أخبار التكنولوجيا : Intel تُنهى أعمالها فى قطاع السيارات وتبدأ تسريح الموظفين

الجمعة 27 يونيو 2025 02:30 صباحاً
نافذة على العالم - في خطوة مفاجئة تعكس تغيّرات استراتيجية داخل شركة Intel العملاقة، أعلنت الشركة عن إغلاق أعمالها في قطاع السيارات، وبدأت بالفعل إجراءات تسريح واسعة للموظفين ضمن هذا القطاع، وذلك في إطار إعادة هيكلة أوسع تهدف إلى التركيز على المجالات الأساسية.
وبحسب ما نشرته صحيفة 'The Oregonian/Oregon Live' واستندت فيه إلى مذكرة داخلية تم إرسالها إلى الموظفين صباح الثلاثاء، أكدت Intel لاحقًا لموقع TechCrunch أنها اتخذت القرار بإنهاء نشاطها في مجال السيارات، وأبلغت العاملين بذلك رسميًا.
وقالت الشركة في بيان رسمي على لسان المتحدث باسمها كوري بفورزايمر: "كما ذكرنا سابقًا، نعيد تركيزنا على محفظة منتجاتنا الأساسية في الحوسبة والبيانات من أجل تعزيز عروضنا وتلبية احتياجات عملائنا. وكجزء من هذا العمل، قررنا إنهاء قسم السيارات ضمن مجموعة الحوسبة الخاصة بالعملاء. نحن ملتزمون بضمان انتقال سلس لعملائنا."
ورغم تأكيد عملية التسريح، رفضت إنتل الإفصاح عن عدد الموظفين المتأثرين بالقرار، سواء حسب الموقع الجغرافي أو القطاع الداخلي.
نهاية مرحلة بدأت منذ 2015
ورغم أن قطاع السيارات لم يكن يشكّل مصدر دخل رئيسي لإنتل مقارنة بباقي أنشطتها، إلا أن الشركة لعبت دورًا ملحوظًا في مجال تقنيات القيادة الذاتية والمركبات المُعرفة برمجيًا.
بدأ اهتمام إنتل بهذا القطاع عام 2015 عندما أعلنت ذراعها الاستثمارية نيتها ضخ 250 مليون دولار في مشاريع السيارات الذكية. وبلغت ذروة هذه الاستراتيجية في عام 2017 عندما استحوذت على شركة 'موبايلي' (Mobileye) المتخصصة في القيادة الذاتية مقابل 15.3 مليار دولار، ثم قامت لاحقًا بفصلها كشركة مستقلة مدرجة في البورصة، مع احتفاظ إنتل بحصة كبيرة فيها.
وفي 2020، عززت الشركة وجودها في هذا السوق من خلال استحواذها على شركة 'مووفيت' (Moovit) الناشئة في إسرائيل مقابل 900 مليون دولار، ما شكل دفعة جديدة لخطط إنتل في مجال النقل الذكي.
استعراض أخير قبل الإغلاق
القرار يأتي بعد نحو ستة أشهر فقط من عرض إنتل لتقنياتها المتقدمة في معرض الإلكترونيات العالمي CES 2025، حيث كشفت عن منصة للسيارات الذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتشمل شريحة متكاملة 'SoC' مصممة خصيصًا للمركبات، وكان من المقرر بدء إنتاجها نهاية عام 2025. كما شاركت الشركة في معرض شنغهاي للسيارات في أبريل الماضي للترويج لتلك التقنية.
لكن على الرغم من محاولات التسويق، بدت مؤشرات التراجع واضحة في أبريل، حيث أطلق الرئيس التنفيذي الجديد، ليب-بو تان، تحذيرات داخلية من موجة تسريحات قادمة على خلفية تراجع المبيعات وتوقعات مستقبلية سلبية.
وفي وقت سابق من شهر يونيو الجاري، أعلنت الشركة عن خطط لتقليص عدد العاملين في قسم 'إنتل فاوندري' بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وهو القسم المسؤول عن تصميم وتصنيع وتغليف الرقائق الإلكترونية للعملاء الخارجيين.
تعد خطوة إنتل بإغلاق أعمالها في قطاع السيارات مؤشرًا جديدًا على التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، والضغط المتزايد لإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات أكثر ربحية واستقرارًا. وبينما تطوي الشركة صفحة استثمارات ضخمة في عالم المركبات الذكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 21 دقائق

