القوى العاملة: 100ألف إذن مغادرة للوافدين خلال 20 يوماً
انتهينا من المرحلة الأولى للتكويت في'الصحة' وبدأنا المقابلات مع 'الأشغال'
فارس غالب
فيما أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني، مواصلة الهيئة جهودها في ملف 'تكويت العقود الحكومية'، كشف عن 'إصدار 100الف إذن مغادرة للوافدين منذ تفعيل القرار مطلع يوليو الجاري ولم تسجل أي حالة تعسف'.
وأشار المزيني في تصريح صحافي،أمس، الى الانتهاء من المرحلة الأولى من التكويت مع وزارة الصحة، فيما بدأت برامج التوعية والمقابلات مع وزارة الأشغال، مبينا أن الهيئة تعمل ضمن ستراتيجية وطنية لتحقيق توازن حقيقي في سوق العمل.
وأوضح أن برامج تكويت العقود الحكومية تسهم في دفع الشباب الكويتي الى العمل في القطاع الخاص، وتوافر بيئة مشجعة بعيدة عن الاعتماد الكلي على التوظيف الحكومي، مؤكدا أن الهيئة تطبق نسب العمالة الوطنية على الشركات، وتقيم معارض توظيف بالشراكة مع اتحاد المصارف والبنوك وشركات الاتصالات، وبدأت في تكويت القطاعين الصحي والفندقي، بهدف توفير فرص أوسع للكويتيين.
ولفت إلى أن بعض الشركات تجاوزت النسب المحددة من الهيئة ووظفت ما يصل إلى 40٪ من الكويتيين دون أن تكون ملزمة بذلك، نتيجة نجاح برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها الهيئة.
وبشأن التعميم الوزاري الذي يُلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، أكد أن الهدف من القرار هو تصفية جميع الحقوق والمتعلقات المالية أو القانونية أو الإدارية الخاصة بالعامل الوافد أو صاحب العمل قبل المغادرة، لاسيما مع وجود عدد من القضايا العمالية التي كانت تُسجل بعد مغادرة العامل للبلاد.
Leave a Comment
المصدر
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 39 دقائق
- الجريدة
رسوم ترامب الجمركية الجديدة تربك أسواق المال
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية الجمعة حتى لو أن تأجيل تطبيقها حتى السابع من الجاري ممادفع العديد من الدول إلى التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة. سعيا إلى «إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين» من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكا تجاريا، تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين. ورحبت بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا، تحت وقع الصدمة بعد فرض الحواجز التجارية الجديدة المُعقّدة أحيانا. جاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد الجمعة. في أوروبا، تراجعت البورصات الرئيسية وسجّلت أسهم شركات الأدوية خسائر, وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.17% وفرانكفورت 1.85% ولندن 0.60% وميلانو 1.86%. في آسيا، تراجعت البورصات في الصين واليابان بشكل طفيف، وهبطت بورصة سيول بنسبة 3.88%. في وول ستريت، أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى بدء جلسة التداول بتراجع حاد. وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 أغسطس بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لمسؤولي الجمارك بتنظيم عمليات الجباية.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
هجمات الحوثيين تعطل حركة الموانئ السعودية على البحر الأحمر وتهدد رؤية 2030
في ضربة جديدة لطموحات السعودية الاقتصادية، ألحقت هجمات الحوثيين البحرية في البحر الأحمر أضرارًا كبيرة بحركة الموانئ السعودية، وخصوصًا ميناء الملك عبد الله، الذي راهنت عليه المملكة ليكون أحد المحركات الرئيسة لخطة 'رؤية 2030' لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ووفقًا لبيانات حصل عليها موقع ميدل إيست آي من شركة 'مارين ترافيك' المتخصصة في تتبع السفن، فقد تراجعت زيارات سفن الحاويات لميناء الملك عبد الله من 188 سفينة في عام 2023 إلى 59 فقط في 2024، أي بانخفاض يقارب 70%. وحتى الآن في هذا العام، لم تصل إلى الميناء سوى 51 سفينة حاويات. عندما افتتح الميناء في عام 2014، رُوّج له كبوابة واعدة لإعادة الشحن على أحد أكثر طرق التجارة ازدحامًا في العالم، وكمنفذ استراتيجي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تُراهن