بريطانيا ستعيد العمل بالردع النووي الجوي في إطار حلف الأطلسي

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية الثلاثاء أنّ المملكة المتّحدة ستعيد العمل في إطار حلف شمال الأطلسي بالردع النووي المحمول جوّا جنبا إلى جنب مع قدراتها النووية الحالية المقتصرة على الغواصات، وذلك من خلال شرائها 12 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 قادرة على إطلاق صواريخ مزوّدة برؤوس نووية.
وقال داونينغ ستريت في بيان إنّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيعلن خلال قمة الناتو في لاهاي الأربعاء عن قرار بلاده شراء هذه المقاتلات، في «أكبر تعزيز للوضع النووي للمملكة المتحّدة منذ جيل» ممّا سيمكّنها من زيادة مشاركتها في مهمة الردع الأطلسي. ونقل البيان عن ستارمر قوله إنّ «مقاتلات إف-35 ذات الاستخدام المزدوج هذه ستطلق عصرا جديدا لقواتنا الجوية الملكية الرائدة عالميا وتردع تهديدات عدائية تطال المملكة المتحدة وحلفاءنا».
كما نقل البيان عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته قوله «أرحب بحفاوة بالإعلان الصادر اليوم»، واصفا إياه بأنه «مساهمة بريطانية قوية جديدة في حلف شمال الاطلسي». وبعد انتهاء الحرب الباردة اقتصر الردع النووي البريطاني في إطار حلف شمال الأطلسي على غواصات للبحرية الملكية قادرة على إطلاق صواريخ مزوّدة برؤوس نووية.
وقالت إيلويز فاييه الخبيرة النووية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إنه في ذاك الحين كان قد زال «الاهتمام الحقيقي بالأسلحة النووية التكتيكية في أوروبا لأنّ التهديد كان قد زال». وأضافت أن الإعلان الصادر الثلاثاء يُظهر «استمرارية إعادة التسلح النووي في أوروبا، والحاجة المتجددة للأسلحة النووية، وتعزيز ردع حلف شمال الأطلسي في مواجهة خصم هو روسيا» التي تخوض حربا ضد أوكرانيا منذ ثلاث سنوات.
ومقاتلات «أف-35 إيه» التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية هي نسخة من مقاتلات «أف-35 بي» المستخدمة في المملكة المتحدة غير أنها قادرة على حمل رؤوس نووية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية. وكان سلاح الجو الملكي طلب منذ زمن حيازة هذا النوع من المقاتلات.
ومن المتوقّع أن تتمركز المقاتلات في قاعدة مارهام الجوية في شرق إنكلترا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"قمة الناتو".. أوروبا تسترضي "ترامب" بتعهدات مالية لا تستطيع تحملها

في خطوة استباقية لضمان استمرار الدعم الأمريكي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، سارع القادة الأوروبيون خلال قمة لاهاي الأخيرة إلى تقديم تعهدات غير مسبوقة بزيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الوعود، التي جاءت في سياق رغبة ملحة لاسترضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبديد مخاوفه بشأن الالتزام بالدفاع المشترك، تضع دول القارة العجوز أمام تحديات مالية ضخمة، فبينما يرى البعض في هذا التوجه ضرورة ملحة لمواجهة التوترات المتزايدة مع روسيا، يؤكد خبراء الاقتصاد أن معظم الدول الأوروبية لا تملك القدرة على تحمل هذا العبء المالي الكبير، مما سيجبرها على خيارات صعبة تتراوح بين التضحيات في الميزانيات الوطنية أو اللجوء إلى "محاسبة إبداعية" لإعادة توجيه الإنفاق القائم. ويشير الخبراء إلى أن تحقيق هدف إنفاق 5% على الدفاع يكاد يكون مستحيلًا بالنسبة لمعظم الدول الأوروبية، ويرى غونترام وولف، الزميل البارز في مركز "بروغل" الفكري، أن هذا الهدف لا يمكن بلوغه، ويوضح أن الدول المثقلة بالديون لا تستطيع إصدار المزيد منها، مما يعني ضرورة اتخاذ خيارات صعبة للغاية في الميزانية، تتضمن إما زيادات ضريبية باهظة أو تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، وفقًا لـ"رويترز". ونجحت قمة لاهاي في تحقيق هدفها السياسي المتمثل في كسب تأييد ترامب، الذي أكد التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها الأوروبيين "طوال الطريق"، مبددًا بذلك المخاوف بشأن التزامه ببند الدفاع المشترك في الناتو. ومع ذلك، فإن التركيز المفرط على هدف الـ 5% قد أبعد النقاش عن كيفية استخدام الميزانيات العسكرية الحالية بشكل أكثر كفاءة، على سبيل المثال من خلال الاتفاق على المشتريات المشتركة بين الحكومات الوطنية، وهو أمر حيوي لتعزيز الأمن الأوروبي في ظل تصاعد التوترات مع روسيا. ديون متراكمة وأثقلت هذه التعهدات كاهل الدول الأوروبية، باستثناء ألمانيا التي تتمتع بوضع مالي قوي بفضل سنوات من التقشف، للوصول إلى عتبة الـ 5%، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي، التي تجاوزت ديونها بالفعل 80% من الناتج، أن تضاعف ما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ الـ 325 مليار يورو الذي أنفقته على الدفاع العام الماضي ليصبح أكثر من 900 مليار يورو. أما بريطانيا، التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي وتبلغ ديونها 100% من الناتج وتدفع بالفعل في خدمة الديون أكثر من أي بند إنفاق آخر باستثناء الصحة، ستحتاج إلى 30 مليار جنيه إسترليني إضافية، ويحذر نيك ويتني من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية من أن الخاسرين المحتملين ليسوا فقط الأجيال القادمة التي ستُثقل بديون ضخمة، بل مجتمعات اليوم أيضًا، ويضيف أن الشعوب الساخطة، التي لم يتعاف شعورها بالرفاهية الاقتصادية من الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ستصبح على الأرجح فريسة أسهل للسياسيين الشعبويين أو القوميين الذين يزدادون قوة في جميع أنحاء أوروبا. ويثور التساؤل عما إذا كانت الدول ستزيد حصصها الدفاعية عن طريق تقليص بضعة مليارات هنا وهناك من مجالات أخرى، أو ما إذا كانت المجالات الكبيرة مثل المعاشات التقاعدية ستتعرض لضربة كبيرة، ومع مغادرة القادة لقمة لاهاي، ستأخذ المحادثات الوطنية حول الدفاع منحى مختلفًا تمامًا عما كانت عليه قبل الاجتماع. ينقسم هدف الـ 5% إلى 3.5% للإنفاق على الدفاع "الأساسي" - القوات والأسلحة - و 1.5% على الإجراءات المتعلقة بالدفاع مثل تكييف الطرق والجسور للتعامل مع المركبات العسكرية. ومن المرجح أن تكون هناك مرونة كبيرة لإدراج بنود الإنفاق القائمة ضمن الفئة الثانية، ففي فرنسا، على سبيل المثال، هناك نقاش حول إمكانية إدراج أفراد الدرك الذين يقومون بدوريات في الطرق الريفية، والذين هم رسميًا جزء من وزارة الدفاع ولكن تكاليف تشغيلهم الحالية تقع خارج حساب التكلفة الدفاعية، كما أن المواعيد النهائية الطويلة التي تم تحديدها لتحقيق الهدف - التي تصل في بعض الحالات إلى عقد من الزمان - تتيح فرصة للتملص من تلك التعهدات مع تحول الأضواء السياسية إلى قضايا أخرى، فهل ستنجح أوروبا في الموازنة بين متطلبات الدفاع ورفاهية مواطنيها؟

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

استعادة عظمة "الناتو" تتطلب أكثر من المال

وعد أوروبا بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع قد يُعد انتصاراً لترمب لكنه لا يساعد على بناء ردع أوروبي مستقل وفعّال تدخل ترمب في إيران انتصارا للنزعة الأحادية على حساب التحالفات مع ترك الأوروبيين في الظل كان دونالد ترمب يردد مازحاً أنه يستطيع إطلاق النار على أحد في الجادة الخامسة دون أن يخسر دعم مؤيديه، ويمكن قول الشيء نفسه عن القصر الملكي في لاهاي، حيث استُقبل الرئيس الأمريكي استقبال الأبطال رغم حملته المستمرة في توبيخ "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) وحلفائه الأوروبيين، والتشكيك في جدوى الحلف نفسه ورغم أن ترمب بقي متحفّظاً في البداية بشأن ما إذا كانت التزامات "الناتو" لا تزال مطبقة، فإن رئيس الحلف مارك روته بالغ في إظهار الود، فقد أشاد بالهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية، رغم أنه يُعد رفضاً واضحاً لجهود الأوروبيين الدبلوماسية خلال العقد الماضي، واصفاً إياه بأنه "استثنائي". كما وصف مضاعفة أهداف الإنفاق الدفاعي -أحد هواجس ترمب- بأنها "نجاح كبير". وحتى فريدريش ميرتس في ألمانيا اعتبر قصف إسرائيل لإيران عملاً ضرورياً لـ"قص أجنحة" طموحات طهران النووية يُطلق على هذا على ما يبدو "سياسة"، أي ما يراه الأوروبيون ضرورياً للحفاظ على تحالف تمثل فيه الولايات المتحدة 70% من القدرات. وقد تم تجاهل خطاب "أمريكا أولاً" الذي ألقاه نائب الرئيس جي دي فانس في فبراير بأدب، في ظل ما يبدو وكأنه تحوّل عن عزلة عالم "اجعل أمريكا عظيمة مجدداً (MAGA). في نهاية المطاف، أطلق ترمب القنابل الخارقة للتحصينات؛ وادّعى علناً أنه جعل العالم "أكثر أماناً"؛ وأظهر ما يشبه الردع الموثوق الذي يتوق إليه الأوروبيون في ظل استمرار القصف الروسي لأوكرانيا. وكما يقول الفرنسيون: "شاپو" (Chapeau). ربما يمكن إقناع الشرطي العالمي بتأجيل تقاعده بحفنة من الإنفاق الدفاعي. تدخل ترمب في إيران كان انتصاراً للانتهازية لكن هذا يحمل في طياته خطورة سوء فهم للرسالة القادمة من الشرق الأوسط. فقد أشار خبير السياسة الخارجية ستيفن أ. كوك إلى أن تدخل ترمب في إيران كان انتصاراً للانتهازية على حساب الإيديولوجيا. ترمب يحب الفائزين، والإسرائيليون كانوا يحققون الانتصارات". وكان أيضاً انتصاراً للنزعة الأحادية على حساب التحالفات، إذ تُرك الأوروبيون في الظل وتم تجاهلهم من قبل الفرد الأقوى في العالم، كما قالت الدبلوماسية الفرنسية سيلفي برمان. ومن حيث الأولويات، فقد جاءت إيران قبل روسيا. ولا يمكن تعميم كبح جماح قوة إقليمية طامحة كنموذج في كل مكان، كما يظهر في محادثة ترمب "اللطيفة جداً" اللاحقة مع فلاديمير بوتين. بالطبع سيكون من الصعب تحديد موقعنا بدقة بين "السلام الأمريكي" (Pax Americana) الذي دعم لعقود نظاماً عالمياً تقوده الولايات المتحدة، والنموذج البديل الذي يطرحه "اجعل أمريكا عظيمة مجدداً"، والذي يفضل ضبط النفس والانسحاب، وخصوصاً في أوروبا. فترمب ليس ثابتاً ولا حذراً؛ وقد يفشل في تحقيق خفض التصعيد الذي يقول إنه يسعى إليه. لكن من الواضح أن هناك كثيرا من المؤشرات التي تتماشى مع التحول بعيداً عن النموذج القديم للهيمنة العالمية، والاقتراب أكثر من ما يُعرف باسم "التوازن عن بعد "(offshore balancing)، أي التدخل فقط عند الضرورة لاحتواء القوى الطامحة إلى الهيمنة، والاعتماد بخلاف ذلك على الحلفاء الإقليميين للقيام بما يسميه ميرتس "الأعمال القذرة". معارضة إسبانيا تُعبّر عن الحقيقة ونظراً إلى غياب الوضوح حول الاتجاه الفعلي للسياسة الأمريكية، سيكون من الأفضل للحلفاء الأوروبيين أن يطرحوا تساؤلات بصمت حول تبعيتهم الإستراتيجية، بدلاً من اتخاذ خطوات على غرار مارك روته للحفاظ على العلاقة. وكما يقول كريستوفر لاين، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "تكساس إيه آند إم": "إنها علاقة غير صحية". فالوعد بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع قد يُعد انتصاراً لترمب، لكنه ليس واقعياً بالنسبة إلى الدول الأوروبية التي بالكاد وصلت إلى نسبة 2% بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولا يساعد على تحديد المجالات التي يجب توجيه الإنفاق نحوها لبناء ردع أوروبي مستقل وفعّال. وفي هذا السياق، فإن معارضة إسبانيا تُعبّر عن الحقيقة بصوت خافت. وبدلاً من السماح لترمب بتحديد وتيرة التسلّح، آن الأوان لأوروبا أن تكتشف روح "ديجول" الكامنة فيها، أو على الأقل قيادات تستحق هذا الوصف. يتخذ كل من ميرتس وإيمانويل ماكرون موقفاً موحّداً، لكن يجب أن يتجاوز هذا الالتزام المالي ليشمل تحديد من يجب أن يشتري ماذا وأين، باسم الدفاع الأوروبي المشترك. ومن اللافت أيضاً أن الحديث يكثر عن الإنفاق الدفاعي، ويقل الحديث عن النمو الاقتصادي، الغائب تماماً في ألمانيا أو فرنسا. لأوروبا كثير من المشكلات، كما لا تتوانى الولايات المتحدة عن الإشارة، لذا فمن الأولى أن تتحمل القارة مسؤولية هذه القضايا بنفسها. ويكتسب هذا الأمر أهمية أيضاً بالنسبة لحلفاء أمريكا خارج أوروبا. فأحد شعارات "اجعل أمريكا عظيمة مجدداً" هو أن الصين هي القوة الطامحة الوحيدة التي يجب على الولايات المتحدة التركيز عليها، وأن آسيا هي المنطقة الوحيدة التي سيكون "التوازن عن بعد" فيها محفوفاً بالمخاطر نظراً للتهديد الذي يواجه تايوان. ومع ذلك، فإن ترمب كان متقلباً أيضاً في هذا السياق، بدءاً من المفاوضات التجارية الأخيرة، وصولاً إلى إعلانه الأخير بأن بكين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني. كما تعيد الولايات المتحدة مراجعة اتفاق "أوكوس" (AUKUS) الأمني مع أستراليا والمملكة المتحدة. وكما قال ديجول يوماً: "المعاهدات تستمر ما دامت مستمرة". خاص بـ"بلومبرغ"