• نافذة على العالم

نافذة نايكي تتوقع خسائر بنحو مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية

الجمعة 27 يونيو 2025 11:00 صباحاً نافذة على العالم - تتوقع شركة نايكي، أن تتراجع وتيرة انخفاض المبيعات والأرباح خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تكبدت عملاق صناعة الأحذية الرياضية أكبر خسائر مالية حتى الآن في إطار خطة التحول الخاصة بها، خلال الربع الرابع من سنتها المالية. ورغم أن الأسوأ قد يكون أصبح خلفها، إلا أن الشركة تواجه تحديات جديدة، من بينها الرسوم الجمركية، ما يجعل مهمة التعافي أكثر صعوبة. وخلال مكالمة مع المحللين، وصف المدير المالي مات فريند الرسوم بأنها "تكلفة جديدة وذات تأثير ملموس". وقال فريند: "مع دخول معدلات الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اليوم، نُقدّر أن نايكي ستتحمل زيادة إجمالية في التكاليف بقيمة تقارب مليار دولار خلال سنتها المالية الحالية 2026". وأضاف أن الشركة تعتزم "التخفيف الكامل" من هذه التكاليف بمرور الوقت، من خلال تعديل سلسلة التوريد، والتعاون مع شركائها في المصانع وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى تطبيق زيادات في الأسعار. حالياً، تُشكّل الصين نحو 16 بالمئة من سلسلة توريد الشركة، وتتوقع تقليص هذه النسبة إلى نطاق منخفض من خانة الآحاد بحلول نهاية سنتها المالية الحالية، والتي يُتوقع أن تنتهي في صيف العام المقبل. قال فريند: "على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة حالياً على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، فإن القدرة والإمكانات التصنيعية في الصين لا تزال تشكّل جزءاً مهماً من قاعدة التوريد العالمية لدينا". وأضاف أن الشركة ستنظر في خفض التكاليف، إلا أن أولويتها القصوى تبقى في استقرار أعمالها، وهو ما يتطلب استثمارات. قال فريند إنه بعد تنفيذ تلك الإجراءات، من المتوقع أن يبلغ الأثر المالي على هامش الربح الإجمالي للسنة المالية 2026 نحو 0.75 نقطة مئوية، مع تأثير أكبر خلال النصف الأول من العام. ورغم انخفاض توقعات "وول ستريت" قبل صدور التقرير، تجاوزت "نايكي" التقديرات على مستوى الإيرادات والأرباح. وفيما يلي أداء الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مايو، مقارنة بتقديرات المحللين الذين استطلعت آراؤهم "LSEG": ربحية السهم: 14 سنتاً مقابل التوقعات عند 13 سنتاً الإيرادات: 11.10 مليار دولار مقابل التوقعات عند 10.72 مليار دولار. سجلت الشركة صافي دخل قدره 211 مليون دولار، أو 14 سنتاً للسهم، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار، أو 