مجلس المستشارين: الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي تحت قيادة جلالة الملك.. في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

أكد ممثلو الأحزاب الوطنية، باختلاف توجهاتها وانتماءاتها، اليوم الاثنين في ندوة وطنية نظمت بمجلس المستشارين حول موضوع 'البرلمان المغربي وقضية الصحراء'، انخراطهم الدائم والقوي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في معركة الدفاع عن قضية الوحدةالترابية للمملكة.
وعبروا في مداخلات تعاقب على تقديمها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، أمناء عامون وقيادات حزبية، عن تعبئتهم لتحصين المكتسبات الوحدوية والدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للمغرب في مختلف المحافل والمنتديات الحزبية الإقليمية والدولية.
وسجلوا في هذا السياق، أن قضية الصحراء المغربية انتقلت إلى عتبة أعلى من التحول النوعي والاستراتيجي في المقاربة والنتائج، بفضل بعد نظر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة والمتبصرة في مقاربتها للقضية الوطنية الأولى، وهي المقاربة التي عكستها مضامين الخطب الملكية السامية التي رسخت المحددات والثوابت الواجب مراعاتها في التعامل مع قضية الوحدة الترابية للمملكة على قاعدة مثلث استراتيجي يقوم على المبادرة والحزم والانفتاح، والتي صار بمقتضاها ملف الصحراء هو النظارة التي تنظر بها المملكة إلى العالم، والمقياس الذي تقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات.
ولفتت المداخلات إلى أن هذه المقاربة عكستها أيضا، نجاعة الاستراتيجية التنموية المعتمدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة برعاية ملكية سامية، والتي أعطت زخما لمشاريع وأوراش التنمية بهذه الأقاليم، في إطار النموذج التنموي الجديد الخاص بها، والذي حقق نتائج هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وفي مجال تجهيز هذه الأقاليم بالبنيات التحتية واللوجيستيكية وتوفير الخدمات الأساسية لساكنتها.
وتوقفت الأحزاب السياسية الوطنية عند التحولات النوعية التي تشهدها القضية الوطنية الأولى، أساسا من خلال الاعترافات الواسعة والوازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، لدول عديدة، من ضمنها دول لها تأثير كبير في مجريات الأحداث داخل المنتظم الدولي، ولها معرفة جيدة بحيثيات الملف، من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الدائمي العضوية في مجلس الأمن، وكذا إسبانيا.
واعتبرت أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هي الحل الوحيد، الأنسب والأكثر واقعية،من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الذي تم افتعاله منذ زهاء نصف قرن، في زمن وسياق جيو سياسي صارا من الماضي، مبرزة أن تطورات الملف أفرزت ت حولا عميقا في موازين القوى لصالح المغرب بفضل الرؤية والمقاربة اللتين اعتمدتهما المملكة، تحت قيادة جلالة الملك.
وعبرت الهيئات السياسية الوطنية في هذا الصدد، عن الإشادة والاعتزاز بدينامية الديبلوماسية المغربية الرسمية، وكذلك بالإسهامات الديبلوماسية للبرلمان المغربي بمجلسيه، وبجهود كافة المؤسسات والهيآت الوطنية، الحزبية والمدنية، وبجميع أصناف الديبلوماسية، الاقتصادية والرياضية والثقافية والع لمية، وكذا بمجهودات مغاربة العالم، دفاعا عن قضيةالوحدة الترابية.
ودعت كافة القوى الوطنية إلى دعم هذاالمنحى واحتضانه مع التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة الجهد الديبلوماسي المتظافر، والمعزز بجبهة داخلية متينة على كل المستويات، وبالنهضة التنموية الهائلة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وبالمبادرات الملكية، الاستراتيجية والرائدة، إزاء بلدان القارة الأفريقية (أنبوب الغاز نيجيريا المغرب؛ مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية؛ ومشروع تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي).
وأكدت في المقابل، على ضرورة رفع التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم الوحدةالترابية ومواجهة المناورات والحملات المغرضة، وتقوية الجبهة الوطنية الداخلية، وأيضا العمل على كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وجلب المزيد من التأييد و الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد على طريق الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وحثت، كذلك، على بذل مجهودات إضافية من أجل استثمار الزخم الذي تشهده القضية الوطنية الأولى والإستثمار في المناخ الدولي والقاري لإنضاج الحل المكرس لمغربية الصحراء، مهيبة بجميع الفاعلين والنشطاء المشتغلين بالترافع الدبلوماسي عن قضية الوحدة الترابية، تطوير استراتيجيات وأدوات الترافع، وتبني أساليب جديدة تتلاءم مع التحديات المعاصرة، بهدف التصدي لمناورات الخصوم وتحقيق الأهداف الوطنية العليا.
ويندرج تنظيم هذه الندوة الوطنية ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة الم حدثة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين والذي يشمل أيضا إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة من قبيل جلسات استماع، وورشات عمل داخلية، وتتبع المساهمات المتنوعة والإنتاجات الأكاديمية لهيئات وفعاليات مهتمة بقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى الانكباب على دراسة رصيد وثائقي غني يغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع.
وتضمن برنامج الندوة الوطنية، إضافة إلى جلسة افتتاحية، جلستين موضوعيتين خصصت الأولى لتدارس قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف، فيما اهتمت الجلسة الموضوعاتية الثانية بالمقاربة التنموية والحقوقية المتعلقة بهذا الملف.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الخبر

