غرائب المغرب.. كيف تحولت غابة بـ50 درهماً للمتر إلى فيلات بربع مليار ؟

أريفينو.نت/خاص
بعد سنوات من الصمت، لا يزال ضحايا ما يعرف بقضية الأراضي السلالية 'أولاد سبيطة' بمنطقة بوقنادل، ضواحي سلا، يأملون في إنصاف يمحو الظلم الذي لحق بهم. القضية تتعلق بانتزاع مئات الهكتارات من أراضيهم الغابوية ومنحها لمجموعة الضحى العقارية، بسعر لا يتجاوز 50 درهماً للمتر المربع، تحت ذريعة 'المنفعة العامة'، لتتحول تلك الأراضي إلى منتجع فاخر تباع فيه الفيلات بربع مليار سنتيم.
عندما سُحب البساط من مستثمر بحريني.. قصة 'السطو' على مشروع سياحي ضخم
تعود فصول القصة إلى عام 2006، حين تقدم صندوق استثماري بحريني بمشروع سياحي ضخم لإنشاء مدينة متكاملة على شاطئ الأمم. وبعد لقاءات متعددة مع مسؤول بارز في الرباط، حصل المشروع، الذي رُصدت له مئات الملايين من الدولارات، على موافقة مبدئية لتملك مئات الهكتارات بسعر تفضيلي.
وبينما كان المستثمرون يستعدون لبدء العمل، فوجئوا بأن هواتف المسؤولين التي كانت ترحب بهم أصبحت صماء بكماء. لقد تم سحب البساط من تحت أقدامهم بشكل مفاجئ، بعد أن لفت العقار انتباه 'لوبيات نافذة' قررت أنها الأحق به، وأن لا شيء سيقف في طريق أطماعها.
من 50 درهما إلى ربع مليار.. كيف دمرت 'الضحى' غابة لبناء فيلات على أراضي الفقراء؟
بعد إبعاد المستثمر البحريني، تحركت 'هواتف من العيار الثقيل'، ليتم تحريف مسار المشروع بالكامل. شُرع في نزع 367 هكتاراً من أراضي جماعة 'أولاد سبيطة' السلالية لصالح شركة الضحى، عبر ذراعها الفاخرة 'بريستيجيا'. وتم تبرير العملية بالادعاء أن المشروع 'ملكي'، لتتمكن الشركة من الاستيلاء على مئات الهكتارات بثمن بخس (حوالي 45 درهماً للمتر)، بهدف إقامة مشروع سياحي.
إقرأ ايضاً
لكن ما حدث على أرض الواقع كان مشروعاً عقارياً بحتاً، تم خلاله تدمير غابة بأكملها واجتثاث مئات الأشجار التي كانت الرئة البيئية للمنطقة، لتشييد شقق وفيلات فاخرة تم بيع أراضيها لاحقاً بأسعار وصلت إلى 4000 درهم للمتر المربع.
'لعنة' أولاد سبيطة.. احتجاجات الضحايا ومبانٍ مهجورة تطارد المشروع المثير للجدل
بدلاً من أن تتحول المنطقة إلى قطب سياحي، أصبحت مسرحاً لاحتجاجات متواصلة لأفراد قبيلة 'أولاد سبيطة'، الذين اعتبروا أنفسهم قرابين قُدمت باسم مشاريع تم التمهيد لها بزرع الخوف تارة، وباستعراض قوة السلطة تارة أخرى. فالمقابل الذي حصلوا عليه لم يكن يكفي لشراء علبة سجائر للمتر الواحد.
هذه الاحتجاجات أصابت المشروع بما يشبه 'اللعنة' التي لا تزال تلاحقه إلى اليوم، حيث فقد جاذبيته، وصارت معظم مبانيه مهجورة، كشاهد أبدي على الظلم الذي بنيت على أساسه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