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

قمة الاتحاد الأوروبي تبحث عقوبات روسيا جمارك ترمب وصراعات الشرق الأوسط

يجتمع رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، لمناقشة فرض الحزمة الـ 18من العقوبات على روسيا، وسبل منع فرض تعريفات جمركية أميركية جديدة، إضافة إلى مناقشة صراعات الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته "أسوشيتد برس". وسيصل معظم القادة من قمة قصيرة لكنها مكثفة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تعهدوا بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، وتجاوزوا بعض خلافاتهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو، بعد اجتماعه مع ترمب، الأربعاء، إذ خفّض الناتو مستوى أوكرانيا من أولوية قصوى إلى دور ثانوي هذا الأسبوع، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال مصدر قلق بالغ للاتحاد الأوروبي. وفي الاجتماع المرتقب، ستناقش دول التكتل فرض الحزمة الـ 18 من العقوبات ضد روسيا، وما إذا كان سيتم الحفاظ على سقف سعر النفط الروسي، وهي إجراءات تعارضها بعض الدول لأنها قد ترفع أسعار الطاقة. قلق وانقسام أوروبي كما تُلقي رسوم ترمب الجمركية بثقلها على الاتحاد الأوروبي، الذي يُفاوض على الصفقات التجارية نيابةً عن جميع الدول الأعضاء الـ27، إذ يواجه التكتل بالفعل رسوماً جمركية أميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم و25% على السيارات وقطع غيارها إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى، والتي هدد ترمب بأنها قد ترتفع إلى 50%، إذا لم يتم إبرام اتفاق. وقد انتقد ترمب إسبانيا لعدم إنفاقها المزيد على الدفاع، واقترح فرض المزيد من الرسوم الجمركية، فيما اتهم الرئيس الفرنسي ترمب بـ"شن حرب تجارية مع حلفائه القدامى". ويشعر القادة الأوروبيون بالقلق أيضاً إزاء تداعيات الحروب في الشرق الأوسط، ويسعى الاتحاد جاهداً لإحياء المفاوضات الدبلوماسية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وعلى الجانب الآخر، يواجه أعضاء الاتحاد الأوروبي خلافات داخلية يتعين عليهم تجاوزها، وسط انقسام حول كيفية التعامل مع السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل بسبب حربها المستمرة في غزة. كما تهاجم الأحزاب ذات التوجهات اليسارية تحول المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن قيادة الاتحاد الأوروبي للمناخ لصالح الاستثمار العسكري. ومن المرجح أن يتصدر الدفاع والأمن جدول الأعمال، فيما ستختتم القمة ببيان ختامي سيحدد جدول أعمال الاتحاد للأشهر الأربعة المقبلة، ويمكن اعتباره مؤشراً للمشاعر السياسية في أوروبا بشأن القضايا الإقليمية والعالمية الرئيسية.