عاجل: انهيار كبير للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية "مباشر من محلات الصرافة"

سجل الريال اليمني، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، أكبر تراجع له منذ أشهر أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، ما يعكس استمرار الانهيار الاقتصادي وتزايد الضغوط على السوق المصرفية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2700 ريال يمني للشراء، و2742 ريالاً للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 710 ريالات للشراء والبيع، وسط حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية من مزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 30 مليون دولار والحكومة تخطط لزيادة الدولار الجمركي

خطط للحكومة برفع التعرفة الجمركية برّان برس: أعلن البنك الدولي، الخميس 19 يونيو/ حزيران موافقته على منح اليمن 30 مليون دولار، بالتزامن مع خطط جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تهدف إلى زيادة الموارد لتغطية العجز الناتج عن توقف تصدير النفط، بسبب منع الحوثيين لذلك منذ أكثر من عامين. ووفق بيان للبنك الدولي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على منح جديدة لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية المالية الرقمية، وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرماناً. وذكر البيان، أن المنحة الأولى والتي تبلغ 20 مليون دولار، ستُخصّص لتمويل مشروع البنية التحتية، والشمول المالي في اليمن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار أن المنحة الثانية، وقيمتها 10 ملايين دولار، فستعمل على تدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). بيان البنك الدولي، نبّه إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من الصراع، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، مشيراً إلى أن الأزمة قد أعاقت تقديم الخدمات العامة، وتسببت في تجزئة المؤسسات، وساهمت في تآكل رأس المال البشري. وأفاد بأن أكثر من 60 في المائة من الأسر أبلغت عن نقص في استهلاك الغذاء، في حين لا يزال الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات المالية محدوداً، لا سيما للنساء، وسكان الريف. وبالعودة إلى المنح، نقل البيان، عن مديرة مجموعة البنك الدولي في اليمن "دينا أبو غيدا"، قولها، "إنّ المنحة الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً"، مضيفة، "من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الأطفال من البقاء في المدارس، والأسر من الوصول إلى الخدمات المالية، نهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر شمولاً، ومرونة". وطبقاً للبنك، فإنه سيدعم مشروع البنية التحتية والشمول المالي تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن. وقال إن المشروع سيعزز قابلية التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، ويدعم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسّع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق المحرومة، بما في ذلك رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية. وأشار إلى أن مشروع استدامة التعليم سيساعد في إبقاء المدارس مفتوحة في المناطق المعرضة للخطر، من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق مياه وصرف صحي، وتوفير منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز أنظمة بيانات التعليم، وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية. إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة اليمنية المعترف تخطط لرفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى ما يعادل السعر في السوق، الذي تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار الواحد، وذلك في سياق خططها لزيادة العائدات المالية. ووفق المصادر الحكومية، لن تشمل الزيادة المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال، الأدوية، وزيت الطبخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين مواردها وتغطية التزاماتها، بما في ذلك رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها. وذكرت أن قرار الزيادة، قد اتُخذ، لكن لم يُحدد موعد تطبيقه بعد، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار وقت مناسب، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور خدمات الكهرباء والمياه. ومطلع العام 2023، أقرت الحكومة اليمنية، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 في المائة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، مع تأكيد أنها لن تمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية. ويشهد اليمن انهياراً متسارعاً للريال، أمام العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة، لم تستطع الحكومة اليمنية إيقافها والتي عجزت كذلك عن استئناف تصدير النفط الذي يعد المصدر الرئيس للخزينة العامة، والذي توقف بفعل هجمات للحوثيين قبل عامين. وفي آخر نشرة اقتصادية اليوم الخميس تجاوز سعر صرف الدولار في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة مستوى 2700 ريال للدولار الواحد، وقرابة 711 أمام الريال السعودي. اليمن البنك الدولي انهيار العملة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

استباقاً لتحرير سعر الدولار الجمركي.. الحكومة اليمنية تعلن خفضاً لأجور النقل البري

