طريق الموت المالي.. الحوثي يحوّل شريان عدن -صنعاء إلى فخ جبايات ونهب المساكين

اخبار وتقارير
طريق الموت المالي.. الحوثي يحوّل شريان عدن -صنعاء إلى فخ جبايات ونهب المساكين
الأربعاء - 18 يونيو 2025 - 10:48 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - عدن
بعد نحو 3 أسابيع من عودة الحركة إلى طريق دمت مريس في محافظة الضالع، بدأت المليشيات الحوثية تنفيذ إجراءات قاسية لمنع السكان من حرية التنقل والشراء، وفرضت أنواعاً مختلفة من الجبايات على مشترياتهم، وعلى البضائع والسلع المنقولة.
وذكرت مصادر محلية في الضالع أن الجماعة استحدثت نقاط تفتيش جديدة جنوب مدينة دمت، ودفعت بتعزيزات من مقاتليها، ونشرتهم على مختلف الطرق الفرعية المؤدية إلى الأرياف المحيطة بالطريق؛ حيث يمارسون عمليات رقابة وتفتيش دقيقة، في إجراءات تحدُّ من تنقلاتهم، وتتسبب في تعطيل مصالحهم.
ومنذ أيام، قال عدد من سكان المنطقة ممن ذهبوا للتسوق في منطقة مريس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إن مسلحي الجماعة الحوثية منعوهم من العودة بمشترياتهم وصودرت منهم، أو أجبروا على دفع رشى وإتاوات مقابل السماح لهم بالعودة بها.
ولم يُقدم المسلحون الحوثيون مبررات لهذه الممارسات، لكن المصادر المحلية ترجح أن يكون السبب وراءها فارق الأسعار المنخفض في مناطق الحكومة عن مناطق سيطرة الجماعة.
ويفرض مسلحو جماعة الحوثي على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم قيوداً عند حيازتهم عملات أجنبية، مثل الدولار أو الريال السعودي، أثناء تنقلهم نحو مناطق سيطرة الحكومة. ولا يُسمح لهم بالمرور بهذه العملات ما لم يقدّموا مبررات مقنعة لحيازتها، مثل السفر إلى خارج البلاد أو شراء بضائع وسلع بالجملة، بشرط إثبات أنهم يعملون في التجارة.
ويوضح محمد حسن، وهو أحد سكان تلك المناطق، أنه، وبمجرد فتح الطريق، طلب من ابنه الذي يقيم في السعودية إرسال المبلغ الشهري الذي تعوّد منحه للعائلة لمساعدتها في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، إلى مدينة الضالع بدلاً عن مدينة دمت، وذلك بسبب فارق الصرف، وهو الأمر الذي قلَّده فيه الكثير من أهالي قريته.
وإلى جانب فارق الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن التسوق في مناطق الأولى أكثر جدوى، ويساعد في توفير الكثير من السلع.
فوارق سعرية
وبمجرد فتح الطريق، سارع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية إلى التسوق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بسبب فارق الأسعار الكبير، إلى جانب فارق سعر العملات الأجنبية لمن يحوزها.
ويبلغ سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ما يعادل نحو 25 دولاراً، في حين يبلغ سعره في مناطق سيطرة الحكومة ما يعادل 20 دولاراً.
ويوضح حسن أنه اشترى بمبلغ 100 ريال سعودي وصلته بالحوالة من ابنه في منطقة مريس التي تُسيطر عليها الحكومة 10 كيلوغرامات من الأرز، ومثلها من السكر، وزجاجة زيت عبوة 5 لترات، في حين سيحتاج إلى 125 ريالاً سعودياً لشراء السلع نفسها من مدينة دمت التي يُسيطر عليها الحوثيون.
ويجري تداول العملات الأجنبية بشكل واسع النطاق بسبب تدهور العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين تُشدد الجماعة الحوثية إجراءاتها لمنع تسرب كميات كبيرة من تلك العملات خارج مناطق سيطرتها.
ويرى جابر اليزيدي، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين المجتمعيين في مدينة دمت أن الجماعة الحوثية تخشى من نقل العملات الأجنبية والحوالات المالية الخارجية إلى مناطق سيطرة الحكومة، ما يفقدها أحد أهم الموارد.
ولفت إلى أن مندوبي تحصيل الجبايات الحوثيين شددوا من رقابتهم على المحلات التجارية في المدينة وتفتيشها للتحقق من إمكانية دخول سلع أو بضائع دون علم الجماعة، أو عن طريق التهريب، من مناطق سيطرة الحكومة.
استحداثات جمركية
وبعد أقل من أسبوع من إعادة فتح الطريق؛ استحدثت الجماعة الحوثية نقطة جبايات جديدة تحت مسمى «جمارك» جنوب مدينة دمت.
وكانت قيادات حوثية قد وصلت إلى المدينة رفقة قوات أمنية خاصة وطاقم فني تابع ومعدات خاصة بالجمارك، وشرعت في استحداث نقطة الجبايات التي تولت فرض مبالغ مالية على مختلف السلع والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، بما فيها المتعلقات الشخصية للمسافرين.
واستبشر سكان مديريتي دمت ومريس والمناطق المجاورة بإعادة فتح الطريق لتخفيف معاناتهم بعد أكثر من 7 أعوام من إغلاقه، ما اضطرهم إلى استخدام طرق طويلة تمر عبر 4 محافظات للتنقل بين المديريتين، وتستمر لساعات طويلة، في حين لا يستغرق التنقل بينهما عبر هذا الطريق أكثر من ربع ساعة.
ويرى مراقبون أن موافقة الجماعة الحوثية على إعادة فتح هذا الطريق جاءت عقب ما تعرض له ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها على الساحل الغربي للبلاد من خراب بسبب استهداف الطيران الإسرائيلي، إلى جانب العقوبات الأميركية عليها التي أقرت بمنع وصول الوقود إليه.
وتحاول الجماعة، من خلال إعادة فتح هذا الطريق، تعويض خسائرها مما لحق بميناء الحديدة، باستيراد البضائع والسلع إلى مناطق سيطرتها، وفرض رسوم جمركية غير قانونية، وجبايات مضاعفة عليها.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
الشرعية توجه ضربة موجعة للحوثي باتخاذ قرار مفاجئ سيطال صنعاء ويُفرح المواطن.
اخبار وتقارير
الحكومة تزف بشارة كبرى لليمنيين: مفاجآت مدوية تقترب ونهاية الحوثي باتت وشيك.
اخبار وتقارير
اغتيال شيخ قبلي كبير شمال صنعاء بيد الحوثيين يفجّر غضب القبائل.
اخبار وتقارير
قرار مفاجئ يهز السوق اليمني: تحرير الدولار الجمركي ورفع مرتقب للرواتب ومخاو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

أسعار الخضروات والفواكه بأسواق عدن اليوم

شهدت أسواق العاصمة عدن، اليوم الخميس ارتفاع نسبي في أسعار الخضروات والفواكه، مع تسجيل بعض الارتفاعات الطفيفة في بعض الأصناف مقارنة بالأيام الماضية. وسجل سعر الكيلو الواحد من البطاطس 2000 ريال، في حين بلغ سعر الطماطم 1200 ريال، واستقر سعر البصل عند 700 ريال للكيلو، بينما وصل سعر الليمون إلى 1500 ريال. وفيما يتعلق بالفلفل الحار (البسباس)، فقد ارتفع سعره إلى 2000 ريال للكيلو، بينما سجل الجزر 2000 ريال. كما شهدت البامية ارتفاعاً لتصل إلى 3000 ريال للكيلو، والباذنجان 1500 ريال، في حين بلغ سعر الكوسة والخيار 2000 و3000 ريال للكيلو على التوالي. أما على صعيد الفواكه، فقد ارتفع سعر الموز إلى 500 ريال للكيلو، وسجل الباباي 750 ريالاً. وبلغ سعر الحبحب (البطيخ) 600 ريال للكيلو، بينما شهد التفاح قفزة كبيرة ليصل إلى 5000 ريال، والبرتقال 5000 ريال، في حين بلغ سعر الرمان 4000 ريال للكيلو الواحد.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