99 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي. انخفضت المبيعات إلى 11.10 مليار دولار، بتراجع يقارب 12 بالمئة مقارنة بـ 12.61 مليار دولار في العام السابق. يذكر أن نايكي كانت قد حذرت في الربع الماضي، من أن الربع المالي الرابع سيكون نقطة الانحدار في مسارها نحو التعافي، ولكن في الأشهر التي تلت ذلك، ساءت الأوضاع، مما ترك المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت هناك المزيد من المعاناة في المستقبل. بالنسبة للربع الحالي، تتوقع "نايكي" انخفاضاً في المبيعات بنسبة متوسطة من خانة الآحاد عند حوالي 5 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات التي تشير إلى تراجع بنسبة 7 بالمئة، وفقاً لبيانات "LSEG". كما تتوقع الشركة انخفاض هامش الربح الإجمالي بما يتراوح بين 3.5 و4.25 نقطة مئوية، منها نقطة مئوية واحدة ناتجة عن الرسوم الجمركية الحالية. وتراجعت أسهم "نايكي" فور صدور التقرير، لكنها ارتفعت بنحو 10 بالمئة خلال المكالمة الهاتفية التي عقدتها الشركة مع المستثمرين، وسط حالة من التفاؤل بشأن تحسن المبيعات التي تراجعت على مدار العام الماضي. وكان سهم نايك فقد ثلث قيمته خلال الشهور الـ12 الماضية. وخلال هذا الربع، هوت أرباح "نايكي" بنسبة حادة بلغت 86 بالمئة، في ظل جهودها لتصفية المخزون الراكد، واستعادة شركائها في قطاع الجملة، وإعادة هيكلة أعمالها الرقمية. وكان أكبر ضغط على هوامش الأرباح ناتجاً عن استخدام الشركة للخصومات وقنوات التصفيات لتصريف المخزون، إلى جانب عودتها إلى البيع بالجملة، وهو نموذج أقل ربحية مقارنة بالبيع المباشر عبر موقعها الإلكتروني ومتاجرها الخاصة. ونقلت بلومبرغ نيوز عن الرئيس التنفيذي للشركة، إليوت هيل، قوله خلال اجتماع عبر الهاتف للمستثمرين والمحللين الاقتصاديين: "من الآن، نتوقع أن تتحسن نتائج أعمالنا، لقد حان الوقت كي نطوي هذه الصفحة". ويكافح إليوت، الذي عاد من التقاعد في أكتوبر الماضي، لتصحيح الخطوات الخاطئة التي اتخذتها الشركة خلال الأعوام الأخيرة، بما في ذلك فض التعاون مع شركاء في مجال تجارة الجملة والإفراط في التركيز على أحذية الحياة اليومية بدلا من الأحذية الرياضية المتخصصة. وتواجه هذه الجهود عقبات مثل الرسوم الجمركية والانفاق على عناصر غير اساسية واحتدام التنافس. ويقول بونام جويال، المحلل الاقتصادي في مؤسسة بلومبرغ إنتليجنتس للدراسات الاقتصادية إن "التقدم الذي تحقق من التركيز على الابتكار بدأ يعطي مؤشرات مبكرة على النجاح"، مضيفا: "لابد من القيام بالمزيد من العمل، ولكن يبدو أن نايك تسير في الاتجاه الصحيح".