يمن إيكو|أخبار: أصدرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بعدن، تعميماً يقضي بتخفيض أجور النقل من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة في نطاق سلطات حكومة صنعاء (الحوثيين) بنسبة 20%، في خطوة استباقية لتحرير سعر الدولار الجمركي. وحسب تعميم الهيئة، الذي نشرته على حسابها الرسمي في 'فيسبوك' ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن اجتماعاً موسعاً ضم ممثلي السلطة المحلية في عدن، وممثلي القطاع الخاص، ونقابة المخلِّصين، ونقابة النقل الثقيل، أقر خفض المدة الزمنية المقررة لعودة الحاويات بنسبة 50%. وأكدت الهيئة في تعميمها الرسمي أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025م، في خطوة قالت الهيئة إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية وتحسين آليات النقل التجاري عبر الميناء، حسب تعبيرها. يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي كخطوة استباقية لإعلان مرتقب من الحكومة اليمنية يقضي بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي، ما يعني إنهاء السعر المحدد بـ 750 ريالاً للدولار الجمركي وارتباطه بسعر الدولار في السوق الذي بلغ اليوم 2723 ريالاً للدولار في مناطق الحكومة اليمنية. وكانت صحيفة الأيام الصادرة في عدن نقلت الثلاثاء عن مصادر في وزارة المالية بعدن، أن رفع سعر الدولار الجمركي سيمكن الحكومة من دفع الرواتب بدون اللجوء إلى الدعم الخارجي أو اللجوء إلى الصناديق الأخرى التابعة لمؤسسات الدولة مثل صندوق النشء في وزارة الشباب والرياضة وصندوق صيانة الطرق وصناديق أخرى، متوقعة أن ترفع زيادة سعر الدولار الجمركي المشتقات النفطية بنسبة 3 ٪ وبالتالي سعر المواصلات والنقل. وسبق أن حذر مراقبون من كارثية قرار رفع سعر الدولار الجمركي، وما سيترتب عليه من ارتفاعات جنونية لأسعار السلع بشكل يفوق قدرة المواطنين الشرائية، الضعيفة أصلاً، مؤكدين أن قراراً مثل هذا سيؤدي إلى هروب من تبقى من التجار من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة للاستفادة من انخفاض واستقرار سعر الدولار الجمركي هناك، والتسهيلات التي تقدمها حكومة صنعاء.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي يجيب على تساؤلات هامة.. ويكشف الحقائق عن تدهور الريال

اخبار وتقارير محافظ البنك المركزي يجيب على تساؤلات هامة.. ويكشف الحقائق عن تدهور الريال الخميس - 19 يونيو 2025 - 04:23 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظّمها مركز صنعاء للدراسات، سلّطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي، وشارك فيها المحافظ والاقتصادي في مركز صنعاء خالد منصر. وسلّطت الجلسة الضوء على تأثيرات التصنيف على القطاع المصرفي واستمرار عمله ووصوله للنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي. وقال غالب إن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي "ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها". وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد. وأضاف أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، نظرا لأن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي من الضروري إيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما تم التوصل إليه عبر اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زوِّدالبنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية وتعاقدت البنوك مع إحداها. وأكد محافظ البنك أن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. وأشار إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وانتقد المحافظ القانون الذي أصدره الحوثيون باسم "تحريم المعاملات الربوية"، الذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. وطالب المحافظ جماعة الحوثيين بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد. من جهته، شدد خالد منصر، الاقتصادي في مركز صنعاء، على أن هناك غيابا شبه كامل للحكومة اليمنية في التعامل مع تداعيات التصنيف الأمريكي وأنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المختصة، للحد من تأثيراته السلبية على المواطنين وحوالات المغتربين. ودعا منصر إلى ضرورة توحيد السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى وجود "تعارض كبير خلال الفترة الماضية"، مع ضرورة البحث عن تمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية. كما دعا إلى صرف النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب المدنية والعسكرية، عبر البنوك للمساعدة في إصلاح الخلل في الدورة النقدية، مشيرا إلى أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي من خلال دفع جزء من عوائد أذون الخزانة ومن حساباتها المجمدة لتخفيف أزمة السيولة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير شاهد: هجمات حوثية تضرب أمريكا ودول كبرى وتحاصر اليمنيين المعارضين للجماعة ف. اخبار وتقارير البنوك تنقلب على الحوثي وتُسقط ورقة صنعاء الأخيرة: انتقال شامل ونقل مفاتيح . اخبار وتقارير إيران تحت النار.. وأمامها خياران مصيريان لمواجهة إسرائيل. اخبار وتقارير برصاصة في الرأس أثناء نومها.. همدان يغتال زوجته ويهز صنعاء بجريمة تكشفها شق.