تسوية 'العفو العام' .. 'القضاء الأعلى' يعلن استرداد 6 مليارات دينار ونحو 780 مليون عُملات أخرى
وكالات- كتابات:
أعلن 'مجلس القضاء الأعلى' العراقي، اليوم الأحد، استرداد حوالي (06) مليارات دينار، فضلًا عن أكثر من (600) ألف دولار أميركي، و(770) مليون من العُملات الأخرى، من المحكومين بالفساد المشمولين بـ'العفو العام'.
وقال إعلام القضاء في بيان؛ أن: 'مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته السابعة صباح يوم الأحد الموافق 20/ 04/ 2025؛ برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية؛ القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلالها تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق؛ حكمت عادل حسن العصامي، الذي وافاه الأجل'.
وأضاف البيان أنه: 'تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام؛ بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة'.
وأشار إلى أن: 'المجلس ناقش آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025؛ (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016)، والنتائج المتحصلة من تطبيقه، حيث تبيّن أن مجموع المبالغ التي تم تسّديدها لغاية تاريخ 20/ 04/ 2025؛ هي: (5.888.363.608) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثمانية دينار عراقي و(619.470) ستمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعون دولار أميركي و(770.000.000) سبعمائة وسبعون مليون من العُملات الأخرى'.
وأقر 'قانون العفو العام' مبدأ التسوية مع المدانين بالفساد والاختلاس، حيث يتم اطلاق سراحهم مقابل تسديد ما بذمتهم من الأموال المختلسة والمسروقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 22 دقائق
- شفق نيوز
وزير الخارجية الأمريكي يحذر من "حرب أهلية شاملة" وشيكة في سوريا
دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى دعم السلطات الانتقالية في سوريا، محذراً من أن البلاد قد تكون على بُعد أسابيع فقط من "انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد ملحمية". وفي جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، دافع روبيو عن قرار الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي برفع العقوبات عن سوريا قبل لقائه بالرئيس أحمد الشرع - رئيس الفترة الانتقالية في سوريا-، والقائد السابق في تنظيم القاعدة الذي قاد هجوماً أطاح ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول. وأوضح روبيو أن مبرر ترامب هو أن دولاً أخرى أرادت مساعدة إدارة الشرع وإرسال المساعدات، لكنها كانت متخوفة من العقوبات. ولم يصدر أي تعليق فوري من دمشق على تصريحات الخارجية الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على سوريا رداً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الموالية للأسد خلال الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد على مدى 13 عاماً، وقُتل فيها أكثر من 600 ألف شخص وأُجبر 12 مليوناً آخرين على النزوح من ديارهم. كما أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أصرت سابقاً على استيفاء دمشق لعدة شروط قبل رفع العقوبات عنها، بما في ذلك حماية الأقليات الدينية والعرقية. ورغم وعد الشرع بذلك، إلا أن البلاد شهدت موجتين من العنف الطائفي المميت في الأشهر الأخيرة. ففي مارس/ آذار، قُتل ما يقرب من 900 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، على يد القوات الموالية للحكومة في جميع أنحاء المنطقة الساحلية الغربية خلال معارك بين قوات الأمن والموالين للنظام السابق، وفقاً لإحدى مجموعات الرصد. وأفادت التقارير بأن الموالين للنظلم السابق قتلوا ما يقرب من 450 مدنياً و170 من أفراد الأمن. وفي مطلع مايو/ أيار، أفادت التقارير بمقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات بين مسلحين من الأقلية الدرزية وقوات الأمن الجديدة ومقاتلين من الجماعات الإسلامية المتحالفة معها في ضاحيتين في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء الجنوبية. وحتى قبل اندلاع أعمال العنف، كان العديد من أبناء الأقليات قلقين بشأن السلطات الانتقالية الجديدة، التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام، التي يقودها الشرع. وهي جماعة كانت تتبع في السابق لتنظيم القاعدة، وتصنفها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كمنظمة إرهابية. كما لا يزال الشرع نفسه مُدرجاً في قائمة الولايات المتحدة "للإرهابيين العالميين المُصنفين بشكل خاص"، على الرغم من أن إدارة بايدن أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول أن الولايات المتحدة ستلغي مكافأة العشرة ملايين دولار، التي خصصتها لمن يساعد في اعتقاله. Reuters وعلى الرغم من ماضي الشرع، انتهز ترامب الفرصة لمقابلته أثناء حضوره قمة قادة الخليج في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي. وبعد اللقاء، وصفه الرئيس الأمريكي في تصريح للصحفيين بأنه "شاب جذاب"، مضيفاً أنه"رجلٌ قوي. له ماضٍ قوي. ماض قويّ جداً. ومقاتل". وقال "لديه فرصة حقيقية لتوحيد سوريا"، مضيفاً "أنها دولة مُمزّقة". في غضون ذلك، قال الشرع إن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا "كان قراراً تاريخياً وشجاعاً، يُخفف معاناة الشعب، ويُساهم في نهضته، ويُرسي أسس الاستقرار في المنطقة". وفي حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، قال روبيو مازحاً "الخبر السيء هو أن شخصيات السلطة الانتقالية. لم يجتازوا فحص خلفياتهم، الذي عادة ما يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي". وأضاف "لكن من ناحية أخرى، إذا تواصلنا معهم، فقد ينجح الأمر، وقد لا ينجح. في حين إذا لم نتواصل معهم، فمن المؤكد أن الأمر لن ينجح". وقال روبيو: في الواقع، نعتقد، وبصراحة، أن السلطة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، على بُعد أسابيع، وليس أشهر، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد ملحمية، أي تقسيم البلاد. ولم يُفصّل الوزير، لكنه قال إن أقليات سوريا "تعاني من انعدام ثقة داخلي عميق. لأن الأسد حرّض هذه الجماعات عمداً على بعضها البعض". وأضاف أن ترامب قرر رفع العقوبات بسرعة لأن "دول المنطقة ترغب في إيصال المساعدات، وتريد البدء بمساعدتها. لكنها لا تستطيع ذلك خوفاً من عقوباتنا". وفي سياق متصل، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أيضاً. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على منصة إكس "نريد مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية". وأضافت "لطالما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك". وقالت وزارة الخارجية السورية إن القرار يمثل "بداية فصل جديد في العلاقات السورية الأوروبية المبنية على الرخاء المشترك والاحترام المتبادل".
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