عليها المملكة لجذب الاستثمارات الصناعية والخارجية. غير أن هذه الآمال تواجه انتكاسات حادة بفعل التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، كما أكد مسؤولان من قطاع الموانئ للموقع. وقال أحدهم: 'الوضع في ميناء الملك عبد الله سيئ للغاية، حتى إن المالكين لن يتمكنوا من بيع محطة الحاويات لو رغبوا في ذلك'. وتملك الميناء شركة مرتبطة بإعمار الإماراتية وشركة هوتا للأعمال البحرية، كما يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 25% في شركة إعمار المدينة الاقتصادية منذ 2021. ولم يسلم ميناء جدة الإسلامي -أكثر موانئ المملكة ازدحامًا- من التداعيات، إذ انخفض عدد سفن الحاويات التي رست فيه من 400 في 2023 إلى 344 في 2024، بنسبة تراجع 14%. إلا أن مسؤولين أوضحوا أن تأثير الهجمات كان أقل حدة في جدة بسبب دوره كميناء مباشر للواردات، وليس كمحطة لإعادة الشحن. في المقابل، بات ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، على الساحل الشرقي للمملكة، وجهة بديلة أكثر أمانًا لكثير من الشحنات القادمة من آسيا. وقال أحد التنفيذيين إن شحنات سيارات 'BYD' الصينية على سبيل المثال أصبحت تتجه إلى الدمام بدلاً من موانئ البحر الأحمر. وكان الحوثيون قد بدأوا حملتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين في غزة. وتسببت الحملة في تحويل مسار مئات السفن التجارية إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما ألحق أضرارًا كبيرة بقناة السويس المصرية، إحدى ركائز الاقتصاد المصري. لكن يبدو أن السعودية بدأت بدورها تدفع ثمن تلك الهجمات. فمع أن الرياض ضغطت على الولايات المتحدة لوقف حملات القصف ضد الحوثيين خشية التصعيد، فإن الواقع البحري في البحر الأحمر يُهدد جانبًا حيويًا من خططها المستقبلية. ضربة لمشروع البحر الأحمر ضمن 'رؤية 2030' وتُعدّ الموانئ السعودية، وعلى رأسها تلك الواقعة على الساحل الغربي، عنصرًا جوهريًا في 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي وسياحي وصناعي إقليمي، وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل. الباحث روبرت موجيلنيكي من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أكد لـميدل إيست آي أن 'البحر الأحمر يُعدّ عنصرًا أساسيًا في الخطة السعودية لتطوير قطاعات الاقتصاد غير النفطي'. لكن هذه الطموحات تواجه الآن 'رياحًا معاكسة'، كما يقول الموقع، إذ تُعاني الموانئ السعودية من فائض في الطاقة الاستيعابية، في وقت لم يُواكب فيه النمو التجاري حجم البنية التحتية المنشأة. وهذا، إلى جانب تقليص مشروعات كبرى مثل 'نيوم' بسبب تراجع اهتمام المستثمرين وتذبذب أسعار النفط، يُعقد المشهد الاقتصادي في المملكة. الحوثيون يُعيدون التصعيد بعد فترة توقف للهجمات تزامنت مع هدنة مؤقتة في غزة مطلع هذا العام، عاد الحوثيون لتصعيد عملياتهم البحرية مجددًا في الصيف الحالي، عبر استهداف وإغراق سفينتين مملوكتين لليونان، في تطور اعتُبر تصعيدًا دراماتيكيًا يُفاقم مخاوف شركات الملاحة العالمية. وقال دبلوماسي عربي للموقع إن وفدًا استخباراتيًا مصريًا أبلغ مسؤولين أمريكيين مؤخرًا بأن السبيل الوحيد لوقف هجمات الحوثيين هو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، مشددًا على أن لا رغبة حقيقية لدى دول الإقليم في استئناف العمليات العسكرية. وفيما يتردد مالكو السفن في العودة إلى البحر الأحمر، تبقى السعودية محاصرة بين تصاعد التهديدات الأمنية في مياهها الغربية، وانكشاف طموحاتها الاقتصادية أمام معادلات جيوسياسية لا تملك وحدها مفاتيح التحكم بها.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
فايننشال تايمز: الرياض تكافح لكبح الإنفاق بعد عقد من الإسراف وسط انهيار في أداء سوق الأسهم
