حالة طوارئ عبر محلات بيع مواد التجميل
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحسبا لدوريات لجان التفتيش والرقابةحالة طوارئ عبر محلات بيع مواد التجميلالعشوائية التي يعرفها نشاط بيع وترويج مواد التجميل جعلت وزارة التجارة تتخذ إجراءات عاجلة لتنظيم بيعها قصد الحفاظ على سلامة الزبون خاصة أن مختلف تلك المواد تشهد إقبالا كبيرا من طرف النسوة باعتبارهن مولعات بعالم التجميل والجمال إذ يُقدمن على اقتناء مواد التجميل بغرض استعمالها وتعد من الأغراض الأساسية لكل امرأة.نسيمة خباجةمواد التجميل ومختلف المطهرات الخاصة بالعناية الجسدية من عطور وشامبوهات ومراهم وصابون.. تشهد إقبالا كبيرا من الجنسين معا مع اختلاف تلك المواد لكل جنس وارتباط المرأة أكثر ببعض أنواع مواد التجميل.
توفر السوق مواد محلية بحيث حققت الجزائر تفوقا كبيرا من حيث إنتاج مختلف مواد التجميل والعناية الجسدية حتى أنها باتت تُصدّر إلى خارج البلاد بالنظر إلى نجاعتها وخلوها من أي آثار جانبية على الجلد أو الشعر والجسد بوجه عام إلى جانب المواد المستوردة التي نجدها مصطفة عبر رفوف المحلات والتي تلقى إقبالا من طرف محبي الماركات العالمية في عالم التجميل لكن السؤال المطروح في هذا المقام: هل كل تلك المواد هي صالحة للاستعمال وتحترم المعايير الصحية لسلامة الزبون؟ وهل تشتمل على وسم يوضح مكوناتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية والطرف المستورد لتلك المواد؟. حملات تفتيش واسعةالعشوائية التي تميز عملية ترويج مواد التجميل جعلت وزارة التجارة تطلق حملات واسعة لضبط سوقها حفاظا على سلامة الزبون خاصة أنها مواد حساسة قد تلحق أضرارا بالصحة في حال عدم صلاحيتها للاستعمال وهو ما كشفته دوريات لجان التفتيش عبر محلات بيع مواد التجميل وحتى صالونات الحلاقة كفرع من عالم التجميل وفضاء يستقطب النسوة بشكل كبير لتصفيف الشعر والعناية الجسدية.شهدت محلات ترويج مواد التجميل حالة طوارئ إذ شرع العديد من أصحابها في تفريغ محلاتهم من السلع غير المطابقة للشروط والمعايير القانونية التي تضمن سلامة الزبون لاسيما منها المستوردة فالمنتجات المحلية مطابقة مئة بالمئة وتحوي المعلومات المدونة على الوسم التجاري باللغة العربية مما يمكّن الزبون من معرفة مكوناتها ومواصفاتها واختيار المواد الملائمة له وهو ما لا نجده في بعض المواد المستوردة مما يخاطر بصحة الزبائن حسب ما كشفته لجان الرقابة والتفتيش في العديد من المحلات الخاصة بترويج مواد التجميل وحتى صالونات الحلاقة بحيث تخلو معظم علب توظيب المواد المستوردة من وسم المعلومات حتى أنه لا وجود أحيانا للغة العربية في المنتوج مما يجعل الزبون تائها ويستعمل مواد يجهل مصدرها ومكوناتها وحتى تاريخ صلاحيتها بحيث كان مصير تلك المواد الإتلاف من طرف أعوان الرقابة والتفتيش حماية لصحة المواطنين.تجار الكابة المتهم الأولتفرض التعليمات الأخيرة الصادرة من وزارة التجارة والمتعلقة بضبط سوق بيع مواد التجميل وجود وسم مدون باللغة العربية يبين كافة المعلومات عن المنتوج المستورد ومكوناته وتاريخ الإنتاج ومدة صلاحيته والشركة المستوردة لاسيما أن العشوائية التي ميزت السوق لسنوات طويلة جعلت المستهلك يدفع ثمن ذلك باستعمال مواد تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر.
