محكمة طنجة تدين مغني "الطاسة" بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة

هبة بريس
أصدرت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكمًا قضائيًا في حق مغني شعبي، يقضي بشهر واحد حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وذلك على خلفية أدائه أغانٍ وُصفت بـ'غير الأخلاقية' خلال احتفالات عيد الفطر بحي بئر الشيفا الشعبي بمدينة طنجة.
وكان المغني قد أحيا حفلاً فنياً خلال عيد الفطر الماضي، قدّم فيه فقرات غنائية تضمنت عبارات غير لائقة، خاصة أمام حضور من الأطفال والعائلات، الأمر الذي أثار استياء عدد من سكان الحي، ودفع بالسلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة.
وتوبع المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ'الإخلال العلني بالحياء' و'التحريض على الدعارة'، في إشارة إلى مضمون الأغاني التي اعتُبرت مسيئة وغير ملائمة للسياق العائلي والاجتماعي للاحتفال. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 27 دقائق

• شتوكة بريس

السجن والغرامة لمسرب أجوبة امتحانات الباكالوريا عبر واتساب

أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، شابًا في العشرينات من عمره، بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد تورطه في تسريب أجوبة امتحانات الباكالوريا عبر مجموعات بتطبيق 'واتساب' مقابل مبالغ مالية. وجاء توقيف المتهم داخل مقهى بالحسيمة، بناء على تعليمات من النيابة العامة، إثر عملية رصد وتتبع إلكتروني قامت بها مصالح الشرطة القضائية في إطار التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات باستعمال الوسائط الرقمية. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز وسائل تقنية مرتبطة بالقضية، فيما أوضح بلاغ صادر عن وكيل الملك أن العملية تندرج ضمن جهود اليقظة الرقمية لمكافحة أشكال الغش الإلكتروني، خصوصًا تلك التي تتم خارج المؤسسات التعليمية. وتوبع المعني بالأمر بتهم تتعلق بالمشاركة في الإجابة عن أسئلة الامتحان من خارج المراكز الرسمية، والاتجار في مواضيعها عبر الإنترنت بشكل فردي أو ضمن شبكات منظمة.

أريفينو.نت

منذ 43 دقائق

• أريفينو.نت

غرائب المغرب.. كيف تحولت غابة بـ50 درهماً للمتر إلى فيلات بربع مليار ؟

أريفينو.نت/خاص بعد سنوات من الصمت، لا يزال ضحايا ما يعرف بقضية الأراضي السلالية 'أولاد سبيطة' بمنطقة بوقنادل، ضواحي سلا، يأملون في إنصاف يمحو الظلم الذي لحق بهم. القضية تتعلق بانتزاع مئات الهكتارات من أراضيهم الغابوية ومنحها لمجموعة الضحى العقارية، بسعر لا يتجاوز 50 درهماً للمتر المربع، تحت ذريعة 'المنفعة العامة'، لتتحول تلك الأراضي إلى منتجع فاخر تباع فيه الفيلات بربع مليار سنتيم. عندما سُحب البساط من مستثمر بحريني.. قصة 'السطو' على مشروع سياحي ضخم تعود فصول القصة إلى عام 2006، حين تقدم صندوق استثماري بحريني بمشروع سياحي ضخم لإنشاء مدينة متكاملة على شاطئ الأمم. وبعد لقاءات متعددة مع مسؤول بارز في الرباط، حصل المشروع، الذي رُصدت له مئات الملايين من الدولارات، على موافقة مبدئية لتملك مئات الهكتارات بسعر تفضيلي. وبينما كان المستثمرون يستعدون لبدء العمل، فوجئوا بأن هواتف المسؤولين التي كانت ترحب بهم أصبحت صماء بكماء. لقد تم سحب البساط من تحت أقدامهم بشكل مفاجئ، بعد أن لفت العقار انتباه 'لوبيات نافذة' قررت أنها الأحق به، وأن لا شيء سيقف في طريق أطماعها. من 50 درهما إلى ربع مليار.. كيف دمرت 'الضحى' غابة لبناء فيلات على أراضي الفقراء؟ بعد إبعاد المستثمر البحريني، تحركت 'هواتف من العيار الثقيل'، ليتم تحريف مسار المشروع بالكامل. شُرع في نزع 367 هكتاراً من أراضي جماعة 'أولاد سبيطة' السلالية لصالح شركة الضحى، عبر ذراعها الفاخرة 'بريستيجيا'. وتم تبرير العملية بالادعاء أن المشروع 'ملكي'، لتتمكن الشركة من الاستيلاء على مئات الهكتارات بثمن بخس (حوالي 45 درهماً للمتر)، بهدف إقامة مشروع سياحي. إقرأ ايضاً لكن ما حدث على أرض الواقع كان مشروعاً عقارياً بحتاً، تم خلاله تدمير غابة بأكملها واجتثاث مئات الأشجار التي كانت الرئة البيئية للمنطقة، لتشييد شقق وفيلات فاخرة تم بيع أراضيها لاحقاً بأسعار وصلت إلى 4000 درهم للمتر المربع. 'لعنة' أولاد سبيطة.. احتجاجات الضحايا ومبانٍ مهجورة تطارد المشروع المثير للجدل بدلاً من أن تتحول المنطقة إلى قطب سياحي، أصبحت مسرحاً لاحتجاجات متواصلة لأفراد قبيلة 'أولاد سبيطة'، الذين اعتبروا أنفسهم قرابين قُدمت باسم مشاريع تم التمهيد لها بزرع الخوف تارة، وباستعراض قوة السلطة تارة أخرى. فالمقابل الذي حصلوا عليه لم يكن يكفي لشراء علبة سجائر للمتر الواحد. هذه الاحتجاجات أصابت المشروع بما يشبه 'اللعنة' التي لا تزال تلاحقه إلى اليوم، حيث فقد جاذبيته، وصارت معظم مبانيه مهجورة، كشاهد أبدي على الظلم الذي بنيت على أساسه.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

المحكمة تدين أستاذا جامعيا بتهمة سرقة علمية

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، أول أمس الثلاثاء، أستاذا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، بعد ثبوت تورطه في قضية سرقة علمية. الواقعة أعادت إلى الواجهة الجدل حول النزاهة الأكاديمية ومصداقية البحث الجامعي بالمغرب. وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بتغريم الأستاذ المدان مبلغ 10 آلاف درهم، مع أداء تعويض مدني قدره 25 ألف درهم لفائدة المدعي، وهو أستاذ جامعي متقاعد من جامعة القاضي عياض بمراكش، كان قد اتهم زميله السابق بالسطو على مؤلف أكاديمي من إنتاجه العلمي. وبحسب معطيات الملف، فإن القضية تعود إلى اتهام الأستاذ المتقاعد لزميله بنسب مؤلف علمي إليه دون وجه حق، وهو مؤلف يتكون من 228 صفحة، سبق أن صدر للمدعي سنة 2001، وقد استعمله الأستاذ المدان في النشر والتدريس باسمه الشخصي، دون إذن أو إحالة على المصدر الأصلي. وأمرت المحكمة بإزالة النسخة المنقولة من جميع المنصات الإلكترونية التي سبق نشر العمل المسروق عليها، حماية للحقوق الأدبية والمعنوية للمؤلف الأصلي. أزمة مصداقية؟ الحكم الصادر أعاد تسليط الضوء على قضايا السرقة العلمية التي كثيرا ما تثار في الكواليس الجامعية، دون أن تصل إلى ردهات المحاكم. ويرى عدد من المهتمين بالشأن الأكاديمي أن هذا الملف قد يشكل نقطة تحول في التعامل مع الاعتداء على الملكية الفكرية داخل الجامعات المغربية، لا سيما في ظل غياب هيئات مؤسساتية فعالة لرصد مثل هذه الانتهاكات.