
أسعار الخضروات والفواكه بأسواق عدن اليوم
شهدت أسواق العاصمة عدن، اليوم الخميس ارتفاع نسبي في أسعار الخضروات والفواكه، مع تسجيل بعض الارتفاعات الطفيفة في بعض الأصناف مقارنة بالأيام الماضية.
وسجل سعر الكيلو الواحد من البطاطس 2000 ريال، في حين بلغ سعر الطماطم 1200 ريال، واستقر سعر البصل عند 700 ريال للكيلو، بينما وصل سعر الليمون إلى 1500 ريال.
وفيما يتعلق بالفلفل الحار (البسباس)، فقد ارتفع سعره إلى 2000 ريال للكيلو، بينما سجل الجزر 2000 ريال.
كما شهدت البامية ارتفاعاً لتصل إلى 3000 ريال للكيلو، والباذنجان 1500 ريال، في حين بلغ سعر الكوسة والخيار 2000 و3000 ريال للكيلو على التوالي.
أما على صعيد الفواكه، فقد ارتفع سعر الموز إلى 500 ريال للكيلو، وسجل الباباي 750 ريالاً.
وبلغ سعر الحبحب (البطيخ) 600 ريال للكيلو، بينما شهد التفاح قفزة كبيرة ليصل إلى 5000 ريال، والبرتقال 5000 ريال، في حين بلغ سعر الرمان 4000 ريال للكيلو الواحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن
وصلت شظايا الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران وتبعاتها المتواصلة التي تطاول الأسواق العالمية إلى قطاع الطاقة والنفط في اليمن، الذي من المتوقع أن يكون من أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب، وما يرافقها من توترات وأحداث متصاعدة في المنطقة. وفي قرار مبكر، أقدمت الجهات المعنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، على فرض تسعيرة جديدة للوقود، حيث رفعت بموجبها سعر صفيحة البنزين 20 لتراً من 34 ألف ريال إلى 35 ألفاً و900 ريال (حوالي 30 دولاراً)، في حين وصلت صفيحة الديزل 20 لتراً إلى 34 ألفاً من 33 ألفاً و500 ريال. يأتي ذلك في ظل تسارع انهيار العملة المحلية بالتزامن مع الأحداث المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث حطم سعر الصرف مستويات قياسية جديدة بتجاوزه حاجز 2600 ريال مقابل الدولار، مع استمراره بالتدهور واقترابه من تحطيم رقم قياسي آخر بتجاوزه حاجز 2700 ريال للدولار، مع توقعات تُرجح كسر حاجز الألف الثالث في فترة وجيزة قد لا تتجاوز نهاية يونيو/ حزيران الجاري. وربطت مصادر معنية في شركة النفط الحكومية هذه الزيادة الطارئة بتدهور العملة المحلية الذي تزامن مع مستجدات الأحداث الطارئة في المنطقة، واضطراب أسعار النفط العالمية التي تواصل ارتفاعها منذ أيام، عدا عن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بسبب الحرب والتوترات الحاصلة في المنطقة. المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول لـ"العربي الجديد" إن التسعيرة الجديدة تُعد الرابعة خلال هذا العام، حيث يتم فرض جرعة سعرية جديدة للوقود في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ليس مع كل حدث طارئ فقط في اليمن أو المنطقة، بل مع كل تدهور جديد في سعر صرف العملة المحلية. وتؤكد شركة النفط الحكومية في عدن أنها تبذل جهوداً كبيرة للحيلولة دون رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن الأمر يبقى مرهوناً بتقلبات السوق والأوضاع في المنطقة. في هذا السياق، يشير منصور إلى تسرع الجهات المعنية في عدن بفرض تسعيرة جديدة على البنزين وهذا يعتبر استغلالاً للحرب والأحداث المتصاعدة في المنطقة، بالرغم من أن الكمية المتداولة حالياً من المشتقات النفطية يتم استيرادها بأسعار سابقة قبل انفجار الحرب الراهنة، لافتاً إلى أن صنعاء لا تزال محطاتها تبيع الوقود بالسعر المتداول والمعتمد منذ فترة، والذي يصل إلى نحو 9500 ريال (نحو 20 دولاراً) للصفيحة. وحسب مصادر مطلعة، فإن شركة النفط الحكومية تأمل من كافة المواطنين تفهم حجم الصعوبات التي تواجهها، في حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كون الأمر خارجاً عن إرادتها، مؤكدةً أن أي ارتفاعات قادمة ستكون متوائمة مع الوضع المعيشي وقدرة المواطنين الشرائية، كما هو الحال في الارتفاعات السابقة التي عملت الشركة على أن تكون في متناول يد المواطن ومستوى دخله. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يقول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة في عدن تمر بوضع حرج للغاية، حيث يلاحظ الجميع عجزها عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ويظهر ذلك بشكل كبير في الأزمات والأحداث الطارئة، فهي لا تمتلك أي خطط لمواجهة التبعات كما يحصل حالياً، إذ لم يكن بيدها سوى المسارعة إلى فرض تسعيرة جديدة للوقود والتي ستضاعف من معاناة المواطنين بشكل كبير، موضحاً أن أسعار السلع الأساسية ستزيد بشكل مضاعف في ظل تدهور معيشي يطاول جميع شرائح المجتمع. وبالرغم من فرض التسعيرة الجديدة للوقود، تعمل المؤسسات العامة المختصة في اليمن على طمأنة المواطنين بما تبذله من جهود واحتياطات لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، وتوفير كميات كافية من المشتقات النفطية، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاطر من إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ويشير مقبل إلى الأزمة المستفحلة في الطاقة الكهربائية التي سيتفاقم وضعها إلى مستويات قياسية بسبب الحرب في المنطقة، والتي سيكون لها تبعات جسيمة على قدرة الحكومة في توفير الوقود الخاص بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. في السياق، قام رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاثنين 16 يونيو، بزيارة ميدانية طارئة الى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد مع حرارة الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين. وتتجه الحكومة لإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، إضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة أشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن. كما تسعى إلى تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
عاجل: انهيار كبير للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية "مباشر من محلات الصرافة"
سجل الريال اليمني، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، أكبر تراجع له منذ أشهر أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، ما يعكس استمرار الانهيار الاقتصادي وتزايد الضغوط على السوق المصرفية. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2700 ريال يمني للشراء، و2742 ريالاً للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 710 ريالات للشراء والبيع، وسط حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية من مزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية.


اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
الريال اليمني يسجل أكبر تراجع أمام العملات الأجنبية في عدن(اسعار الصرف)
سجل الريال اليمني، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، أكبر تراجع له منذ أشهر أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، ما يعكس استمرار الانهيار الاقتصادي وتزايد الضغوط على السوق المصرفية. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2700 ريال يمني للشراء، و2742 ريالاً للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 710 ريالات للشراء والبيع، وسط حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية من مزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية.