارات، وتطوير الخطط الوطنية في حزمة من المشروعات في ظل الدعم الفني من مختلف للمؤسسات لتقدم للقارة نموذج صلب تنفيذي يمكن تكراره والبناء عليه.
وتحدثت وزيرة البيئة عن الأمن الغذائي كفرصة ذهبية للربط بين التكيف و التنوع البيولوجي و التصحر خاصة مع اصدار الاطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٣٠ وفي قلبه المناخ، والزخم السياسي المحقق خلال مؤتمر التصحر الأخير COP16 وحشد الموارد المالية لمواجهة هذا التحدي ، إلى جانب الاحتياج الملح لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد أزمة الغذاء عالميا التي جعلها تغير المناخ اكثر حدة، بالإضافة إلى تأثير الوضع الأمني والسياسي الدولي عليها، لتشكل الصراعات العالمية ضغطا على تأمين الغذاء.
واوضحت وزيرة البيئة إمكانية الاستفادة من تجربة دعم شركاء التنمية لتقليل المخاطر للاستثمار في الطاقة المتجددة، لتكرارها في تقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص وصغار المزارعين في الأمن الغذائي ، فقد نجح قطاع الطاقة المتجددة فى جذب مزيد من الاستثمارات طوال الفترة الماضية من خلال مجموعة الاجراءات والسياسات التي انتهجتها مصر منذ ٢٠١٥، وبدعم شركاء التنمية للحد من مخاطر استثمار القطاع الخاص، مثل دعمه في تنفيذ اكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة ( محطة بنبان) بتمويل ما يقرب من ٤٧٥ مليون دولار.
كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اعداد مصر الخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ ضمن الخطة الوطنية للتكيف لتحديد مخاطر تغير المناخ على الزراعة، هذا الى جانب تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وصندوق المناخ الاخضر، والذي يعد البنوك المصرية لفهم تمويل المناخ الذي يختلف عن تمويل الاستدامة، ، مشيرة إلى قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بتقييم مخاطر مناخ لكل المشروعات الممولة، وكذلك استضافة مصر المركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف التابع لنيباد لصالح القارة ومن مجالات اهتمامه تأثيرات تغير المناخ على قطاع الزراعة و الأمن الغذائي ، بما يساهم في خلق مناخ داعم ورؤية كاملة للدولة في تمويل المناخ.
واقترحت وزيرة البيئة التعاون في تنفيذ انشطة مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في الأمن الغذائي ، إلى جانب التنسيق مع المستوى العربي ودفع اهداف المبادرة الافريقية للتكيف ضمن اجندة مجلس وزراء البيئة العرب فى أكتوبر القادم.
ومن جانبه، أشار السفير سيني نافو إلى ان ترجمة أهداف التكيف إلى استثمارات وتحويل الخطط الوطنية للتكيف لمشروعات وبرامج كالمبادرة الافريقية للتكيف وتنفيذها يعد تحديا للقارة الافريقية، لذا فإن الاحتفال هذا العام بمرور عشر سنوات على العمل في المبادرة سيكون بادرة لبذل مزيد من الجهود والإجراءات التنفيذية، وتم اختيار مصر لاستضافة الاحتفال نظرا لجهودها الحثيثة في دفع اجندة التكيف في أفريقيا، موضحا أن الموضوع الأهم خلال الفترة القادمة سيكون الأمن الغذائي خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محورية للقارة، وتعزيز الحوار مع البنوك للنظر لأهمية الزراعة كأحد اهم مصادر الدخل القومي للدول الافريقية، حيث تم البدء في تنفيذ برامج في بعض الدول لخلق آلية شاملة في البنوك لمواجهة مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها والعمل على حلها، ومصر من الدول الواعدة لتنفيذ هذا البرنامج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ 28 دقائق
- الوطن
عاجل.. التفاصيل المالية لانضمام مزيزي لنادي الزمالك
كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك، التفاصيل المادية الخاصة بصفقة انضمام المهاجم الدولي التنزاني كليمنت مزيزي، نجم فريق يانج أفريكانز إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»، أن صفقة انضمام كليمنت مزيزي ، إلى صفوف نادي الزمالك، سوف تكلف خزينة الزمالك مليون دولار هي مصاريف انتقال اللاعب من صفوف ناديه التنزاني. وأضاف ذات المصدر، إلى أن اللاعب سوف يتقاضى راتبا سنويا، أقل من مبلغ 500 ألف دولار. وشدد المصدر، على أن اللاعب وافق على عرض نادي الزمالك ، على كافة العروض الأوروبية التي وصلته، رغم أنه كان يفضل بالبداية وفي المقام الأول الخروج للأحتراف في الملاعب الأوروبية فقط، ورفض الاستمرار في اللعب بالقارة الأفريقية. يذكر أن كليمنت مزيزي، نجح في تسجيل 4 أهداف خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، من 5 مباريات خاضها مع فريقه في البطولة القارية.


أخبار اليوم المصرية
منذ 32 دقائق
- أخبار اليوم المصرية
بعد مكاسب 154 دولاراً.. بورصة الذهب تعاود التداول خلال ساعات
x إغلاق تعاود بورصة الذهب العالمية التداول على الأوقية خلال ساعات، بعد إغلاق تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي على مكاسب تتجاوز 150 دولار، بفعل ضعف الدولار مما عزز من قوة المعدن الأصفر. وأغلقت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها عند مستوى 3358 دولار للأوقية، بعد أن استهلت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3204 دولارات، لتبلغ مكاسبها 154 دولار. وتستأنف بورصة الذهب التداول على الأوقية، وسط ترقب المستثمرين لصدور البيانات القادمة من بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتجاه السياسية النقدية للبنك، ومصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث إن الأسواق في ترقب حذر لصدور بيانات طلبيات السلع المعمر بالولايات المتحدة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وتأثرت أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية على مدار تعاملات الأسبوع المنتهي بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب تصريحات ترامب ونبرة التهديدات التي تبناها تجاه الاتحاد الأوروبي. وقد هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي خلال أيام ، اعتبارًا من يونيو المقبل ، مما زاد من حدة التوترات التجارية، ما عزز من قوة الذهب ودفع المستثمرين إلى التحوط بالأصول الآمنة. تحذيرات أوروبية وحذّر البنك المركزي الأوروبي، من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، لافتاً إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، في حين يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات. اقرأ أيضًا |


اليوم السابع
منذ 33 دقائق
- اليوم السابع
لماذا لا تتأثر آبل برسوم الـ25% على تصنيع آيفون في الهند؟
كشف تقرير صادر عن مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI)، عن أنه حتى لو فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون المصنعة في الهند، فإن تكلفة الإنتاج الإجمالية ستظل أقل بكثير مقارنةً بتصنيع الأجهزة في الولايات المتحدة. ويأتي هذا في ظل تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدد فيه بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون إذا قررت شركة آبل تصنيعها في الهند، ومع ذلك، أظهر تقرير مبادرة أبحاث التجارة العالمية أن التصنيع في الهند لا يزال فعالاً من حيث التكلفة، على الرغم من هذه الرسوم. ويُحلل التقرير سلسلة القيمة الحالية لجهاز آيفون بقيمة 1000 دولار أمريكي، والتي تتضمن مساهمات من أكثر من اثنتي عشرة دولة. تحتفظ آبل بالحصة الأكبر من القيمة، حوالي 450 دولارًا أمريكيًا للجهاز الواحد، من خلال علامتها التجارية وبرامجها وتصميمها. وأضافت الشركة أن شركات تصنيع المكونات الأمريكية، مثل كوالكوم وبرودكوم، تُضيف 80 دولارًا أمريكيًا، بينما تُساهم تايوان بمبلغ 150 دولارًا أمريكيًا من خلال تصنيع الرقائق، وتُضيف كوريا الجنوبية 90 دولارًا أمريكيًا من خلال شاشات OLED ورقائق الذاكرة، وتُوفر اليابان مكونات بقيمة 85 دولارًا أمريكيًا، معظمها من خلال أنظمة الكاميرات، وتُساهم ألمانيا وفيتنام وماليزيا بمبلغ 45 دولارًا أمريكيًا من خلال قطع غيار أصغر. وأشارت شركة GTRI إلى أن الصين والهند، على الرغم من كونهما من أبرز الدول في تجميع هواتف آيفون، لا تجنيان سوى حوالي 30 دولارًا أمريكيًا لكل جهاز، وهذا أقل من 3% من إجمالي سعر التجزئة لجهاز آيفون. ويُشير التقرير إلى أن تصنيع أجهزة آيفون في الهند لا يزال مجديًا اقتصاديًا حتى مع تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25%، وأضافت شركة آبل هاتفي آيفون 7 بلس وآيفون 8 إلى قائمة المنتجات القديمة والمهملة. ويرجع ذلك أساسًا إلى الفارق الكبير في تكاليف العمالة بين الهند والولايات المتحدة، ففي الهند، يكسب عمال التجميع حوالي 230 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما في ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا، قد ترتفع تكاليف العمالة إلى حوالي 2,900 دولار أمريكي شهريًا بسبب قوانين الحد الأدنى للأجور، أي بزيادة قدرها 13 ضعفًا. ونتيجة لذلك، تبلغ تكلفة تجميع جهاز آيفون في الهند حوالي 30 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ تكلفة العملية نفسها في الولايات المتحدة حوالي 390 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى ذلك، تستفيد آبل من الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) على تصنيع أجهزة آيفون في الهند من الحكومة، وإذا نقلت شركة آبل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، فقد ينخفض ربحها لكل جهاز آيفون بشكل كبير من 450 دولارًا أمريكيًا إلى 60 دولارًا أمريكيًا فقط، ما لم تُرفع أسعار التجزئة بشكل كبير.