الضالع.. مليشيا الحوثي تعرقل جهود فتح طريق 'دمت- مريس' باستحداث تحصينات عسكرية
المرسى – الضالع
ردت مليشيا الحوثي الإرهابية على مبادرة السلطة المحلية في محافظة الضالع لفتح طريق 'دمت- مريس' من جانب واحد، بتعزيزات عسكرية واستحداث مواقع جديدة على جانبي الطريق، حسبما أفاد المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي اليوم السبت.
وأوضح المركز أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، دفعت بتعزيزات قتالية إلى المناطق الجنوبية لمدينة دمت، مع حفر خنادق وإقامة تحصينات عسكرية على الطريق الرابط بين منطقة الحقب ودمت.
وتأتي هذه التحركات رداً على إعلان السلطة المحلية في الضالع فتح الطريق الواصل بين صنعاء وعدن من جانبها لدواع إنسانية.
وفي سياق متصل، شهد قطاع الجب، شمال غربي المحافظة، فجر السبت، اشتباكات عنيفة تخللها تبادل قصف مدفعي بين قوات المقاومة الجنوبية ومليشيا الحوثي.
وقال مصدر عسكري، إن الحوثيين حاولوا استهداف مواقع المقاومة الجنوبية بصواريخ كاتيوشا، مما دفع المقاومة الجنوبية للرد باستهداف مبنى غ تتحصن فيه عناصر الحوثيين شمال بلدة صبيرة، محققة إصابات مباشرة في صفوف الجماعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحوة
منذ يوم واحد
- الصحوة
اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار
وتطور الخلاف بين قبائل عنس ومليشيا الحوثي من احتجاجات محدودة إلى مواجهات مباشرة، شملت اقتحام مكاتب الجباية التي استحدثتها المليشيات، وطرد المسلحين الحوثيين، وصولًا إلى إضرام النيران في بعض النقاط والكانتينات. وبحسب مقاطع مصورة تداولها ناشطون، أظهرت مشاهد الاحتشاد الكبير لأبناء القبائل وإطلاق النار في الهواء، وهو ما دفع الأطقم العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي للخروج والمغادرة. ورغم محاولات التهدئة، لا تزال حالة التوتر سائدة في المنطقة. - الجبايات المفروضة وممارسات المشرفين: فرضت ميليشيا الحوثي خلال الأشهر الأخيرة ضرائب باهظة على ناقلي مادة "النيس" من منطقة سامة بمديرية عنس، حيث رفع المشرف الحوثي داهم العمياء، والمُعيَّن من قبل المحافظ الحوثي محمد البخيتي، الرسوم بشكل غير مسبوق. وكانت الشاحنة تدفع مقابل كل حمولة، أو ما يعرف شعبيًا بـ(الزفة)، 25 ألف ريال فقط في السابق، قبل أن ترتفع إلى 50 ألف ريال، يُقسَّم ريعها بالتساوي بين مالكي الأرض والمشرف الحوثي، بحسب ما أفادت به مصادر خاصة لـ"الصحوة نت". وبدلاً من تحصيل الضرائب عبر نقاط رسمية كما كان يجري في السابق، استحدث المشرف الحوثي مكتبًا خاصًا داخل مطارح "النيس"، وأصبح يشرف على الجبايات بشكل مباشر، الأمر الذي أثار استياء سكان المنطقة وسائقي النقل. تؤكد المصادر أن القيادي الحوثي داهم العمياء، المعروف أيضًا بـ"أبو صلاح الجمل"، فرض على كل شاحنة غرامات إضافية تصل إلى 15 ألف ريال تذهب لحسابه الخاص، دون سند قانوني أو وثائق رسمية. - الغضب القبلي والانفجار الميداني: رفض أبناء قبائل عنس هذه الإجراءات، واعتبروها استهدافًا مباشرًا لمصادر دخلهم، وتدخلاً سافرًا في شؤونهم القبلية، فقاموا بتقديم شكوى إلى قيادة المحافظة التابعة للمليشيات، والتي بدورها غضت الطرف عما يجري بشكل كامل. بعد أيام من تجاهل الشكوى من قبل سلطات مليشيا الحوثي في ذمار، تصاعد غضب أبناء قبائل عنس، وهو ما اضطرهم لإزالة الظلم بأنفسهم، حيث احتشدوا وقاموا بطرد المشرف الحوثي وإغلاق مكتبه لأول مرة. في صباح اليوم التالي، عاد المشرف الحوثي "الجمل" مدعومًا بطقمين عسكريين لفتح المكتب بالقوة، ما فجّر المواجهة مجددًا، حيث هاجم أبناء القبائل المكتب، وأحرقوا غرف الجباية، وطردوا مسلحي مليشيا الحوثي. وشارك في الحملة الشيخ القبلي محمد حسين المقدشي، الذي ظهر في أحد الفيديوهات وهو يلقي خطابًا، يؤكد فيه أن "التحرك لا يخص فرداً بل حق عام يُنتزع"، لافتًا إلى ضرورة إزالة نقاط الجبايات قبل الحديث عن أي وساطة، قائلًا "الصنادق تُقتلع، وبعدها نشوف المحافظ ومدير الأمن". - الرد الحوثي.. عسكرة واعتقالات: وفقًا لمصادر خاصة، فقد أرسلت ميليشيا الحوثي، عقب المواجهة، حملة عسكرية كبيرة إلى المنطقة، في محاولة منها للسيطرة على الوضع، وسط تخوفها من اندلاع مواجهات واسعة النطاق مع قبائل عنس وما جاورها. وأفادت المصادر لـ"الصحوة نت"، أن وساطات قبلية من محافظتي ذمار والبيضاء، تدخلت وأفضت إلى اتفاق مؤقت تم بموجبه تسليم "تحكيم قبلي" يتضمن عشر بنادق إلى ما يسمى مدير أمن المحافظة التابع للحوثيين، مقابل عدم تأجيج الوضع والإفراج عن الشيخ القبلي "المقدشي"، الذي اعتقلته المليشيات عقب مشاركته في الحادثة. كما أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اعتقال عشرة من أبناء قبائل عنس واحتجازهم كـ"رهائن"، مقابل وعود من قيادات حوثية من ضمنها محمد علي الحوثي ومحمد البخيتي المعين محافظًا لذمار، بالإفراج عنهم حين يتم حل القضية نهائيًا. - تصدع الهيمنة الحوثية: تعود جذور الأزمة إلى إبريل الماضي، حين بدأ سائقو الشاحنات إضرابًا احتجاجًا على فرض ما يُسمى بـ"زكاة الركاز"، والتي تصل إلى 7200 ريال عن كل شاحنة، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم على المتر الواحد من النيس إلى 30 ألف ريال. مصادر محلية تتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكة من المكاتب الوسيطة في قطاع الكسارات، لإدارة عمليات البيع وتوزيع الجبايات بين نافذين، أبرزهم داهم العمياء، والذي يُنظر إليه كواجهة لنفوذ أكبر. وفي السياق، يرى مراقبون أن ما جرى في عنس قد يتكرر في مناطق أخرى تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل تنامي الرفض الشعبي لسياسات النهب والفيد والجبايات التي لا تقابلها أي خدمات على أرض الواقع.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
طريق الموت المالي.. الحوثي يحوّل شريان عدن -صنعاء إلى فخ جبايات ونهب المساكين
اخبار وتقارير طريق الموت المالي.. الحوثي يحوّل شريان عدن -صنعاء إلى فخ جبايات ونهب المساكين الأربعاء - 18 يونيو 2025 - 10:48 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن بعد نحو 3 أسابيع من عودة الحركة إلى طريق دمت مريس في محافظة الضالع، بدأت المليشيات الحوثية تنفيذ إجراءات قاسية لمنع السكان من حرية التنقل والشراء، وفرضت أنواعاً مختلفة من الجبايات على مشترياتهم، وعلى البضائع والسلع المنقولة. وذكرت مصادر محلية في الضالع أن الجماعة استحدثت نقاط تفتيش جديدة جنوب مدينة دمت، ودفعت بتعزيزات من مقاتليها، ونشرتهم على مختلف الطرق الفرعية المؤدية إلى الأرياف المحيطة بالطريق؛ حيث يمارسون عمليات رقابة وتفتيش دقيقة، في إجراءات تحدُّ من تنقلاتهم، وتتسبب في تعطيل مصالحهم. ومنذ أيام، قال عدد من سكان المنطقة ممن ذهبوا للتسوق في منطقة مريس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إن مسلحي الجماعة الحوثية منعوهم من العودة بمشترياتهم وصودرت منهم، أو أجبروا على دفع رشى وإتاوات مقابل السماح لهم بالعودة بها. ولم يُقدم المسلحون الحوثيون مبررات لهذه الممارسات، لكن المصادر المحلية ترجح أن يكون السبب وراءها فارق الأسعار المنخفض في مناطق الحكومة عن مناطق سيطرة الجماعة. ويفرض مسلحو جماعة الحوثي على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم قيوداً عند حيازتهم عملات أجنبية، مثل الدولار أو الريال السعودي، أثناء تنقلهم نحو مناطق سيطرة الحكومة. ولا يُسمح لهم بالمرور بهذه العملات ما لم يقدّموا مبررات مقنعة لحيازتها، مثل السفر إلى خارج البلاد أو شراء بضائع وسلع بالجملة، بشرط إثبات أنهم يعملون في التجارة. ويوضح محمد حسن، وهو أحد سكان تلك المناطق، أنه، وبمجرد فتح الطريق، طلب من ابنه الذي يقيم في السعودية إرسال المبلغ الشهري الذي تعوّد منحه للعائلة لمساعدتها في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، إلى مدينة الضالع بدلاً عن مدينة دمت، وذلك بسبب فارق الصرف، وهو الأمر الذي قلَّده فيه الكثير من أهالي قريته. وإلى جانب فارق الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن التسوق في مناطق الأولى أكثر جدوى، ويساعد في توفير الكثير من السلع. فوارق سعرية وبمجرد فتح الطريق، سارع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية إلى التسوق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بسبب فارق الأسعار الكبير، إلى جانب فارق سعر العملات الأجنبية لمن يحوزها. ويبلغ سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ما يعادل نحو 25 دولاراً، في حين يبلغ سعره في مناطق سيطرة الحكومة ما يعادل 20 دولاراً. ويوضح حسن أنه اشترى بمبلغ 100 ريال سعودي وصلته بالحوالة من ابنه في منطقة مريس التي تُسيطر عليها الحكومة 10 كيلوغرامات من الأرز، ومثلها من السكر، وزجاجة زيت عبوة 5 لترات، في حين سيحتاج إلى 125 ريالاً سعودياً لشراء السلع نفسها من مدينة دمت التي يُسيطر عليها الحوثيون. ويجري تداول العملات الأجنبية بشكل واسع النطاق بسبب تدهور العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين تُشدد الجماعة الحوثية إجراءاتها لمنع تسرب كميات كبيرة من تلك العملات خارج مناطق سيطرتها. ويرى جابر اليزيدي، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين المجتمعيين في مدينة دمت أن الجماعة الحوثية تخشى من نقل العملات الأجنبية والحوالات المالية الخارجية إلى مناطق سيطرة الحكومة، ما يفقدها أحد أهم الموارد. ولفت إلى أن مندوبي تحصيل الجبايات الحوثيين شددوا من رقابتهم على المحلات التجارية في المدينة وتفتيشها للتحقق من إمكانية دخول سلع أو بضائع دون علم الجماعة، أو عن طريق التهريب، من مناطق سيطرة الحكومة. استحداثات جمركية وبعد أقل من أسبوع من إعادة فتح الطريق؛ استحدثت الجماعة الحوثية نقطة جبايات جديدة تحت مسمى «جمارك» جنوب مدينة دمت. وكانت قيادات حوثية قد وصلت إلى المدينة رفقة قوات أمنية خاصة وطاقم فني تابع ومعدات خاصة بالجمارك، وشرعت في استحداث نقطة الجبايات التي تولت فرض مبالغ مالية على مختلف السلع والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، بما فيها المتعلقات الشخصية للمسافرين. واستبشر سكان مديريتي دمت ومريس والمناطق المجاورة بإعادة فتح الطريق لتخفيف معاناتهم بعد أكثر من 7 أعوام من إغلاقه، ما اضطرهم إلى استخدام طرق طويلة تمر عبر 4 محافظات للتنقل بين المديريتين، وتستمر لساعات طويلة، في حين لا يستغرق التنقل بينهما عبر هذا الطريق أكثر من ربع ساعة. ويرى مراقبون أن موافقة الجماعة الحوثية على إعادة فتح هذا الطريق جاءت عقب ما تعرض له ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها على الساحل الغربي للبلاد من خراب بسبب استهداف الطيران الإسرائيلي، إلى جانب العقوبات الأميركية عليها التي أقرت بمنع وصول الوقود إليه. وتحاول الجماعة، من خلال إعادة فتح هذا الطريق، تعويض خسائرها مما لحق بميناء الحديدة، باستيراد البضائع والسلع إلى مناطق سيطرتها، وفرض رسوم جمركية غير قانونية، وجبايات مضاعفة عليها. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الشرعية توجه ضربة موجعة للحوثي باتخاذ قرار مفاجئ سيطال صنعاء ويُفرح المواطن. اخبار وتقارير الحكومة تزف بشارة كبرى لليمنيين: مفاجآت مدوية تقترب ونهاية الحوثي باتت وشيك. اخبار وتقارير اغتيال شيخ قبلي كبير شمال صنعاء بيد الحوثيين يفجّر غضب القبائل. اخبار وتقارير قرار مفاجئ يهز السوق اليمني: تحرير الدولار الجمركي ورفع مرتقب للرواتب ومخاو.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
الفريق المشترك لتقييم الحوادث يصدر بيانات حول ادعاءات حوادث باليمن
أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، اليوم، بيانات بخصوص نتائج تحقيقات لادعاءات تقدمت بها جهات محلية وأممية ومنظمات عالمية، ادعت فيها وجود اخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وصدر عن الفريق المشترك، بيان حول الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منازل) في قرية (الهجر) مديرية (مرخة السفلى) بمحافظة (شبوة) بتاريخ (4 / 1 / 2019)، وبما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أن طيران التحالف قام بتاريخ (4 / 1 / 2019) باستهداف (منازل) في قرية (الهجر) بمديرية (مرخة السفلى) بمحافظة (شبوة). وأوضح الفريق انه قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (4 / 1 / 2019) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على محافظة (شبوة)، وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منازل) في قرية (الهجر) بمديرية (مرخة السفلى) بمحافظة (شبوة) بتاريخ (4 / 1 / 2019) كما ورد بالادعاء. وبخصوص الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مستشفى صرواح الريفي) بمديرية (صرواح) في محافظة (مأرب) بتاريخ (24 / 4 / 2015)، وبما ورد في التقرير الدوري (الحادي عشر) عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن الصادر في تاريخ (يوليو 2023)، المتضمن أنه وبعد أن سيطرت مليشيا الحوثي الإرهابية، على قرى وعزل مديرية (صرواح)، اقتحم عناصر الجماعة عددًا من المؤسسات العامة من بينها مدارس ومستشفيات، وتمركزوا في (مستشفى صرواح الريفي) بعد أن عبثوا بمحتوياته وحولوه إلى ثكنة عسكرية، وعلى إثر ذلك تم استهداف المستشفى بتاريخ (24 / 4 / 2015) من قبل طائرات التحالف العربي، وتسبب ذلك في حدوث تدمير مبنى المستشفى تدميرًا كليًا، (مرفق إحداثي لموقع الادعاء). وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن (مستشفى صرواح الريفي) مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وتبين بعد التحقيق عدم وجود أضرار ناتجة عن استهداف جوي على مباني المستشفى، حيث أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية (صرواح) في هذا التاريخ في المنطقة، وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مستشفى صرواح الريفي). كما صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مسجد) في (السواد) بمحافظة (عمران)، بحسب ما ورد في البيان الصادر بتاريخ (24 / 9 / 2019) من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، أنه في (23 / 9 / 2019) استهدفت إحدى الضربات الجوية (مسجدًا) في (السواد) بمحافظة (عمران). وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك، بعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (23 / 9 / 2019) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على محافظة (عمران). وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (22 / 9 / 2019) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تفيد بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بتجهيز عدد كبير من عناصرها المقاتلة في مواقع حشد عبارة عن (مربعات محددة) في مديرية (حرف سفيان) بمحافظة (عمران)، استعدادًا لشن هجوم كبير على القوات الشرعية، ويتطلب الموقف رصدهم واستهدافهم بشكل فوري وفق إحداثيات محددة تشكل عدد (4) مربعات، وهو ما يعتبر هدفًا عسكريًا مشروعًا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، استنادًا للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي. وقد توافر درجات التحقق من خلال عمليات الرصد الآنية، حيث رصد التشكيل الجوي المنفذ للمهمة عدة (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي) في مواقع الحشد داخل المربعات المحددة في مديرية (حرف سفيان) بمحافظة (عمران)، وذلك استنادًا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي. وعليه، قامت قوات التحالف عند الساعة (9:32) مساءً بتاريخ (22 / 9 / 2019) بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عسكرية مشروعة عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي)، في مواقع حشد عبارة عن (مربعات محددة) بمديرية (حرف سفيان) بمحافظة (عمران)، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها. وأثناء التعامل مع تلك التجمعات المقاتلة تحركت إحداها إلى (غرفة) قريبة ومكثت فيها، وبالتالي سقطت الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية عن (الغرفة) لمساهمتها في الأعمال العسكرية، وتم التعامل معها باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. وقد اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، وذلك استنادًا إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي من خلال التالي: 1 / استخدام قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري. 2 / التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف. وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء قبل وبعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين التالي: 1 / تقع الغرفة في عزلة (السواد) في منطقة نائية ومعزولة ولا يوجد بالقرب منها أي أعيان مدنية أو طرق معبدة. 2 / عدم وجود أي علامات توضح طبيعة الغرفة. 3 / وجود آثار استهداف جوي على الغرفة. بدراسة إفادة الطاقم الجوي المنفذ للمهمة الجوية، تبين للفريق المشترك التالي: 1 / تم توجيه التشكيل الجوي المنفذ بالانتظار في منطقة آمنة حتى وصول الطائرة المقاتلة المخصصة لتقديم الدعم الجوي لإخماد أي تهديدات للدفاعات الجوية المعادية، ومن ثم الدخول إلى منطقة الهدف. 2 / رصد التشكيل الجوي المنفذ عدة تجمعات في المواقع المحددة داخل المربعات، وأثناء التعامل معها تحركت مجموعة منها إلى غرفة ومكثت فيها وتم التعامل معها. 3 / تعرض التشكيل الجوي المنفذ لعملية قفل راداري لصاروخ أرض جو (سام) في منطقة الهدف. وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة باليوم السابق للادعاء تبين للفريق المشترك التالي: 1 / ورد في الادعاء بأن قوات التحالف استهدفت (مسجدًا) في (السواد) بمحافظة (عمران)، بينما استهدفت قوات التحالف (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في مواقع حشد عبارة عن (مربعات محددة)، وأثناء التعامل معها تحركت إحداها إلى (غرفة) في وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة باليوم السابق للادعاء تبين للفريق المشترك التالي: 1 / ورد في الادعاء بأن قوات التحالف استهدفت (مسجدًا) في (السواد) بمحافظة (عمران)، بينما استهدفت قوات التحالف (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في مواقع حشد عبارة عن (مربعات محددة)، وأثناء التعامل معها تحركت إحداها إلى (غرفة) في منطقة غير مأهولة بين المربعات المحددة، ومكثت فيها. 2 / توقيت صلاة العشاء بتاريخ (22 سبتمبر) في منطقة (حرف سفيان) والتي تقع فيها الغرفة هو عند الساعة (8:06) مساءً، وتوقيت تنفيذ المهمة الجوية كان عند الساعة (9:32) مساءً. 3 / ورد في الادعاء أن الاستهداف كان على مسجد، ولم يثبت للفريق المشترك وجود مسجد بدلالاته المتعارف عليها كوجود منارة. في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي: صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة،ولم يتبين للفريق المشترك وجود مسجد في موقع الاستهداف كما ورد في الادعاء، ولا يستبعد أن الغرفة قد تستخدم كمصلى، مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات طوعية عن الأضرار التي وقعت على الغرفة في حال ثبت أنها كانت تستخدم كمصلى. وحول الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (شاحنة صغيرة ومنزل) في قرية (الجر) بمديرية (عبس) بمحافظة (حجة) بتاريخ 16 / 6 / 2019م، فقد قام الفريق المشترك بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بواسطة الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار بتاريخ (16 / 6 / 2019) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية (الجر). وقام المختصون بالفريق المشترك بدارسة الصور الفضائية للموقع محل الادعاء في قرية (الجر) بعد التاريخ الوارد في الادعاء، وتبين عدم وجود آثار استهداف جوي عليه.