"إسرائيل" تحتل المغرب

من التطبيع إلى الاحتلال، أو هكذا هو الحال في المغرب كما يصفه ويلخصه أكاديميون وجمعيات نقابية تحذر من مصير البلاد بعدما تحولت إلى أداة في أيدي الاحتلال الإسرائيلي الذي توغلت لوبياته في مفاصل الحكم، مع تصاعد وتيرة التطبيع والاتفاقيات التي أصبحت تربط الرباط بـ"تل أبيب" والتي بلغت 20 اتفاقية في مجالات مختلفة، أكثرها مرتبط بالجانب العسكري والأمني، وبلغ الأمر أن أصبح الصهاينة يطردون المغاربة من سكناتهم ويحتلونها بداعي "استردادها". أبرز عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، سعيد مولاي التاج، في مقال له حول "مخاطر التطبيع وسبل المواجهة"، حجم الاختراق الصهيوني للمغرب، مشددا على أن مصطلح التطبيع "غير كاف" للتعبير عن الحالة المغربية، حيث قال في هذا الصدد: "ألسنا أمام احتلال جديد واستعمار وهيمنة وتطاول على السيادة الوطنية للدول والقرار الوطني والاستقلال الوطني؟". وحسب الحقوقي المغربي، تكمن مخاطر التطبيع في ست نقاط، هي انتهاك السيادة الوطنية، ضرب التاريخ الوطني الداعم للحق الفلسطيني المشروع، مشاركة مغربية في خرق القانون الدولي والقرارات الأممية والعربية، إضرار بالمصالح الوطنية الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية للبلاد، مس بالمصالح الإقليمية والقومية وتهديد للنسيج المجتمعي المغربي. كما توقف الحقوقي ذاته عند الملتمس التشريعي الخاص بتجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، منبها إلى مخاطره، خاصة ما تعلق بمطالب "استرداد" الممتلكات التي بدأت تتعالى الآن وموجات الاستيلاء تحت غطاء عمليات شراء صورية على أراض في المدن والبوادي المغربية كأغادير والرباط والدار البيضاء ومناطق سوس وتافيلالت. وأكد المتحدث أن المعركة ضد التطبيع "طويلة وقد تتطلب أجيالا من الرجال، كما تتطلب نفسا طويلا وتقتضي تضحيات جليلة". من جهتها، شددت جمعية "أطاك" المغرب على ضرورة تعزيز الانخراط في جميع أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع في كافة المجالات، كما دعت في التوصيات التي توجت الدورة الـ19 لاجتماعها على توسيع حملات مقاطعة الشركات والمؤسسات والأطراف المتورطة في دعم المشروع الصهيوني الإبادي ومناهضة التطبيع التربوي والأكاديمي والثقافي والفني بتنظيم حملات وتحركات ميدانية. وحثت ذات الجمعية على ضرورة تعميم التثقيف الشعبي بشكل متواصل لفضح التطبيع وأخطار توغل المصالح الصهيونية في المملكة وربط النضال من أجل القضية الفلسطينية بالنضال لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة في المغرب وتحفيز حملات إعلامية بوسائط مختلفة، كما نددت بتسهيل النظام المخزني مرور العتاد العسكري الموجه إلى جيش الاحتلال من خلال ميناءي طنجة والدار البيضاء، مشددة على ضرورة تكثيف النضال وتوحيد الاحتجاجات المناهضة للتطبيع. ووثقت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، في تحقيق حول تفاصيل تورط المغرب في استقبال "سفن الموت" التي تنقل الأسلحة إلى"إسرائيل" التي تستعمل في إبادة الفلسطينيين بغزة، أن الناشط المغربي إسماعيل غزاوي اعتقل لمدة شهرين بعد دعوته لمقاطعة العمل في ميناء طنجة وتنظيمه مظاهرات ضد نقل السلاح إلى الكيان الصهيوني، ما يعكس أجواء القمع السياسي الذي يخشى العمال أن يطالهم أيضا. وكان الباحث في الدراسات الاستراتيجية المغربية، محمد الحساني، قد أكد أن الصهيونية تغلغلت في بنية النظام المغربي، خاصة بعدما تجاوز التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني كل الخطوط الحمراء. وأوضح محمد الحساني، في تصريح صحفي، أن القول بأن التطبيع وصل إلى مستوى غير مسبوق في المغرب يبقى "غير كاف"، مبرزا أن "واقع الأمر تجاوز ذلك بكثير، فأخطر ما في هذا الأمر ليس هو الشق الاقتصادي وإنما الشق الأمني والشق التعليمي بكل مستوياته، وهذا هو الذي وقع فعلا". كما أعرب الأكاديمي المغربي عن أسفه كون المغرب "تجاوز كل الخطوط التي يمكن أن نصفها بالخطوط الحمراء، فمصيبة النظام المغربي أنه يعتبر الصهاينة مواطنين مغاربة كاملي المواطنة، ويزعم أنهم أهل بلد ومن ثم يحق لهم أن يفعلوا ما شاؤوا في بلدهم الثاني المغرب أو بالأحرى الأول". وشدد المحلل المغربي على أن "معركة مناهضة التطبيع تتطلب بلا شك نفسا طويلا، لأنك في الحقيقة تواجه نظاما دوليا مهمته حراسة الكيان الصهيوني، وهي معركة أجيال"، والمهم بالنسبة للمحلل السياسي "الحفاظ على هذا المبدأ وترسيخ أن التطبيع جريمة شرعية وأخلاقية وإنسانية وقانونية".