المعبقي: الصرف مناطق الخاضعة الحوثيين وهمي ومفروض بالقوة

اعتبر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، يمثّل خطوة إيجابية نحو تصحيح الاختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع المصرفي في اليمن، والتخلص من الممارسات غير القانونية التي أدت إلى تدهور الخدمات المالية. جاءت تصريحات غالب خلال جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات، الأربعاء، لمناقشة تداعيات التصنيف الأمريكي على القطاع المصرفي، وقدرته على مواصلة أداء وظائفه الأساسية في ظل الانقسام الاقتصادي. وأوضح المحافظ أن البنك المركزي اتخذ مسبقًا خطوات استباقية من خلال مطالبة القطاع المصرفي بنقل عملياته إلى عدن، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي ساهم في معالجة عدد من الإشكالات القائمة، رغم التحديات الكبيرة، خاصة بعد شمول التصنيف لبنكين محليين رئيسيين، أحدهما كان يُعد من أكثر البنوك التجارية نجاحًا في البلاد. وأكد غالب أن البنك المركزي أجرى مشاورات مكثفة مع وزارة الخزانة الأمريكية لتفادي تعطيل الخدمات المالية عن أكثر من نصف سكان اليمن القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، مبينًا أنه تم الاتفاق على اعتماد طرف ثالث دولي لمراقبة وتدقيق العمليات المصرفية، بما يسمح باستمرار العمل تحت الإعفاءات المحددة ضمن التصنيف. وقد تم التعاقد فعليًا مع إحدى خمس شركات دولية مقترحة لتولي هذه المهمة. وانتقد المحافظ السياسات المالية التي يفرضها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، واصفًا سعر الصرف هناك بـ"الوهمي والمفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة العملة وتلفها أديا إلى تداولها بالوزن بدلاً من العد، وهو ما يعكس تفكك النظام المالي. وتطرق إلى الانقسام المالي العميق، قائلاً إن البلاد باتت تعيش داخل "اقتصادين مختلفين" بفعل الفصل بين العملتين، أحدهما ثابت وقسري، والآخر حرّ ومتقلب، مما عمق حالة التشظي المالي في اليمن. وحذر غالب من تداعيات استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط، الذي أفقد الحكومة اليمنية ما بين 70 و80% من مواردها، مشيرًا إلى أن البنية الاقتصادية للدولة قد انهارت ولم يتبقَ منها سوى القطاع المصرفي، الذي وصفه بأنه "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". كما كشف عن معاناة المودعين في مناطق الحوثيين، مؤكداً أن كثيراً منهم عاجزون عن سحب أموالهم بحرية، وغالبًا لا يحصلون إلا على مبالغ زهيدة لا تتجاوز 200 ألف ريال شهريًا، رغم امتلاكهم حسابات بملايين الريالات، مما يؤثر على قدرتهم في الحصول على الخدمات الأساسية، كالعلاج. وانتقد المحافظ ما وصفه بـ"قانون تحريم المعاملات الربوية" الذي أصدره الحوثيون، والذي يحوّل استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومية إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، مما تسبب بشلل شبه كامل في نشاط البنوك. وأكد في ختام مداخلته أن البنك المركزي لا يسعى إلى التصعيد مع أي طرف، بل هدفه هو الحفاظ على ما تبقى من النظام المالي وحماية رأس المال الوطني. من جانبه، قال خالد منصر، الباحث الاقتصادي في مركز صنعاء، إن الحكومة اليمنية ما تزال غائبة عن مواجهة تداعيات التصنيف الأمريكي، داعياً إلى تشكيل لجنة حكومية مشتركة للتعامل مع آثاره، خاصة على التحويلات المالية للمغتربين والمواطنين. وأشار منصر إلى وجود تناقض كبير في السياسة النقدية خلال السنوات الماضية، داعياً إلى توحيدها والبحث عن حلول تمويلية لا ترفع معدلات التضخم، إضافة إلى صرف الرواتب عبر البنوك لدعم الدورة النقدية. كما طالب بدعم البنوك عبر الإفراج عن جزء من حساباتها المجمدة أو دفع عوائد أدوات الدين، لتخفيف أزمة السيولة التي تهدد بانهيار ما تبقى من الجهاز المصرفي.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

عدن اليوم: انهيار العملة المحلية وارتفاع جنوني للأسعار ينذر بكارثة إنسانية

، سما نيوز – عدن /خاص تشهد العاصمة المؤقتة عدن هذه الأيام انهيارًا غير مسبوق في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تزامنًا مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة المواطنين. لقد رصدت 'سما نيوز' تدهورًا مخيفًا في أسعار عدد من المواد الأساسية، ما يؤكد حجم الأزمة التي يواجهها المواطن اليمني. فبعد أن كان الحليب البقري الصغير يُباع بـ 2200 ريالًا، وصل سعره اليوم إلى 2500 ريال. أما الدقيق، فقد قفز سعره من 25000الف ريالًا إلى 28500الف ريالًا. كما ارتفع سعر الماء الثلج (الشملان) الصغير إلى 600 ريال. ولم تسلم مادة السكر من هذا الارتفاع الصاروخي، حيث بلغ سعر الكيس وزن 5 كيلوغرامات 10500 ريال بعد أن كان 9000 ريال فقط. ويأتي هذا الانهيار الاقتصادي الحاد في ظل أزمة خانقة في توفر الغاز المنزلي. فأغلب محطات الغاز مغلقة، بينما تشهد المحطات القليلة المفتوحة طوابير طويلة جدًا وتلاعبًا واضحًا بالأسعار. حيث تباع أسطوانة الغاز الواحدة بأسعار تتراوح بين 9000 ,12000الف ريال يمني، ما يزيد من معاناة الأسر ويضعها أمام خيارات صعبة لتأمين أبسط مقومات الحياة. ويعاني المواطنون في عدن من تدهور مستمر في أوضاعهم المعيشية، في ظل غياب أي حلول جذرية من قبل الجهات المسؤولة لوقف هذا الانهيار وإنقاذ ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن. الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلاً لوقف هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة. قناة سما نيوز ترصد الأزمة