نافذة على العالم

منذ 21 دقائق

• نافذة على العالم

الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الجمعة 27 يونيو 2025 10:50 صباحاً نافذة على العالم - انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية، حيث أثر ارتفاع طفيف في قيمة الدولار والهدنة بين إسرائيل وإيران على الأسعار، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات على مسار معدلات الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وسجل الذهب انخفاضًا خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3313.23 دولار للأوقية، وتراجع سعر السبائك بنسبة 1.7% خلال الأسبوع الجاري، وانحسرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتصل إلى 3325.70 دولار. كما ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 0.2% مقابل العملات المنافسة، ما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. وينتظر المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على المزيد من المعلومات بشأن توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتضع الأسواق في الوقت الحالي في الحسبان خفضًا لمعدل الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس خلال العام الجاري، بدءًا من سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة خلال المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.8% ليصل إلى 1391.28 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ نحو 11 عامًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوياته منذ أكتوبر الماضي ليصل إلى 1147.78 دولار.

فيتو

منذ 34 دقائق

• فيتو

من خفايا الصكوك السيادية

طرحت وزارة المالية الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024/ 2025 بكوبون سنوي بقيمة 7,875٪ لأجل ثلاث سنوات. ويأتي هذا الإصدار بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية، حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار. وأكدت وزارة المالية أنها كما وعدت ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالى. وحتى يتم فهم هذا الطرح والخبر يجب أن نوضح أن ذلك الطرح للصكوك بتلك القيمة يرتبط بقرار الحكومة تخصيص قطعة أرض شاسعة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، والتي من خلال ذلك التخصيص تمكنت من إصدار صكوك سيادية بحجة تقليص الدين العام، وهو الأمر الذي تتباهى به وزارة المالية، والتي ذكرت أنها تمكنت بالفعل من خفض الدين الخارجي. حيث بلغ الدين الخارجي لمصر 155 مليار دولار بنهاية 2024، انخفاضا من 164 مليار دولار في عام 2023، وهذا التباهي لا محل له بل يدعو للرثاء. فذلك الانخفاض للدين لم يأتِ عن طريق الإنتاج وزيادة الدخل القومي من التصدير والمشروعات الكبرى، وإنما جاء ببساطة عن طريق بيع أرض رأس الحكمة، حيث حصلت بموجب البيع الشركة التابعة لحكومة أبو ظبي على المشروع مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات في مشروعات إستراتيجية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بنسبة 35% من المشروع. فانخفاض الدين الخارجي مرتبط لدى الحكومة ببيع الأراضي بحجة الاستثمار والاحتفاظ بنسبة من المشروع المقام على الأراضي التي تم بيعها، والتي كان من الأولى أن تقوم الحكومة بذاتها أو بتكليف القطاع الخاص المصري بالاستثمار فيها بدلًا من بيعها للأجانب. وبعد نجاح وزارة المالية في خفض الدين عن طريق البيع تعاود الكرة مرة ثانية، فأصدرت الطرح الثاني من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار على قطعة الأرض الشاسعة على البحر الأحمر، تمامًا مثل رأس الحكمة على البحر المتوسط، ليأتي المستثمر الأجنبي فيشتري تلك الصكوك، وفي نهاية المدة تسدد له الحكومة المليار دولار مع نسبة بقيمة 7,875٪ كل سنة لأجل ثلاث سنوات. وهنا تأتي الخطورة، فالحكومة تنفي البيع تمامًا، وتؤكد أن ذلك ليس بيعًا، فالمستثمر يدفع أموالًا في نظير الضمان بقطعة الأرض، ويجني أرباحًا سنوية بقيمة 7,875٪، وبعد السنوات الثلاث يأخذ ماله تامًّا؛ أي المليار دولار. وقد أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًّا أكدت فيه أن الهدف من تخصيص قطعة الأرض هو إصدار صكوك سيادية لتقليل الديون، وليس بيعها أو التنازل عنها، مشددة على أن ملكية الأرض ستظل في حيازة الدولة، متمثلة في الوزارة وجهات حكومية أخرى ذات صلة. والخطورة هنا أن قانون الصكوك يعطي صاحبها الحق في تملك الأرض الضامنة للصكوك إن تعثرت الحكومة في السداد، ومع الظروف الاقتصادية الضاغطة وعدم اتجاه الحكومة للتصنيع والاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد والاعتماد على الزراعة، فمن الوارد جدًّا أن تتعثر الحكومة "خطأ أو عمدًا" عن السداد وبالتالي يتملك الأجنبي الأراضي المصرية بصورة قانونية، كما تملك رأس الحكمة تقريبًا بصورة قانونية مباشرة، وليست مثل ذلك الطرح الجديد من الصكوك وأراضي البحر الأحمر. ونأتي لنقطة عجيبة جدًّا في تبجح الحكومة بخفض الدين الخارجي، وأنها ستخفض الدين الخارجي عن طريق تلك الصكوك، وهي النقطة التي تخدع بها الحكومة الشعب المصري، فعندما تصدر الحكومة صكًّا بضمان قطعة الأرض، وتأخذ مالًا بقيمة مليار دولار، فهنا ينخفض الدين العام بقيمة مليار دولار لكنه انخفاض غير حقيقي. فكل ما في الأمر أنه بدلًا من تسجيله دينًا عامًّا خارجيًّا يسجل على أنه صار مصروفًا، فالتصكيك آلية مالية تهدف لتحويل الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية إلى أوراق مالية، من خلال شركات ذات غرض خاص، وهذا لا يلغي العبء المالي على الدولة، بل يغيّر فقط طريقة تسجيله في الموازنة العامة. حيث يُعامل كمصروف بدلًا من دين، فإذا أصدرت الدولة صكوكًا بقيمة 4 مليارات جنيه واستخدمتها لسداد ديون قائمة، فإن الدين المحاسبي سينخفض بالمقدار نفسه، لكن في المقابل، ستُسجل الصكوك كمصروفات، ما يعني استمرار العبء المالي على الدولة، ولكن ضمن بند مختلف. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.