حدث كم

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

مجلس المستشارين: الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي تحت قيادة جلالة الملك.. في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

أكد ممثلو الأحزاب الوطنية، باختلاف توجهاتها وانتماءاتها، اليوم الاثنين في ندوة وطنية نظمت بمجلس المستشارين حول موضوع 'البرلمان المغربي وقضية الصحراء'، انخراطهم الدائم والقوي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في معركة الدفاع عن قضية الوحدةالترابية للمملكة. وعبروا في مداخلات تعاقب على تقديمها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، أمناء عامون وقيادات حزبية، عن تعبئتهم لتحصين المكتسبات الوحدوية والدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للمغرب في مختلف المحافل والمنتديات الحزبية الإقليمية والدولية. وسجلوا في هذا السياق، أن قضية الصحراء المغربية انتقلت إلى عتبة أعلى من التحول النوعي والاستراتيجي في المقاربة والنتائج، بفضل بعد نظر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة والمتبصرة في مقاربتها للقضية الوطنية الأولى، وهي المقاربة التي عكستها مضامين الخطب الملكية السامية التي رسخت المحددات والثوابت الواجب مراعاتها في التعامل مع قضية الوحدة الترابية للمملكة على قاعدة مثلث استراتيجي يقوم على المبادرة والحزم والانفتاح، والتي صار بمقتضاها ملف الصحراء هو النظارة التي تنظر بها المملكة إلى العالم، والمقياس الذي تقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. ولفتت المداخلات إلى أن هذه المقاربة عكستها أيضا، نجاعة الاستراتيجية التنموية المعتمدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة برعاية ملكية سامية، والتي أعطت زخما لمشاريع وأوراش التنمية بهذه الأقاليم، في إطار النموذج التنموي الجديد الخاص بها، والذي حقق نتائج هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وفي مجال تجهيز هذه الأقاليم بالبنيات التحتية واللوجيستيكية وتوفير الخدمات الأساسية لساكنتها. وتوقفت الأحزاب السياسية الوطنية عند التحولات النوعية التي تشهدها القضية الوطنية الأولى، أساسا من خلال الاعترافات الواسعة والوازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، لدول عديدة، من ضمنها دول لها تأثير كبير في مجريات الأحداث داخل المنتظم الدولي، ولها معرفة جيدة بحيثيات الملف، من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الدائمي العضوية في مجلس الأمن، وكذا إسبانيا. واعتبرت أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هي الحل الوحيد، الأنسب والأكثر واقعية،من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الذي تم افتعاله منذ زهاء نصف قرن، في زمن وسياق جيو سياسي صارا من الماضي، مبرزة أن تطورات الملف أفرزت ت حولا عميقا في موازين القوى لصالح المغرب بفضل الرؤية والمقاربة اللتين اعتمدتهما المملكة، تحت قيادة جلالة الملك. وعبرت الهيئات السياسية الوطنية في هذا الصدد، عن الإشادة والاعتزاز بدينامية الديبلوماسية المغربية الرسمية، وكذلك بالإسهامات الديبلوماسية للبرلمان المغربي بمجلسيه، وبجهود كافة المؤسسات والهيآت الوطنية، الحزبية والمدنية، وبجميع أصناف الديبلوماسية، الاقتصادية والرياضية والثقافية والع لمية، وكذا بمجهودات مغاربة العالم، دفاعا عن قضيةالوحدة الترابية. ودعت كافة القوى الوطنية إلى دعم هذاالمنحى واحتضانه مع التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة الجهد الديبلوماسي المتظافر، والمعزز بجبهة داخلية متينة على كل المستويات، وبالنهضة التنموية الهائلة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وبالمبادرات الملكية، الاستراتيجية والرائدة، إزاء بلدان القارة الأفريقية (أنبوب الغاز نيجيريا المغرب؛ مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية؛ ومشروع تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي). وأكدت في المقابل، على ضرورة رفع التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم الوحدةالترابية ومواجهة المناورات والحملات المغرضة، وتقوية الجبهة الوطنية الداخلية، وأيضا العمل على كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وجلب المزيد من التأييد و الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد على طريق الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وحثت، كذلك، على بذل مجهودات إضافية من أجل استثمار الزخم الذي تشهده القضية الوطنية الأولى والإستثمار في المناخ الدولي والقاري لإنضاج الحل المكرس لمغربية الصحراء، مهيبة بجميع الفاعلين والنشطاء المشتغلين بالترافع الدبلوماسي عن قضية الوحدة الترابية، تطوير استراتيجيات وأدوات الترافع، وتبني أساليب جديدة تتلاءم مع التحديات المعاصرة، بهدف التصدي لمناورات الخصوم وتحقيق الأهداف الوطنية العليا. ويندرج تنظيم هذه الندوة الوطنية ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة الم حدثة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين والذي يشمل أيضا إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة من قبيل جلسات استماع، وورشات عمل داخلية، وتتبع المساهمات المتنوعة والإنتاجات الأكاديمية لهيئات وفعاليات مهتمة بقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى الانكباب على دراسة رصيد وثائقي غني يغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع. وتضمن برنامج الندوة الوطنية، إضافة إلى جلسة افتتاحية، جلستين موضوعيتين خصصت الأولى لتدارس قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف، فيما اهتمت الجلسة الموضوعاتية الثانية بالمقاربة التنموية والحقوقية المتعلقة بهذا الملف. ح/م

حدث كم

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

نعيمة ابن يحيى تبرز' التجربة المغربية في مجال حماية النساء والفتيات من العنف الإلكتروني' بالقاهرة

سلطت السيدة نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الاثنين بالقاهرة، الضوء على التجربة المغربية في مجال حماية النساء والفتيات من العنف ولاسيما العنف الإلكتروني. وأكدت السيد نعيمة ابن يحيى، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية الذي ينظم على مدى يومين تحت شعار 'التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي'، أنه انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومع المقتضيات الدستورية، قام المغرب بعدد من المبادرات الاستراتيجية والقانونية وفي مقدمتها قانون محاربة العنف ضد النساء. وأوضحت أنه بالرغم من أن هذا القانون لم يذكر صراحة العنف الإلكتروني معتبرا إياه أداة ووسيلة للعنف ضد النساء وليس عنفا، فإنه تضمن مقتضيات زجرية وعقوبات خاصة لكونه مثل باقي أنواع العنف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالضحية نفسيا واجتماعيا. وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من استغلال معطياتهم الشخصية بوسائل التكنولوجيا الحديثة والتي يدخل ضمنها الفضاء الإلكتروني، تضمن مقتضيات تحمي المواطنات والمواطنين من هذا النوع من العنف. وأبرزت الوزيرة، أنه بالرغم من مختلف وسائل الوقاية التي وضعتها المملكة للوقاية من العنف ضد النساء، فإن ذلك لا يمنع من الإقرار بأن هناك عددا من التحديات المرتبطة بهذا النوع من العنف ضد النساء من بينها صعوبة الإثبات على خلاف العنف الجسدي أو الجنسي، لأن الحجج قابلة للإتلاف بكل سهولة، وكذا جهل النساء بالقوانين مما يحول دون لجوئهن للقيام بالإجراءات القانونية كلما تطلب الأمر ذلك. كما اعتبرت السيدة نعيمة ابن يحيى أن من بين هذه التحديات استمرار بعض الصور النمطية وثقافة التمييز السائدة في المجتمع والتي تتسامح مع العنف وتبرره أحيانا، مشيرة إلى أنه لا يمكن القضاء عليها بالقوانين فقط بل بالتوعية والتثقيف والتشجيع على الافصاح عن العنف الذي قد تتعرض له الفتيات والنساء في الفضاء الالكتروني. ومن جانب آخر، أبرزت السيدة ابن يحيى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تقوم، بالتعاون مع كل الفاعلين الحكوميين ومكونات المجتمع المدني، بتنظيم حملات وطنية تتمحور حول مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات تحت شعار 'جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات' بهدف تسليط الضوء على الظاهرة ومخاطرها وسبل الوقاية منها سعيا وراء تعزيز قيم المساواة بين الجنسين واحترام حقوق النساء والفتيات وحقهن في السلامة الجسدية والنفسية. كما تطرقت إلى المجهودات المبذولة على مستوى إطلاق المنصات الإلكترونية لتوجيه والتكلف بالفتيات والنساء ضحايا العنف بما فيها العنف السيبراني بالإضافة إلى إعداد وإنجاز دلائل توجيهية في