القمار الإلكتروني يهدد أمن واقتصاد المغرب.. البرلمان يدخل على الخط

دخل البرلمانيون على خط القمار الالكتروني والرهان الذي تفشى في الأوساط المغربية، إذ تحولت منصات القمار والمراهنات الإلكترونية إلى أحد أبرز مصادر القلق داخل قبة البرلمان المغربي. وحذر المستشار البرلماني يوسف أيت ايذي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، من تفشي الظاهرة بشكل مقلق، خاصة في أوساط الشباب والقاصرين. ونبه المصدر إلى أن لهذه المنصان تأثير خطير على الاقتصاد الوطني، والسلم الاجتماعي، وحتى على البيئة التربوية والرياضية في البلاد. نزيف للعملة الصعبة أيت ايذي راسل وزيرة الاقتصاد والمالية، ودق ناقوس الخطر بخصوص ما وصفه بـ"التحويلات المالية غير القانونية بالعملة الصعبة". وأوضح أن آلاف الشباب يُغْرَون بأرباح سريعة من خلال هذه المنصات، ليقوموا بتحويلات مباشرة نحو الخارج بطرق غير شرعية، إما عبر وسطاء محليين أو شبكات مالية موازية. ولفت المستشار إلى وثائق مسربة من مكتب الصرف توثق تحويل أحد الأشخاص لمبلغ يزيد عن 7 ملايين درهم إلى شركة أجنبية مرتبطة بمنصات الرهان، ما يعكس حجم الأموال التي تستنزف من الاقتصاد الوطني، في غياب رقابة فعالة. وتساءل المصدر عن الإجراءات الحكومية المتخذة بتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف من أجل ضبط هذه الأنشطة. واستفسر حول ما إذا كانت هناك خطة وطنية واضحة للحد من الظاهرة، وكذا مدى مراقبة الأبناك الوطنية وإخضاعها للمساءلة في حال التورط أو التواطؤ. ناقوس خطر تربوي البرلماني نفسه راسل أيضا وزير الداخلية بذات الموضوع، إذ حذر من تزايد انتشار تطبيقات الرهان والقمار في أوساط التلاميذ القاصرين. وأشار إلى أن بعض هذه الأنشطة باتت تمارس بشكل علني في محيط المدارس أو داخل المقاهي، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام والتربية السليمة. ودعا إلى تعبئة تربوية وأمنية شاملة للحد من الظاهرة، تحت إشراف وزارة الداخلية، عبر تأطير بيئة القاصرين، وتحديد المسؤوليات بين القطاعات المعنية، على غرار وزارات التربية، والاتصال، والشباب. لا يقتصر النقاش حول ظاهرة المراهنات الرقمية على الساحة السياسية، بل أصبح مادة جدل داخل الأوساط الكروية والرياضية بالمغرب. ووفق المعطيات المتداولة فإن بعض مسؤولي الأندية الوطنية عبروا عن انزعاجهم من استهداف المنصات الأجنبية للاعبين الشباب، وتحويلهم من ممارسين شغوفين بالرياضة إلى رهائن للرهان والإدمان الرقمي. ويخشى المسؤولون من تزايد انخراط اللاعبون والفاعلون في الشأن الرياضي في رهانات رياضية، والتي قد تصل حد التلاعب بنتائج بعض المباريات، في ظل غياب رقابة صارمة. وبدات تتعالى الأصوات المطالبة بتقنين ومراقبة المنصات الرقمي عوض تركه في الظل، معتبرين أن غياب قانون يؤطر هذه المعاملات يفتح الباب أمام الفوضى، والتواطؤ، وتبييض الأموال.

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

جمع تبرعات بقيمة 130 مليون تقود إلى سجن سيدتين بالناظور

زنقة 20 | متابعة أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور، الخميس 12 يونيو، فتاتين بالسجن في ملف جمع تبرعات دون ترخيص، فيما قضت ببراءة متهمة ثالثة. و قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر للسيدة الثانية، فيما برئت المتهمة الثالثة بعدما سبق الإفراج عنها بكفالة 15 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى 23 ماي 2025، حيث جرى توقيف المتهمات من طرف عناصر الأمن بعد الاشتباه في استغلالهن لمعاناة مرضى السرطان لجمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على أي إذن قانوني. و بحسب مصادر محلية ، فإن عملية جمع التبرعات أسفرت عن تحصيل مبلغ ناهز 130 مليون سنتيم.

مراكش الآن

منذ 4 ساعات

• مراكش الآن

العيون.. وكالة لتحويل الأموال تتعرض للسرقة ومجهول يسطو على 4 ملايين سنتيم

تعرضت وكالة لتحويل الأموال تقع بحي النهضة بمدينة العيون لعملية سرقة الخميس 12 يونيو الجاري، حيث تم السطو على مبلغ مالي يُقدر بأربعة ملايين سنتيم. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، أقدم شخص مجهول على اقتحام بوابة الوكالة في ساعات الفجر الأولى، مستغلاً قناعاً يخفي ملامحه وقفازات يدوية لتجنب ترك أي آثار، حسب ما رصدته كاميرا المراقبة بالمحل. وقد خلف الحادث حالة استنفار أمني بالمدينة، حيث هرعت السلطات المحلية المختصة إلى عين المكان. كما حضرت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى عناصر الشرطة العلمية والتقنية، لجمع الأدلة والبحث عن خيوط أولية قد تقود إلى تحديد هوية الجاني وتوقيفه. في المقابل، فان البحث جارٍ ومكثف من أجل توقيف المشتبه فيه وكل من قد تكون له صلة بهذه القضية.