نشاط بيع مواد التجميل أسال لعاب تجار الكابة بحيث يسهل عليهم جلب مواد تجميل بأبخس الأثمان من بلدان أوربية وبيعها بمبالغ مرتفعة للزبون الجزائري ولو كانت خاضعة لشروط البيع لهان الأمر فمعظمها مجهولة المصدر ومغشوشة تراهن بسلامة الزبون مما أدى إلى ضرب هؤلاء بيد من حديد إذ تشترط الإجراءات الأخيرة على كل مستورد تبيين النوع وكافة المعلومات تبعا لوسم المنتوج المدون على مواد التجميل واللغة العربية شرط إجباري على المستوردين للتعريف بالمنتوج المستورد وحماية صحة الزبون في مواد حساسة تتعلق بالاستعمال الشخصي والعناية الجسدية وتضييع أي معيار في عملية البيع والترويج قد يؤدي إلى آثار صحية وخيمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
حالة طوارئ عبر محلات بيع مواد التجميل
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تحسبا لدوريات لجان التفتيش والرقابةحالة طوارئ عبر محلات بيع مواد التجميلالعشوائية التي يعرفها نشاط بيع وترويج مواد التجميل جعلت وزارة التجارة تتخذ إجراءات عاجلة لتنظيم بيعها قصد الحفاظ على سلامة الزبون خاصة أن مختلف تلك المواد تشهد إقبالا كبيرا من طرف النسوة باعتبارهن مولعات بعالم التجميل والجمال إذ يُقدمن على اقتناء مواد التجميل بغرض استعمالها وتعد من الأغراض الأساسية لكل امرأة.نسيمة خباجةمواد التجميل ومختلف المطهرات الخاصة بالعناية الجسدية من عطور وشامبوهات ومراهم وصابون.. تشهد إقبالا كبيرا من الجنسين معا مع اختلاف تلك المواد لكل جنس وارتباط المرأة أكثر ببعض أنواع مواد التجميل. توفر السوق مواد محلية بحيث حققت الجزائر تفوقا كبيرا من حيث إنتاج مختلف مواد التجميل والعناية الجسدية حتى أنها باتت تُصدّر إلى خارج البلاد بالنظر إلى نجاعتها وخلوها من أي آثار جانبية على الجلد أو الشعر والجسد بوجه عام إلى جانب المواد المستوردة التي نجدها مصطفة عبر رفوف المحلات والتي تلقى إقبالا من طرف محبي الماركات العالمية في عالم التجميل لكن السؤال المطروح في هذا المقام: هل كل تلك المواد هي صالحة للاستعمال وتحترم المعايير الصحية لسلامة الزبون؟ وهل تشتمل على وسم يوضح مكوناتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية والطرف المستورد لتلك المواد؟. حملات تفتيش واسعةالعشوائية التي تميز عملية ترويج مواد التجميل جعلت وزارة التجارة تطلق حملات واسعة لضبط سوقها حفاظا على سلامة الزبون خاصة أنها مواد حساسة قد تلحق أضرارا بالصحة في حال عدم صلاحيتها للاستعمال وهو ما كشفته دوريات لجان التفتيش عبر محلات بيع مواد التجميل وحتى صالونات الحلاقة كفرع من عالم التجميل وفضاء يستقطب النسوة بشكل كبير لتصفيف الشعر والعناية الجسدية.شهدت محلات ترويج مواد التجميل حالة طوارئ إذ شرع العديد من أصحابها في تفريغ محلاتهم من السلع غير المطابقة للشروط والمعايير القانونية التي تضمن سلامة الزبون لاسيما منها المستوردة فالمنتجات المحلية مطابقة مئة بالمئة وتحوي المعلومات المدونة على الوسم التجاري باللغة العربية مما يمكّن الزبون من معرفة مكوناتها ومواصفاتها واختيار المواد الملائمة له وهو ما لا نجده في بعض المواد المستوردة مما يخاطر بصحة الزبائن حسب ما كشفته لجان الرقابة والتفتيش في العديد من المحلات الخاصة بترويج مواد التجميل وحتى صالونات الحلاقة بحيث تخلو معظم علب توظيب المواد المستوردة من وسم المعلومات حتى أنه لا وجود أحيانا للغة العربية في المنتوج مما يجعل الزبون تائها ويستعمل مواد يجهل مصدرها ومكوناتها وحتى تاريخ صلاحيتها بحيث كان مصير تلك المواد الإتلاف من طرف أعوان الرقابة والتفتيش حماية لصحة المواطنين.تجار الكابة المتهم الأولتفرض التعليمات الأخيرة الصادرة من وزارة التجارة والمتعلقة بضبط سوق بيع مواد التجميل وجود وسم مدون باللغة العربية يبين كافة المعلومات عن المنتوج المستورد ومكوناته وتاريخ الإنتاج ومدة صلاحيته والشركة المستوردة لاسيما أن العشوائية التي ميزت السوق لسنوات طويلة جعلت المستهلك يدفع ثمن ذلك باستعمال مواد تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر. نشاط بيع مواد التجميل أسال لعاب تجار الكابة بحيث يسهل عليهم جلب مواد تجميل بأبخس الأثمان من بلدان أوربية وبيعها بمبالغ مرتفعة للزبون الجزائري ولو كانت خاضعة لشروط البيع لهان الأمر فمعظمها مجهولة المصدر ومغشوشة تراهن بسلامة الزبون مما أدى إلى ضرب هؤلاء بيد من حديد إذ تشترط الإجراءات الأخيرة على كل مستورد تبيين النوع وكافة المعلومات تبعا لوسم المنتوج المدون على مواد التجميل واللغة العربية شرط إجباري على المستوردين للتعريف بالمنتوج المستورد وحماية صحة الزبون في مواد حساسة تتعلق بالاستعمال الشخصي والعناية الجسدية وتضييع أي معيار في عملية البيع والترويج قد يؤدي إلى آثار صحية وخيمة.
جزايرس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
800 نقطة بيع للأضاحي المستوردة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. يجري في ظروف محكمة حسب وزارة الفلاحة800 نقطة بيع للأضاحي المستوردةالعملية ستُعمّم عبر الوطن بداية من الأسبوع المقبلكشفت مديرة الصيدلة والأعمال الأفقية البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ليلى رمضاني عن تحديد 800 نقطة بيع للأضاحي المستوردة عبر 58 ولاية مجهزة بجميع الشروط التي تضمن سلامة المواشي صحيا وبطريقة منظمة في ظروف ملائمة وبعيدا عن الضغوط والازدحام بما فيها توفير مكاتب البريد المتنقل وإمكانية الدفع الالكتروني.ي. تيشاتأفادت مديرة الصيدلة والأعمال الأفقية البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ليلي رمضاني أن عملية البيع للأضاحي المستوردة ستعمم لمختلف ولايات الوطن بداية من الأسبوع المقبل وسيتم تدريجيا تزويد نقاط البيع بالأضاحي وفقا لرزنامة الاستيراد وذلك بالموازاة مع بيع الأغنام والمواشي المحلية مثلما درجت عليه وزارة الفلاحة سنويا وذكرت في تصريحها امس الإثنين لبرنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن عملية البيع والتوزيع تؤطرها مركزيا لجنة وزارية قطاعية تضم الداخلية والتجارة والصحة والمؤسسات الناشئة ويرأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية وتفرعت عنها لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن يشرف عليها ولاة الجمهورية .وأضافت ليلى رمضاني قائلة: أنصح المواطنين خلال مدة الشهر التي تفصلنا عن العيد التقيد بجملة من الإجراءات تضمن راحة الأضاحي ومنها اقتناء حزام البرسيما والعلف الجاف والتبن وهذه الأغذية متوفرة على مستوى نقاط البيع وهي ضرورية لاحتوائها على البروتينات والسكريات والسيليلوز اللازمة لضمان غذاء كامل وصحي كما أكدت ذات المسؤولة ان الحاجات اليومية من الغذاء للخروف هي ما بين 1.5 إلى 02 كلغ كما يتعين خلال هذه الفترة مراقبة فضلات الخروف وتجنب تقديم بقايا الخبز وفضلات المائدة لتفادي مشكل الهضم أو التسمم المعوي وتوفير ما بين 02 إلى 05 لترات يوميا من المياه والحرص على نظافة مكان الإيواء ونقله بسرعة إلى البيطري في حالة ظهور أعراض المرض.مداومة البياطرة يوم العيد في سياق متصل أعلنت مديرة الصيدلة والأعمال الأفقية البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الوزارة ستضمن المداومة الصحية عبر دوريات متحركة للبيطريين خلال أيام العيد مثلما حدث السنة الماضية بحيث تم تجنيد 2500 بيطري وذكرت إلى أن جميع الأضاحي المستوردة خضعت لعملية التلقيح والبياطرة يقومون خلال فترة الأسابيع التي تفصلنا عن عيد الأضحى بمراقبة أسواق البيع وحركة تنقل المواشي من الجنوب والهضاب العليا نحو الشمال وتسليم الموالين شهادة تضمن خضوع هذه الأغنام للمراقبة البيطرية وبخصوص داء الكلب كما أعلنت ذات المتحدثة أن وزارة الصحة دأبت على إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء الكلَب المصادف ل 28 من سبتمبر من كل سنة وهي تستهدف القضاء عليه في غضون سنة 2030.
جزايرس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
تعزيز آليات التكفّل بالفئات الاجتماعية الهشّة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أوضحت مولوجي، خلال عرض قدمته أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يعمل على "تعزيز آليات التضامن الوطني لفائدة الفئات الاجتماعية الهشّة التي تحتاج إلى التكفّل والرعاية والمرافقة"، لافتة إلى أن محور حماية وترقية الأسرة والمرأة والطفولة والأشخاص المسنّين حظي بحيّز كبير"ضمن هذا المخطط.ولدى تطرقها إلى بعض التدابير التي بادر بها القطاع أشارت الوزيرة، إلى إعداد استراتيجية وطنية لحماية الأسرة وترقيتها، واستحداث آلية جديدة في مجال الوساطة العائلية ترمي إلى تعزيز الروابط الأسرية، كما أشارت إلى التدابير المتّخذة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، لاسيما المرأة الريفية، تهدف إلى تشجيعها على الاستفادة من برامج الدعم التي وفرتها الدولة لإنشاء مشاريع مصغرة وتطوير روح المقاولاتية من خلال عمليات التحسيس والتوعية، مذكّرة بأنه تم في مارس الفارط، إعداد دليل التمكين الاقتصادي للمرأة.في مجال حماية المرأة ذكرت الوزيرة، أنه تم في مارس الماضي، أيضا إطلاق الرقم الأخضر 26-10، موجه خصيصا للنّساء ضحايا العنف لتقديم المساعدة لهنّ والتكفّل بانشغالاتهنّ على مستوى فضاءات الاستقبال والتوجيه و المرافقة، كما أشارت إلى البرامج المسطّرة في مجال التكفّل والمرافقة وتعزيز الادماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص المسنّين، وتدابير حماية وترقية الطفولة وإجراءات التكفّل بالتربية والتعليم المتخصّص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى مختلف برامج التنمية الاجتماعية المسيرة من قبل مصالح وكالة التنمية الاجتماعية تحت الوصاية. وبخصوص الرقمنة كشفت مولوجي، عن برنامج القطاع لسنة 2025، لاسيما رقمنة بطاقة الشخص المنتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ورقمنة برامج الخلايا الجوارية للتضامن إلى جانب إطلاق منصّات رقمية خاصة بخدمات قطاع التضامن الوطني.