المجال. ومن جهة أخرى، ثمنت الوزيرة مناقشة المؤتمر العام لمنظمة المرأة العربية لموضوع تمكين النساء وحمايتهن من العنف السيبراني، باعتباره موضوعا هاما لارتباطه بضمان حقوق النساء وبأوضاع النساء العربيات كمساهمات في التنمية ومستفيدات من ثمارها. وأوضحت في هذا السياق أن تناول هذا الموضوع يتيح تطوير النقاش وتعميق التفكير في السبل الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وبانتهاج المقاربات الكفيلة بتحقيق الحماية والتكفل، وتعزيز التمكين المعرفي والاقتصادي للنساء، 'وهو الشيء الذي يتم بتقاسم تجارب بعضنا البعض واستثمار الممارسات الفضلى منها لما فيه رافعة قيم الكرامة والمساواة والإنصاف وهي القيم التي بدونها لا يمكن لمجتمع متوازن أن يتحقق'. ويعرف المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية ، الذي يروم توفير مساحة رقمية آمنة للنساء والفتيات في المنطقة العربية من شأنها أن تتيح الفرصة لتعزيز نشاطهن وانخراطهن في المجال العام، مشاركة وفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية وأعضاء اللجان الاستشارية لمنظمة المرأة العربية، وعدد من الخبراء وممثلي المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويشارك المغرب في أشغال المؤتمر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية رئيسة الدورة الحالية لمنظمة المرأة العربية، بوفد تقوده السيدة نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عضو المجلس التنفيذي للمنظمة. وقد ترأست السيدة نعيمة ابن يحيي، بهذه المناسبة، أشغال الجلسة الأولى للمؤتمر الذي بحثت موضوع 'العنف ومنه العنف السيبراني'. ويعرف المؤتمر تنظيم ست جلسات عمل يقدم فيها 26 خبيرا وخبيرة من أصحاب الاختصاص من الدول العربية أوراقا علمية تتناول موضوع العنف السيبراني ضد النساء والفتيات وكيفية مناهضته من جوانبه المختلفة بما يشمل المفاهيم الأساسية والمرجعيات التشريعية والقانونية والتجارب الوطنية والدولية وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني لحماية النساء. ويتضمن برنامج المؤتمر طاولة مستديرة حول المسؤولية الوسيطة للمجتمع المدني والشركات والمنصات العالمية في حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني. ويشهد المؤتمر إعلان المنظمة عن الدورة الجديدة من جائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2025، كما يشهد إطلاق الدليل الذي أعدته المنظمة بعنوان (دليل تدريبي حول منهجية إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة الإقليمية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة –سيداو). كما ستعرف الجلسة الختامية للمؤتمر تنظيم مراسم تسليم رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة المغربية. ح/م