ترامب يكشف عن خططه لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختيار بلاده تصميماً لنظام الدفاع الصاروخي المستقبلي "القبة الذهبية"، لافتاً إلى أن النظام سيدخل الخدمة نهاية ولايته. وبعد أيام قليلة من عودته كرئيس إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، كشف ترامب عن نواياه بشأن النظام، الذي يهدف إلى مواجهة "الجيل القادم" من التهديدات الجوية للولايات المتحدة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. وخصصت الولايات المتحدة مبلغاً أولياً قدره 25 مليار دولار للمشروع ضمن قانون الميزانية الجديد - على الرغم من أن الحكومة قدّرت أن التكلفة ستتجاوز ذلك بكثير على مدى عقود. ويحذر المسؤولون من أن الأنظمة الحالية لم تواكب الأسلحة التي يمتلكها الخصوم المحتملون وتتطور بشكل كبير. كما أعلن الرئيس ترامب أن الجنرال مايكل غيتلين، القائد في قوة الفضاء، سيشرف على المشروع. ويشغل الجنرال غيتلين حالياً منصب نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء. وكان ترامب أمر وزارة الدفاع، بعد سبعة أيام من توليه منصب الرئيس للمرة الثانية، بتقديم خطط لنظام ردع ودفاع ضد الهجمات الجوية، التي وصفها البيت الأبيض بأنها لا تزال "التهديد الأكثر كارثية" الذي تواجهه الولايات المتحدة. وفي حديثه في المكتب البيضاوي الثلاثاء، قال ترامب إن النظام سيتألف من تقنيات "الجيل القادم" عبر البر والبحر والفضاء، بما في ذلك أجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وأضاف أن كندا طلبت الانضمام إلى النظام. وخلال زيارة لواشنطن في وقت سابق من هذا العام، أقر وزير الدفاع الكندي آنذاك، بيل بلير، باهتمام كندا بالمشاركة في مشروع القبة، معتبراً أنه "منطقي" ويصب في "المصلحة الوطنية" للبلاد. وأضاف بلير أن "على كندا أن تعرف ما يجري في المنطقة" وأن تكون على دراية بالتهديدات القادمة، بما في ذلك القطب الشمالي. وأضاف ترامب أن النظام سيكون "قادراً حتى على اعتراض الصواريخ التي تُطلق من الجانب الآخر من العالم، أو تُطلق من الفضاء". واستُوحي هذا النظام جزئياً من نظام القبة الحديدية الإسرائيلية، الذي يُستخدم لاعتراض الصواريخ والقذائف منذ عام 2011. ومع ذلك، ستكون القبة الذهبية أكبر بكثير، ومُصممة لمواجهة مجموعة أوسع من التهديدات، بما في ذلك الأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على التحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت، وأنظمة القصف المداري الجزئي - المعروفة أيضاً باسم "فوبز- Fobs"، وتقدر على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء. وقال ترامب "ستُسقط جميع هذه الصواريخ في الجو قبل أن تصل". لافتاً إلى أن "نسبة نجاح النظام قريبة جداً من 100 في المئة". وكان مسؤولون أمريكيون صرحوا سابقاً بأن القبة الذهبية تهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من إيقاف الصواريخ في مراحل مختلفة من إطلاقها، بما في ذلك قبل إطلاقها وأثناء وجودها في الجو. وأكد مسؤولو دفاع أمريكيون أن الجوانب المتعددة للنظام ستكون تحت قيادة مركزية واحدة. وصرح ترامب، الثلاثاء، بأن البرنامج سيتطلب استثماراً أولياً يقدّر بـ 25 مليار دولار، بتكلفة إجمالية تبلغ 175 مليار دولار على المدى الطويل. وحُدد المبلغ الأولي البالغ 25 مليار دولار ضمن مشروع قانونه الضريبي، الذي لم يُقر بعد. ومع ذلك، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحكومة قد تنفق في نهاية المطاف مبلغاً أكبر، يصل إلى 542 مليار دولار على مدى 20 عاماً، على الأجزاء الفضائية من النظام وحده. ولطالما حذّر مسؤولو البنتاغون من أن الأنظمة الحالية لا تواكب تكنولوجيا الصواريخ الجديدة التي تُصمّمها روسيا والصين. وقال ترامب في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، "في الواقع، لا يوجد نظام حالي. لدينا مجالات مُحدّدة للصواريخ وأنظمة دفاع صاروخي مُحدّدة، ولكن لا يوجد نظام. لم يسبق أن وُجد شيء كهذا". وأشارت وثيقة إحاطية أصدرتها وكالة استخبارات الدفاع مؤخراً إلى أن التهديدات الصاروخية "ستتوسّع في نطاقها وتعقيدها"، إذ تصمم الصين وروسيا بشكل نشط أنظمةً "لاستغلال الثغرات" في الدفاعات الأمريكية.
موقع كتابات
منذ 8 ساعات
- موقع كتابات
لابد من معرفة أن الاستثمارات العربية في أمريكا توفر عوائد مالية كبيره
وذلك بسبب جاذبية السوق الأمريكي وحجمه الكبيرواستقراره التشريعي . – والتحوُّل من الاعتماد على النفط: عبر استثماراتفي قطاعات مُتنوِّعة مثل قطاع الطاقه النظيفه . – *. PIF (صندوق الاستثمارات العامة) السعودييعد المحرك الرئيسي: للاستثمارات، حيث يدير أصولًا تُقارب (تريليوندولار)، وخطط لضخ **600 مليار دولار** فيالولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة فيقطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية . – **سندات الخزانة الأمريكية:** تمتلك السعوديةحيازات ضخمة منها بلغت **144 مليار دولار** بحلول 2024، وهي استثمارات حكومية تُدار عبرمؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) . – **اتفاقيات حكومية:** خلال زيارة ترامب، وُقِّعتاتفاقيات بقيمة **300 مليار دولار** مع شركاتأمريكية كبرى مثل 'أرامكو'، والتي تعمل تحت مظلةالدولة السعودية . ثانيا:. الاستثمارات القطرية: شراكات حكوميةوخاصة** – ** أبرمت قطر صفقة لشراء **160 طائرةبوينغ** بقيمة **200 مليار دولار**، وهي صفقةحكومية بالكامل تُمولها الخطوط الجوية القطريةالمملوكة للدولة . – **أماالصناديق السيادية القطريه:** مثل 'جهازقطر للاستثمار'، الذي يستثمر في الأصولالأمريكية عبر شراكات مع مؤسسات حكومية . ثالثا. الاستثمارات الإماراتية: تركيز على التكنولوجياوالشراكات الاستراتيجية** – **الصندوق السيادي (مبادلة):** أعلن عنمشروع مشترك مع الولايات المتحدة لبناء **مركزبيانات للذكاء الاصطناعي** بقدرة 5 جيجاوات،باستثمارات حكومية ضخمة . وقد يسأل شخص ما وهل لاتوجد مخاطر على هذه الأستثمارات الضخمه وفي الحقيقه يوجد نورد بعض منها **(قانون جاستا )JASTA أقر الكونجرسالأمريكي عام 2016 قانونًا يسمح بمقاضاة دولتُتهم بدعم الإرهاب، مثل السعودية، فيما يتعلقبهجمات 11 سبتمبر. أدى ذلك إلى مخاوف منتجميد استثمارات سعودية في أمريكا تصل إلى**تريليون دولار**، بما في ذلك سندات الخزانةوالعقارات. ورغم التهديدات السعودية بسحبالاستثمارات، لم تُوثق حالات مصادرة كاملة، لكنالخطر القانوني لا يزال قائمًا. **تحقيقات في الصناديق السيادية السعودية** – واجه **صندوق الاستثمارات العامة السعودي(PIF تحقيقات أمريكية حول شراكاته في قطاعالغولف، مثل اندماج بطولة 'ليف' السعودية معالبطولات الأمريكية. رفض الصندوق السعوديتسليم وثائق مطلوبة، مما عرض الشركاتالاستشارية الأمريكية العاملة معه لانتهاك قانون**فارا** (تسجيل الوكلاء الأجانب) . – اتهمت لجنة في مجلس الشيوخ الشركاتالاستشارية (مثل 'ماكينزي' و'بوسطن') بالعملكوكيل للحكومة السعودية دون إفصاح، مما قديعرض استثمارات الصندوق للتدقيق أو التجميد . –– رغم عدم وجود حالات مصادرة مباشرة، واجهتالاستثمارات القطرية والإماراتية في الولايات المتحدةتدقيقًا أمنيًا. على سبيل المثال، استثمرت قطر**200 مليار دولار** في شراء طائرات 'بوينغ'،وهي صفقة حكومية بالكامل، لكنها لم تُصادر رغمالتوترات السياسية . – في حالة الإمارات، ركزت التحقيقات علىاستثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية، مثلمشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، دون الإعلان عن مصادرة . **تأثير العقوبات على الشركات العربية** – فرضت إدارة ترامب قيودًا على الاستثماراتالأجنبية في قطاعات استراتيجية عبر لجنة**CFIUS**، مما أثر على الاستثمارات العربيةفي التكنولوجيا والطاقة. على سبيل المثال، تراجعتالاستثمارات الصينية المباشرة من **3.4 ملياردولار** في 2024 إلى **221 مليون دولار** في2025، وهو إجراء قد يمتد ليشمل دولًا عربية فيحالات مشابهة . لا تُصادر الولايات المتحدة أصولًا عربية بشكلروتيني، لكنها قد تجمدها في إطار العقوبات أوالنزاعات القانونية. الحالات الأبرز تشمل الأصولالليبية والضغوط على الاستثمارات السعودية، بينماتبقى الإجراءات الفعلية محدودة بالتجميد المؤقت. يمكن القول أن الولايات المتحدة تُفضل تجميدالأصول بدلًا من المصادرة الكاملة، خاصة مع الدولالحليفة مثل السعودية والإمارات، للحفاظ على الثقةكوجهة استثمارية .