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن السعودية تحاول حاليًا كبح جماح إنفاقها بعد عقد من الإسراف، وذلك في وقت يشهد فيه سوق الأسهم المحلي واحدة من أسوأ فترات الأداء على مستوى العالم هذا العام، مع تراجع ثقة المستثمرين وفشل الاكتتابات الجديدة في تحقيق النتائج المرجوة. وبحسب التقرير، فإن سوق الأسهم السعودية (تداول) سجّلت هذا العام واحدًا من أسوأ خمسة أداءات بين أكثر من 90 سوقًا للأسهم على مستوى العالم، ولم تتفوق عليها في التراجع إلا أسواق جامايكا والدنمارك ولبنان والأرجنتين. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات السعودية شكلت خمسة من بين أسوأ عشرة شركات ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم أكثر من 1200 سهم. ولفتت الصحيفة إلى أن الإدراجات الجديدة في السوق السعودي فشلت في مطابقة الأداء القوي الذي حققته الاكتتابات في عامي 2023 و2024. ففي المتوسط، ارتفعت الأسهم الجديدة المدرجة هذا العام بنسبة 4٪ فقط خلال أول شهر تداول، مقارنة بـ27٪ في العام السابق، وهو ما أثار شكوك المستثمرين بشأن جديّة المملكة في تنفيذ خططها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. وقالت فايننشال تايمز إن هذه التحديات تأتي في وقت يتقلص فيه فائض الحساب الجاري، ويزداد فيه اعتماد الرياض على الاقتراض الخارجي لتعويض تراجع إيرادات النفط. فالمملكة، التي كانت أكبر مصدر سيادي للسندات في الأسواق الناشئة عام 2024، تستعد على الأرجح لتكرار هذا الدور في 2025، ما يعزز المخاوف من تفاقم مخزون ديونها الدولارية. وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها في النصف الأول من عام 2025 انخفضت بنسبة 60٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس مراجعة للإنفاق العام، لا سيما في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف الاقتراض على البنوك والشركات. ورأت فايننشال تايمز أن المخاوف تتزايد من أن انخفاض الإيرادات قد يدفع الحكومة إلى التخلي عن سياستها التوسعية، والعودة إلى تقليص الإنفاق كما كانت تفعل في فترات سابقة. ونقلت الصحيفة عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، قولها إن هناك مخاوف متنامية بشأن قدرة المملكة على التكيّف مع بيئة تتسم بانخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن 'شح السيولة في القطاع المصرفي' يُعد أحد التحديات البارزة، إذ تم استنزاف البنوك نتيجة الإقراض المكثف للحكومة. كما أوردت الصحيفة تصريحات لمحمد السويد، الرئيس التنفيذي لشركة رزين كابيتال ومقرها الرياض، الذي قال إن خطط الطرح العام لا تواجه مشكلة من حيث التنظيم، لكن هناك قلقًا متزايدًا بين المستثمرين من إمكانية عودة الحكومة إلى تقليص الإنفاق في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. في السياق ذاته، أظهرت بيانات مجموعة تداول السعودية، المشغلة للبورصة، أن الإيرادات التشغيلية انخفضت بنسبة 13٪ في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض متوسط قيم التداول اليومية بمقدار الثلث. كما كشفت الصحيفة أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك السعودية – التي تُعد من أكبر مشتري السندات الحكومية – تحوّل إلى السالب في عام 2024 لأول مرة منذ 1993، نتيجة ارتفاع الاقتراض من الخارج لتمويل الإقراض المحلي. وفي تقييمه للأوضاع، قال دان وورث، الشريك في صندوق التحوط Broad Reach للأسواق الناشئة، إن هناك تخوّفًا من أن السعودية، مع ضخ المزيد من إمدادات النفط، تضطر إلى دفع أسعار أعلى لمستثمري السندات في المستقبل، مؤكدًا أن 'الديون السعودية مسعّرة بشكل غير صحيح'، محذرًا من 'عسر هضم' مالي قد تشهده الأسواق لاحقًا. ورغم هذه المؤشرات السلبية، أكدت فايننشال تايمز أن السعودية لا تزال بعيدة عن أزمة ديون حادة، إذ يبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 415 مليار دولار بنهاية عام 2024، وتظل نسبة ديونها إلى الناتج المحلي من بين الأدنى عالميًا. لكن صندوق النقد الدولي حذر، بحسب الصحيفة، من أن المملكة ستواجه عجزًا في الحساب الجاري خلال ما تبقى من هذا العقد، ما يعني اعتمادًا متزايدًا على رؤوس الأموال الأجنبية بدلًا من إيرادات النفط التقليدية. وفي الختام، قالت فايننشال تايمز إن الضغط المتصاعد على السيولة، إلى جانب عمليات البيع المستمرة من المستثمرين المحليين، هو ما يقود التراجع الحاد في سوق الأسهم السعودية، ما يلقي بظلال من الشك على استدامة الطموحات الاقتصادية للمملكة في ظل بيئة مالية متقلّبة.
